هفت صبح/کامران ندری اقتصاددان تاکید می‌کند افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد، هم‌زمان سیاست‌های کنترل تورم، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار باید اجرا شود تا درآمد واقعی مردم احیا شود

طبق اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه واقعی ایرانیان براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این یعنی درآمد واقعی مردم در طول ۱۳ سال تقریباً نصف شده و به‌سطح دهه ۱۳۷۰بازگشته است. این آمار تلخ نشان می‌دهد که سفره‌های مردم روزبه‌روز تحت تاثیر افت ارزش پول ملی کوچک‌تر می‌شود و قدرت خرید خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته است.

به عبارت ساده‌تر مثلاً اگر مردم در سال ۱۳۹۰ با ۱۴۱ میلیون تومان درآمد می‌توانستید کالاها و خدمات مشخصی را خریداری کنید، در سال ۱۴۰۵ برای خرید همان کالاها و خدمات با درآمد ۲۸۲میلیون تومان با احتساب تورم تنها می‌توانند نصف آن کالاها را خریداری کنند. این کاهش قدرت خرید به معنای بازگشت سطح درآمد مردم به دهه ۱۳۷۰ است. یعنی درآمد واقعی مردم پس از ۳۰ سال رشد نکرده ‌و این یک عقب‌گرد تاریخی و نگران‌کننده است که نشان‌دهنده این است که با وجود اینکه صنعتی سازی رخ داده اما توقف رشد اقتصادی در سال‌های اخیر منجر به کاهش رفاه عمومی است.

‌علل کاهش درآمد واقعی از تورم تا رکود
کامران ندری اقتصاددان در گفت‌وگو با هفت‌صبح با بیان اینکه کاهش درآمد واقعی به طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد، گفت:« با کاهش قدرت خرید مردم مجبور می‌شوند از مصرف بسیاری از کالاها و خدمات صرف‌نظر کنند. این موضوع به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بسیار آسیب‌زننده است.»

وی افزود: «کاهش مصرف مواد غذایی نمایان‌ترین نمونه این تاثیر است. بسیاری از خانواده‌ها مصرف مواد غذایی ضروری مانند گوشت، لبنیات و میوه را کاهش داده‌اند. زیرا هزینه‌های مسکن نیز سهم بزرگی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده و بسیاری از خانواده‌ها در حالت عادی توانایی پرداخت اجاره‌بها را ندارند به همین دلیل از هزینه‌های دیگر زندگی می‌زنند. افزون بر این، بسیاری از مردم به دلیل گرانی خدمات بهداشتی از مراجعه به پزشک و درمان بیماری‌های خود صرف‌نظر می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها نیز توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش فرزندان خود را از دست داده‌اند. اینها نشان دهنده کاهش درآمد واقعی مردم است.»

وی با بیان اینکه چندین عامل در کاهش درآمد واقعی مردم نقش داشته‌اند، گفت:« تورم بالا ارزش پول مردم را کاهش داده و قدرت خرید آن‌ها را پایین آورده است. رکود اقتصادی نیز باعث کاهش تولید و اشتغال شده و درآمد مردم را کاهش داده است. تحریم‌ها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و باعث کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی شده است. همچنین سیاست‌های اقتصادی نادرست مانند قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ناکارآمد منابع نیز به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم دامن زده است.»

پیامدهای کاهش درآمد واقعی
کاهش درآمد واقعی پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. کاهش درآمد باعث افزایش فقر و نابرابری اجتماعی می‌شود. بسیاری از نخبگان به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی و درآمدی کشور را ترک می‌کنند. کاهش درآمد واقعی باعث کاهش امید به آینده و افزایش ناامیدی در جامعه می‌شود.
فقر و ناامیدی نیز می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود. به همین دلیل درآمد واقعی مردم یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد و جامعه است. برای جلوگیری از ادامه این روند و بهبود معیشت مردم نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت وجود دارد. این برنامه باید شامل کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی مناسب، افزایش رشد اقتصادی با حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، رفع تحریم‌ها با دیپلماسی فعال و موثر و اصلاح ساختارهای اقتصادی با کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری باشد.

کارمندان و کارگران قربانیان اصلی تورم
به گفته کامران ندری«در سال‌های گذشته، تورم تشدیدشده، بیشترین ضربه را بر درآمد کارمندان و کارگران وارد کرده است. دلیل این موضوع ساده است وقتی حقوق آن‌ها به صورت عددی مشخص و با نرخی بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در حالی که هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است، درآمد کارمندان و کارگران به همان نسبت رشد نکرده است.»

کارمندان و کارگران معمولاً حقوق ثابتی دریافت می‌کنند که بر اساس مصوبات شورای عالی کار یا تصمیمات دولتی افزایش می‌یابد. اما این افزایش سالانه معمولاً بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۶۲ درصد امسال با افزایش حقوق کارگران و کارمندان که تنها ۴۰ درصد افزایش یافته همخوانی ندارد هرچند دولت برای حداقل بگیران افزایش حقوق ۶۰ درصدی اعمال کرده اما به دلیل اینکه دریافتی پایه با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد عملا افزایش ۶۰ درصدی نیز، قدرت خرید آن‌ها را چندان بهبود نبخشیده است.
این شکاف بین افزایش حقوق و تورم به طور مستقیم بر قدرت خرید کارمندان و کارگران تاثیر می‌گذارد. آن‌ها مجبور می‌شوند از مصرف بسیاری از کالاها و خدمات ضروری صرف‌نظر کنند. هزینه‌های مسکن، خوراک، بهداشت و درمان و آموزش سهم بزرگی از درآمد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بسیاری از آن‌ها توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. در نهایت این کاهش قدرت خرید به کاهش رفاه عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. کارمندان و کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور اگر نتوانند به درستی هزینه زندگی را مدیریت کنند، انگیزه خود را برای کار و تلاش از دست می‌دهند. این موضوع می‌تواند به کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود.

فرار سرمایه‌های انسانی
با کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران، بسیاری از نیروهای کار ماهر و متخصص به دنبال فرصت‌های شغلی بهتر در سایر کشورها می‌گردند. این فرار مغزها خسارت جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و باعث کاهش سرمایه‌های انسانی و افزایش وابستگی به نیروی کار خارجی می‌شود.

در نهایت، کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران به افزایش نابرابری اقتصادی دامن می‌زند. کاهش درآمد واقعی آن‌ها به دلیل اینکه منجر به حذف برخی کالاها از سبد خرید می‌شود پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای مانند کاهش سرمایه‌های اجتماعی و کاهش امید به آینده را به همراه دارد.

بنابراین برای جلوگیری از ادامه این روند و بهبود معیشت کارمندان و کارگران، نیاز به یک برنامه جامع و موثر وجود دارد. این برنامه باید شامل افزایش متناسب حقوق با نرخ تورم باشد، درواقع افزایش سالانه حقوق باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود تا قدرت خرید کارمندان و کارگران حفظ شود به همین دلیل در میانه سال ۱۴۰۵ باید حقوق ترمیم شود.

از طرف دیگر با کنترل تورم نباید هزینه‌های زندگی کارمندان و کارگران افزایش یابد و در نهایت حمایت از تولید و اشتغال به اصلاح وضعیت جامعه کمک می‌کند. درواقع با حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار، درآمد کارمندان و کارگران افزایش یابد. برای خروج از این روند نزولی و افزایش درآمد سرانه واقعی، نیاز به مجموعه‌ای از راهکارهای هماهنگ و بلندمدت وجود دارد. این راهکارها باید همزمان به مهار تورم، افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختارهای اقتصادی بپردازند. در کوتاه مدت همچنین با اصلاح ساختار مالیات، فشار مالیاتی بر روی کارمندان و کارگران کاهش یابد.

پیش‌شرط اصلی افزایش درآمد واقعی
اولین و مهم‌ترین گام برای افزایش درآمد سرانه واقعی، مهار تورم است. تا زمانی که نرخ تورم سالانه در سطوح بالای ۵۰ درصد باقی بماند، هرگونه افزایش درآمد اسمی، به سرعت توسط تورم خنثی خواهد شد. برای کنترل تورم، دولت باید سیاست‌های پولی و مالی انضباطی را در پیش بگیرد. کاهش کسری بودجه، جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و مدیریت صحیح نقدینگی، از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.
افزون بر این، شفافیت در تخصیص ارز و جلوگیری از رانت و فساد، می‌تواند به کاهش التهابات ارزی و در نتیجه کاهش تورم کمک کند.

تجربه کشورهای موفق نشان داده است که تورم پایدار، تنها با اراده سیاسی و اجرای سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی قابل مهار است. مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت‌وگو با هفت صبح با اشاره به اینکه درآمد سرانه واقعی، رابطه مستقیمی با تولید ناخالص داخلی اظهار کرد:«‌در سال‌های گذشته این شاخص در اقتصاد ایران افت کرده، به طوری که الان تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و از کشورهای همسایه عقب مانده برای نمونه تولید ناخالص داخلی ترکیه به بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده درحالی که در چند دهه پیش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ایران بود و اینها منجر به افزایش شکاف اقتصادی شده است.»

وی افزود:«برای افزایش درآمد مردم، باید تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش یابد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تولید و حذف مقررات زائد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد سرانه منجر شود.» یکی از راه‌های موثر برای افزایش درآمد سرانه، رشد صادرات غیرنفتی است. وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، آن را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.

توسعه صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و معدنی، می‌تواند به افزایش درآمد ارزی و در نتیجه افزایش درآمد سرانه کمک کند. برای تحقق این هدف، دولت باید تسهیلات لازم را برای صادرکنندگان فراهم کند و موانع موجود در مسیر صادرات را برطرف سازد. همچنین، انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای همسایه و بهبود روابط بین‌المللی، می‌تواند به افزایش حجم صادرات منجر شود.

در این مسیر، توجه ویژه به صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین نیز ضروری است. این صنایع، علاوه بر ایجاد اشتغال با کیفیت، می‌توانند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار کمک کنند. صنایعی مانند داروسازی، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و انرژی‌های تجدیدپذیر، پتانسیل بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله