ایسنا/رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانک‌ها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن به هیچ وجه رضایت نداریم.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز ( سه شنبه ۹ تیر) کمیسیون متبوع خود گفت: نشست امروز کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی وضعیت بازار اجاره، عرضه مسکن و چالش‌های این حوزه برگزار شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن نیازمند هم‌افزایی ارکان مختلف دولت است اظهار کرد: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دقیقاً با همین هدف انجام شد. گام نخست در این مسیر، تدوین و اجرای دقیق طرح جامع مسکن است تا نیازهای واقعی کشور و آمار دقیق مستاجران مشخص شود. متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانک‌ها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه رضایت نداریم.

دولت باید از تصدی‌گری در ساخت مسکن خارج شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه بانک‌ها به وظایف خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند تصریح کرد: با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، هنوز برخورد بازدارنده‌ای صورت نگرفته است. انتظار داریم ثبت‌نام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، مجدداً باز شود. دولت باید از تصدی‌گری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند؛ چرا که ورود دولت به واسطه بروکراسی‌های اداری، تنها موجب کندی پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.

امروز متقاضی مسکن باید بیش از ۷۰ درصد آورده شخصی داشته باشد
رضایی کوچی در ادامه به شکاف عمیق میان هزینه‌های ساخت و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰متری حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان تمام می‌شود. در این شرایط، تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی کمتر از ۲۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و این یعنی متقاضی باید بیش از ۷۰درصد آورده شخصی داشته باشد که برای بسیاری از اقشار امکان‌پذیر نیست. بنابراین، سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی در ادامه با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین و انتقال کالاهای اساسی در شرایط حساس گفت: در حوزه مدیریت بازار اجاره نیز، شورای مسکن استان‌ها با نظارت استانداران فعال شده‌اند و بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجایی‌ها به مستاجران وارد نشود.

تمدید خودکار قراردادهای اجاره؛ گامی برای مدیریت بازار اجاره
حبیب اله طاهرخانی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، در این نشست گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن ارائه کرد و گفت: تمدید خودکار قراردادهای اجاره، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، برنامه ساخت مسکن استیجاری و پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های حمایتی از جمله اقدامات در دستور کار است.

تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فاصله قابل توجه تورم اجاره‌بها با تورم عمومی گفت: وزارت راه در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تعیین سقف افزایش اجاره را در استان‌ها دنبال کرده است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد تا مستأجران، جز در موارد استثنایی، امکان ادامه سکونت در واحدهای استیجاری را داشته باشند. افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و اجرای برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری با مدیریت بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد.

طاهرخانی در ادامه با تشریح وضعیت تولید مسکن بیان کرد: رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی یک ضرورت است. تسریع در اخذ تسهیلات متمم بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن، تهاتر اراضی و بهره‌گیری از سایر منابع حمایتی از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد این طرح‌هاست.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله