دنیای اقتصاد/بررسی آمارها نشان می‌دهد پویایی تورم در ایران وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» از تحولات بازار پول، بیانگر تغییرات مهمی در رفتار اقتصادی است.

حجم حقیقی نقدینگی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از ۵۰درصد رشد کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد فعالان اقتصادی سهم دارایی‌های ریالی را در سبد دارایی‌های خود کاهش داده‌اند؛ رفتاری که معمولا در دوره‌های تشدید انتظارات تورمی مشاهده می‌شود. پیامد این تغییر رفتار، افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه، پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی است. به بیان دیگر، در چنین شرایطی هر واحد افزایش نقدینگی می‌تواند اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته ایجاد کند؛ وضعیتی که تداوم رشد بالای نقدینگی را به هشداری جدی برای سیاستگذار تبدیل می‌کند. از این رو، کنترل رشد نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی، بیش از گذشته به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.

رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 88 درصد در خرداد‌ماه، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با افزایش نرخ تورم، پرسش‌ها درباره عوامل شکل‌گیری این سطوح تورمی و چشم‌انداز آتی آن پررنگ‌تر شده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم حقیقی نقدینگی با کاهش ۳۳ درصدی، از ۲۳ هزار و ۱۸۵ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار و ۴۵۲ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. علاوه بر این، سرعت گردش نقدینگی نیز در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۸۳ درصد افزایش یافته و از ۱٫۱۲ بار گردش در سال به ۲٫۰۵ بار رسیده است.

این تحولات در شرایطی رخ داده که نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. تا پیش از سال ۱۳۹۷، به‌جز در معدودی از سال‌ها، نرخ رشد نقدینگی همواره بالاتر از نرخ تورم قرار داشت. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد مساله تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا به رشد نقدینگی محدود نمی‌شود، بلکه کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول و افزایش سرعت گردش آن نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در پویایی‌های تورمی اقتصاد تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد تورم مزمن در ایران، که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورمی در تاریخ معاصر کشور است، اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است. تورم مزمن دورقمی از سال ۱۳۵۲ آغاز شد و از سال ۱۳۹۷ وارد فازی جدید با میانگین تورمی به‌مراتب بالاتر از گذشته شد. با تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در خرداد ۱۴۰۴، اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۷ وارد دومین فاز جدید تورمی خود شد و در خرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه بی‌سابقه 88 درصد را تجربه کرد. با توجه به وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و احتمال تشدید آن در آینده، ضرورت شناخت دقیق مساله و طراحی راه‌حل‌های موثر برای مهار تورم بیش از پیش احساس می‌شود.

تورم ایران در آینه نظریه‌های اقتصاد کلان
رابطه میان نقدینگی و تورم از پیچیدگی‌های قابل‌توجهی برخوردار است. اگرچه در بلندمدت و در شرایط باثبات، نرخ تورم معمولا به نرخ رشد نقدینگی نزدیک می‌شود، اما در کوتاه‌مدت ممکن است شکاف قابل‌توجهی میان این دو متغیر ایجاد شود. پیشی گرفتن تورم از رشد نقدینگی در سطوح پایین تورم لزوما نگران‌کننده نیست، اما در نرخ‌های بالای تورمی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر و تشدید روندهای تورمی منجر شود.

کسری بودجه ساختاری دولت، از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، یکی از عوامل بنیادی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود. افزون بر این، کاهش تقاضای حقیقی نقدینگی و افزایش سرعت گردش آن نیز می‌تواند فشارهای تورمی را تقویت کند. در شرایطی که نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفته است، چنانچه دولت بتواند رشد نقدینگی را مهار کرده یا در سطحی ثابت نگه دارد، انتظار می‌رود روند صعودی تورم در نهایت متوقف شده و به‌تدریج کاهش یابد.

با این حال، خطر اصلی زمانی پدیدار می‌شود که سازوکار «پول درون‌زا» فعال شود و رشد نقدینگی نیز در واکنش به افزایش تورم شتاب بگیرد. در چنین وضعیتی، یک حلقه بازخورد مثبت میان تورم و نقدینگی شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هر یک به عامل تقویت‌کننده دیگری تبدیل می‌شود. تداوم این فرآیند می‌تواند کنترل تورم را دشوار کرده و اقتصاد را در مسیر بی‌ثباتی فزاینده قرار دهد. در این چارچوب، ساختار بودجه دولت، احتمال تضعیف درآمدهای عمومی در پی تهاجم و محاصره خارجی، و همچنین تحولات اخیر متغیرهای پولی و مالی در ایران، نشانه‌هایی هشداردهنده به شمار می‌روند و ضرورت انجام اصلاحات عمیق و پایدار اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌سازند.

تحولات نقدینگی و سرعت گردش آن
نقدینگی حقیقی از تقسیم حجم اسمی نقدینگی بر شاخص قیمت‌ها به دست می‌آید و بیانگر قدرت خرید نقدینگی موجود در اقتصاد است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم حقیقی نقدینگی با کاهش ۳۳ درصدی، از ۲۳ هزار و ۱۸۵ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار و ۴۵۲ هزار‌میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. علاوه بر این، سرعت گردش نقدینگی نیز از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۸۳ درصد افزایش یافته و از ۱٫۱۲ بار گردش در سال به ۲٫۰۵ بار رسیده است.

حجم حقیقی نقدینگی و سرعت گردش آن از مهم‌ترین شاخص‌های منعکس‌کننده انتظارات تورمی در اقتصاد به شمار می‌روند. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را در آینده داشته باشند، تمایل کمتری به نگهداری دارایی‌های پولی و ریالی از خود نشان می‌دهند و در نتیجه، سهم این دارایی‌ها در سبد دارایی‌هایشان کاهش می‌یابد. کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول، به‌طور مستقیم به افزایش سرعت گردش نقدینگی منجر می‌شود. در ادبیات اقتصادی، در چنین شرایطی پول به «سیب‌زمینی داغ» تبدیل می‌شود؛ یعنی افراد تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را به دارایی‌های دیگر یا به اشخاص دیگر منتقل کنند. هرچه انتظارات تورمی تشدید شود، تقاضای حقیقی برای پول کاهش بیشتری می‌یابد و سرعت گردش نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، نرخ تورم می‌تواند از نرخ رشد نقدینگی پیشی بگیرد.

تداوم یا توقف این روند به نحوه واکنش رشد نقدینگی به افزایش تورم بستگی دارد. اگر رشد نقدینگی در واکنش به نرخ‌های بالاتر تورم افزایش یابد، یک چرخه بازخورد مثبت میان تورم و نقدینگی شکل خواهد گرفت؛ چرخه‌ای که در آن افزایش هر یک به تشدید دیگری منجر می‌شود و خطر بی‌ثباتی و افسارگسیختگی تورم را افزایش می‌دهد. از این رو، رشد بیش از 50 درصدی نقدینگی در سال 1404 هشدار دهنده است. در مقابل، اگر رشد نقدینگی مهار شود، فشارهای تورمی نیز به‌تدریج کاهش خواهند یافت. در نهایت، میزان واکنش رشد نقدینگی به تورم بیش از هر عامل دیگری به ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت، نحوه تامین کسری بودجه و کیفیت سیاست‌های پولی و مالی وابسته است.

درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های چسبنده
واکنش رشد نقدینگی به تورم تا حد زیادی به ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت و نحوه تاثیرپذیری آنها از تورم وابسته است. بودجه دولت در ایران از دیرباز وابستگی قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی داشته است. حتی در بهترین سال‌ها نیز درآمدهای مالیاتی تنها حدود نیمی از منابع بودجه را تامین کرده‌اند و مابقی از طریق فروش نفت، استقراض، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سایر منابع درآمدی تامین شده است.

در سمت مصارف نیز حدود ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه را مخارج جاری تشکیل می‌دهد که بخش عمده آن به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان اختصاص دارد. بررسی همزمان درآمدها و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که منابع درآمدی دولت از درجه بالایی از نااطمینانی برخوردارند، درحالی‌که بخش عمده هزینه‌ها ماهیتی قطعی و چسبنده دارند و کاهش آنها در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است.

ترکیب این دو ویژگی موجب می‌شود در شرایطی مانند کاهش قیمت نفت، محدود شدن صادرات انرژی یا تشدید محاصره اقتصادی، دولت با افت درآمدها مواجه شود اما نتواند متناسب با آن هزینه‌های خود را کاهش دهد. در نتیجه، کسری بودجه افزایش یافته و فشار برای تامین مالی آن از طریق شبکه بانکی و رشد نقدینگی بیشتر می‌شود. البته هرچه ظرفیت دولت برای انتشار اوراق بدهی و میزان اعتماد عمومی به این اوراق بیشتر باشد، نیاز آن به استقراض پولی و خلق نقدینگی کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، از سال ۱۳۹۷ به بعد افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در بسیاری از سال‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است؛ موضوعی که به نارضایتی و مطالبات فزاینده این گروه‌ها انجامیده است. از این‌رو، در صورت تداوم تورم‌های بالا، دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران کاهش قدرت خرید، افزایش‌های بیشتری را در پرداخت‌های خود اعمال کند.

از سوی دیگر، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی مانند انرژی، دولت را به پرداخت یارانه‌های گسترده متعهد کرده است. هزینه این یارانه‌ها با افزایش تورم و نرخ ارز رشد می‌کند؛ زیرا هم مصرف کالاهای یارانه‌ای افزایش می‌یابد و هم فاصله میان قیمت‌های دستوری و هزینه واقعی تامین این کالاها بیشتر می‌شود. آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در تحولات اخیر نیز می‌تواند ناترازی انرژی را تشدید کرده و نیاز به واردات حامل‌های انرژی را افزایش دهد که خود فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد خواهد کرد.

همچنین اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، تعهدات مالی جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. در شرایطی که ارزش این حمایت‌ها متناسب با افزایش نرخ ارز و سطح قیمت‌ها تعدیل شود، هزینه‌های بودجه نیز همگام با تورم افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، اگر هزینه‌های دولت متناسب با تورم افزایش یابد اما درآمدهای آن نتواند به همان میزان رشد کند، کسری بودجه به‌تدریج بزرگ‌تر خواهد شد. تامین این کسری از طریق استقراض از شبکه بانکی یا سایر روش‌های پولی، رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد و زمینه را برای تشدید تورم فراهم می‌کند. در نتیجه، یک چرخه بازخورد مثبت میان تورم، کسری بودجه و رشد نقدینگی شکل می‌گیرد؛ چرخه‌ای که می‌تواند اقتصاد را وارد مسیری ناپایدار کرده و به تداوم روند صعودی تورم بینجامد.

نقاط امیدوارکننده و ضرورت اصلاحات
با وجود آسیب‌هایی که اقتصاد، دولت و جامعه ایران در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند، همچنان ظرفیت‌های مهمی وجود دارد که می‌تواند از وقوع تورم‌های افسارگسیخته یا حتی ابرتورم جلوگیری کند. جامعه ایران بارها نشان داده است که در شرایط بحرانی از سطح قابل‌توجهی از همبستگی اجتماعی برخوردار است و در مواجهه با بحران‌ها توانایی همکاری و سازگاری بالایی دارد. در کنار این ظرفیت اجتماعی، دولت نیز از ابزارها و منابعی برخوردار است که می‌توانند در کوتاه‌مدت به حفظ ثبات اقتصاد کلان کمک کنند.

ذخایر ارزی و طلای دولت می‌تواند، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نقش مهمی در مهار انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی ایفا کند. همچنین وجود سطحی از اعتماد عمومی به دولت این امکان را فراهم می‌آورد که بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی تامین شود و نیاز به تامین مالی از طریق رشد نقدینگی کاهش یابد. این ابزارها می‌توانند در کوتاه‌مدت از تشدید رشد نقدینگی و تورم جلوگیری کنند و فرصت لازم را برای اجرای اصلاحات فراهم آورند. با این حال، هیچ‌ یک از این راهکارها جایگزین اصلاحات ساختاری نیستند. پایداری ثبات اقتصادی در بلندمدت مستلزم آن است که بودجه دولت از طریق اصلاحات مالی به تعادل ساختاری برسد و وابستگی آن به منابع ناپایدار کاهش یابد. تحقق چنین هدفی نیازمند طراحی دقیق سیاست‌ها، ظرفیت اجرایی بالا و گفت‌وگویی گسترده با جامعه درباره هزینه‌ها و منافع اصلاحات است.

در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی یا محدود کردن رشد حقوق و دستمزدها، هرچند می‌تواند بخشی از مساله را تخفیف دهد، اما به‌تنهایی ظرفیت کافی برای رفع ناترازی‌های بودجه‌ای را ندارد. اصلاحات اساسی‌تر در بازنگری نقش دولت در اقتصاد نهفته است. بخش مهمی از فشار مالی دولت ناشی از مداخلات گسترده در بازارها، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تعهدات فراوان در تامین کالاها و خدماتی است که ماهیت خصوصی دارند. کاهش این مداخلات و محدود کردن تعهدات دولت به حوزه‌های ضروری، می‌تواند به کاهش پایدار هزینه‌های بودجه‌ای کمک کند. در چنین چارچوبی، دولت می‌تواند بیش از گذشته بر وظایف اصلی خود، یعنی تامین کالاهای عمومی، ایجاد زیرساخت‌ها، حفظ ثبات اقتصاد کلان و ارائه خدمات حاکمیتی متمرکز شود. حرکت در این مسیر نه‌تنها فشار مالی بر بودجه را کاهش می‌دهد، بلکه از طریق کاهش کسری بودجه، زمینه مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم را نیز فراهم می‌کند.

اجرای اصلاحات مالی در صورت دستیابی به توافق سیاسی با آمریکا و کاهش محدودیت‌های خارجی می‌تواند آسان‌تر شود، اما ضرورت این اصلاحات از میان نخواهد رفت. حتی در چنین شرایطی نیز خطر بازگشت به سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی، از جمله افزایش هزینه‌های جاری بر پایه درآمدهای نفتی، وجود خواهد داشت. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که اتکای مجدد به درآمدهای نفتی بدون اصلاح ساختار بودجه، می‌تواند «ناترازی‌ عملیاتی» بودجه را بازتولید کند. ازاین‌رو، موفقیت بلندمدت اقتصاد ایران بیش از هر چیز به نگاه بلندمدت سیاستگذاران و جامعه، و پایبندی آنان به اصلاحات ساختاری وابسته خواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله