ایرنا/ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعال‌سازی مجدد ۱۲۰۰ معدن راکد در کشور خبر داد و گفت: با تفویض بخشی از اختیارات ستادبه استان‌ها، کوتاه‌کردن فرایندهای اداری و عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری، زمینه برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم شده است.

عزت‌اله زارعی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های اکتشافی اظهار کرد: منابع مالی دولت به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای این حوزه نیست؛ بنابراین باید با هم‌افزایی منابع و ایجاد جذابیت اقتصادی، زمینه ورود بخش خصوصی به اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را فراهم کنیم.

وی افزود: توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هم به فعالان اقتصادی سود می‌رساند و هم منافع دولت را تأمین می‌کند؛ زیرا با بهره‌برداری از معادن، درآمدهایی همچون حقوق دولتی، حقوق مالکانه و مالیات محقق می‌شود.

زارعی با بیان اینکه بخش معدن می‌تواند در کنار صنعت نفت نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند، گفت: نمی‌توان معدن را به‌طور کامل جایگزین نفت دانست، اما این بخش ظرفیت آن را دارد که در کنار نفت، سهمی بزرگ و حتی بیشتر در اقتصاد و درآمدزایی کشور داشته باشد.

هدف‌گذاری رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اهداف قانون برنامه توسعه تصریح کرد: براساس برنامه، رشد بخش معدن باید تا پایان دوره به ۱۳.۵ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از اقدامات در زمینه فعال‌سازی معادن، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری آغاز شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۱۲۰۰ معدن راکد دوباره فعال شده‌اند. همچنین بخشی از اختیارات مربوط به پهنه‌های معدنی، معادن راکد و جابه‌جایی پروانه‌ها به استان‌ها تفویض شده است تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

زارعی توضیح داد: پیش از این، معدن‌داری که برای مثال در چهارمحال‌وبختیاری فعالیت می‌کرد، برای پیگیری بسیاری از امور ناچار بود به ستاد وزارتخانه مراجعه کند. اکنون با تفویض اختیارات به استان‌ها تلاش کرده‌ایم ساختار تصمیم‌گیری را چابک و مسیر ورود سرمایه‌گذاران را کوتاه‌تر کنیم.

مقابله با پروانه‌فروشی در بخش معدن

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفاف‌سازی فرایند واگذاری معادن را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه دانست و گفت: در گذشته ممکن بود فردی چندین پرونده یا پروانه معدنی در اختیار داشته باشد و پدیده پروانه‌فروشی شکل بگیرد. اکنون واگذاری محدوده‌های معدنی از طریق مزایده انجام می‌شود و استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های خود، هر سه یا چهار ماه یک‌بار مزایده برگزار می‌کنند.

وی افزود: متقاضیانی که قصد در اختیار گرفتن چند معدن را دارند، باید استانداردها، صلاحیت‌ها و توانایی‌های لازم را داشته باشند؛ در غیر این صورت معدن به آنان واگذار نخواهد شد. اجرای این سیاست به افزایش شفافیت در حوزه معدن کمک کرده است.

تعریف ۹۵ بسته سرمایه‌گذاری

زارعی از طراحی ۹۵ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌برداری معدنی خبر داد و گفت: این بسته‌ها برای عرضه به سرمایه‌گذاران در نقاط مختلف کشور تعریف شده‌اند. برخی معادن ممکن است به‌تنهایی جذابیت اقتصادی کافی نداشته باشند؛ ازاین‌رو تلاش می‌کنیم با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم، زمینه سرمایه‌گذاری در آنها را فراهم کنیم.

وی همچنین درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در برخی معادن کشور وجود دارد، اما میزان آن متناسب با ظرفیت‌های ایران نیست. سرمایه‌گذاران چینی در بخش‌هایی مانند سنگ لاشه، سنگ گچ و مس حضور داشته‌اند و سرمایه‌گذارانی از کشورهای آسیای میانه، از جمله قزاقستان، نیز در برخی حوزه‌های معدنی فعالیت کرده‌اند.

به گفته زارعی، محدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن، متأثر از شرایط کلی اقتصادی و بین‌المللی کشور است.

احداث ۶۶ کیلومتر راه دسترسی به معادن

سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های معدنی اعلام کرد: تاکنون ۶۶ کیلومتر راه دسترسی به معادن احداث یا بهسازی شده است. وزارت صمت راه‌های دسترسی را بخشی از زیرساخت‌های ضروری معادن می‌داند و در این زمینه اقداماتی مانند احداث و آسفالت مسیرها را دنبال می‌کند.

وی افزود: تسهیل دسترسی به معادن، هزینه فعالیت بهره‌برداران را کاهش می‌دهد و شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم‌تر می‌کند.

تداوم دریافت عوارض صادرات مواد خام

زارعی درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام نیز گفت: مطابق قانون برنامه، باید فهرست مواد خام و نیمه‌خام و همچنین موادی که کشور به آنها نیاز دارد، تهیه و متناسب با میزان نیاز داخلی برای صادرات آنها عوارض تعیین شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی و فهرست مربوط به اصلاح عوارض انجام شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی، ابلاغ و تصویب نهایی آن به تعویق افتاد؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است کشور برای تأمین ارز ناچار به صادرات برخی مواد خام باشد.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: تعویق در اصلاح عوارض به معنای حذف آنها نیست و صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام همچنان باید مالیات عملکرد و عوارض تعیین‌شده براساس مصوبه قبلی را پرداخت کنند. مصوبه سال ۱۴۰۳ همچنان معتبر است و اجرا می‌شود.

واردات ماشین‌آلات معدنی فاقد تولید داخل

زارعی در ادامه به فرسودگی بخشی از ناوگان ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: نوسازی تجهیزات معدنی ضروری است؛ زیرا ماشین‌آلات جدید مصرف سوخت کمتری دارند و بهره‌وری فعالیت‌های معدنی را افزایش می‌دهند.

وی افزود: مجوزهایی برای واردات ماشین‌آلات معدنی بدون انتقال ارز صادر شده و دفتر تخصصی معاونت امور معادن و صنایع معدنی این موضوع را پیگیری می‌کند؛ هرچند ورود تجهیزات همچنان با دشواری‌هایی مواجه است.

سخنگوی وزارت صمت حمایت از تولیدکنندگان داخلی را یکی از اصول سیاست‌گذاری در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: برای ماشین‌آلاتی که نمونه داخلی دارند، با واردات موافقت نمی‌شود. باید از تولیدات داخلی استفاده کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند کیفیت محصولات خود را به‌تدریج افزایش دهند؛ بااین‌حال، واردات ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، مورد موافقت قرار خواهد گرفت.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله