ایسنا/ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال میلادی جاری، به دلیل افزایش کسری تجاری ناشی از واردات، کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، برآورد اولیه‌ای که روز پنجشنبه توسط دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا منتشر شد، نشان داد تولید ناخالص داخلی تطبیق یافته با تورم در سه‌ماهه منتهی به ژوئن، با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرد که ضعیف‌تر از حد مطلوب بود. پس از رشد ۲.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول، اقتصاددانان در نظرسنجی داوجونز، نرخ رشد ۱.۸ درصد را برای سه‌ماهه دوم پیش بینی کرده بودند.

در عین حال، وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه گزارش داد که تورم در ژوئن بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو بود و مسیر سیاست بانک مرکزی را پیچیده کرد.

یک گزارش جداگانه نشان داد که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که معیار اصلی پیش‌بینی فدرال رزرو است، در ژوئن ۰.۱ درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه را به ۳.۷ درصد رساند. این ارقام با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشتند.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص اصلی قیمت مصرف کننده افزایش ماهانه ۰.۱ درصد و سالانه ۳.۳ درصد را نشان داد، در حالی که پیش‌بینی‌های مربوطه ۰.۲ درصد و ۳.۳ درصد بود.

در حالی که فدرال رزرو از نظر فنی، از عدد اصلی شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیاری برای تعیین سیاست پولی استفاده می‌کند، اکثر مقامات تورم اصلی را به عنوان شاخص بهتری از روندهای بلندمدت در نظر می‌گیرند.

این گزارش‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که فدرال رزرو دچار دودستگی شد و با ۹ رای موافق در مقابل ۳ رای مخالف، نرخ بهره استقراض معیار خود را در محدوده بین ۳.۵ درصد تا ۳.۷۵ درصد نگه داشت.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، با تثبیت شاخص‌های بازار کار در سال جاری، تورم تمرکز اصلی سیاست‌گذاران فدرال رزرو را به خود اختصاص داده است، و سه رای مخالف از سوی روسای منطقه‌ای است که نگرانی‌هایی را در مورد قیمت‌های بالاتر ابراز کرده‌اند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله