خراسان/آمارها می‌گویند این وام‌ها نه عامل اصلی ناترازی‌اند، نه موتور مهم رشد نقدینگی؛ مسئله جای دیگری است .

سال‌هاست وام ازدواج و فرزند‌آوری به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تشویق ازدواج و افزایش جمعیت مطرح است؛ اما همزمان، در فضای کارشناسی و بانکی، انگشت اتهام بارها به سمت همین تسهیلات رفته است: از ناترازی شبکه بانکی تا تشدید نقدینگی. حالا بررسی اعداد و صورت‌های مالی، روایت دیگری را پیش می‌کشد؛ روایتی که نشان می‌دهد این وام‌ها بیش از آن که منشأ بحران باشند، قربانی بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کم‌بازده شده‌اند.
ناترازی بانکی دقیقا یعنی چه؟
برای داوری درباره این ادعا، ابتدا باید روشن کرد منظور از ناترازی بانکی چیست. در ادبیات بانکی، ناترازی دو معنا دارد: نخست، ناترازی ترازنامه‌ای؛ یعنی جایی که شکاف میان بدهی‌ها و دارایی‌ها آن‌قدر بزرگ می‌شود که سرمایه بانک عملا منفی می‌شود. دوم، ناترازی جریان نقدی؛ یعنی وضعیتی که بانک به دلیل کمبود دارایی نقد، از ایفای تعهدات خود بازمی‌ماند؛ مثلا در زمان هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول.
در این بحث، محل نزاع بر سر ناترازی ترازنامه‌ای است؛ همان جایی که برخی مدعی‌اند وام ازدواج و فرزند‌آوری به آن دامن می‌زند.

دو مسیر برای ناترازی؛ هیچ‌کدام از وام‌های حمایتی نمی‌گذرد
ناترازی ترازنامه‌ای معمولا از دو مسیر شکل می‌گیرد: نخست، افزایش مطالبات غیرجاری؛ یعنی وام‌هایی که بازپرداختشان به تعویق افتاده و بانک ناچار می‌شود از محل دارایی و حقوق صاحبان سهام برای آن ذخیره بگیرد. دوم، عدم تعادل میان هزینه و درآمد؛ یعنی جایی که بانک از عملیات خود زیان می‌بیند و سرمایه‌اش تحلیل می‌رود.
بنابراین اگر قرار باشد وام ازدواج و فرزند‌آوری بانک‌ها را دچار ناترازی کند، باید یا نکول بالایی داشته باشد، یا هزینه پرداخت آن برای بانک بیش از درآمدش باشد. بررسی‌ها اما هیچ‌یک از این دو فرض را تایید نمی‌کند.
نه نکول بالا، نه فشار هزینه
صورت‌های مالی چند بانک منتخب نشان می‌دهد سهم بسیار ناچیزی از تسهیلات ازدواج و فرزند‌آوری به مطالبات غیرجاری تبدیل شده است. شاخص NPL یا نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در این وام‌ها، به‌مراتب کمتر از دیگر تسهیلات است. نمونه روشن آن، موسسه اعتباری ملل است؛ جایی که NPL وام‌های ازدواج و فرزند‌آوری کمتر از یک درصد برآورد شده، در حالی که همین شاخص برای سایر وام‌ها نزدیک به ۳۷ درصد است.
این فاصله معنادار، یک پیام روشن دارد: وام ازدواج و فرزند‌آوری از کانال نکول، عامل ناترازی بانکی نیست.
از سوی دیگر، منابع این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تامین می‌شود؛ سپرده‌هایی که هزینه تجهیز آن ها برای بانک نزدیک به صفر است. به همین دلیل، بانک برای تامین منابع این وام‌ها فشار هزینه‌ای سنگینی متحمل نمی‌شود و درآمد هرچند اندک حاصل از آن ها، به زیان منتهی نمی‌شود. به بیان ساده، این تسهیلات نه دارایی بانک را می‌سوزانند و نه دخل و خرجش را به هم می‌ریزند.
پس چرا بانک‌ها معترض‌اند؟
اگر این وام‌ها نه نکول بالایی دارند و نه هزینه‌زا هستند، پس دلیل مقاومت بانک‌ها چیست؟ پاسخ محتمل را باید در «هزینه فرصت» جست‌وجو کرد. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای پرداخت وام‌های ۴ درصدی با دوره بازپرداخت طولانی، منابع خود را صرف تسهیلات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالاتر کنند؛ وام‌هایی که سود بیشتری برایشان دارد. در چنین شرایطی، طبیعی است که شبکه بانکی نسبت به تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزند‌آوری، بی‌رغبت باشد و حتی برای کاهش فشار پرداخت، آن ها را به عنوان عامل ناترازی معرفی کند.
سهم این وام‌ها در نقدینگی چقدر است؟
اتهام دوم، نقش این تسهیلات در رشد نقدینگی است. اما این جا هم اعداد، تصویر اغراق‌آمیز رایج را تایید نمی‌کنند.
نقدینگی از مجموع پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود و هر اقدامی که ترازنامه بانک‌ها را گسترش دهد، می‌تواند از مسیر خلق پول به افزایش نقدینگی منجر شود. وام ازدواج و فرزند‌آوری نیز مانند هر تسهیلات دیگری، از یک سو به نقدینگی می‌افزاید و از سوی دیگر، با بازپرداخت اقساط، بخشی از آن را کاهش می‌دهد. بنابراین، برای سنجش نقش این وام‌ها باید به مانده آن ها در مقایسه با کل نقدینگی نگاه کرد.
محاسبات مبتنی بر صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات ازدواج و فرزند‌آوری در پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد نقدینگی کشور بوده است. همچنین افزایش مانده این تسهیلات، حدود ۷ درصد افزایش نقدینگی همان سال را تشکیل می‌دهد. معنای این عدد روشن است: از هر یک واحد تغییر در نقدینگی سال ۱۴۰۳، تنها ۰.۰۷ واحد به این تسهیلات مربوط بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد هرچند وام ازدواج و فرزند‌آوری مانند همه وام‌های بانکی بر نقدینگی اثر دارد، اما نمی‌توان آن را یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی دانست.
از سیاست حمایتی تا صف نارضایتی
با وجود این، فشار بانک‌ها برای محدود شدن این تسهیلات بی‌اثر نبوده است. کاهش سقف تسهیلات در سال ۱۴۰۴ نشانه‌ای از همین روند است؛ روندی که پیامد آن فقط به سود بیشتر بانک‌ها ختم نمی‌شود. نتیجه مستقیم محدود شدن عرضه، افزایش صف متقاضیان بوده است؛ به‌طوری که در پایان سال ۱۴۰۴، صف دریافت این تسهیلات به ۱.۱ میلیون نفر رسیده است. این یعنی ابزاری که قرار بود پشتوانه‌ای برای ازدواج و فرزند‌آوری باشد، حالا برای بخش بزرگی از مردم به مسیر انتظار، فرسایش و نارضایتی تبدیل شده است.
درمجموع بررسی داده‌ها نشان می‌دهد وام ازدواج و فرزند‌آوری نه از مسیر مطالبات غیرجاری، نه از مسیر هزینه‌زایی برای بانک‌ها و نه از منظر سهم در نقدینگی، متهم اصلی مشکلات شبکه بانکی نیست. واقعیت این است که مسئله اصلی، نه در ذات این تسهیلات، بلکه در ترجیح بانک‌ها به وام‌های پرسودتر نهفته است. در این میان، هر بار که این وام‌ها عقب رانده می‌شوند، هزینه آن را نه بانک‌ها، بلکه زوج‌های جوان و خانواده‌هایی می‌پردازند که پشت صف‌های طولانی مانده‌اند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله