تعادل/دولت از تحقق حدود ۸۰ درصدی اهداف ساخت مسکن در سال دوم برنامه هفتم توسعه خبر می‌دهد و بانک مرکزی نیز همزمان سقف وام نهضت ملی مسکن را از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش داده است؛ دو خبر که در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از شتاب گرفتن بزرگ‌ترین طرح مسکن کشور باشد.

مجلس همچنان از بلاتکلیفی صدها هزار متقاضی، عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی و کندی پرداخت تسهیلات انتقاد می‌کند. این همزمانی، یک پرسش اساسی را پررنگ‌تر کرده است؛ آیا افزایش وام و رشد آمار ساخت، گره اصلی نهضت ملی مسکن را باز می‌کند یا مشکل همچنان در اجرای تعهدات بانکی و تکمیل پروژه‌ها باقی خواهد ماند؟

درهمین راستا، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه «میز اقتصاد» گفت: در سال دوم اجرای برنامه هفتم، از هدف پیش‌بینی‌شده ساخت ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، تاکنون حدود ۷۰۵ هزار واحد تکمیل و آماده بهره‌برداری شده که معادل حدود ۸۰ درصد اهداف این برنامه است.

این آمار نشان می‌دهد روند ساخت‌وساز نسبت به سال‌های گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما همچنان حدود ۱۷۵ هزار واحد تا تحقق کامل هدف تعیین‌شده فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که در بازاری با کمبود عرضه، اهمیت زیادی دارد.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام
نرگس رزبان با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم اظهار کرد: در آغاز به کار دولت چهاردهم، حدود ۸۵۰ هزار واحد دارای تعهد قطعی برای دولت بود که بخش قابل توجهی از آنها فاقد پروانه ساختمانی یا قرارداد بانکی بودند، اما در یک سال گذشته صدور پروانه، انعقاد قراردادهای بانکی و تحویل واحدها با شتاب بیشتری دنبال شده است.به گفته او، بخش مهمی از ظرفیت اجرایی دولت صرف تعیین تکلیف پروژه‌هایی شده که از گذشته نیمه‌تمام باقی مانده بودند؛ موضوعی که بخشی از تأخیرها را توضیح می‌دهد.

بیش از ۱۰۲ هزار واحد تحویل متقاضیان شد
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین از افزایش روند تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داد.او گفت: تاکنون بیش از ۱۰۲ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شده که حدود ۸۰ هزار واحد آن در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است. همچنین حدود ۱۶۰ هزار واحد دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و در صورت تأمین زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تا پایان سال به متقاضیان تحویل خواهد شد.هرچند این آمار نسبت به گذشته امیدوارکننده است، اما در مقایسه با حجم متقاضیان ثبت‌نام‌شده، همچنان فاصله زیادی تا پاسخگویی کامل به نیاز بازار وجود دارد.

سقف وام نهضت ملی به ۸۵۰ میلیون تومان رسید
همزمان با انتشار گزارش عملکرد وزارت راه، هیات عالی بانک مرکزی نیز یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مالی در حوزه مسکن را تصویب کرد.بر اساس مصوبه هفتاد و یکمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.این افزایش تسهیلات صرفاً شامل پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن خواهد بود که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان واگذار شده است.

همچنین هیات عالی بانک مرکزی مقرر کرد افزایش سقف این تسهیلات به پروژه‌هایی که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز تعمیم داده شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر افزایش هزینه مصالح ساختمانی و دستمزدها، بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با کمبود منابع مالی روبرو کرده بود و فعالان حوزه ساخت، خواستار بازنگری در سقف تسهیلات بودند.با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش مبلغ وام زمانی می‌تواند به تسریع پروژه‌ها منجر شود که شبکه بانکی نیز منابع لازم را به موقع در اختیار پروژه‌ها قرار دهد؛ در غیر این صورت، صرف افزایش سقف تسهیلات، تأثیر محدودی بر روند ساخت خواهد داشت.

بازار مسکن همچنان در رکود
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار نیز گفت: پس از التهاب قیمتی اردیبهشت‌ماه، بازار خرید و فروش مسکن وارد رکود معاملاتی شده و روند افزایش قیمت‌ها نیز نسبت به ماه‌های گذشته کندتر شده است.رزبان افزود: میانگین رشد اجاره‌بها بر اساس آخرین آمار حدود ۳۱ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد حدود نیمی از موجران سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند.اگرچه کاهش سرعت رشد قیمت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از آرام‌تر شدن بازار باشد، اما رکود معاملات بیش از آنکه حاصل تعادل عرضه و تقاضا باشد، از کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.

نیاز سالانه کشور؛ ۵۸۰ هزار واحد تا سال ۱۴۱۵
مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین از پایان مطالعات طرح جامع مسکن خبر داد و گفت: نیازسنجی این طرح به پایان رسیده و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، کشور تا سال ۱۴۱۵ به‌طور متوسط سالانه به حدود ۵۸۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد؛ رقمی که شامل نیاز انباشته، تشکیل خانوارهای جدید و نوسازی واحدهای فرسوده است.

این آمار نشان می‌دهد حفظ روند تولید مسکن در سال‌های آینده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از تشدید شکاف عرضه و تقاضا خواهد بود.

مجلس: مشکل، نبود قانون نیست
در مقابل، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است مشکل اصلی نه در قوانین، بلکه در اجرای آنهاست.

محمدرضا رضایی‌کوچی گفت: کشور در حوزه قوانین مسکن با خلأ قانونی مواجه نیست. قوانین جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و مالیات بر خانه‌های خالی، ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دولت قرار داده‌اند و اکنون مهم‌ترین چالش، اجرای کامل این قوانین است.

۸۰۰ هزار متقاضی همچنان چشم‌انتظار وام
رضایی‌کوچی با اشاره به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن افزود: از میان متقاضیان واجد شرایط، هنوز حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در انتظار دریافت تسهیلات بانکی هستند و اولویت باید تعیین تکلیف این افراد باشد.به گفته او، حتی اگر سقف وام افزایش یابد، تا زمانی که تسهیلات به موقع پرداخت نشود، بسیاری از پروژه‌ها پیشرفت نخواهند کرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس مهم‌ترین مانع اجرای نهضت ملی مسکن را عملکرد شبکه بانکی دانست و تأکید کرد: بانک‌ها به تکلیف قانونی پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن به‌طور کامل عمل نکرده‌اند و همین موضوع روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده است.این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش سقف وام، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت نظام بانکی معطوف کرده است؛ زیرا موفقیت این تصمیم، بیش از هر چیز به میزان همکاری بانک‌ها در پرداخت واقعی تسهیلات بستگی دارد.

ثبت‌نام‌های جدید؛ پس از تعیین تکلیف متقاضیان قبلی
رضایی‌کوچی در پایان گفت: سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن باید به‌صورت دوره‌ای برای شناسایی متقاضیان جدید باز شود، اما در شرایط فعلی، اولویت اصلی تعیین تکلیف متقاضیان باقی‌مانده و تکمیل تعهدات گذشته است.

نهضت ملی مسکن این روزها همزمان سه پیام متفاوت را مخابره می‌کند؛ از یک سو دولت از تحقق ۸۰ درصدی اهداف برنامه هفتم، تحویل بیش از ۱۰۲ هزار واحد و پیشرفت پروژه‌ها سخن می‌گوید. از سوی دیگر بانک مرکزی با افزایش سقف وام ساخت به ۸۵۰ میلیون تومان تلاش کرده بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت را جبران کند. اما در مقابل، مجلس همچنان از عملکرد ضعیف شبکه بانکی، انتظار ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات و اجرا نشدن کامل قوانین انتقاد دارد.

در واقع، افزایش سقف وام اگرچه تصمیمی مهم و مورد انتظار سازندگان و متقاضیان است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده گره اصلی نهضت ملی مسکن، صرفاً میزان تسهیلات نیست؛ بلکه پرداخت به‌موقع منابع، همراهی بانک‌ها، تکمیل زیرساخت‌های شهری و تحویل واقعی واحدها به متقاضیان تعیین‌کننده موفقیت این طرح خواهد بود. اگر مصوبه جدید بانک مرکزی به پرداخت واقعی تسهیلات منجر شود، می‌تواند موتور پروژه‌های نیمه‌تمام را دوباره روشن کند؛ اما در غیر این صورت، افزایش ارقام روی کاغذ، تأثیر چندانی بر کاهش بحران مسکن نخواهد داشت.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله