ایسنا/رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با تاکید بر اینکه تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس نیست، خواستار تغییر نگاه دولت به این بازار شد و گفت: در شرایطی که بخش عمده خدمات عمومی و دولتی از طریق گوشی‌های هوشمند ارائه می‌شود، بازنگری در تعرفه‌های واردات و هزینه رجیستری برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان ضروری است.

بازار تلفن همراه که در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبرو شده در حال طی کردن روندی است که تحت تاثیر نوسانات ارزی، تغییرات هزینه‌های واردات، محدودیت در ثبت سفارش و ابهام در فرایند تامین کالا، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است.

این در حالی است که اخیرا، فعالان بازار از تغییر الگوی خرید مردم خبر می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که تقاضا برای موبایل اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از خریداران به جای تعویض دستگاه، تعمیر آن را ترجیح می‌دهند و بازار گوشی‌های پرچمدار نیز بیش از گذشته در رکود فرو رفته است.

از سوی دیگر، سختگیری در تعرفه‌های واردات با تعرفه‌های بالا و تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، نگرانی‌ها درباره تداوم روند صعودی قیمت‌ها را تشدید کرده و در صورت تداوم محدودیت‌های وارداتی، فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود.

در این رابطه، محمدرضا رمضان - رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از نگاه موجود به تلفن همراه در برخی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در حالی که امروز تلفن همراه به یکی از ضروری‌ترین کالاهای زندگی مردم تبدیل شده و حتی می‌توان گفت اهمیت آن از بسیاری از کالاهای دیگر بیشتر است، اما متاسفانه همچنان این تصور در بخش دولتی و سیاستگذار کشور وجود دارد که موبایل یک کالای لوکس است.

وی ادامه داد: امروز تقریبا همه خدمات دولتی، بانک‌ها، خدمات قضایی، مالیاتی، آب، برق، گاز، تلفن و بسیاری از خدمات عمومی از طریق تلفن همراه ارائه می‌شود و در چنین شرایطی، نداشتن تلفن همراه برای بسیاری از مردم به معنای ناتوانی در انجام امور روزمره تفسیر می‌شود چراکه از دانش‌آموزان تا سالمندان برای انجام ساده‌ترین امور به این وسیله نیاز دارند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان موبایل تهران با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیکی هزینه‌های قابل توجهی را از دوش دولت برداشته، گفت: حذف بسیاری از فرآیندهای کاغذی، مراجعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیکی، صرفه‌جویی گسترده‌ای برای دولت به همراه داشت؛ بنابراین لازم است سیاست‌گذاری‌ها نیز متناسب با این واقعیت تغییر کند و تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری مورد توجه قرار بگیرد.

رشد ۵۰ درصدی قیمت موبایل از ابتدای سال جاری!
رمضان با اشاره به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در سال جاری اظهار کرد: قیمت انواع گوشی در سه تا چهار ماه گذشته به طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که البته بخشی از این افزایش به رشد قیمت جهانی تلفن همراه و بخشی نیز به شرایط بازار داخلی، محدودیت‌های واردات و نوسانات نرخ ارز مربوط می‌شود.

وی درباره الگوی خرید مردم گفت: اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مربوط به دستگاه‌های پایین رده یا اقتصادی، ۲۵ درصد مربوط به گوشی‌های میان‌رده و تنها حدود پنج درصد مربوط به گوشی‌های پرچمدار است و قیمت برخی از گوشی‌های پرچمدار به چند صد میلیون تومان رسیده و طبیعی است که خرید چنین محصولاتی برای عموم مردم امکان‌پذیر نیست.

رجوع برای تعمیر چندباره موبایل‌ها
رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان موبایل تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: در گذشته بسیاری از مردم به جای تعمیر، گوشی خود را تعویض می‌کردند، اما امروز شرایط کاملا تغییر کرده و بسیاری از مصرف‌کنندگان حتی اگر دستگاه موبایشان چند بار خراب شود، ترجیح می‌دهند آن را تعمیر کنند، چراکه توان خرید دستگاه جدید را ندارند.

رمضان درباره وضعیت واردات تلفن همراه نیز گفت: از ابتدای امسال ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و بخش عمده گوشی‌های موجود در بازار مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته است که واردات آنها همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش تعرفه واردات و هزینه رجیستری می‌تواند به کاهش قیمت گوشی کمک کند؟ گفت: امروز مهم‌ترین مطالبه ما تغییر نگاه مسئولان به تلفن همراه است و تا زمانی که موبایل کالایی غیرضروری یا لوکس تلقی شود، سیاست‌های حمایتی نیز متناسب با نیاز واقعی جامعه نخواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران افزود: دولت باید برای کاهش هزینه رجیستری و تعرفه‌های واردات بازنگری کند تا فشار کمتری به مصرف‌کنندگان نهایی وارد شود چراکه تلفن همراه امروز بخشی از زیرساخت زندگی مردم است و سیاست‌های این حوزه باید با در نظر گرفتن همین واقعیت تدوین شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله