دنیای اقتصاد/براساس داده‌های منتشرشده از سوی پژوهشکده امور مالیاتی، درآمد دولت از محل مالیات‌ها در بهار ۱۴۰۵، حدود ۴۰۳ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. اگرچه این رقم از نظر اسمی و به دلیل تورم، افزایش یافته است، مقایسه آن با ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه نشان‌دهنده کاهش مالیات‌های وصول‌شده نسبت به سال‌های قبل است. در پایان بهار تنها ۴۷.۸ درصد از درآمدی که به طور متناسب برای این مقطع از سال انتظار می‌رفت محقق شده است. این رقم در بهار ۱۴۰۴ حدود ۵۸ درصد بوده و در بهار ۱۴۰۱ حدود ۷۴ درصد به ثبت رسانده است.

عملکرد مالیاتی دولت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی و اقتصادی کشور است؛ چراکه مالیات پایدارترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود. اگر دولت نتواند درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده را محقق کند، آثار آن فقط به بودجه محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر تورم، بدهی دولت، رشد اقتصادی و حتی اعتبار سیاستگذاری اثر بگذارد. بودجه هر سال، بر اساس برآوردی از درآمدها و هزینه‌ها تنظیم می‌شود. در صورت ثابت بودن سایر منابع و هزینه‌ها، اگر فرض شده باشد که دولت مثلا ۱۰۰۰ همت مالیات وصول می‌کند اما فقط ۷۰۰ همت محقق شود، دولت با کسری بودجه ۳۰۰ همت مواجه خواهد شد، مگر اینکه هزینه‌ها را کاهش دهد یا منابع دیگری پیدا کند. در صورت بروز کسری بودجه، دولت می‌تواند با استقراض، فروش دارایی‌ها یا تامین کسری از طریق خلق پول نیازهای مالی خود را برطرف کند. راه سوم در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.

همچنین عملکرد مالیاتی تا حدی بازتاب‌دهنده میزان فرار مالیاتی، شناسایی درست پایه مالیاتی و رعایت یا عدم رعایت عدالت در وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی است. بنابراین، تحقق درآمد مالیاتی فقط به معنای گرفتن پول بیشتر نیست؛ بلکه نشانه‌ای از کیفیت حکمرانی اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که سال‌ها به درآمد نفت وابسته بوده‌اند، افزایش سهم مالیات اهمیت ویژه‌ای دارد. در حال حاضر، درآمد نفتی کشور به قیمت‌های جهانی، تحریم‌ها و صادرات وابسته است. در مقابل اگر اقتصاد پویا باشد، مالیات درآمدی نسبتا پایدار ایجاد می‌کند.

افت درآمدهای مالیاتی دولت
داده‌های منتشرشده از سوی پژوهشکده امور مالیاتی، نشان می‌دهد که حجم حقیقی مالیات‌های وصول شده در بهار ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های قبل، افت محسوسی را شاهد بوده است. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، نسبت درآمدهای مالیاتی محقق شده به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار برای یک فصل در قانون بودجه ۱۴۰۵، روندی کاهشی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده است. این نسبت در بهار امسال عدد ۴۷.۸ درصد را به ثبت رسانده؛ درحالی‌که در بهار ۱۴۰۴ رقمی معادل ۵۷.۸ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین این نسبت در بهار ۱۴۰۱ در سطح ۷۴ درصدی قرار داشت.

البته انتظار اینکه درآمد هر ماه دقیقا برابر یک‌دوازدهم رقم سالانه باشد، منطقی نیست. فعالیت اقتصادی فصلی است؛ حجم معاملات در اسفند معمولا بالاتر و در فروردین پس از نوروز پایین‌تر است و ماه‌هایی مانند محرم یا رمضان نیز الگو را تغییر می‌دهند. به علاوه، بسیاری از مالیات‌ها ماهانه وصول نمی‌شوند؛ در دوره‌های زمانی مختلف وصول می‌شود، مالیات درآمد عمدتا سالانه با اقساط مشخص و مالیات حقوق ماهانه است. بخشی از درآمد هر ماه نیز مربوط به معوقات دوره‌های قبل است. تغییرات نرخ ارز، تورم، نقدینگی، بخشودگی‌ها، تقسیط یا تشدید وصول و همچنین وابستگی به شرایط نفتی و تحریم‌ها، نوسان ماهانه را تشدید می‌کند. بنابراین برای تحلیل، بهتر است که به روند تجمعی، مقایسه با دوره مشابه قبلی و الگوی فصلی تاریخی توجه شود.

برآوردهای بودجه، معمولا بر پایه فرض‌هایی درباره رشد اقتصادی، تورم، سود شرکت‌ها و مصرف خانوارها شکل می‌گیرد. اگر اقتصاد وارد رکود شود یا رویدادهای غیرمنتظره مانند جنگ رخ دهند، کاهش درآمد مالیاتی طبیعی است. اما تداوم کسری نسبت به رقم مصوب معمولا نشان‌دهنده برآوردهای بیش‌ازحد خوش‌بینانه، فرار مالیاتی گسترده، رکود و افت سود بنگاه‌ها، ناکارآمدی نظام وصول، یا چشم‌پوشی سیاسی-اجتماعی دولت از برخی مالیات‌هاست. در مقابل، تحقق بیش از پیش‌بینی نیز لزوما مثبت نیست. اگرچه این امر می‌تواند از رشد اقتصادی فراتر از انتظار، کاهش فرار مالیاتی، گسترش پایه‌ها یا تورم بسیار بالا ناشی شود، در شرایط تورمی، ارزش اسمی درآمدها و سودها افزایش می‌یابد و حتی بدون رشد واقعی فعالیت اقتصادی، مالیات اسمی بیشتری وصول می‌شود. بنابراین اقتصاددانان صرفا به درصد تحقق نگاه نمی‌کنند؛ بلکه مسیر کسب درآمد را بررسی می‌کنند. اگر این افزایش ناشی از رشد تولید، شفافیت بیشتر و کاهش فرار باشد، نشانه موفقیت پایدار است؛ اما اگر حاصل تورم، فشار بر مؤدیان موجود یا برآوردهای غیرواقع‌بینانه باشد، نمی‌توان آن را پیشرفت ساختاری دانست.

برای خارج کردن اثر رشد قیمت‌ها از مالیات، باید رقم مالیات‌های وصول‌شده را بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل کرد. با استناد به داده‌های پژوهشکده امور مالیاتی، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حجم حقیقی مالیات‌های وصولی روندی افزایشی را طی کرده است. این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ درصد نسبت به سال قبل خود کاهش یافته است. همچنین در کل سال ۱۴۰۴، تنها حدود ۵۰ درصد از مالیات‌های برآوردشده در بودجه محقق شده‌اند. درحالی‌که در سال‌های قبل، معمولا نزدیک به ۶۰ درصد این درآمدها محقق شده‌اند. به نظر می‌رسد که نااطمینانی ناشی از جنگ ۱۲روزه، محدودیت‌های مکرر اینترنت در ماه‌های مختلف و ناترازی‌های آب و انرژی در این تحولات تاثیر داشته‌اند.

علل آب‌رفتن جیب دولت
کاهش درآمدهای مالیاتی می‌تواند ریشه در چند عامل همزمان داشته باشد. در این میان، بیش از سایر عوامل، تحولات اقتصاد کلان از نقشی کلیدی برخوردارند. رکود یا کندی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش تولید و فروش بنگاه‌ها را به دنبال دارد و پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مشاغل را کوچک می‌کند. همزمان، افت قدرت خرید خانوارها مصرف را کاهش می‌دهد و مالیات ارزش افزوده که سهم بزرگی از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد، به‌شدت آسیب می‌بیند. تورم بالا نیز اگرچه در کوتاه‌مدت ارقام اسمی را بالا می‌برد، اما با کاهش توان پرداخت بنگاه‌ها و خانوارها، وصول واقعی را محدود می‌کند. در این میان، صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد که سهم قابل‌توجهی را از مالیات اشخاص حقوقی پرداخت می‌کنند تحت‌تاثیر جنگ، با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند.

همچنین عوامل ساختاری و سیاستی نیز در کاهش درآمدهای مالیاتی موثر هستند. معافیت‌ها و بخشودگی‌های گسترده، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی را از بین برده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری ارز، انرژی و کالاهای اساسی نیز میزان مالیات‌های وصول‌شده را کاهش داده است. تغییرات قانونی نظیر افزایش سقف معافیت حقوق یا کاهش نرخ برخی مالیات‌ها، و همچنین افزایش استرداد مالیات به بنگاه‌ها، می‌تواند خالص درآمد را کاهش دهد. در این شرایط، ضعف اجرایی و اختلالات بیرونی نیز باعث ضعف روند مالیات‌ستانی می‌شود. فرار مالیاتی و تاخیر در پرداخت در شرایط نااطمینانی افزایش می‌یابد. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، قطع اینترنت یا تنش‌های منطقه‌ای نیز حجم معاملات را پایین می‌آورد.

موانع افزایش درآمدها از نظر رئیس سازمان امور مالیاتی
طبق اظهارات سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در خردادماه، طی سال‌های اخیر نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت و همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری رشد محسوسی داشته و درآمدهای مالیاتی طی سه تا چهار سال گذشته حتی با نرخی بیش از تورم افزایش یافته است. این دستاورد عمدتا حاصل اصلاح نظام مالیاتی، توسعه سامانه‌های مالیات‌ستانی و هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه بوده است که افزایش تدریجی سهم مالیات در تامین بودجه دولت را دنبال می‌کند. با وجود این، ادامه این روند با موانع جدی روبه‌رو است و اقتصاد ایران به «هسته سخت» مالیات‌ستانی نزدیک شده است؛ مرحله‌ای که افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی بدون اصلاحات ساختاری دشوار خواهد بود.

سبحانیان در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی توضیح داد که اگرچه نرخ‌های اسمی مالیات در ایران در بسیاری از موارد نسبت به استانداردهای جهانی پایین‌تر است، اما مساله اصلی نه افزایش نرخ‌ها، بلکه ناکارآمدی ساختار مالیاتی و گستردگی معافیت‌هاست. به عنوان نمونه، نرخ اسمی مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است، اما به دلیل معافیت‌های گسترده، نرخ موثر مالیات برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ تنها حدود ۷ تا ۸ درصد برآورد می‌شود. از این رو، اصلاح معافیت‌ها و افزایش کارآیی نظام مالیاتی می‌تواند بیش از افزایش نرخ‌ها به رشد پایدار درآمدهای دولت کمک کند. بخش مهمی از سخنان سبحانی به اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بر کاهش ظرفیت مالیات‌ستانی دولت اختصاص داشت. او تاکید کرد که دولت‌ها برای مداخله در اقتصاد ابزارهای مختلفی در اختیار دارند و قیمت‌گذاری دستوری یکی از این ابزارهاست؛ اما هر تصمیم باید با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها و منافع آن اتخاذ شود.

از نظر کارشناسان مالیاتی، پایین نگه داشتن دستوری قیمت حامل‌های انرژی، برق، گاز، خودرو و بسیاری از کالاهای پایه، سودآوری بنگاه‌های بزرگ را از بین برده و در نتیجه پایه مالیاتی دولت را تضعیف کرده است. برای مثال، اگر قیمت سوخت بر مبنای قیمت‌های منطقه‌ای تعیین می‌شد، تنها از محل مالیات ارزش افزوده بنزین و گازوئیل، صدها هزار‌میلیارد تومان درآمد مالیاتی بیشتری برای دولت قابل تحقق بود. همچنین قیمت‌گذاری دستوری موجب شده شرکت ملی نفت، نیروگاه‌ها و بسیاری از صنایع بزرگ سود کافی برای پرداخت مالیات نداشته باشند و دولت عملا بخش مهمی از درآمدهای بالقوه مالیاتی خود را از دست بدهد. همچنین به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، ناترازی انرژی، قطع برق و گاز صنایع، تعطیلی واحدهای تولیدی و حتی تعطیلی بانک‌ها، مستقیما درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد.

برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که تنها افت تولید ناشی از قطعی برق و گاز صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی در سال گذشته حدود ۲۳ هزار‌میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت کاسته است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو و بورس کالا نیز ده‌ها هزار‌میلیارد تومان کاهش درآمد مالیاتی به همراه داشته است. به باور سبحانیان، زیان‌ده شدن بنگاه‌ها باعث افزایش استقراض آنها از شبکه بانکی شده و این بدهی‌ها به رشد نقدینگی، تشدید ناترازی مالی، افزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و در نهایت تداوم تورم منجر شده است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله