اعتماد/افزایش قیمت نان همزمان با بالا گرفتن بحث درباره تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی، نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت وارد مرحله تازه‌ای شده است. از یک سو هزینه‌های تولید نان باعث افزایش نرخ این کالای اساسی شده و از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی دولت، ادامه اجرای طرح کالابرگ با شکل فعلی را با چالش روبه‌رو کرده است.

دولت برای مدیریت همزمان تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل کسری بودجه، با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو شده است. در روزهای اخیر، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم اعلام کرده است؛ هر چند پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های درآمدی مطرح شده، اما اجرای آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد؛ منابعی که به گفته او در شرایط فعلی اقتصاد کشور وجود ندارد. او حتی تامین اعتبار فعلی طرح را نیز دشوار توصیف کرده و گفته است؛ اگر قرار باشد مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، ناگزیر باید در شیوه پرداخت آن بازنگری شود و ضرورتی ندارد همه دهک‌های درآمدی از این حمایت برخوردار باشند و باید چهار دهک بالایی حذف شوند. همین اظهارات باعث شد احتمال حذف دهک‌های بالای درآمدی از طرح کالابرگ مطرح شود. بر اساس این دیدگاه، منابع محدود دولت باید به جای توزیع میان همه گروه‌ها، به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. این رویکرد اگرچه از منظر مدیریت منابع قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما در مرحله اجرا با چالش‌های جدی مواجه است.
در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین منتقد این پیشنهاد محسوب می‌شود، مسوولان این وزارتخانه معتقدند؛ نظام دهک‌بندی فعلی هنوز قادر نیست وضعیت واقعی درآمد خانوارها را به ‌درستی نشان دهد.
به گفته یعقوب اندایش، معاونت رفاه و امور اقتصادی در میان دهک‌های بالاتر حتی بازنشستگانی حضور دارند که درآمد چندانی ندارند، اما به دلیل نوع دارایی یا اطلاعات ثبت ‌شده در سامانه‌ها، در گروه‌های پردرآمد قرار گرفته‌اند. به همین دلیل حذف دهک‌ها بر اساس اطلاعات موجود، ممکن است بخشی از خانوارهای نیازمند را از دریافت حمایت‌های معیشتی محروم کند.
در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه متفاوتی به موضوع دارد. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد معتقد است؛ افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین ضروری است، اما لزومی ندارد این افزایش برای همه دهک‌ها اعمال شود. این دیدگاه بر هدفمند شدن یارانه‌ها و تمرکز منابع محدود بر اقشار آسیب‌پذیر تاکید دارد؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز آن را راهکاری برای افزایش کارایی نظام حمایتی می‌دانند.

نان در تنور گرانی
همزمان با این اختلاف‌نظرها، افزایش قیمت نان نیز فشار تازه‌ای بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده و قیمت انواع نان یارانه‌ای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. براساس قیمت‌های جدید، هر قرص نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۹۳درصدی است.
قیمت نان بربری نیز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۸۹درصدی را ثبت کرده است. تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰تومان رسیده و حدود ۹۶درصد گران شده است. سنگک نیز با افزایش از ۷۴۰۰تومان به ۱۵هزار و ۵۰۰تومان، رشد بیش از ۱۰۹درصدی را تجربه کرده است.رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اعلام کرده که این تصمیم بر اساس افزایش هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگران، اجاره واحدهای نانوایی، هزینه انرژی و سایر هزینه‌های جاری اتخاذ شده است.به گفته محمدجواد کرمی، قیمت‌های جدید باز هم فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تولید دارند و رضایت کامل نانوایان را تامین نمی‌کنند.
با این حال، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نانوایی‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. این موضوع در هفته‌های گذشته باعث شده برخی نانوایی‌ها از دریافت آرد یارانه‌ای انصراف دهند و نان را با آرد آزاد و قیمت بالاتر عرضه کنند؛ اتفاقی که در عمل، دسترسی بخشی از مردم به نان یارانه‌ای را محدود کرده است. همزمانی افزایش قیمت نان با احتمال محدود شدن دامنه پرداخت کالابرگ، نگرانی‌هایی را درباره قدرت خرید دهک‌های پایین ایجاد کرده است.
نان همچنان مهم‌ترین کالای مصرفی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد به شمار می‌رود و هرگونه افزایش قیمت آن، مستقیما هزینه‌های معیشتی را افزایش می‌دهد.
اگر همزمان بخشی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف شوند یا اعتبار این طرح افزایش پیدا نکند، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای آسیب‌پذیر وارد خواهد شد.

افزایش نگرانی‌های اقتصادی خانوارها
در سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت جدی منابع روبه‌رو است. تداوم پرداخت یارانه‌ها، اجرای طرح کالابرگ، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جبران افزایش هزینه‌های تولید، همگی نیازمند منابع مالی قابل توجهی هستند؛ منابعی که در شرایط کنونی به سادگی در اختیار دولت قرار ندارند. به همین دلیل، سیاستگذاران ناچارند میان گسترش دامنه حمایت‌ها و حفظ تعادل مالی بودجه، یکی را در اولویت قرار دهند.آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، این است که سیاست‌های حمایتی دولت وارد مرحله‌ای حساس شده‌اند. اگر قرار باشد حمایت‌های معیشتی هدفمندتر شوند، نخستین شرط، اصلاح نظام دهک‌بندی و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند است. در غیر این صورت، احتمال حذف افراد مستحق و ادامه پرداخت یارانه به گروه‌های غیرنیازمند همچنان وجود خواهد داشت.
در نهایت موفقیت طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت کالاهای اساسی، تنها به میزان منابع مالی وابسته نیست، بلکه به دقت در سیاستگذاری، شفافیت در شناسایی مشمولان و ایجاد تعادل میان حمایت از اقشار ضعیف و پایداری مالی دولت بستگی دارد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح در نظام یارانه‌ای می‌تواند به جای کاهش فشار معیشتی، به افزایش نگرانی‌های اقتصادی خانوارها منجر شود.

رشد ۶۲ درصدی نرخ تورم
در کنار اخبار معیشتی مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده که در خرداد ماه ۱۴۰۵ بار دیگر تورم رشدی صعودی را تجربه کرده است و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه، ۵.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶ درصد رشد داشته است و در دوازده‌ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۲.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده است، یعنی اینکه خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم بوده است، بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۸.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. با وجود رشد تورم اخیرا پیشنهاداتی نیز برای افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی مطرح شده است تا میزان کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یابد. آن‌گونه که کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند؛ مهار پایدار تورم مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان است از جمله انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، مدیریت پایدار بازار ارز، رفع ناترازی‌های بخش انرژی، تجاری و کاهش وابستگی تامین مالی به شبکه بانکی.

چاه ویل مشکلات ساختاری ایران
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در مورد رشد تورم، گرانی نان و حذف دهک‌های بالا از دریافت کالابرگ الکترونیک به «اعتماد» می‌گوید: اقتصاد ایران همچنان درگیر پیامدهای سیاست‌های نادرست است و همچنان تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و به همین دلیل افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی و محدود شدن سیاست‌های حمایتی دولت چندان دور از انتظار نیست. او ادامه می‌دهد: تورم ۶۲ درصدی، افزایش قیمت نان در تهران و تصمیم دولت برای حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت کالابرگ، همگی در امتداد روندی قرار می‌گیرند که طی ماه‌های گذشته شکل گرفته است و تا زمانی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی ادامه پیدا ‌کنند و اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت فشار معیشتی بر خانوارها کاهش پیدا کند.

این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه توضیح می‌دهد: سیاست‌های ارزی همچنان موتور تورم را روشن نگه می‌دارند و بخش مهمی از تورمی که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، از سیاست‌های ارزی ماه‌های گذشته ناشی می‌شود. افزایش نرخ ارز با این تصور انجام می‌شود که صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پیدا می‌کنند، اما تجربه نشان داده این سیاست در عمل به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد و تنها موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به اقتصاد تحمیل می‌کند. افقه ادامه می‌دهد: حتی اگر تنش‌های نظامی نیز رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران به دلیل همین تصمیمات با تورم بالایی مواجه می‌شد. جنگ و پیامدهای آن تنها سرعت افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌کند و انتظارات تورمی را تشدید می‌سازد.
هنگامی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان ندارند و احتمال بروز بحران‌های جدید را مطرح می‌کنند، طبیعی است که رفتارهای احتیاطی در بازار افزایش پیدا کند و این موضوع خود به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن بزند. او می‌گوید: توافق سیاسی به تنهایی اقتصاد را نجات نمی‌دهد، آزاد شدن بخشی از منابع ارزی و احتمال گسترش توافق‌های سیاسی می‌تواند تا حدودی فشار بازار ارز را کاهش دهد، اما نباید انتظار داشت این اتفاق به تنهایی اقتصاد را از رکود و تورم خارج کند. منابع ارزی آزاد شده عمدتا صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌شود و اگرچه از فشار تقاضا در بازار ارز می‌کاهد، اما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بسیار عمیق‌تر از آن است که تنها با تزریق چند میلیارد دلار برطرف شود.
او با بیان اینکه دولت با کسری بودجه، بدهی‌های انباشته، هزینه‌های بازسازی، مطالبات بازنشستگان و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است، می‌گوید: حتی در صورت تثبیت توافق‌های سیاسی نیز روند بهبود اقتصادی زمانبر خواهد بود. تنها زمانی می‌توان به کاهش پایدار تورم امیدوار بود که فروش نفت به شرایط عادی بازگردد، درآمدهای ارزی بدون محدودیت وارد کشور شود و روابط اقتصادی ایران با جهان به شکل طبیعی برقرار شود.
این اقتصاددان در مورد گرانی نان نیز توضیح می‌دهد: این گرانی نتیجه تکرار سیاست‌های آزادسازی قیمت‌هاست، افزایش قیمت نان نیز ادامه همان سیاست‌هایی است که سال‌ها با عنوان آزادسازی قیمت‌ها اجرا می‌شود. در حالی که اقتصاد ایران هنوز با مشکلات متعدد تولید، رکود، تحریم و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.دولت همواره کمبود منابع مالی را به عنوان مهم‌ترین دلیل اصلاح قیمت‌ها مطرح می‌کند، اما واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات بودجه‌ای به ضعف نظام مالیاتی و ناتوانی در دریافت مالیات از صاحبان درآمدهای بالا بازمی‌گردد.
او می‌گوید: تا زمانی که فرار مالیاتی گسترده وجود دارد و بار اصلی تامین درآمدهای دولت بر دوش مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران قرار می‌گیرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه باشد. به جای افزایش قیمت نان و سایر کالاهای ضروری، دولت می‌تواند با اصلاح نظام مالیاتی، دریافت مالیات از ثروت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، منابع پایدارتری برای حمایت از اقشار ضعیف فراهم کند.حذف دهک‌های بالا اقدامی منطقی است، اما دامنه حمایت باید گسترده‌تر باشد.
اصل هدفمند شدن یارانه‌ها سیاست درستی به شمار می‌رود و طبیعی است که خانوارهای پردرآمد نباید از منابع حمایتی دولت استفاده کنند.
او ادامه می‌دهد: اما مساله اصلی به نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی بازمی‌گردد.تورم‌های سنگین سال‌های اخیر باعث می‌شود بسیاری از خانوارهایی که در ظاهر جزو دهک‌های متوسط محسوب می‌شوند، در عمل با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو باشند. به همین دلیل حذف گسترده دهک‌های هشتم یا حتی نهم می‌تواند بخشی از طبقه متوسط را نیز از حمایت‌های ضروری محروم کند.واقعیت این است که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه طی سال‌های اخیر به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند و مرز میان دهک‌های متوسط و کم‌درآمد نسبت به گذشته تغییر می‌یابد. بنابراین سیاست‌های حمایتی باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد طراحی شود، نه صرفا بر اساس شاخص‌های درآمدی گذشته. افقه تاکید می‌کند: اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت کنونی بیش از هر چیز به تصمیم‌های کارشناسی، ثبات در سیاستگذاری و اصلاحات عمیق ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که بتواند هم تورم را مهار کند و هم قدرت خرید خانوارها را به تدریج احیا سازد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله