دنیای اقتصاد/دولت در حالی خود را برای افزایش نرخ سوم بنزین آماده می‌کند که سیاست مشابه در آذر ۱۴۰۴ نتوانست مصرف را در حد مورد انتظار مهار کند. اکنون رشد مداوم تقاضا، محدودیت تولید و دشواری واردات، سیاستگذار را بار دیگر به آزمون ابزار قیمت کشانده است.

درحالی‌که دولت هنوز به‌طور رسمی افزایش نرخ سوم بنزین را اعلام نکرده، انتشار اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از احتمال اجرای این سیاست در آینده نزدیک خبر می‌دهد؛ طرحی که بر اساس‌آن نرخ سوم بنزین از ۵هزار تومان به حدود ۱۰هزار تومان افزایش خواهد یافت. اما آنچه این تصمیم را به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاست انرژی کشور تبدیل کرده، خود افزایش قیمت نیست، بلکه تکرار سیاستی است که تضمینی برای تحقق اهداف بلندمدت آن از جمله کاهش مصرف وجود ندارد.

نرخ سوم بنزین نخستین‌بار در آذر ۱۴۰۴ با مصوبه دولت و با دو هدف مشخص به اجرا درآمد؛ کاهش مصرف بنزین و حذف تدریجی وابستگی به کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها. با این حال، تجربه چند ماه گذشته نشان می‌دهد این اهداف به طور کامل محقق نشد. به گفته مالک شریعتی، در بهار۱۴۰۵ همچنان حدود یک‌سوم بنزین کشور از طریق کارت‌های جایگاه عرضه می‌شد و مصرف نیز، به‌جز در دوره جنگ و تعطیلی‌های ناشی از آن، کاهش محسوسی نداشته است. اکنون دولت قصد دارد همان سیاست را این‌بار با دوبرابر کردن نرخ سوم اجرا کند. همین موضوع پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده؛ آیا مشکل مصرف بالای بنزین در ایران واقعا از پایین بودن قیمت ناشی می‌شود یا ریشه آن در عواملی مانند خودروهای پرمصرف، ضعف حمل‌ونقل عمومی، قاچاق سوخت و ناکارآمدی نظام توزیع نهفته است؟

پاسخ به این سوال مشخص خواهد کرد که افزایش نرخ سوم می‌تواند ابزاری موثر برای مدیریت مصرف باشد یا صرفا درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند. آنچه امروز در دستور کار دولت قرار گرفته، بیش از آنکه یک سیاست جدید باشد، نسخه گران‌تر همان سیاستی است که هشت ماه پیش اجرا شد. در آذر۱۴۰۴ دولت نرخ سوم ۵هزار تومانی را با این استدلال اعمال کرد که مصرف‌کنندگان پرمصرف باید هزینه بیشتری بپردازند و همزمان استفاده از کارت‌های جایگاه نیز کاهش یابد. اما اکنون آمارهای موجود نشان می‌دهد نه الگوی مصرف تغییر محسوسی کرده و نه استفاده از کارت‌های جایگاه به شکلی که این طرح پیش‌بینی کرده بود کاهش قابل‌توجهی نشان داد. به بیان دیگر، دولت اکنون در حال آزمودن دوباره همان ابزار سیاستی است؛ با این تفاوت که این بار عدد روی تابلوی قیمت قرار است دو برابر شود.

دلیل اصرار دولت بر افزایش قیمت؟
مصرف بنزین در ایران طی سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۶درصد افزایش یافته؛ روندی که همزمان با شکاف میان ظرفیت تولید و میزان مصرف، فشار بر تراز بنزین کشور را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت پالایش به‌دلیل زمان‌بر بودن اجرای طرح‌های توسعه و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، در کوتاه‌مدت راهکار قابل اتکایی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، واردات بنزین نیز به دلیل اختلال‌های ناشی از جنگ، محدودیت‌های لجستیک در بنادر جنوبی و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی روسیه در پی حملات اوکراین، با ریسک و هزینه بیشتری همراه شده است. در نتیجه، دامنه گزینه‌های پیش‌روی سیاستگذار عملا به مدیریت تقاضا از طریق اصلاح نظام سهمیه‌بندی یا بازنگری در قیمت بنزین محدود شده است.

دولت در همین چارچوب، از آذر ۱۴۰۴ نرخ سوم بنزین را به ۵هزار تومان افزایش داد و بر اساس برنامه اولیه قرار بود این نرخ در فروردین 1405 افزایش یابد، اما اجرای آن به‌دلیل شرایط جنگی و ملاحظات اقتصادی به تعویق افتاد. برای افکار عمومی، طرح دوباره افزایش قیمت بنزین در شرایطی که تورم ناشی از جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی هنوز فروکش نکرده، بیش از آنکه یک خبر اقتصادی باشد، یادآور فشارهای تازه معیشتی است. اما در سوی دیگر، سیاستگذار نیز با واقعیتی دشوار روبه‌روست؛ مصرف با شتابی بیش از تولید رشد می‌کند، امکان افزایش سریع ظرفیت پالایش وجود ندارد و واردات نیز تحت تاثیر جنگ، محدودیت‌های ارزی و اختلال در بازار جهانی فرآورده‌ها پرهزینه‌تر از گذشته شده است.

از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند به تعویق انداختن تصمیم‌های سخت، لزوما به معنای حذف آنها نیست، بلکه ممکن است در آینده، کشور را ناچار به اصلاحاتی کند که هزینه اقتصادی و اجتماعی آن به‌مراتب سنگین‌تر از امروز باشد. از نگاه دولت، مساله فقط قیمت بنزین نیست، بلکه کسری روزافزون تراز بنزین است، مخصوصا در شرایط فعلی که به‌دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های سوخت فشار مضاعفی به شبکه تولید و توزیع وارد شده است. ایران اکنون روزانه حدود ۱۲۵‌میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند؛ رقمی که در روزهای اوج سفر حتی از ۱۴۰‌میلیون لیتر نیز عبور می‌کند. در مقابل، ظرفیت تولید کشور پس از آسیب برخی تاسیسات انرژی و محدودیت‌های عملیاتی، حدود ۱۱۰‌میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود.

این شکاف باعث شده دولت برای تامین نیاز داخلی ناچار به واردات بنزین(با فرض این که در شریط جنگی امکان‌پذیر باشد) یا برداشت از ذخایر راهبردی (که تا حد زیادی محدود شده اند) شود؛ اقدامی که فشار قابل‌توجهی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. در چنین شرایطی، سیاستگذار معتقد است بدون اصلاح رفتار مصرف، تراز بنزین هر ماه منفی‌تر خواهد شد. ظاهرا دولت قرار است به سراغ کاهش سهمیه‌های یارانه‌ای هم برود که البته جزئیات آن هنوز اعلام نشده است. در حال حاضر ۶۰لیتر نخست با نرخ ۱۵۰۰تومان، ۷۰لیتر بعدی با نرخ ۳۰۰۰تومان و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰تومان محاسبه می‌شود. بنابراین افزایش نرخ سوم تنها گروهی از مصرف‌کنندگان را هدف قرار می‌دهد که سهمیه ماهانه خود را به پایان رسانده‌اند. از نگاه دولت، این روش نسبت به افزایش عمومی قیمت بنزین، تبعات اجتماعی کمتری دارد؛ زیرا بخش بزرگی از خانوارها همچنان از سهمیه یارانه‌ای استفاده خواهند کرد.

آیا قیمت واقعا مصرف را کاهش می‌دهد؟
پاسخ این سوال چندان ساده نیست هر چند محاسبات سازمان‌های ذی‌ربط حاکی از کاهش روزانه حداقل 6‌میلیون لیتر بنزین پس از اعمال سیاست‌های قیمتی جدید است. در اقتصاد انرژی، افزایش قیمت زمانی مصرف را کاهش می‌دهد که مصرف‌کننده امکان تغییر رفتار داشته باشد؛ یعنی بتواند از حمل‌ونقل عمومی استفاده کند، خودروی کم‌مصرف‌تری داشته باشد یا سوخت جایگزین در اختیارش باشد. اما در ایران بسیاری از این پیش‌شرط‌ها هنوز به شکلی که رفتار مصرف کننده را تحت‌تاثیر قرار دهد فراهم نیست. ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از شهرها پاسخگوی تقاضا نیست، خودروهای داخلی همچنان مصرف سوخت بالایی دارند (12 لیتر در هر 100 کیلومتر) و سهم CNG نیز طی سال‌های اخیر به‌دلیل پایین بودن بهای بنزین رشد قابل‌توجهی نداشته است. در چنین شرایطی، بخشی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت ممکن است بیشتر از آنکه مصرف را کاهش دهد، تورم و هزینه خانوارها را افزایش دهد.

تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟
تقریبا همه کشورهایی که موفق به کاهش مصرف سوخت شده‌اند، تنها از ابزار قیمت استفاده نکرده‌اند. اصلاح قیمت معمولا همزمان با توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای استاندارد خودروها، مالیات بر خودروهای پرمصرف، توسعه خودروهای برقی و سیاست‌های تشویقی برای مصرف کمتر اجرا شده است. به همین دلیل، افزایش قیمت به تنهایی معمولا اثری محدود و کوتاه‌مدت بر کاهش مصرف دارد.

مزایای احتمالی افزایش نرخ سوم
با وجود انتقادها، اجرای این سیاست می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد. نخست آنکه بخشی از بار مالی یارانه سوخت را کاهش می‌دهد (دولت روزانه 710‌میلیارد تومان یارانه بنزین می‌دهد). دوم، مصرف‌کنندگان پرمصرف را با هزینه واقعی‌تری روبه‌رو می‌کند. سوم، فاصله قیمت داخلی با قیمت کشورهای همسایه را اندکی کاهش و انگیزه قاچاق را کم کند. همچنین در صورت مدیریت صحیح، درآمد حاصل از این بخش می‌تواند صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری انرژی شود.

مخالفان چه می‌گویند؟
منتقدان معتقدند مشکل اصلی بازار بنزین، پایین بودن نرخ سوم نیست. از نگاه آنها، وقتی نرخ ۵هزار تومانی نتوانسته مصرف را کاهش دهد، افزایش آن به ۱۰هزار تومان نیز احتمالا نتیجه متفاوتی نخواهد داشت(مخصوصا در بلندمدت چرا که معمولا مصرف‌کننده خود را با شرایط تطبیق می‌دهد). آنها می‌گویند تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌شوند، حمل‌ونقل عمومی توسعه نمی‌یابد، قاچاق سوخت کنترل نمی‌شود و نظام توزیع اصلاح نمی‌شود، ابزار قیمت به تنهایی قادر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نخواهد بود. به اعتقاد منتقدان، این سیاست به افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت کالاها منجر خواهد شد.

آیا ۱۰ هزار تومان هم واقعی است؟
حتی در صورت اجرای نرخ ۱۰هزار تومانی، فاصله قیمت داخلی با هزینه واقعی تامین بنزین همچنان زیاد خواهد بود. با احتساب قیمت جهانی نفت، هزینه پالایش، حمل، بیمه و کارمزد جایگاه‌دار، هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین چندین برابر نرخ پیشنهادی دولت است. به همین دلیل، حتی نرخ ۱۰هزار تومانی نیز به معنای واقعی شدن قیمت بنزین نیست و تنها بخشی از هزینه‌های دولت را جبران خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیریت مصرف بنزین نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان است؛ از جمله توسعه حمل‌ونقل عمومی؛ افزایش سهم CNG؛ اسقاط خودروهای فرسوده؛ کاهش مصرف خودروهای داخلی؛ تکمیل طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی برای شفاف‌تر شدن مصرف و مقابله موثر با قاچاق سوخت. در غیر این صورت، افزایش نرخ سوم ممکن است تنها درآمد دولت را افزایش دهد، بدون آنکه تاثیر پایداری بر مدیریت مصرف داشته باشد. تصمیم احتمالی دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین از ۵هزار به ۱۰هزار تومان، بیش از آنکه صرفا یک اصلاح قیمتی باشد،

آزمون دوباره یک سیاست است؛ سیاستی که در نخستین تجربه خود نتوانست اهداف اصلی یعنی کاهش مصرف و محدود شدن استفاده از کارت‌های جایگاه را آن طور که گمان می‌رفت، محقق کند. اکنون پرسش اصلی این نیست که بنزین گران می‌شود یا نه، بلکه این است که آیا دولت این بار تنها عدد روی تابلوی قیمت را تغییر می‌دهد یا همزمان سراغ ریشه‌های مصرف بالای بنزین نیز خواهد رفت؟ اگر پاسخ، تنها افزایش قیمت باشد، احتمال آن وجود دارد که نتیجه نیز تفاوت چندانی با تجربه آذر ۱۴۰۴ نداشته باشد؛ یعنی درآمد دولت افزایش یابد، اما الگوی مصرف تقریبا همان بماند. اما اگر این تصمیم بخشی از یک بسته جامع اصلاحات در حوزه خودرو، حمل‌ونقل، توزیع سوخت و بهره‌وری انرژی باشد، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت افزایش نرخ سوم، این بار فراتر از یک تغییر عددی، به ابزاری واقعی برای مدیریت مصرف تبدیل شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله