خراسان/گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد حق کنترل بازار سیمان در اختیار نهادهای عمومی و شبه‌دولتی است؛ تصویری که بار دیگر پرسش درباره چگونگی اجرای اصل ۴۴ و نسبت واگذاری با رقابت را پیش می‌کشد.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط یک تصویر از سهامداری در صنعت سیمان نیست؛ این گزارش در لایه عمیق‌تر، یک پرسش قدیمی را دوباره زنده می‌کند: خصوصی‌سازی در ایران تا چه حد به گسترش رقابت منجر شده و تا چه حد فقط آرایش بازیگران مسلط را تغییر داده است؟ اعداد منتشرشده درباره صنعت سیمان، حالا این پرسش را با صدای بلندتر مطرح می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد؛ صنعت سیمان» سراغ ۷۵ شرکت فعال تولیدی رفته؛ بنگاه‌هایی که تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۹۶ درصد بازار فروش ریالی سیمان کشور را پوشش می‌دهند. از میان این شرکت‌ها، ۳۵ شرکت بورسی هستند و همین موضوع، امکان تفکیک میان «حق کنترل» و «حق جریان نقدی» را فراهم کرده است.
نقطه کانونی گزارش، فقط معرفی مالکان بزرگ نیست. گزارش صریحا از دشواری سیاست گذاری درباره نهادهای عمومی غیردولتی، نبود شفافیت کافی و چالش در اجرای محدودیت‌های قانونی سخن می‌گوید. به طور مشخص، به ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره شده؛ ماده‌ای که برای مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته آن ها در هر بازار، سقف ۴۰ درصدی در نظر گرفته است. با این حال، گزارش تاکید می‌کند که تحقق عملی این محدودیت‌ها با مانع جدی روبه‌رو بوده است.
نمونه روشن از تمرکز کنترل
در صنعت سیمان، اعداد از تمرکز قابل توجه کنترل در دست نهادهای عمومی و شبه‌دولتی حکایت دارد؛ تمرکزی که با وجود واگذاری‌های انجام‌شده در این صنعت، همچنان پرسش‌برانگیز است. اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، چهار نهاد اصلی شامل سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بانک ملی و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، درمجموع ۶۰.۸ درصد از حق کنترل بازار سیمان را در اختیار دارند. با احتساب دیگر نهادهای عمومی کوچک‌تر، سهم کل بخش عمومی از کنترل بازار به ۶۹.۵ درصد می‌رسد. در مقابل، سهم بخش خصوصی ۲۶.۷ درصد است.
در صدر این فهرست، سازمان تامین اجتماعی قرار دارد که از طریق هلدینگ «سیمان تامین» و با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در ۱۷ شرکت سیمانی، ۳۰.۷ درصد از کنترل بازار را در اختیار دارد. پس از آن، بنیاد مستضعفان با سهمی نزدیک به ۱۲.۵ درصد قرار گرفته است. بانک ملی نیز از طریق «سیدکو» ۹.۳ درصد از بازار را کنترل می‌کند و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هم سهمی بیش از ۸.۳ درصد دارد.
این تصویر، دست‌کم از منظر ساختار کنترل، نشان می‌دهد صنعت سیمان همچنان بازاری است که وزن بازیگران عمومی و شبه‌دولتی در آن سنگین است؛ وضعیتی که به طور طبیعی بحث نسبت این ساختار با اهداف اصل ۴۴ را پیش می‌کشد.
قدرت متمرکزتر از منافع
با این همه، کنترل بازار لزوما به معنای تصاحب همان نسبت از منافع اقتصادی نیست. سهم کل بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان ۳۶.۲ درصد برآورد شده؛ رقمی که فاصله معناداری با سهم ۶۹.۵ درصدی این بخش از حق کنترل دارد. بیشترین شکاف در این میان به سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود. این نهاد با وجود سهم ۳۰.۷ درصدی از کنترل بازار، فقط ۱۰.۸ درصد از جریان نقدی صنعت را در اختیار دارد.
گزارش، این فاصله را ناشی از بورسی بودن شرکت‌های زیرمجموعه و حضور سهامداران خرد و سهام شناور می‌داند. به بیان دیگر، منافع اقتصادی میان بازیگران بیشتری توزیع شده، اما اهرم کنترل همچنان در اختیار سهامداران عمده باقی مانده است.
با این همه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صنعت سیمان، بیش از آن که فقط یک جدول از سهامداران باشد، یک پرسش سیاستی را پیش روی اقتصاد ایران می‌گذارد: اگر قرار بوده اجرای اصل ۴۴ به محدود شدن تمرکز، شفاف‌تر شدن مالکیت و گسترش رقابت بینجامد، اعداد بازار سیمان چه می‌گویند؟
پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند بررسی دقیق‌تر مسیر واگذاری‌ها و زنجیره مالکیت شرکت‌هاست، اما یک نکته روشن است: در این صنعت، فاصله میان هدف‌گذاری‌های اصل ۴۴ و واقعیت کنترل بازار، ابهامی جدی و قابل بررسی ایجاد کرده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله