ایسنا/در حالی که مسئولان از تسویه روزانه یا حداکثر چهار تا پنج‌روزه خریدهای کالابرگی سخن می‌گویند، برخی از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های محلی و غرفه‌داران میادین میوه و تره‌بار می‌گویند مطالباتشان پس از گذشت چند هفته و در مواردی چند ماه هنوز پرداخت نشده است؛ تاخیری که سرمایه در گردش کسبه را از بین برده و برخی فروشندگان را به توقف پذیرش کالابرگ واداشته است.

در حالی که اعتبار کالابرگ خانوارها در سامانه فعال است و مسئولان از تسویه روزانه یا حداکثر چهار تا پنج‌روزه با فروشگاه‌ها سخن می‌گویند، شماری از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های محلی و غرفه‌های عرضه مواد پروتئینی گلایه دارند که مطالباتشان پس از گذشت بیش از دو هفته و در مواردی از ماه‌های گذشته هنوز پرداخت نشده است؛ تاخیری که سرمایه در گردش کسبه را بلعیده و برخی فروشندگان را ناچار به توقف فروش کالابرگی کرده است.

در روزهایی که گروهی از خانوارها برای تامین کالاهای اساسی خود به اعتبار کالابرگ وابسته‌اند، برخی فروشگاه‌های متصل به طرح دیگر حاضر به پذیرش آن نیستند. فروشندگان می‌گویند مخالفتی با اصل طرح یا عرضه کالا به مردم ندارند؛ مشکل از جایی آغاز شده که کالا با سرمایه شخصی آنان خریداری و تحویل مشتری شده، اعتبار نیز از حساب کالابرگ خانوار کسر شده، اما وجه معامله به حساب فروشگاه بازنگشته است.

در نتیجه، سامانه از نگاه مصرف‌کننده فعال است، اما بخشی از شبکه فروش امکان یا انگیزه ادامه همکاری ندارد. وضعیتی که می‌تواند فاصله‌ای جدی میان «اعتبار ثبت‌شده در سامانه» و «امکان واقعی خرید در فروشگاه» ایجاد کند.

بیش از ۱۵ روز انتظار برای تسویه
بررسی روایت‌های منتشرشده از فعالان صنفی نشان می‌دهد تعدادی از واحدهای فروشگاهی، به‌ویژه سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های محلی و مراکز عرضه مواد پروتئینی، به علت تأخیر در دریافت مطالبات خود، فروش کالابرگی را متوقف کرده‌اند. در برخی موارد، بیش از ۱۵ روز از زمان انجام خرید گذشته، اما وجه آن هنوز به حساب فروشنده واریز نشده است. بعضی فروشندگان نیز مدعی‌اند بخشی از مطالباتشان به ماه‌های قبل بازمی‌گردد.

براساس گزارش منتشرشده از علت توقف فروش کالابرگی، یکی از دلایل مطرح‌شده برای این تأخیر، تأمین نشدن منابع موردنیاز طرح است. بانک مرکزی نیز مسئولیت تامین منابع کالابرگ را متوجه خود ندانسته و بارها اعلام کرده است که اعتبار موردنیاز باید از سوی دولت و از مسیر سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور در حساب مربوط نزد بانک مرکزی تامین شود. به این ترتیب، اگر منابع در زمان مقرر به حساب مربوط واریز نشود، حلقه‌های بعدی زنجیره پرداخت نیز امکان تسویه با فروشگاه‌ها را نخواهند داشت؛ اما فروشنده‌ای که پیش‌تر کالا را تحویل داده، عملا تا زمان تامین منابع به یکی از تامین‌کنندگان مالی طرح تبدیل می‌شود.

روایت یک غرفه‌دار؛ «تقریبا تمام سرمایه‌ام در سامانه مانده است»
یک غرفه‌دار فعال در یکی از میادین میوه و تره‌بار که در زمینه عرضه گوشت و مواد پروتئینی فعالیت دارد، در تماسی با ایسنا، درباره وضعیت مطالبات خود گفت: ما به دلیل الزام این مجموعه به طرح کالابرگ متصل شدیم. در ابتدای کار، پول فروش‌های کالابرگی ظرف دو یا سه روز واریز می‌شد، اما مدتی است که تسویه‌ها متوقف یا بسیار طولانی شده است. بعضی از همکاران نیز از اردیبهشت‌ماه طلب دارند.

او با بیان اینکه کالاها را با سرمایه شخصی و به‌صورت نقدی خریداری کرده است، افزود: مردم کالا را تحویل گرفته‌اند و اعتبار کالابرگشان نیز کسر شده است، اما پول به حساب ما نیامده است. شخصا حدود ۸۰۰ میلیون تومان از این محل طلب دارم؛ تقریبا تمام سرمایه در گردش من همین مبلغ بوده است. من یک زن کارآفرین هستم. خودم بار می‌خرم، محصول را آماده می‌کنم و به دست مشتری می‌رسانم. سرمایه من حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بود و اکنون تقریبا تمام آن بابت فروش کالابرگی در سامانه باقی مانده است. اگر برای خرید کالا چک داده بودم، ممکن بود به دلیل وصول نشدن طلبم، چک‌ها برگشت بخورد و حساب‌هایم مسدود شود.

به گفته او، پیگیری از پشتیبانی کالابرگ، مرکز تماس ۶۳۶۹، شرکت مجری، بخش بازرسی وزارت تعاون و بانک‌های مرتبط نیز تاکنون به دریافت پاسخ روشنی منجر نشده است.

وی ادامه داد: با حدود ۲۰ اپراتور صحبت کرده‌ام، اما هیچ‌کس زمان دقیق پرداخت را اعلام نمی‌کند. بانک می‌گوید به ما مربوط نیست، بخش‌های دیگر هم می‌گویند در حال پیگیری هستیم. دست‌کم مشکل را شفاف اعلام کنند تا فروشنده بداند باید چه تصمیمی بگیرد.

اجاره غرفه برقرار است؛ سرمایه در گردش نه
این غرفه‌دار با اشاره به اینکه واحد صنفی او زیرمجموعه سازمان میادین است، گفت: ما باید اجاره غرفه را در موعد مقرر به شهرداری پرداخت کنیم. انتظار داریم وقتی فروش کالابرگی با الزام مجموعه انجام شده، تا زمان تسویه مطالبات، برای پرداخت اجاره نیز به غرفه‌داران مهلت داده شود. فروشنده در شرایط فعلی از دو سو تحت فشار قرار دارد؛ از یک سو سرمایه‌اش بابت کالاهای تحویل‌شده بازنگشته و از سوی دیگر، هزینه‌هایی مانند اجاره، حقوق کارگر، بیمه، مالیات و خرید محموله جدید همچنان باید پرداخت شود.

او تاکید کرد: ما مخالف کمک به مردم نیستیم. مردم کالا را گرفته‌اند و ما نیز از این بابت مشکلی نداریم؛ اما سرمایه کسبه نباید بدون پاسخ و بدون زمان‌بندی مشخص باقی بماند. ما فقط می‌خواهیم یک نهاد مسئول بگوید علت این تأخیر چیست و طلبمان چه زمانی پرداخت می‌شود.

فاصله میان وعده تسویه و تجربه فروشندگان
تأخیرهای گزارش‌شده در حالی است که یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بود تسویه با فروشگاه‌ها در بسیاری از موارد به‌صورت روزانه یا حداکثر ظرف چهار تا پنج روز انجام می‌شود.

به گفته او، پیش از اجرای این الگو و در دوره ارز ترجیحی، برخی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای مطالبات تولیدکنندگان را ۷۰ تا ۷۵ روز پس از فروش کالا پرداخت می‌کردند، اما در سازوکار جدید، فاصله میان فروش و تسویه تا حد زیادی کاهش یافته است.

اندایش علت ضرورت این تسویه سریع را افزایش شدید هزینه تامین نهاده‌ها عنوان کرده و گفته بود: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را با چند برابر قیمت گذشته خریداری می‌کند، نمی‌تواند حدود دو ماه برای وصول مطالبات خود منتظر بماند. از نگاه وزارت رفاه، کوتاه‌شدن دوره تسویه برای حفظ تولید و تداوم عرضه ضروری است؛ هرچند ممکن است در آینده و با عادی‌شدن شرایط اقتصادی، فاصله تسویه تا حدی افزایش یابد.

با این حال، روایت فروشندگانی که بیش از ۱۵ روز و در مواردی چند ماه برای دریافت پول خود منتظر مانده‌اند، از ایجاد فاصله میان سازوکار اعلام‌شده و اجرای عملی آن حکایت دارد. اگر زمان استاندارد تسویه چهار تا پنج روز است، مشخص نیست علت عبور برخی مطالبات از این بازه چیست و مسئول پاسخگویی و جبران زیان ناشی از این تاخیر کدام نهاد است.

۷۵۰ همت تسهیلات؛ حمایتی که باید به انتهای زنجیره هم برسد
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون همچنین اعلام کرده بود که در ابتدای اجرای طرح، برای جلوگیری از ایجاد کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، مقرر شد حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. هدف از این مصوبه، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان تا زمان وصول مطالبات ناشی از فروش کالاها بود؛ زیرا انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی می‌توانست فاصله‌ای میان زمان پرداخت هزینه تولید و زمان دریافت وجه فروش ایجاد کند.

با اینکه بانک مرکزی از پرداخت تسهیلاتی فراتر از سقف اولیه مصوب به تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید خبر داده بود، اما مشکل فعلی نشان می‌دهد حمایت از تولید، به‌تنهایی برای حفظ عملکرد زنجیره کالابرگ کافی نیست و فروشگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی انتهای زنجیره نیز به نقدینگی و تسویه منظم نیاز دارند.

وقتی هزینه سیاست حمایتی به فروشنده منتقل می‌شود
کالابرگ زمانی کارآمد است که علاوه بر شارژ اعتبار خانوارها، مطالبات فروشندگان نیز به‌موقع تسویه شود. تأخیر در پرداخت، در شرایط تورمی سرمایه در گردش فروشگاه‌ها را کاهش می‌دهد، هزینه‌های مالی آنها را افزایش می‌دهد و ممکن است به کاهش عرضه کالا یا خودداری برخی فروشندگان از پذیرش کالابرگ منجر شود. در نتیجه، اعتبار موجود در حساب خانوارها عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با اختلال مواجه می‌شود. موفقیت این طرح، علاوه بر تأمین اعتبار خانوارها، به تأمین منابع، تسویه به‌موقع و حفظ توان مالی فروشندگان نیز وابسته است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله