خراسان/اگرچه دولت در ۱۴۰۴ ظاهراً بیش از منابع مصوب، درآمد کسب کرده، اما بخش مهمی از این موفقیت آماری با جبران کسری نفت از مسیر بدهی، اوراق و منابع مالی آینده به دست آمده است.

بودجه ۱۴۰۴ در پایان سال با یک عدد جذاب بسته شد: تحقق ۱۱۶ درصدی منابع عمومی. عددی که در نگاه اول می‌تواند نشانه عبور دولت از تنگنای مالی باشد. اما پشت این تصویر خوش‌رنگ، واقعیتی پیچیده‌تر قرار دارد؛ نفت کمتر از انتظار محقق شد، رشد اقتصادی تقریباً روی صفر ایستاد و دولت برای پر کردن شکاف منابع، بیش از پیش به واگذاری دارایی‌های مالی، فروش اوراق و استفاده از ظرفیت‌های بدهی متوسل شد. به بیان ساده، بودجه از سقف گذشت، اما بخشی از هزینه این عبور به آینده منتقل شد.
تحقق منابع؛ موفقیت روی کاغذ، هشدار در ترکیب
بر اساس عملکرد بودجه ۱۴۰۴، منابع عمومی دولت نه‌تنها محقق شد، بلکه از رقم مصوب نیز فراتر رفت. در مجموع، دولت توانست ۱۱۶ درصد منابع عمومی پیش‌بینی‌شده را تأمین کند. درآمدها نیز که مهم‌ترین بخش پایدار بودجه محسوب می‌شوند، عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشتند؛ رقم مصوب درآمدهای دولت ۲هزار و ۴۴۶هزار میلیارد تومان بود، اما عملکرد نهایی به حدود ۲هزار و ۴۹۵ همت رسید. به این ترتیب، درآمدها حدود ۱۰۲ درصد تحقق یافتند.
این بخش از بودجه را می‌توان نقطه روشن عملکرد دولت دانست. هرچه سهم درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات‌ها و سایر درآمدهای مستمر، در بودجه بیشتر شود، وابستگی دولت به نفت و منابع ناپایدار کاهش می‌یابد. اما مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۴ این بود که این نقطه قوت، برای پوشاندن ضعف‌های جدی در بخش‌های دیگر کافی نبود.
بزرگ‌ترین شکاف در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رخ داد؛ بخشی که عمدتاً به درآمدهای نفتی وابسته است. دولت در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود از این محل ۹۳۰ همت منابع به دست آورد، اما عملکرد واقعی تنها ۶۴۱ همت بود. یعنی حدود ۲۹۰ همت کسری نسبت به رقم مصوب. این عدد نشان داد که نفت همچنان یکی از نقاط آسیب‌پذیر بودجه ایران است؛ منبعی که هم به تحریم، هم به قیمت جهانی، هم به امکان فروش و هم به مسیرهای انتقال پول وابسته است.
در واقع بودجه ۱۴۰۴ یک بار دیگر ثابت کرد که حتی اگر اقتصاد ایران بتواند نفت بفروشد، تحقق درآمد نفتی در بودجه تضمین‌شده نیست. همین عدم قطعیت کافی است تا در میانه سال، دولت را به سمت راه‌های جایگزین تأمین مالی سوق دهد.
جبران کسری نفت با بدهی
نقطه اصلی گزارش بودجه ۱۴۰۴ در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نهفته است. دولت در قانون بودجه مجاز بود ۱۵۸۰ همت از این محل تأمین کند، اما عملکرد نهایی این بخش به ۲۸۱۲ همت رسید. یعنی حدود ۱۷۸ درصد رقم مصوب و بیش از ۱۲۰۰ همت بیشتر از سقف پیش‌بینی‌شده.
این جهش نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری نفت و فشارهای بودجه‌ای، بیش از آنکه به افزایش واقعی و پایدار درآمدها متکی باشد، به ابزارهای مالی تکیه کرده است؛ ابزارهایی مانند انتشار اوراق، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی.
این مسیر در کوتاه‌مدت برای دولت جذاب است. فروش اوراق و تأمین مالی از بازار، اجازه می‌دهد پرداخت‌ها متوقف نشود، حقوق‌ها عقب نیفتد و دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند. اما هزینه این تصمیم در سال‌های بعد ظاهر می‌شود. اوراق امروز، بدهی فرداست. اصل و سود این اوراق باید در بودجه‌های آینده بازپرداخت شود و هرچه حجم آن بیشتر شود، سهم بیشتری از منابع سال‌های بعد صرف تعهدات گذشته خواهد شد.
به همین دلیل، تحقق ۱۱۶ درصدی منابع عمومی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه سلامت بودجه دانست. پرسش اصلی این نیست که دولت چقدر منابع تجهیز کرده، بلکه این است که این منابع از کجا آمده‌اند و چه تعهدی برای آینده ساخته‌اند. اگر منابع از مسیر درآمدهای پایدار تأمین شده باشند، بودجه سالم‌تر است؛ اما اگر بخش مهمی از آن از مسیر بدهی و برداشت از ذخایر باشد، مسئله فقط به سال بعد منتقل شده است.
اقتصاد بی‌رشد و محدودیت درآمد پایدار
عملکرد بودجه ۱۴۰۴ را باید کنار وضعیت اقتصاد واقعی هم دید. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با نفت فقط ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است. یعنی اقتصاد ایران عملاً سال را درجا زده است. در همین سال، مصرف خصوصی کاهش یافت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شد و صنعت نیز رشد منفی را تجربه کرد.این وضعیت برای بودجه پیام روشنی دارد: وقتی اقتصاد رشد نمی‌کند، ظرفیت افزایش واقعی درآمدهای پایدار نیز محدود می‌شود. دولت ممکن است در اثر تورم، ریال بیشتری مالیات بگیرد، اما این لزوماً به معنای بهبود واقعی توان مالی دولت نیست. مالیات پایدار زمانی معنا دارد که تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف و تجارت در حال رشد باشند.
از این زاویه، بودجه ۱۴۰۴ با یک تناقض مهم روبه‌رو بود؛ از یک طرف دولت به درآمدهای پایدار نیاز بیشتری داشت، از طرف دیگر اقتصاد واقعی توان زیادی برای تحمل فشار مالیاتی بیشتر نداشت. در چنین شرایطی، دولت ناچار می‌شود به مسیرهای ساده‌تر اما پرهزینه‌تر روی بیاورد: اوراق، بدهی، صندوق‌ها و تعویق هزینه‌ها.
نسخه‌های تأمین مالی؛ راه‌حل یا تعویق بحران؟
در شرایط جنگی و پساجنگی، نیاز دولت به منابع مالی بیشتر می‌شود. هزینه‌های دفاعی، حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی زیرساخت‌ها، فشار مضاعفی بر بودجه وارد می‌کند. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند الگوی شبکه کانون‌های تفکر ایران برای تأمین مالی جنگ و بازسازی بدون خلق پول مطرح شده است؛ الگویی که بر استفاده از زمین‌های دولتی به‌عنوان وثیقه اوراق سپرده، انتشار گواهی سپرده عام، جذب نقدینگی سرگردان و مولدسازی اراضی دولتی با هدف آزادسازی وثیقه ها تکیه دارد.
مزیت چنین طرح‌هایی این است که در صورت اجرای درست، می‌توانند بخشی از نیاز مالی دولت را بدون استقراض مستقیم از بانک مرکزی و بدون چاپ پول تأمین کنند. همچنین ابزار جدید بانک مرکزی برای صدور گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص می‌تواند در بازسازی صنایع ارزآور آسیب‌دیده از جنگ نقش ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه طبق دستورالعمل، تبدیل منابع ارزی این گواهی‌ها به ریال ممنوع است و هدف آن تأمین مالی ارزی طرح‌های مشخص است.اما این ابزارها تنها زمانی مفیدند که جایگزین خلق پول، ناترازی بانکی و بدهی‌سازی بی‌ضابطه شوند، نه پوششی تازه برای همان مسیرهای قدیمی. در اقتصادی که رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد است و رشد اقتصادی نزدیک صفر، بخش بزرگی از افزایش نقدینگی دیر یا زود به تورم تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، تولید توان رقابت با فعالیت‌های غیرمولد را از دست می‌دهد و درآمد پایدار دولت نیز تضعیف می‌شود.
عدد خوب، کیفیت نگران‌کننده
بودجه ۱۴۰۴ در ظاهر با عملکردی فراتر از مصوب بسته شد، اما کیفیت این تحقق محل تردید جدی است. درآمدها کمی بیش از انتظار محقق شدند با این حال، نفت عقب ماند و شکاف منابع با جهش بی‌سابقه واگذاری دارایی‌های مالی پر شد.
درس اصلی بودجه سال گذشته این است که اگر اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و حمایت مؤثر از تولید در دستور کار قرار نگیرد، بودجه سال‌های آینده هم ممکن است روی کاغذ محقق شود؛ اما در عمل، دولت بدهکارتر و اداره اقتصاد، تورمی‌تر از امسال قبل خواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله