خراسان/نتایج تازه‌ترین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تورم قیمت خودرو از پاییز ۱۳۹۷، از نرخ تورم عمومی سبقت گرفته است؛ در این میان، نوسانات نرخ ارز که از مسیر دلالی و نیز هزینه های تولید به بازار منتقل شده، بیشترین نقش را در جهش قیمت‌ها داشته است.

در اقتصاد ایران، خودرو دیگر صرفاً ابزاری برای جابه‌جایی نیست، بلکه به یکی از حساس‌ترین کانون‌های نوسان اقتصادی تبدیل شده است. هر زمان صحبت از گرانی خودرو به میان می‌آید، انگشت اتهام معمولاً به سمت خودروسازان یا «قیمت کارخانه» می‌رود؛ اما داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس روایت دیگری دارند. بازار خودرو در ایران بیش از آن که تابع برچسب‌های قیمتی کارخانه باشد، در چنگال نوسانات ارزی و رفتارهای دلالی گرفتار شده است.
شکست فرمان دستوری؛ وقتی قیمت کارخانه لنگر نیست
سال‌هاست سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند با قیمت‌گذاری دستوری، جلوی جهش قیمت‌ها را بگیرند. اما حاصل این سیاست، نه مهار تورم، بلکه ایجاد یک شکاف عمیق و مزمن میان «قیمت کارخانه» و «قیمت بازار» بوده است.
تحلیل آماری بر روی داده‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در کل بازار خودرو، اثر قیمت مصوب کارخانه بر قیمت نهایی تنها ۰.۳۲ است؛ یعنی ضعیف‌ترین عامل تعیین‌کننده. در مقابل، نرخ ارز با ضریب ۱.۲۱، فرمان اصلی بازار را در دست دارد. این یعنی بازار خودرو چندین برابر بیشتر از آن که به قیمت‌های رسمی واکنش نشان دهد، به تکانه‌های ارزی حساس است. این ضریب نشان می‌دهد رشد نرخ ارز حتی با شدتی بیشتر در قیمت خودرو منعکس می‌شود. این شکاف قیمتی، دقیقاً همان جایی است که رانت و دلالی رشد می‌کنند و قیمت‌های مصوب، تنها باعث ایجاد «بازار سیاه» و فرصت‌طلبی می‌شوند.
وقتی تورم خودرو از اقتصاد عمومی پیش می‌افتد
یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های این بررسی، تغییر رفتار بازار از پاییز ۱۳۹۷ است. تا پیش از آن دوران، رشد قیمت خودرو هم‌مسیر با تورم عمومی بود، اما از آن مقطع به بعد، خودرو از تورم عمومی سبقت گرفت.
این «سبقت تورمی» نشان می‌دهد که خودرو از یک کالای مصرفی، به یک «دارایی ضدتورمی» تبدیل شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی، چه از مسیر افزایش هزینه‌های تولید و چه از کانال انتظارات تورمی و فعالیت‌های سفته‌بازانه، اثر تعیین‌کننده‌ای بر بازار خودرو داشته‌اند و نوسانات ارز با استفاده از شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، قیمت‌ها را به سطوحی بسیار بالاتر از منطق هزینه و تولید سوق داده است.
تجربه بورس کالا: درمان مقطعی، نه راه‌حل ساختاری
تلاش برای شفاف‌سازی از طریق بورس کالا در سال ۱۴۰۱، تجربه‌ای بود که نشان داد می‌توان بخشی از شکاف قیمتی را کاهش داد. بر اساس داده‌ها، عرضه خودرو در بورس کالا در آن سال که به تعداد ۲۸ هزار دستگاه انجام شد، توانست بخشی از قیمت را به سمت واقعیت نزدیک کند و همزمان برای تولیدکننده نیز درآمدی بیش از قیمت مصوب ایجاد کند. با این حال، به دلیل ناپایداری در عرضه و نبود یک استراتژی بلندمدت، این تجربه نتوانست به یک «لنگر قیمتی» پایدار تبدیل شود و اثر معناداری بر سطح کلی قیمت‌ها در بلندمدت باقی نگذارد.
فراتر از دوگانه دستور- رهاسازی
درمجموع برای خروج از بن‌بست قیمت های متورم و غیرواقعی خودرو، دیگر نمی‌توان میان دوگانه «قیمت‌گذاری دستوریِ شکست‌خورده» و «رهاسازی مطلق بازار» یکی را انتخاب کرد. راه حل، حرکت به سمت مدلی است که در آن قیمت خودرو بر پایه بهای واقعی تمام‌شده + سود منصفانه + نظارت دقیق برای حمایت از مصرف‌کننده واقعی تعیین شود.
تا زمانی که خودرو گروگان نوسان نرخ ارز باقی بماند و شکاف قیمت کارخانه و بازار خوراک دلالی را تأمین کند، هر سیاستی که تنها بر سرکوب قیمت یا رهاسازی بی‌قید بازار تمرکز داشته باشد، یا به بازیگران غیررسمی کمک می‌کند و یا ساختار انحصاری را تقویت می‌نماید. تنها با شفافیت در زنجیره تأمین و ثبات در اقتصاد کلان است که می‌توان خودرو را از چنگال ارز و دلالی آزاد کرد.

خبر مرتبط
صورت های مالی خودروسازان برای قیمت گذاری خودرو قابل اتکا نیست
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد درباره سازوکار فعلی قیمت‌گذاری خودرو گفت:دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت در حال تنظیم است که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت، جایگزین روش فعلی شود.به گزارش فارس، عزت‌ا... زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تغییر دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: رویکرد فعلی شورای رقابت مورد نقد ماست و اعلام کردیم که سازوکار فعلی، یعنی قیمت‌گذاری بر مبنای صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی دقت و کارآمدی لازم را ندارد. زارعی بیان کرد: وزارت صمت همواره نسبت به اتکای صرف به صورت‌های مالی برای تعیین قیمت نقد داشته است.
وی گفت: در صنعت خودرو احتمال بروز تعارض منافع میان قطعه‌ساز و خودروساز وجود دارد. در چنین شرایطی جابه جایی هزینه‌ها در صورت‌های مالی می‌تواند بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد؛ اثری که شاید در نگاه کلان کوچک به نظر برسد، اما در کیفیت نهایی خودرو و قیمت بازار اثرات جدی دارد.
سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر این که دستورالعمل فعلی ابهاماتی دارد که موجب بروز هیجانات قیمتی در بازار می‌شود، افزود: این دستورالعمل شفافیت لازم را ندارد. بنابراین در سازمان حمایت در حال تنظیم دستورالعمل جدیدی هستیم که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت، جایگزین روش فعلی قیمت گذاری خودرو شود. زارعی بیان کرد: با وجود تلاش‌های وزارت صمت برای اصلاح روش قیمت گذاری، شورای رقابت همچنان تصمیم‌گیر نهایی در این فرایند است و تغییر سازوکارها منوط به نظر این شوراست.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله