خراسان/وزارت صمت با انتقاد از اتکای فرمول فعلی به صورت‌های مالی خودروسازان و ابهام در بهای تمام‌شده، اصلاح دستورالعمل را ضروری می‌داند؛ اما این تغییر همچنان در شورای رقابت معطل مانده است.

با وجود آن که وزارت صمت و حتی برخی مقامات مرتبط، در ماه‌های اخیر به ایرادهای فرمول فعلی قیمت‌گذاری خودرو اذعان کرده‌اند، این سازوکار همچنان بدون تغییر جدی به کار خود ادامه می‌دهد. مسئله اصلی، اتکای دستورالعمل موجود به صورت‌های مالی خودروسازان در شرایطی است که ابهام در بهای تمام‌شده، تعارض منافع در زنجیره تأمین و محدودیت نهاد ناظر در راستی‌آزمایی هزینه‌ها، تردیدهای جدی درباره دقت این فرمول ایجاد کرده است.
ایراد کار کجاست؟
هسته اصلی انتقادها به فرمول فعلی، به مبنای محاسبه قیمت بازمی‌گردد. در سازوکار موجود، صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی خودروسازان یکی از پایه‌های اصلی تعیین قیمت تمام‌شده محسوب می‌شود؛ در حالی که منتقدان می‌گویند در صنعتی با زنجیره تأمین پیچیده و بعضاً غیرشفاف، اتکای صرف به این اسناد نمی‌تواند تصویری دقیق و بی‌طرفانه از هزینه واقعی تولید ارائه دهد.
وزارت صمت نیز حالا همین اشکال را به‌صراحت مطرح کرده است. از نگاه این وزارتخانه، تکیه بر داده‌های مالی شرکت‌ها، بدون امکان راستی‌آزمایی مستقل، می‌تواند به شناسایی هزینه‌هایی منجر شود که لزوماً بازتاب‌دهنده واقعیت اقتصادی تولید نیستند.
ابهام در بهای تمام‌شده
اهمیت این ایراد زمانی بیشتر می‌شود که بخش بزرگی از بهای تمام‌شده خودرو به قیمت قطعات وابسته است. اگر روابط میان خودروساز و قطعه‌ساز در فضایی غیرشفاف شکل بگیرد، این نگرانی به وجود می‌آید که بخشی از هزینه‌های ثبت‌شده در صورت‌های مالی، نه حاصل رقابت واقعی، بلکه محصول مناسبات درون‌زنجیره‌ای و منافع مشترک باشد. در چنین شرایطی، صورت مالی فقط یک سند حسابداری نیست، بلکه ممکن است به مبنایی برای انتقال هزینه‌های محل تردید به مصرف‌کننده نهایی تبدیل شود. همین مسئله است که بحث تعارض منافع و ضرورت بازنگری در مبانی قیمت‌گذاری را پررنگ کرده است.
نظارت محدود، خوداظهاری گسترده
یکی دیگر از اشکالات ساختاری فرمول فعلی، محدود بودن امکان بررسی دقیق اسناد و قراردادها از سوی نهادهای ناظر است. وقتی سازمان بررسی‌کننده زمان، ابزار یا دسترسی کافی برای ارزیابی جزئیات قراردادهای تأمین، نحوه قیمت‌گذاری قطعات و روابط مالکیتی و مدیریتی را ندارد، نظارت بر قیمت تمام‌شده به فرایندی اداری و تا حدی شکلی تقلیل پیدا می‌کند. به بیان ساده، هرچه اتکا به خوداظهاری بیشتر و ظرفیت راستی‌آزمایی کمتر باشد، احتمال آن که هزینه‌های محل تردید وارد فرمول قیمت‌گذاری شود، افزایش می‌یابد.
چرا اصلاح متوقف مانده است؟
با وجود این انتقادها، اصلاح دستورالعمل هنوز به نتیجه نرسیده است. پاسخ اولیه را می‌توان در ساختار تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد: وزارت صمت از ضرورت بازنگری می‌گوید، اما تصمیم نهایی در اختیار شورای رقابت است. به همین دلیل، حتی اگر نهاد اجرایی به جمع‌بندی روشنی درباره ناکارآمدی فرمول فعلی رسیده باشد، تا زمانی که شورای رقابت دستورالعمل تازه را نپذیرد، سازوکار موجود ادامه خواهد یافت.
این تعلل فقط یک وقفه اداری نیست، بلکه در عمل به تداوم ابهام در بازار، تشدید بی‌اعتمادی و شکل‌گیری موج‌های انتظاری در قیمت خودرو دامن می‌زند. بازاری که باید با تنظیم‌گری باثبات شود، خود از ناحیه ابهام در فرمول تنظیم‌گری دچار التهاب می‌شود.
وقتی خودِ نهاد اجرایی بازار از ایراد فرمول فعلی، ابهام در بهای تمام‌شده و ضرورت بازنگری سخن می‌گوید، ادامه وضع موجود بیش از هر چیز این پرسش را پیش می‌کشد که مانع اصلاح، ناآگاهی نیست، بلکه شاید نبود تصمیم نهایی برای پایان دادن به یک سازوکار مسئله‌دار است. اگر قرار است اعتماد به بازار خودرو بازگردد، این اصلاح دیگر نباید پشت در شورای رقابت بماند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله