اقتصاد 24/ اقتصاد ایران هنوز به تعریف کلاسیک «ابرتورم» نرسیده، اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کشور وارد «ایستگاه پیش از ابرتورم» شده است؛ مرحله‌ای که تداوم کسری بودجه، جهش نرخ ارز، افت درآمد سرانه و نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند فاصله با بحران را به حداقل برساند.

اقتصاد ایران یکی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود را تجربه می‌کند. صعود کم‌سابقه شاخص‌های تورمی، کاهش شدید درآمد سرانه و فشار ناشی از محدودیت‌های شدید خارجی، جامعه و فعالان اقتصادی را در برابر این پرسش اساسی قرار داده است که آیا کشور در آستانه ورود به مرحله ویرانگر «ابرتورم» قرار گرفته است؟ پاسخی که اقتصاددانان و مسئولان ارشد اقتصادی به این پرسش می‌دهند، نشان‌دهنده عبور کشور از تورم‌های «مزمن» سنتی و قرار گرفتن در یک وضعیت هشداردهنده و گام نهادن در «ایستگاه پیش از ابرتورم» است. بررسی مولفه‌های کنونی نشان می‌دهد که اگرچه هنوز برخی شاخص‌های کلاسیک ابرتورم در اقتصاد پدیدار نشده‌اند، اما شتاب تورم و تنگنا‌های ساختاری، فاصله کشور با این پدیده مخرب را به حداقل رسانده است.
اقتصاد ایران چگونه وارد فاز جدید تورمی شد؟
برای درک بهتر وضعیت کنونی، باید ساختار تورم در اقتصاد ایران را به دو برهه تاریخی متمایز تقسیم کرد. از سال ۱۳۵۲، هم‌زمان با جهش درآمد‌های نفتی و تزریق بی‌رویه آن به بودجه، تورم دو رقمی به عنوان یک عارضه ساختاری وارد اقتصاد ایران شد. این وضعیت که تا سال ۱۳۹۶ تداوم یافت، تحت عنوان «تورم مزمن» شناخته می‌شود؛ وضعیتی که متوسط نرخ آن در محدوده ۱۸ درصد نوسان داشت و ریشه اصلی آن کسری بودجه مداوم دولت‌ها و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی و بانک مرکزی بود.
اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم در ایران دچار یک جهش ساختاری شد و اقتصاد کشور از دامنه تورم مزمن خارج و به سمت تورم‌های بسیار بالا و شدید حرکت کرد. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، در وضعیت تورم مزمن، ابزار اصلی کنترل، رفع کسری بودجه و انضباط مالی دولت بود، اما با ورود به مرحله تورم شدید، متغیر‌های دیگری نظیر انتظارات تورمی، نرخ ارز و محدودیت شدید درآمدی به جریان افتاده‌اند که کنترل آنها بسیار پیچیده‌تر است.
در همین زمینه، مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، تاکید می‌کند که «در حال حاضر تورم در ایران از مرحله مزمن خارج شده و در مرحله ایستگاه پیش از ابرتورم قرار دارد.»
نقشه تورم؛ چرا استان‌ها یکی پس از دیگری رکورد می‌زنند؟
بررسی روند ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که سرعت تغییرات قیمت‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. آمار‌های خردادماه امسال که نرخ تورم نقطه به نقطه را در سطوح بسیار بالایی نشان می‌دهند، گواهی بر تندتر شدن شیب تورمی از اواخر سال گذشته است. بر اساس آمار‌های موجود، زمانی که نرخ تورم روند صعودی به خود می‌گیرد، بازه‌های زمانی جهش آن کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود؛ چنان‌که فاصله عبور نرخ تورم از کانال‌های مختلف در ماه‌های اخیر به چند هفته کاهش یافته است.
نکته نگران‌کننده‌تر، سرایت این موج تورمی به جغرافیای کشور است. گزارش‌های آماری اخیر حاکی از آن است که تعداد استان‌هایی که نرخ تورم را در مرز‌های سه رقمی تجربه می‌کنند، به ویژه در مناطق غربی و شمال‌غربی کشور، در حال افزایش است. این مسئله نشان می‌دهد فشار اقتصادی نه تنها بر کل کشور، بلکه به صورت ناهمگون بر استان‌هایی که با نرخ بیکاری بالاتر نیز دست و پنجه نرم می‌کنند، دوچندان شده و توان تاب‌آوری اجتماعی و معیشتی خانوار‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ابرتورم دقیقا چیست و آیا ایران دچار آن شده؟
در ادبیات اقتصادی و تعاریف مجامع بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، «ابرتورم» به وضعیتی اطلاق می‌شود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند یا تورم سالانه به ارقام چندصد یا چند هزار درصدی برسد؛ تجربه‌ای که کشور‌هایی نظیر آلمان پس از جنگ جهانی اول، و در سال‌های اخیر ونزوئلا و زیمباوه آن را از سر گذرانده‌اند. در ابرتورم کلاسیک، پول ملی کارکرد خود را به عنوان ابزار مبادله و ذخیره ارزش به طور کامل از دست می‌دهد، معامله با ارز‌های خارجی جایگزین می‌شود و سیستم پولی رسماً از فروپاشی رنج می‌برد.
با توجه به این معیار‌های بین‌المللی، برخی صاحب‌نظران و مسئولان سابق پولی کشور معتقدند که اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابرتورم به معنای دقیق علمی آن نشده است، زیرا پول ملی هنوز از چرخه مبادلات روزمره کاملاً خارج نشده و ساختار اقتصادی با وجود فشار‌های خردکننده، رفتاری کاملاً مشابه اقتصاد‌های فروپاشیده از خود نشان نداده است. با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که عدم وقوع ابرتورم تا این لحظه به معنای مصونیت اقتصاد نیست، بلکه نشان‌دهنده قرار گرفتن در آخرین سنگر‌های پیش از سقوط پولی است؛ مرحله‌ای که از آن به عنوان «تورم سرطانی» یا «پیش‌درآمد دلاریزه شدن کامل» یاد می‌شود.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه ایران هنوز وارد مرحله فروپاشی کامل پولی نشده، می‌گوید: «شرایط فعلی اقتصاد ایران شبیه کشور‌هایی نیست که دچار ابرتورم شدند؛ آلمان بعد از جنگ و ونزوئلا و زیمباوه درگیر ابرتورم شدند که در آن کشور‌ها پول ملی ارزش خود را از دست داد و از چرخه خارج شد، در حالی که در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است. اما با این حال، به تورم سه‌رقمی نزدیک هستیم و اگر برنامه‌ریزی درستی در دستور کار قرار گیرد، می‌شود از این شرایط دور شد.»
سقوط قدرت خرید؛ روی دیگر بحران تورم
ارزیابی وضعیت موجود بدون در نظر گرفتن شاخص‌های کلان تولید و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب بخش نفت در شرایط ناپایداری قرار دارد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص – که موتور محرک رشد اقتصادی آینده است – روندی منفی را ثبت کرده است.
هم‌زمان، یکی از ملموس‌ترین پیامد‌های این وضعیت، روند نزولی درآمد سرانه واقعی شهروندان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه واقعی مردم طی یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته و سطح رفاه عمومی به ارقام دهه‌های گذشته بازگشته است. این امر بدین معناست که جامعه نه تنها با جهش قیمت‌ها، بلکه با انقباض شدید قدرت خرید و کاهش منابع واقعی مواجه شده است. وقتی کاهش تولید و سرمایه‌گذاری با محدودیت‌های شدید در صادرات و ارزآوری همراه می‌شود، زمینه برای جهش‌های بعدی نرخ ارز و به تبع آن تشدید انتظارات تورمی فراهم می‌شود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با اشاره به فشار‌های ساختاری بر اقتصاد و نصف شدن درآمد سرانه واقعی شهروندان تصریح می‌کند: «درآمد سرانه واقعی کشور از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال است. این به معنای آن است که مسئله تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.»
شروط سه‌گانه جهش تورمی و اهمیت امنیت اقتصادی
اقتصاددانان برجسته کشور متذکر می‌شوند که حرکت از تورم شدید به سمت ابرتورم، نیازمند شکل‌گیری شرایط خاصی است؛ از جمله کمبود شدید و همه‌جانبه کالا، عدم دسترسی به منابع ارزی و رشد جهشی و کنترل‌نشده نرخ ارز. در شرایطی که امکان صادرات و تامین ارزی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها بالا رفته و فشار بر بازار ارز مضاعف می‌گردد.
از سوی دیگر، در تحلیل‌های پیشرفته اقتصاد سیاسی، «امنیت اقتصادی» و «توسعه» پیوندی گسست‌ناپذیر دارند. امنیت اقتصادی در دنیای امروز تنها به معنای حفاظت نظامی یا حفظ حقوق مالکیت نیست، بلکه به معنای پایداری در «زنجیره تامین» و مدیریت ریسک‌های بین‌المللی است. اقتصاد‌هایی که نتوانند زنجیره ارزش و مبادلات تجاری خود را با نظم جهانی و منطقه‌ای پیوند بزنند، مدام در معرض شوک‌های بیرونی قرار می‌گیرند. عدم قطعیت‌های دیپلماتیک و تداوم وضعیت تعلیق اقتصادی، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده و سرمایه‌ها را به سمت بازار‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق می‌دهد.
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی و استاد دانشگاه، با نقد نگاه‌های سنتی به مقوله امنیت و اقتصاد می‌گوید: «در نگاه اقتصاد سیاسی، امنیت و توسعه دو روی یک سکه هستند. در ایران تصور بر این است که امنیت اقتصادی یعنی حفظ حقوق مالکیت، اما در نگرش جهانی امنیت اقتصادی به معنای امنیت زنجیره ارزش و زنجیره تأمین است. ما باید از امنیت تهدیدمحور عبور کنیم و وارد مرحله مدیریت ریسک و مخاطرات شویم.»
نسخه اقتصاددانان برای عبور از خطر ابرتورم
پیشگیری از ورود اقتصاد ایران به ورطه ابرتورم، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه، سخت و کارشناسانه در حوزه حکمرانی اقتصادی و سیاست خارجی است. اقدامات مقطعی، مسکن‌های قیمتی و کنترل‌های دستوری در بازار، نه تنها راهگشا نبوده، بلکه فشار تورمی را زیر پوست اقتصاد فشرده‌تر می‌کند.
برای مهار این قطار پرسرعت، در وهله اول اصلاح ساختار بودجه و پایان دادن به کسری‌های مزمن دولت از طریق انضباط مالی واقعی و اصلاح نظام بانکی الزامی است. بانک مرکزی باید از نقش پوشش‌دهنده کسری‌های مالی خارج شده و استقلال عملیاتی برای مدیریت سیاست‌های پولی داشته باشد. در وهله دوم، تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی، بازسازی زنجیره‌های تامین و تسهیل مبادلات ارزی و تجاری، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش انتظارات تورمی و بازگرداندن ثبات به بازارهاست.
اقتصاد ایران امروز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است. «ایستگاه پیش از ابرتورم» هشدار نهایی کارشناسان به سیاست‌گذاران است؛ هشداری که نادیده گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر معیشت جامعه و آینده اقتصادی کشور تحمیل کند. تنها با رویکردی عقلانی، متکی بر دانش اقتصادی و مبتنی بر مدیریت ریسک و تعامل سازنده با جهان است که می‌توان خطرات این مرحله بحرانی را مهار کرد و اقتصاد را به ریل پایداری بازگرداند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله