ایسنا/کاهش نرخ بیکاری، فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های اشتغال و بازگرداندن نیروی کار به چرخه تولید است.

در تحلیل‌های اقتصادی، برای درک سلامت بازار کار، تنها بررسی «تعداد بیکاران» کافی نیست؛ بلکه باید دانست چه میزان از توان انسانی یک کشور در چرخه تولید حضور دارند. این موضوع از طریق شاخص «نرخ مشارکت اقتصادی» سنجیده می‌شود.

برای درک این مفهوم، باید جمعیت را به سه دسته تقسیم کرد:
1. جمعیت در سن کار: تمام افرادی که از سن 15سالگی به بالا هستند.
2. جمعیت فعال اقتصادی: افرادی که یا مشغول به کار هستند (شاغل) و یا به دنبال کار می‌گردند اما پیدا نکرده‌اند (بیکار).
3. جمعیت غیرفعال: افرادی که در سن کار هستند اما نه کار می‌کنند و نه به دنبال کار (مانند دانشجویان، بازنشستگان یا کسانی که صرفاً فعالیت‌های خانه‌داری انجام می‌دهند).

نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم «تعداد جمعیت فعال» بر «کل جمعیت در سن کار» به دست می‌آید. این نرخ نشان‌دهنده پتانسیل تولیدی یک کشور است. اگر این نرخ کاهش یابد، یعنی بخشی از نیروی کار کشور (حتی اگر بیکار نباشند) از چرخه تولید خارج شده و به بخش «غیرفعال» پیوسته‌اند که این خود یک زنگ خطر برای رشد اقتصادی است.

آمارهای جدید از وضعیت بازار کار کشور، نشان‌دهنده روندی متناقض است؛ در حالی که نرخ بیکاری با کاهش بسیار اندکی روبرو شده، اما کاهش همزمان نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال، حاکی از خروج بخشی از جمعیت در سن کار از چرخه فعالیت اقتصادی و تداوم شکاف‌های جنسیتی و جغرافیایی در بازار کار است.

روند کاهش مشارکت و اشتغال
بر اساس آخرین داده‌های آماری، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر در کشور به 40.6درصد رسیده است. این بدان معناست که از میان کل جمعیت در سن کار، تنها 40.6 درصد در گروه‌های «شاغل» یا «بیکار» قرار گرفته و از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته (1403)، با 0.4 درصد کاهش مواجه شده است.

این روند نزولی، در نرخ اشتغال نیز مشاهده می‌شود؛ به طوری که 37.5 درصد از جمعیت 15ساله و بیشتر، در حال حاضر شاغل هستند. این شاخص نیز مشابه نرخ مشارکت، نسبت به سال گذشته با 0.4 درصد کاهش روبرو شده است.

شکاف‌های جنسیتی و جغرافیایی؛ چالش‌های تداوم تولید
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، وجود نابرابری در توزیع نیروی کار است که در دو حوزه اصلی نمود می‌شود:
- شکاف جنسیتی: آمارها نشان می‌دهند که نرخ مشارکت و اشتغال در میان مردان نسبت به زنان به مراتب بالاتر است که این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی زنان در ورود به بازار کار رسمی است.
- تفاوت‌های منطقه‌ای: در بررسی جغرافیایی، مشاهده می‌شود که نرخ اشتغال در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است؛ موضوعی که نشان‌دهنده الگوی متفاوت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور است.

وضعیت بیکاری؛ کاهش آماری یا بهبود واقعی؟
در بخش بیکاری، آمارها نشان می‌دهند که 7.5 درصد از جمعیت فعال (مجموع شاغلان و بیکاران)، در وضعیت بیکاری قرار دارند. برخلاف نرخ مشارکت و اشتغال، این شاخص نسبت به سال گذشته (1403) با 0.1 درصد کاهش روبرو شده است.

چرا کاهش بیکاری لزوماً نشانه بهبود نیست؟
با نگاهی دقیق به اعداد، می‌توان یک تحلیل مهم ارائه داد: کاهش همزمان نرخ مشارکت (0.4٪) و نرخ اشتغال (0.4٪) در کنار کاهش بسیار اندک نرخ بیکاری (0.1٪)، می‌تواند نشان‌دهنده یک پدیده اقتصادی باشد.

در واقع، وقتی نرخ مشارکت کاهش می‌یابد، بخشی از افراد که می‌توانستند «بیکار» محسوب شوند، از چرخه فعالیت خارج شده و به دسته «غیرفعال» می‌پیوندند. این فرآیند باعث می‌شود که تعداد بیکاران در آمارها کمتر به نظر برسد (کاهش نرخ بیکاری)، اما این تغییر به معنای ایجاد شغل جدید نیست، بلکه به معنای کاهش پتانسیل تولیدی کشور است.

به گزارش تسنیم,برای عبور از این وضعیت، سیاست‌گذاری‌ها نباید تنها بر کاهش عدد بیکاری تمرکز کنند، بلکه هدف اصلی باید افزایش نرخ مشارکت از طریق جذب دوباره زنان و جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی متوازن در مناطق شهری و روستایی باشد تا جمعیت در سن کار، به جای خروج از چرخه، به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله