هفت صبح/ حذف ارز ترجیحی قرار بود رانت را حذف کند، اما سفره میلیون‌ها ایرانی را کوچک‌تر کرد.

آذر پارسال، وقتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد، قرار بود رانت از بین برود و یارانه‌ها به جیب مردم بریزد. اما خرداد ۱۴۰۵ رسید و تورم خوراکی ۱۳۳ درصد ثبت شد؛ برنج به کالای لوکس بدل شده و روغن چهار برابر پارسال قیمت خورده است. یک‌شبه همه‌چیز گران نشد؛ نه روغن، نه برنج‌ و... اما هر ماه گران شد تا جایی که مردم توان خرید خود را از دست دادند. درواقع آنچه امروز می‌بینیم، جهشی تاریخی در قیمت خوراکی‌هاست؛ جهشی که کارشناسان می‌گویند از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. یعنی خانواده‌ای که پارسال برای خوراک ماهانه یک میلیون تومان خرج می‌کرد، با تورم ۱۳۳ درصدی امروز باید ۲.۳ میلیون بپردازد. اما این عدد سرد، پشتش قصه گرم مواد غذایی است که از سفره رفته‌اند.

‌چرا حذف ارز ترجیحی، نه تنها تورم را مهار نکرد، که آتش زد؟
دولت آذر ۱۴۰۴، با شعار مبارزه با فساد و جلوگیری از هدررفت ارز، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را کنار گذاشت. در تئوری، حق با دولت بود؛ چون بسیاری از واردکنندگان با ارز ارزان، کالا نمی‌آوردند یا در بازار آزاد می‌فروختند و سود کلان می‌بردند. اما در عمل، سه عامل دست به دست هم داد تا این تصمیم، به بحرانی معیشتی در سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.نخست جنگ، محاصره و شوکی که قیمت‌ها را ترکاند باعث شد تنها چند ماه پس از حذف ارز ترجیحی، ایران درگیر جنگ تمام‌عرضه با رژیم صهیونیستی و آمریکا شد.

محاصره دریایی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را از هم گسیخت و ریسک واردات را به اوج رساند. در چنین فضایی، نه تنها هزینه تمام‌شده واردات بالا رفت، بلکه مردم هم از ترس گرانی بیشتر، به فروشگاه‌ها هجوم آوردند و خودشان موتور تورم شدند. همچنین دولت وعده داد با پرداخت ماهانه حدود یک میلیون تومان به هر نفر در دهک‌های پایین، اثر حذف ارز ترجیحی را جبران کند. اما این مبلغ بر اساس پیش‌بینی تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی محاسبه شده بود، در حالی که تورم واقعی به ۱۳۳ درصد رسید. یارانه یک میلیون تومانی در برابر تورم خوراکی ۱۳۳ درصدی، نه تنها قدرت خرید را حفظ نکرد، که به «مسکنی موقت» بدل شد که خیلی زود بی‌اثر شد. در بسیاری از شهرها، مردم برای تأمین نان و روغن، مجبور شده‌اند از هزینه‌های درمانی و آموزشی خود بزنند.

آسیب‌پذیرترین نقطه اقتصاد ایران، زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. هر بار که قیمت ارز در بازار آزاد جهش می‌کند، این شوک مثل برق به قیمت کالا می‌رسد. وقتی سه عامل اصلی ناترازی بودجه، تحریم‌ها و محاصره دریایی، و نبود شوک‌درمانی در زنجیره تأمین حل نشود، حذف ارز ترجیحی نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، که می‌تواند جرقه بحران‌های اجتماعی بزرگ‌تری را بزند. دولت اگرچه بر اصلاح نظام یارانه‌ای و شفاف‌سازی تأکید دارد، اما در عمل، با کسری بودجه عمیق و ناتوانی در کنترل بازار ارز، در برابر امواج قیمتی تسلیم شده است.

تاثیر گرانی خوراک بر تورم مناطق محروم
نکته عجیب‌تر اینکه گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۵، نقشه‌ای نابرابر از تورم در استان‌ها ترسیم کرده است. تورم سالانه در شهرها به ۶۰.۳ درصد رسیده و در روستاها، ۷۲.۴ درصد ثبت شده، اما آنچه چشم‌ها را خیره می‌کند، شکاف عمیق میان استان‌های کم‌برخوردار غرب و استان‌های مرکزی است.طبق این گزارش، ۱۱ استان کشور دچار تورم نقطه‌به‌نقطه سه‌رقمی شده‌اند؛ یعنی قیمت‌ها در این مناطق نسبت به خرداد سال قبل، بیش از دو برابر شده است. ایلام با ۱۱۴.۷ درصد در صدر، کردستان با ۱۱۱.۷ درصد، لرستان با ۱۰۹.۸ درصد، آذربایجان غربی با ۱۰۶.۱ درصد و کرمانشاه با ۱۰۵.۵ درصد، پنج استان نخست این فهرست هستند. در سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه تهران ۸۵.۲ درصد ثبت شده؛ یعنی اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی که در زندگی روزمره، یعنی دو برابر شدن فشار روی سفره خانواده‌های غرب‌نشین.

ریشه این نابرابری، در ساختار هزینه‌ای خانوارهاست. در ۲۳ استان از ۳۱ استان کشور، خوراکی‌ها سهم بیشتری در تورم دارند و این الگو در غرب کشور، پررنگ‌تر از هر جای دیگری است. اما چرا افزایش قیمت خوراکی‌ها در این استان‌ها بیشتر از تهران به تورم دامن می‌زند؟ پاسخ، در سبد مصرفی خانوار نهفته است. در استان‌های کم‌برخوردار، درآمد پایین‌تر یعنی سهم بیشتر خوراکی از کل مخارج؛ و وقتی قیمت خوراکی جهش می‌کند، فشار آن مستقیم و بی‌واسطه روی دوش این خانواده‌ها می‌افتد.تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ضریب اهمیت خوراکی‌ها در تورم استان‌های محرومی مثل ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی، بسیار بالاتر از استان‌های برخوردار مانند تهران و البرز است. برای نمونه، سهم خوراکی از هزینه خانوار تهرانی حدود ۲۲ درصد است، اما در ایلام به ۴۰ درصد می‌رسد. یعنی هر موج قیمتی در بخش خوراک، استان‌های غربی را با شدتی دوچندان می‌سوزاند.

روستاها قربانیان خاموش تورم
نابرابری تورمی، فقط میان استان‌ها نیست؛ شکاف شهر و روستا هم دردناک است. تورم سالانه در روستاها ۷۲.۴ درصد ثبت شده، در حالی که این رقم برای شهرها ۶۰.۳ درصد است. حتی تورم نقطه‌به‌نقطه روستاها به ۱۰۸.۱ درصد رسیده، در حالی که شهرها ۸۵.۲ درصد را تجربه می‌کنند. یعنی خانواده‌های روستایی که بیشتر در استان‌های کم‌برخوردار زندگی می‌کنند، با سرعتی بسیار بالاتر از شهرنشینان، فقیرتر می‌شوند. در غرب کشور که جمعیت روستایی قابل‌توجهی دارد، این یعنی تشدید مضاعف فشار معیشت؛ جایی که نان سنگک ۱۵۵ هزار تومانی، برای روستایی با درآمدی بسیار پایین‌تر از میانگین تهران، به کابوسی غیرقابل‌باور بدل می‌شود. بنابراین آنچه این آمارها روایت می‌کنند، تصویر نابرابری ساختاری است.

تورم خوراکی ناشی از حذف ارز ترجیحی و شوک‌های ارزی بعدی، یکسان بر همه ننشسته است. استان‌های غربی و کم‌برخوردار، به دلیل وابستگی بیشتر معیشت به مواد غذایی، بهای سنگین‌تری پرداخته‌اند و فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصدی با تهران، نتیجه همین نابرابری است. در کردستان با تورم سالانه ۷۵.۱ درصد، ایلام با ۷۴.۹ درصد و لرستان با ۷۳.۹ درصد، خانواده‌ها برای تأمین همان سفره‌ای که در تهران تا حدی قابل‌ مدیریت است، هزینه‌های بسیار بیشتری می‌پردازند. این تفاوت، تنها یک عدد آماری نیست؛ واقعیت تلخی است که هر روز در نانوایی‌ها و مغازه‌های این استان‌ها تکرار می‌شود؛ جایی که نان سنگک ۱۵۵ هزار تومانی، برای خانواده‌ای با درآمدی پایین‌تر از میانگین تهران، دیگر یک خوراک نیست، کابوسی است که هر روز با آن از خواب بیدار می‌شوند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله