دنیای اقتصاد/بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در سال۱۴۰۴ سه پیام مهم دارد. نخست اینکه نسبت اشتغال با کاهش ۰.۴واحد درصدی به ۳۷.۵درصد رسیده و سهم جمعیت شاغل از کل جمعیت کاهش یافته است. دوم اینکه نرخ بیکاری به ۷.۵درصد رسیده، اما این کاهش عمدتا ناشی از افت نرخ مشارکت اقتصادی است که با کاهش ۰.۴واحد درصدی به ۴۰.۶درصد رسیده است. سوم اینکه جمعیت NEET یا جوانان غیرشاغل و غیرمحصل به بیش از ۲‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر افزایش یافته است که از این میان، نزدیک به ۱.۸میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

آمارها نشان می‌دهد چالش اصلی بازار کار ایران در کاهش مهارت جمعیت جوان، افت مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال نهفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و دیدگاه اقتصاددانان بیانگر آن است که راه‌حل اساسی برای بهبود وضعیت اشتغال، تغییر رویکرد در نظام حکمرانی اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای‌که به جای اتکا به سیاست‌های دستوری و حمایتی کوتاه‌مدت، بر اصلاح نهادی، تقویت تولید و کاهش موانع ساختاری تمرکز شود.

بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پایان سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل 0.1 واحد کاهش یافته و از 7.6 درصد به 7.5 درصد رسیده است. اگر چه نرخ بیکاری در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۴ کاهش یافته است، اما بررسی نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار را بازتاب می‌دهد. طبق آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی در دوره یادشده با 0.4 واحد درصد کاهش، از 41 درصد به 40.6 درصد رسیده است. همچنین نسبت اشتغال از 37.9 درصد به 37.5 درصد رسیده و با کاهش 0.4 واحد درصدی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، نزدیک به 2‌میلیون و 703 هزار نفر از جمعیت جوانان 15 تا 24 ساله، نه شاغل هستند و نه در حال تحصیلند.

آمار اشتغال و بیکاری، از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای بررسی عملکرد اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. با نگاهی به سطوح نرخ بیکاری، می‌توان نگرش کلی از وضعیت بازار کار کسب کرد. نرخ بیکاری به سهم جمعیت افراد بیکار از کل افراد فعال در بازار کار اطلاق می‌شود. این نرخ در سال ۱۴۰۴ رقم 7.5 درصد را به ثبت رسانده و نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری زیر 10 درصد ممکن است در نگاه اول نسبتا رضایت‌بخش باشد، اما این آمار، گویای همه حقایق بازار کار نیست. برای توصیف وضعیت بازار کار، لازم است که آمار مربوط به نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز بررسی شود. نرخ مشارکت اقتصادی از طریق تقسیم تعداد افراد فعال در بازار کار به کل جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیشتر محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، این نرخ نشان‌دهنده سهم افراد فعال در اقتصاد به کل جمعیت حاضر در سن اشتغال است. همچنین نسبت اشتغال، از طریق تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت حاضر در سن اشتغال به دست می‌آید.

نسبت اشتغال فصلی در کف ۳ ساله
بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال در سال ۱۴۰۴ رقم 37.5 درصد را به ثبت رسانده است؛ به این معنا که از کل جمعیت ۱۵ساله به بالا (بیش از 66‌میلیون و 148 هزار نفر) حدود 24‌میلیون و 822 هزار نفر مشغول به کار هستند. نسبت اشتغال در مقایسه با سال ۱۴۰۳ معادل 0.4 واحد درصد کاهش یافته است؛ زیرا جمعیت افراد حاضر در سن کار، حدود 800 هزار نفر افزایش یافته اما تعداد افراد شاغل با روند متناسبی رشد نکرده است. آمار نسبت اشتغال به تفکیک جنسیت، نشان‌دهنده اشتغال پایین زنان در بازار کار است. طبق داده‌ها، نسبت اشتغال در بین مردان معادل 63.8 درصد است. در مقابل همین نسبت برای زنان معادل 11.4 درصد است. این ارقام بازتاب‌دهنده شکاف جنسیتی بیش از ۵۲ درصدی نسبت اشتغال در بین زنان و مردان است. ضعف شاخص‌های بازار کار زنان، در نرخ مشارکت اقتصادی نیز قابل مشاهده است. همچنین نسبت اشتغال سال ۱۴۰۴ در مناطق شهری و روستایی، به ترتیب ارقام 37 درصد و 39.6 درصد را به ثبت رسانده است.

شکاف جنسیتی 54 درصدی در نرخ مشارکت اقتصادی
یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سنجش وضعیت بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. این نرخ، سهم افراد فعال در اقتصاد را از افراد حاضر در سن کار(۱۵ ساله و بیشتر) بازتاب می‌دهد. در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی 40.6 درصد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1403 معادل 41درصد بوده است. به بیان دیگر، طی سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ظرفیت نیروی کار، خارج از بازار کار به سر برده است. نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۴۰۴ در بین مردان 67.9 درصد و بین زنان 13.4 درصد است. در این بخش نیز یک شکاف جنسیتی بیش از 54 درصدی وجود دارد.

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، نهادی و جمعیتی است. مهم‌ترین عامل، مشارکت بسیار پایین زنان در بازار کار است؛ با وجود افزایش سطح تحصیلات، عواملی مانند محدودیت‌های قانونی و فرهنگی، مسوولیت‌های خانوادگی، کمبود خدمات مراقبت از کودک و فرصت‌های شغلی محدود، باعث شده بخش بزرگی از زنان وارد بازار کار نشوند یا پس از ازدواج و فرزندآوری از آن خارج شوند. همچنین رکود اقتصادی، تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف بخش خصوصی موجب شده فرصت‌های شغلی کافی ایجاد نشود و بسیاری از افراد، به‌ویژه جوانان از جست‌وجوی کار منصرف شوند و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شوند.

طولانی‌تر شدن دوره تحصیل، مهاجرت نیروی کار متخصص، بازنشستگی زودهنگام در برخی بخش‌ها و گسترش اشتغال غیررسمی نیز از دیگر عوامل موثر هستند. بنابراین، اگرچه نرخ بیکاری ممکن است در برخی دوره‌ها کاهش یابد، اما این کاهش لزوما به معنای بهبود بازار کار نیست؛ زیرا بخشی از افراد اساسا از بازار کار خارج شده‌اند و دیگر در محاسبه نیروی کار لحاظ نمی‌شوند. انتظار می‌رود داده‌های اشتغال در بهار ۱۴۰۵، به دلیل نمایان‌شدن اثر تعدیل‌های پساجنگ، ضعف بیشتری را نشان دهد.

سهم 23.5 درصدی نیت‌ها از جمعیت جوانان
از سال ۱۴۰۲ بخش جدیدی به آمارهای اشتغال سالانه مرکز آمار اضافه شده که به جمعیت جوانان غیرشاغل و غیرمحصل می‌پردازد. افراد موسوم به «نیت» نه مشغول به کارند، نه درحال تحصیل‌اند و نه در حال مهارت‌آموزی هستند. این آمار که جمعیت جوانان 15 تا 24 ساله را بررسی می‌کند در جهان به اسم جمعیت نیت (Not in Employment, Education or Training) شناخته می‌شود. پدیده NEET از دهه ۱۹۸۰ و ابتدا در بریتانیا مطرح شد و به‌تدریج به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت جوانان در بازار کار تبدیل شد. شکل‌گیری این پدیده نتیجه تغییرات عمیق در ساختار اقتصاد و بازار کار است. گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر خدمات و فناوری، نیاز به مهارت‌های تخصصی را افزایش داده و ورود جوانان کم‌مهارت به بازار کار را دشوارتر کرده است. همزمان، رشد قراردادهای موقت، اشتغال پاره‌وقت و ناامنی شغلی باعث شده بسیاری از جوانان پس از پایان تحصیل نتوانند شغلی پایدار پیدا کنند و به‌تدریج از بازار کار فاصله بگیرند.

عامل دیگر، ناهماهنگی میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است. در بسیاری از کشورها، مهارت‌هایی که مدارس و دانشگاه‌ها آموزش می‌دهند با نیاز کارفرمایان همخوانی ندارد و این شکاف، بیکاری جوانان را افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، جمعیت «نیت‌ها» در سال 1404 بیش از 2‌میلیون و 700 هزار نفر است. این در حالی است که بیش از یک‌میلیون و 792 هزار نفر از جمعیت «نیت‌ها» را زنان تشکیل می‌دهند. بالا بودن جمعیت نیت در ایران، بیش از هر چیز به پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان و ضعف ساختاری بازار کار بازمی‌گردد. با وجود افزایش تحصیلات زنان، بسیاری از آنها به دلیل محدودیت‌های شغلی، مسوولیت‌های خانوادگی و هنجارهای اجتماعی وارد بازار کار نمی‌شوند.

از سوی دیگر، رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاری ناکافی و تحریم‌ها فرصت‌های شغلی را کاهش داده و بسیاری از جوانان را از یافتن شغل مناسب ناامید کرده است. ناهماهنگی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار، دستمزدهای پایین و نبود نظام کارآمد مهارت‌افزایی نیز فاصله میان پایان تحصیل و ورود به اشتغال را افزایش داده و به گسترش جمعیت NEET دامن زده است. بنابراین، NEET صرفا به مساله اشتغال معطوف نیست، بلکه نتیجه برهم‌کنش عوامل اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و نهادی است که موجب می‌شود بخشی از جوانان برای دوره‌ای کوتاه یا حتی بلندمدت از چرخه آموزش و بازار کار خارج شوند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله