ایسنا/رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که دولت با توجه به موانع قانونی امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را ندارد، اما با مصوبه جدید، حقوق و مزایای این کارکنان به‌صورت مستقیم به حساب آنها واریز خواهد شد و امتیازاتی نیز برای حضور موفق‌تر آنها در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شده است.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جریان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما، درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: اگر به فلسفه شکل‌گیری شرکت‌های تأمین نیرو برگردیم، باید به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کنیم. این ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده بود برای برخی فعالیت‌ها و خدمات از توان بخش خصوصی استفاده و به جای استخدام نیروی انسانی، اقدام به خرید خدمت کنند.

وی افزود: هدف قانونگذار این بود که دستگاه‌های اجرایی به جای ایجاد رابطه استخدامی با افراد، با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات قرارداد ببندند تا خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. برای مثال، اگر دستگاهی به خدمات نظافت نیاز داشت، به جای استخدام نیرو، با یک شرکت قرارداد می‌بست تا آن شرکت با هر روشی که صلاح می‌داند، حتی به‌صورت مکانیزه، خدمت مورد نظر را ارائه کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اما در فرآیند اجرا، این سازوکار به یکی از مسیرهای ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شد. در حالی که استخدام در بخش دولتی باید بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل رقابتی انجام شود، در عمل شرکت‌های تأمین نیرو به یکی از روش‌های جذب نیرو تبدیل شدند.

* نیروهای شرکتی از زحمتکش‌ترین کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند
رفیع‌زاده با بیان اینکه نیروهای شرکتی از زحمتکش‌ترین کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: این موضوع را کاملاً درک می‌کنم و از نزدیک با شرایط این عزیزان آشنا هستم. خودم نیز به عنوان فردی که در محیط روستایی و با درآمدهای کشاورزی و کارگری رشد کرده‌ام، سختی کار این افراد را می‌فهمم. بخش قابل توجهی از امور اجرایی دستگاه‌ها امروز بر دوش همین نیروهاست.

وی افزود: به همین دلیل در دولت‌های مختلف این دغدغه ایجاد شد که وضعیت نیروهای شرکتی ساماندهی شود؛ اینکه یا قرارداد آنها مستقیماً با دستگاه اجرایی منعقد شود یا تبدیل وضعیت شوند. مجلس نیز در سال ۱۳۹۹ طرحی را برای ساماندهی این نیروها ارائه کرد که چند سال میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بود، اما در نهایت به قانون تبدیل نشد.

* در حال حاضر هیچ قانون مصوبی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: برخی از نیروهای شرکتی در پیام‌ها و مراجعات خود می‌گویند مجلس این طرح را تصویب کرده و دولت آن را اجرا نمی‌کند، اما باید تأکید کنم که این طرح هرگز به قانون تبدیل نشد و در حال حاضر هیچ قانون مصوبی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تعیین تکلیف این موضوع گفت: پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و جلسات متعددی با کمیسیون اجتماعی مجلس، آقای بابایی‌کارنامی، آقای نیکزاد، آقای حاجی‌بابایی و دیگر نمایندگان برگزار شد تا راهکاری انتخاب شود که هم از نظر کارشناسی قابل دفاع باشد و هم با قوانین و مقررات موجود سازگار باشد.

رفیع‌زاده ادامه داد: نخستین اقدام ما ایجاد «سامانه سایر» بود تا مشخص شود چه تعداد نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، سابقه، تحصیلات، جنسیت و محل خدمت آنها چیست. پس از جمع‌آوری اطلاعات، گزارش‌های لازم به دولت ارائه شد و کمیته‌ای با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد.

* بیش از ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند
وی گفت: بررسی‌ها نشان داد اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند. بر همین اساس پیشنهادهایی به دولت ارائه شد تا ضمن رعایت سیاست‌های کلی نظام اداری، عدالت در جذب نیرو و محدودیت‌های قانونی، تصمیم مناسبی درباره این کارکنان اتخاذ شود.

رفیع‌زاده درباره مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید که به جای تغییر رابطه استخدامی نیروهای شرکتی، پرداخت حقوق و مزایای آنها به ذی‌نفع نهایی انجام شود. دلیل این تصمیم، وجود موانع قانونی برای تبدیل وضعیت این نیروهاست.

وی توضیح داد: نخستین مانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی تأمین کنند. در حال حاضر این ظرفیت در اغلب دستگاه‌ها تکمیل شده و امکان جذب نیروی جدید وجود ندارد، مگر اینکه مجلس این قانون را اصلاح کند.

* قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف کرده ۱۵ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: مانع دوم، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. بنابراین اگر نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم دولت درآیند، این حکم قانونی نقض خواهد شد. علاوه بر این، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان دستگاه‌ها را مکلف به خرید خدمت می‌کند و ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم نیز ظرفیت پرداخت به ذی‌نفع نهایی را پیش‌بینی کرده است.

* اگر امروز نیروهای شرکتی با قوانین موجود تبدیل وضعیت شوند، برخلاف تصور برخی، ممکن است متضرر شوند
رفیع‌زاده با اشاره به موضوع حقوق و مزایای نیروهای شرکتی گفت: اگر امروز این نیروها با قوانین موجود تبدیل وضعیت شوند، برخلاف تصور برخی، ممکن است متضرر شوند؛ زیرا اکنون مشمول قانون کار هستند و امسال حقوق آنها حدود ۶۳ تا ۶۴ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به طور میانگین حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد بوده است. بنابراین تبدیل وضعیت در شرایط فعلی حتی می‌تواند موجب کاهش دریافتی این افراد شود.

وی افزود: با توجه به این شرایط، دولت تصمیم گرفت به جای منتظر ماندن برای اصلاح قوانین، از ظرفیت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی استفاده کند تا بخشی از مشکلات این نیروها برطرف شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات مصوبه دولت گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق بود. در بسیاری از موارد دولت اعتبار را به حساب شرکت واریز می‌کرد اما شرکت با چند هفته تأخیر حقوق کارکنان را پرداخت می‌کرد. همچنین گزارش‌هایی درباره تأخیر در پرداخت حق بیمه و سایر کسورات قانونی یا تفاوت حقوق نیروهای مشابه که برای شرکت‌های مختلف کار می‌کردند، وجود داشت.

* بر اساس مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مستقیماً و بدون واسطه به حساب خود آنها واریز می‌شود
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مستقیماً و بدون واسطه به حساب خود آنها واریز می‌شود و تمام کسورات قانونی از جمله بیمه و مالیات نیز به صورت منظم پرداخت خواهد شد. البته میزان حقوق این افراد تغییری نمی‌کند و همچنان بر مبنای قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

رفیع‌زاده همچنین از پیش‌بینی امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی خبر داد و گفت: با وجود اینکه امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد، در این مصوبه مقرر شده است به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف چهار امتیاز، برای این افراد در آزمون‌های استخدامی امتیاز لحاظ شود تا شانس قبولی آنها نسبت به سایر داوطلبان افزایش یابد.

وی افزود: بخش زیادی از نیروهای شرکتی دارای تحصیلات دانشگاهی و تجربه تخصصی هستند و در حوزه‌هایی مانند نفت، وزارت کشور، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند. این امتیاز می‌تواند به آنها کمک کند تا از مسیر قانونی و رقابتی وارد بدنه رسمی دولت شوند.

* حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو کاهش می‌یابد
رفیع‌زاده همچنین گفت: یکی دیگر از تغییرات مهم این مصوبه، کاهش حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو است. پیش از این شرکت‌ها می‌توانستند تا ۱۰ درصد به عنوان هزینه بالاسری دریافت کنند، اما اکنون این میزان به دو تا سه درصد کاهش یافته است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب ایجاد نظم مالی بیشتر خواهد شد.

* گزارش‌هایی وجود داشت که برای افرادی حقوق پرداخت می‌شد که اساساً در شرکت‌های تأمین نیرو اشتغال نداشتند
وی افزود: در گذشته حتی گزارش‌هایی وجود داشت که برای افرادی حقوق پرداخت می‌شد که اساساً در شرکت‌های تأمین نیرو اشتغال نداشتند، اما با اجرای این مصوبه، نظام پرداخت شفاف‌تر شده و چنین تخلفاتی نیز قابل کنترل خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه مصوبه دولت علاوه بر موضوع پرداخت، بخش‌های نظارتی و تنظیم‌گری را نیز در بر می‌گیرد، اظهار کرد: برای تضمین حقوق نیروهای شرکتی، مقرر شده است چارچوب قرارداد استانداردی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین شود تا رابطه کاری این نیروها بر اساس یک الگوی مشخص تعریف شود.

* تفاوت دریافتی نیروهای شرکتی مشابه در یک دستگاه کاهش می‌یابد
وی افزود: یکی از مشکلاتی که تاکنون وجود داشت، تفاوت دریافتی نیروهای شرکتی مشابه در یک دستگاه بود؛ به‌گونه‌ای که دو نفر با شرایط کاری مشابه در یک وزارتخانه، اما با دو شرکت تأمین نیروی متفاوت، حقوق متفاوتی دریافت می‌کردند. با تدوین قرارداد استاندارد، این تفاوت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و چارچوب مشخصی برای پرداخت‌ها ایجاد می‌شود.

رفیع‌زاده ادامه داد: موضوع دیگر، تدوین شیوه‌نامه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌های تأمین نیروست. شرکت‌هایی که در فرآیند فعالیت خود تخلف داشته باشند، توسط دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت اثبات تخلف، قرارداد آنها لغو و در فهرست شرکت‌های ممنوع‌ از همکاری قرار خواهند گرفت.

وی درباره علت حذف نشدن شرکت‌های تأمین نیرو و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی نیز گفت: برخی از نیروهای شرکتی این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر قرار است حقوق به صورت مستقیم پرداخت شود، چرا همچنان شرکت‌ها باقی می‌مانند؟ پاسخ این است که قوانین فعلی اجازه انعقاد قرارداد مستقیم با این افراد را به دولت نمی‌دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیح داد: آنچه در برخی طرح‌های مجلس مطرح بود، حذف شرکت‌های واسط و تبدیل وضعیت این نیروها بود، اما اجرای آن نیازمند تغییر قانون است. ما نیز علاقه‌مند بودیم این کار انجام شود، اما دستگاه اجرایی نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند و باید قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف کند.

وی افزود: خود من برای ورود به دستگاه اجرایی از مسیر آزمون و رقابت استفاده کردم و چند سال تلاش کردم تا در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوم. طبیعتاً استخدام در دولت باید از مسیر قانونی و رقابتی انجام شود، اما در عین حال نمی‌توان نقش نیروهای شرکتی را نادیده گرفت؛ چراکه امروز بخش قابل توجهی از وظایف پشتیبانی و اجرایی دستگاه‌ها بر عهده این افراد است.

رفیع‌زاده تأکید کرد: مصوبه جدید می‌تواند ساماندهی مناسبی برای وضعیت فعلی ایجاد کند؛ چراکه ضمن حفظ قرارداد این افراد با شرکت‌های مربوطه، پرداخت حقوق آنها را شفاف، منظم و مستقیم می‌کند و مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت، اختلاف دریافتی، مشکلات بیمه‌ای و کسورات قانونی را کاهش می‌دهد.

وی گفت: روشی که دولت در پیش گرفته، با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود، یک گام مثبت و مرحله اول برای حل این موضوع است. تا زمانی که قانون مورد نیاز برای تغییر وضعیت این نیروها تصویب نشود، دولت نمی‌تواند اقدامی فراتر از چارچوب‌های قانونی انجام دهد، اما تلاش کرده است در شرایط فعلی، وضعیت معیشتی و ثبات کاری این کارکنان را بهبود دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی فعالیت داشته‌اند، گفت: تقریباً در همه دستگاه‌های اجرایی این نیروها حضور دارند و نکته این است که در بسیاری از موارد، خود نیروها ثابت هستند اما شرکت تأمین‌کننده نیرو هر سال یا هر دو سال تغییر می‌کند.

وی افزود: اگر بتوانیم از نظر عدالت در پرداخت، نظم مالی ایجاد کنیم و حقوق این افراد به‌موقع پرداخت شود، تا زمانی که قانون و مقررات جدیدی برای تغییر وضعیت آنها وجود نداشته باشد، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات این نیروها را حل کرد.

رفیع‌زاده با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اظهار کرد: در ماه‌های نخست فعالیت دولت، برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین شد که دارای شش محور اصلی و ۴۸ اقدام و پروژه عملیاتی است. یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نیروی انسانی، عدالت در جذب و اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، آیین‌نامه جذب نیروی انسانی در بخش دولتی را اصلاح کردیم و تلاش شد فرآیند جذب کاملاً رقابتی باشد. بر اساس این اصلاحات، افراد از هر نقطه کشور و هر دانشگاهی امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی را دارند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: در گذشته سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام ۳۰ درصد بود که آن را به ۷۰ درصد افزایش دادیم و ۳۰ درصد باقی‌مانده به ارزیابی‌های تکمیلی و حضوری اختصاص یافت. همچنین برای بخش ارزیابی حضوری نیز دستورالعمل مشخصی تدوین کردیم تا سوالات صرفاً در حوزه تخصصی مرتبط با دستگاه یا وزارتخانه مربوطه مطرح شود.

وی درباره جایگاه نیروهای شرکتی در این برنامه گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی نیز یکی از موضوعاتی بود که با توجه به باوری که شخصاً داشتم و تأکید رئیس‌جمهور، تلاش کردیم آن را دنبال کنیم. یکی از اتفاقات مهم در مصوبه جدید این است که اطلاعات این نیروها در سامانه «سایر» ثبت خواهد شد.

رفیع‌زاده ادامه داد: ثبت اطلاعات در این سامانه باعث می‌شود رابطه کاری، سابقه فعالیت و وضعیت این نیروها مشخص باشد. در گذشته ممکن بود افرادی در شرکت‌ها حقوق دریافت کنند اما در فهرست رسمی نیروی انسانی دستگاه اجرایی که پرداخت‌ها را انجام می‌دهد، نباشند. این سامانه نظم مشخصی در حوزه نیروی انسانی ایجاد می‌کند.

* از این پس انتخاب این شرکت‌ها بر اساس رقابت و روش‌های رقابتی و مناقصه‌ای انجام می‌شود
وی یکی دیگر از تغییرات ایجادشده را اصلاح فرآیند انتخاب شرکت‌های تأمین نیرو عنوان کرد و گفت: از این پس انتخاب این شرکت‌ها بر اساس رقابت و روش‌های رقابتی و مناقصه‌ای انجام می‌شود و رقابت آنها در چارچوب حاشیه سود دو تا سه درصدی خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: ممکن است برخی شرکت‌ها حتی با یک درصد حاشیه سود نیز بتوانند فعالیت کنند. اکنون نیز برخی شرکت‌ها با حدود دو درصد فعالیت می‌کنند، چراکه تعداد نیروهای آنها در برخی دستگاه‌ها زیاد است و این فعالیت برای آنها صرفه اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: همچنین قرار است فعالیت‌هایی که نیروهای شرکتی می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی انجام دهند، مشخص و ساماندهی شود و استانداردهای به‌کارگیری این نیروها نیز تعریف شود. برای مثال در حوزه‌هایی مانند بیمارستان‌ها باید مشخص شود به ازای تعداد تخت، چه میزان نیروی انسانی مورد نیاز است تا نظم بیشتری در این زمینه ایجاد شود.

رفیع‌زاده درباره وضعیت نیروهای شرکتی در صورت تغییر شرکت تأمین‌کننده نیز گفت: معمولاً در قراردادها پیش‌بینی می‌شود اگر شرکتی در مناقصه برنده نشد یا فعالیت آن متوقف شد، شرکت جایگزین تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تعیین تکلیف بر عهده بگیرد. علاوه بر این، با اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، یکی از نگرانی‌های اصلی این نیروها درباره تأخیر در دریافت حقوق برطرف خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از نمایندگان مجلس نیز در مراجعات خود از این موضوع گلایه داشتند که نیروهای شرکتی در روزهای پانزدهم یا بیستم ماه هنوز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند یا با مشکلاتی مانند کسرهای غیرشفاف مواجه شده‌اند. مصوبه جدید می‌تواند این مسائل را تا حد زیادی حل کند.

* این مصوبه، اجرایی‌ترین، کارشناسی‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین روشی است که با رعایت قوانین موجود می‌توانستیم برای ساماندهی نیروهای شرکتی اجرا کنیم
رئیس سازمان اداری و استخدامی در جمع‌بندی این موضوع گفت: به نظر من این مصوبه اجرایی‌ترین، کارشناسی‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین روشی است که با رعایت قوانین موجود می‌توانستیم برای ساماندهی نیروهای شرکتی اجرا کنیم. دولت منتظر روش‌های دیگر نماند و تلاش کرد با همین ظرفیت قانونی، بخش عمده‌ای از مشکلات این نیروها را حل کند.

وی در ادامه با اشاره به سایر محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از محورهای این برنامه، علاوه بر ساماندهی نیروی انسانی، موضوع اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، دولت هوشمند، بهره‌وری، مدیریت و کاهش فساد اداری است.

رفیع‌زاده با اشاره به اصلاح فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران گفت: یکی از مصوبات شورای عالی اداری این بود که مدیران حرفه‌ای بر اساس شایستگی‌های عمومی و اختصاصی انتخاب شوند و چارچوب مشخصی برای این موضوع تعیین شده است.

وی همچنین درباره اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی گفت: در نخستین دیدار دولت با رهبر معظم انقلاب نیز بر حذف تشکیلات موازی و غیرضروری تأکید شد و در این دولت اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

* تاکنون اصلاح ساختار چند دستگاه اجرایی در دستور کار قرار گرفته است
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: تاکنون اصلاح ساختار چند دستگاه اجرایی در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی که مصوبه اصلاح ساختار آن ابلاغ شده و در صورت اجرای کامل آن، بیش از ۱۷ تا ۱۸ همت صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته و مصوبات آنها به تدریج در شورای عالی اداری ابلاغ می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی درباره تفویض اختیار به استان‌ها اظهار کرد: در دوره‌های مختلف، مصوبات و بخشنامه‌های متعددی برای تفویض اختیار به استان‌ها داشتیم، اما در عمل این موضوع به طور کامل اجرا نمی‌شد.

وی افزود: در همین راستا بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم که بر اساس آن، هر فردی که برای دریافت خدمت به یک اداره مراجعه می‌کند، فارغ از سطح آن اداره، باید صفر تا صد فرآیند دریافت خدمت خود را همان‌جا انجام دهد و دستگاه مربوطه حق ندارد او را برای انجام مراحل کار به سطوح بالاتر مانند مرکز استان یا واحدهای دیگر ارجاع دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: برای این موضوع ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته‌ایم و آن را در قالب یکی از پروژه‌های دولت هوشمند با عنوان «فواد ۱۲۸» یا فوریت‌های اداری دنبال می‌کنیم.

وی توضیح داد: در اصلاح نظام اداری، سه سطح تصمیم‌گیری کلان، سطح میانی که وظیفه راهبری نظام اداری را دارد و سطحی که در ادبیات علمی از آن به عنوان «بروکراسی سطح خیابان» یاد می‌شود، وجود دارد؛ یعنی افرادی که در خط مقدم، قوانین و مقررات را اجرا می‌کنند و مستقیماً با مردم در ارتباط هستند.

رفیع‌زاده گفت: در این دولت نظارت بر این سطح را افزایش داده‌ایم و هدف فواد ۱۲۸ این است که اگر تفویض اختیار انجام شده اما خدمت مورد انتظار به مردم ارائه نمی‌شود، مردم بتوانند موضوع را از طریق شماره سه رقمی ۱۲۸ اعلام کنند.

* میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردمی در سامانه فواد، سه ساعت و نیم است
وی تأکید کرد: هدف این سامانه صرفاً دریافت شکایت و بررسی طولانی‌مدت آن نیست؛ بلکه تلاش این است که مشکل مردم در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود. در حال حاضر میانگین زمان رسیدگی و حل این موارد حدود سه ساعت و نیم است و پس از آن نیز با فرد تماس گرفته می‌شود تا مشخص شود مشکل او برطرف شده یا خیر.

رفیع‌زاده افزود: اگر فردی به یک اداره در هر استان، شهرستان یا شهر مراجعه کند و با مشکلاتی مانند بی‌احترامی، قطعی سامانه، رعایت نشدن ساعت کاری، نبود جایگزین برای کارمند مرخصی‌رفته یا ارجاع بی‌دلیل مواجه شود، می‌تواند با شماره ۱۲۸ تماس بگیرد.

وی ادامه داد: مواردی داشته‌ایم که فردی مسافت ۱۰۰ یا ۲۰۰ کیلومتر را برای دریافت یک خدمت طی کرده اما به دلیل نبود کارمند یا مشکلات دیگر، از او خواسته شده روز دیگری مراجعه کند. در این شرایط، موارد از طریق فواد ۱۲۸ پیگیری می‌شود و در بسیاری از مواقع در مدت کوتاهی حل شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان با اشاره به محورهای دیگر برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: این برنامه علاوه بر ساماندهی نیروی انسانی، موضوعاتی مانند اصلاح ساختار سازمانی، هوشمندسازی دولت، ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت، کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت اداری را دنبال می‌کند که هرکدام نیازمند توضیح و بررسی جداگانه است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله