دنیای اقتصاد/خروج حدود ۶۳۰هزار نفر از اشتغال صنعتی، زنگ خطر تولید را به صدا درآورده است. همزمان با این کوچ اجباری، سهم اشتغال صنعت نسبت به سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند رکود فرسایشی، ناترازی انرژی و افزایش نااطمینانی، توان جذب نیروی کار را کاهش داده‌ است.

بازار کار صنعت ایران در بهار ۱۴۰۵ با تغییر تدریجی جایگاه بخش تولید در ساختار اشتغال کشور مواجه شده است. بخشی که همواره موتور خلق ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری و اشتغال پایدار محسوب می‌شد، اکنون سهم کمتری از نیروی کار را به خود اختصاص داده و در مقابل، بخش خدمات با سرعت بیشتری نیروی انسانی را جذب می‌کند. اگرچه رشد اشتغال خدمات در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نتیجه طبیعی تغییرات فناوری و ارتقای بهره‌وری است، اما در اقتصاد ایران این جابه‌جایی بیش از آنکه محصول یک دگرگونی ساختاری برنامه‌ریزی‌شده باشد، به نظر می‌رسد بازتاب فشارهای فزاینده بر تولید و کاهش ظرفیت جذب نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی باشد.

بررسی روند چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد این تغییر صرفا یک نوسان فصلی یا پیامد کوتاه‌مدت تحولات اخیر نیست. سهم صنعت از اشتغال کشور که در سال‌های گذشته عموما در محدوده ۳۳ تا ۳۴ درصد قرار داشت، در بهار امسال به ۳۱ درصد کاهش یافته است؛ افتی که همزمان با از بین رفتن حدود 630 هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت رخ داده و از تضعیف تدریجی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی حکایت دارد. این در حالی است که صنعت، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های خدماتی، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی در بخش‌های معدن، حمل‌ونقل، تجارت، خدمات فنی و صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌کند؛ از این‌رو هرگونه عقب‌نشینی آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار کار و بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد.

همزمانی این تغییر با تداوم ناترازی انرژی، محدودیت‌های تامین مواد اولیه، دشواری دسترسی به ارز، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و افت سرمایه‌گذاری صنعتی، روایت آمارهای اشتغال را نیز دگرگون می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش سهم اشتغال خدمات الزاما به معنای رونق این بخش نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده انتقال اجباری بخشی از نیروی کار از فعالیت‌های مولد به مشاغلی باشد که در بسیاری موارد بهره‌وری، امنیت شغلی و ارزش افزوده پایین‌تری دارند. به بیان دیگر، آنچه در بازار کار مشاهده می‌شود، صرفا جابه‌جایی نیروی انسانی میان سه بخش اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر کیفیت اشتغال و کاهش ظرفیت اقتصاد برای حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی بخش تولید است.

کارشناسان نیز معتقدند برای ارزیابی وضعیت بازار کار، تعداد واقعی شاغلان شاخصی گویاتر از نرخ بیکاری است. از این منظر، کاهش اشتغال صنعتی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا نشان می‌دهد اقتصاد در شرایط افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، نااطمینانی نسبت به آینده و محدودیت‌های زیرساختی، نه‌تنها در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با دشواری روبه‌رو شده، بلکه در حفظ ظرفیت‌های موجود نیز با چالش مواجه است. این وضعیت می‌تواند به کوچک‌تر شدن تدریجی بدنه اشتغال رسمی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت مهارت‌آموزی نیروی کار و تضعیف توان رقابتی بخش تولید منجر شود. از همین رو، افت سهم صنعت از اشتغال را نمی‌توان صرفا یک آمار فصلی تلقی کرد؛ این شاخص، بیش از هر چیز، تصویری از وضعیت سرمایه‌گذاری، امنیت تولید و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور ارائه می‌دهد و هشداری است که نشان می‌دهد اگر موانع ساختاری تولید، از ناترازی انرژی گرفته تا نااطمینانی‌های اقتصادی، برطرف نشود، فاصله بازار کار ایران با اشتغال مولد و پایدار بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.

صنعت درگیر رکود فرسایشی
فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان بازار کار، با اشاره به کاهش اشتغال بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵، به «دنیای اقتصاد» گفت: این اتفاق نه یک رخداد مقطعی، بلکه ادامه روندی است که طی چند فصل گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته است.

وی درباره کاهش سهم بخش صنعت از اشتغال کشور اظهار کرد: اگر شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که طی ماه‌های متوالی این شاخص وضعیت نامساعد تولید را گزارش کرده است. مؤلفه‌هایی مانند افزایش هزینه‌های تولید، تعدیل نیروی انسانی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت در دسترسی به ارز و همچنین کاهش تقاضای خرید، همگی بیانگر آن هستند که بخش صنعت درگیر رکودی فرسایشی شده است. بنابراین کاهش اشتغال صنعتی در بهار امسال اتفاقی دور از انتظار نبود، بلکه نتیجه طبیعی روندی است که از ماه‌ها قبل آغاز شده بود. وی با اشاره به مجموعه عوامل اثرگذار بر رکود بخش صنعت گفت: پیش از وقوع جنگ نیز اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو بود؛ از جمله تحریم‌ها، ناترازی انرژی، دشواری تامین ارز، مشکلات واردات مواد اولیه و نااطمینانی‌های گسترده در فضای کسب‌وکار. جنگ در واقع یک شوک بیرونی بود که این روند را تشدید کرد و فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد آورد. بنابراین نباید تصور کرد که همه مشکلات بازار کار صنعت صرفا به جنگ مربوط می‌شود، اما بدون تردید این شوک، شدت آسیب‌ها را افزایش داد.

این اقتصاددان افزود: بخشی از صنایع مادر کشور در جریان جنگ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند و این مساله زنجیره ارزش تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. علاوه بر این، اگر داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری بررسی شود، کاهش فعالیت اقتصادی در بسیاری از بخش‌های صنعتی کاملا قابل مشاهده است. این شاخص‌ها نیز نشان می‌دهند که رکود تولید، پیش از انتشار آمار اشتغال خود را در سایر متغیرهای اقتصادی نمایان کرده بود.

ترکیب جنسیتی شغل‌های از دست رفته
عزیزخانی با اشاره به ابعاد کاهش اشتغال در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: آنچه بیش از خود عدد کاهش اشتغال اهمیت دارد، ترکیب افرادی است که از بازار کار خارج شده‌اند. در سال‌های گذشته معمولا تصور می‌شد زنان به دلیل حضور گسترده‌تر در مشاغل غیررسمی و ناپایدار، در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند و نخستین گروهی محسوب می‌شوند که با تعدیل نیرو مواجه می‌شوند. این تحلیل تا حدودی نیز با واقعیت‌های بازار کار همخوانی داشت، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد اکنون مردان نیز به شدت در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد مردانی که شغل خود را از دست داده‌اند، به مراتب بیشتر از زنان است و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز کاهش یافته است. چنانچه بیش از 494 هزار نفر از مردان در بخش صنعت بیکار شده‌‌اند و این عدد برای زنان بیش از 134 هزار نفر است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش عمده اشتغال رسمی کشور در اختیار مردان بوده است. بنابراین وقتی مردان نیز از بازار کار خارج می‌شوند، دیگر نمی‌توان این وضعیت را صرفا یک نوسان موقت یا پیامد کوتاه‌مدت یک شوک اقتصادی دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای از ساختاری شدن مشکلات بازار کار ایران تلقی کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آسیب‌پذیری بازار کار اکنون دوگانه شده است، گفت: دیگر نمی‌توان گفت فقط زنان در معرض ناامنی شغلی قرار دارند. امروز هم زنان و هم مردان از پیامدهای رکود اقتصادی آسیب می‌بینند و این مساله نشان می‌دهد چالش‌های بازار کار به مرحله‌ای رسیده که اشتغال رسمی نیز تحت فشار قرار گرفته است.

چرخه معیوب افت همزمان عرضه و تقاضا
عزیزخانی درباره افزایش اشتغال در بخش خدمات و کشاورزی نیز اظهار کرد: بخشی از مردانی که شغل خود را در صنعت از دست داده‌اند، ناچار شده‌اند برای تامین حداقل معیشت به سمت فعالیت‌های خدماتی یا حتی کشاورزی حرکت کنند. بنابراین این جابه‌جایی بیشتر ناشی از فشار معیشتی است تا رونق اقتصادی در این بخش‌ها. وی افزود: خروج نیروی کار از بخش صنعت فقط به معنای کاهش تعداد شاغلان نیست، بلکه به تدریج موجب تضعیف مهارت‌های تخصصی، کاهش کیفیت اشتغال و کوچک‌تر شدن بدنه نیروی کار رسمی کشور می‌شود.

این اقتصاددان در پایان اضافه کرد: آمارهای بازار کار تنها از کاهش اشتغال خبر نمی‌دهند، بلکه همزمان ضعف سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را نیز نشان می‌دهند. از یک سو بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی، انگیزه‌ای برای جذب نیروی جدید ندارند و از سوی دیگر، کاهش درآمد خانوارها باعث افت تقاضا برای کالاها و خدمات شده است. تا زمانی که این چرخه معیوب متوقف نشود و سیاست‌های موثری برای احیای تولید و اشتغال رسمی به اجرا درنیاید، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت بازار کار، به‌ویژه در بخش صنعت، بهبود پایداری را تجربه کند.

خروج 630 هزار نفر از بخش مولد
میثم‌ هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به کاهش حدود ۶۳۰ هزار نفری تعداد شاغلان بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه امروز بیش از هر شاخص دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش تعداد واقعی فرصت‌های شغلی است، نه نرخ بیکاری. افزایش ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، در کنار نااطمینانی نسبت به آینده و مشکلات مزمن تامین انرژی، باعث شده سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی متوقف شود، بنگاه‌ها به سمت کوچک‌تر شدن حرکت کنند و امنیت شغلی نیروی کار نیز بیش از گذشته تضعیف شود.

وی، با اشاره به آمارهای اخیر مرکز آمار ایران درباره وضعیت اشتغال اظهار کرد: درصدهای بیکاری یا اشتغال که در کشور منتشر می‌شود، شاخص چندان مناسبی برای تحلیل وضعیت بازار کار نیست. علت نیز به نحوه محاسبه این شاخص‌ها بازمی‌گردد، زیرا نرخ بیکاری تابع جمعیت فعال اقتصادی است و تعریف این جمعیت به گونه‌ای است که می‌تواند تغییرات نرخ بیکاری را تحت‌تاثیر قرار دهد، بدون آنکه الزاما تغییر معناداری در وضعیت واقعی اشتغال رخ داده باشد. وی ادامه داد: به همین دلیل، شاخصی که برای تحلیل بازار کار اهمیت بیشتری دارد، تعداد واقعی شاغلان است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته حدود ۶۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. این عدد از نظر تحلیلی بسیار مهم‌تر از نرخ بیکاری است، زیرا مستقیما نشان می‌دهد چه تعداد فرصت شغلی از بین رفته است.

هاشم‌خانی با تاکید بر اینکه کاهش بیش از ۶۰۰ هزار اشتغال صنعتی در شرایط افزایش جمعیت کشور رخ داده است، گفت: وقتی جمعیت کشور در حال افزایش است اما همزمان تعداد فرصت‌های شغلی کاهش پیدا می‌کند، طبیعتا فشار بیشتری بر بازار کار وارد می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد نه‌ تنها توان ایجاد شغل متناسب با رشد جمعیت را ندارد، بلکه حتی قادر به حفظ فرصت‌های شغلی موجود نیز نبوده است و این موضوع از منظر اقتصادی بسیار نگران‌کننده است.

وی در ادامه به موضوع کاهش ارزش واقعی دستمزدها اشاره کرد و گفت: مساله دیگری که شاید در آمارهای رسمی کمتر دیده شود، کاهش مستمر متوسط دریافتی دلاری نیروی کار است. اگر درآمد شاغلان را بر مبنای دلار محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود که طی سال‌های اخیر، متوسط قدرت خرید دلاری نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌طور پیوسته کاهش یافته است. البته برخی افراد به دلیل افزایش مهارت، تجربه یا ارتقای جایگاه شغلی ممکن است تا حدودی این افت را جبران کنند، اما در سطح کلان، روند عمومی بازار کار کاهش ارزش واقعی دستمزدها را نشان می‌دهد.

چشم‌انداز بیکاری و ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجموعه این تحولات، تصویری نگران‌کننده از بازار کار کشور ارائه می‌دهد، اظهار کرد: متاسفانه چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز چندان امیدوارکننده نیست. با توجه به سناریوهای مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی که برای اقتصاد ایران قابل تصور است، انتظار می‌رود در بهار سال آینده نیز تعداد مشاغل کشور بین ارقام کنونی تا یک‌میلیون نفر دیگر کاهش پیدا کند. یعنی درحالی‌که جمعیت کشور همچنان افزایش می‌یابد، تعداد فرصت‌های شغلی کمتر خواهد شد و همزمان متوسط دریافتی واقعی نیروی کار نیز باز هم کاهش می‌یابد.

هاشم‌خانی درباره دلایل این وضعیت گفت: مهم‌ترین عامل، افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. امروز سرمایه‌گذار با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی، نظامی، بین‌المللی، تحریمی، ارزی و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه روبه‌رو است. طبیعی است که در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای اجرای پروژه‌های جدید صنعتی باقی نمی‌ماند. بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای توسعه فعالیت خود، به دنبال کوچک‌تر کردن واحدهای تولیدی هستند و بخشی از واحدهای صنعتی نیز ناچار به تعطیلی شده‌اند. وی افزود: حتی بنگاه‌هایی که همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند، به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، ناچارند سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرند. این واحدها تا حد امکان از استخدام نیروی جدید خودداری می‌کنند، جایگزینی برای نیروهای بازنشسته انجام نمی‌دهند و تلاش می‌کنند هزینه دستمزد را کنترل کنند، زیرا نگران هستند که در صورت افزایش هزینه‌های جاری، اساسا نتوانند فعالیت خود را در سال‌های آینده ادامه دهند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فضای مبهم تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران اظهار کرد: امروز حتی افق سه‌ماه آینده نیز برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. ممکن است سه ماه دیگر روابط ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای از توافق و کاهش تنش شود و از سوی دیگر، احتمال وقوع یک درگیری گسترده نیز وجود دارد. وقتی چنین طیف وسیعی از سناریوهای کاملا متفاوت پیش روی فعال اقتصادی قرار دارد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صنعتی به حداقل برسد، زیرا صنعت ذاتا نیازمند ثبات و امکان پیش‌بینی آینده است.

هاشم‌خانی ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم مسائل سیاسی و بین‌المللی نیز وجود نداشته باشد، باز هم مشکلات داخلی مانع سرمایه‌گذاری می‌شد. برای نمونه، امروز هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با اطمینان پیش‌بینی کند که اگر ظرفیت تولید خود را افزایش دهد، آیا یک سال بعد برق و گاز مورد نیاز کارخانه‌اش تامین خواهد شد یا خیر. همین نااطمینانی در حوزه انرژی، به تنهایی انگیزه توسعه فعالیت‌های صنعتی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از اجرای طرح‌های جدید صرف‌نظر کنند.

خروج نیروی متخصص و کاهش انگیزه مهارت‌آموزی
هاشم‌خانی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خروج نیروهای متخصص از بخش صنعت و حرکت آنها به سمت بخش خدمات نیز گفت: اصل جابه‌جایی نیروی کار میان بخش‌های مختلف اقتصاد پدیده غیرعادی یا منفی نیست و در همه کشورهای دنیا نیز اتفاق می‌افتد. با تغییر فناوری‌ها و تحولات اقتصادی، طبیعی است که بخشی از نیروی متخصص از یک صنعت خارج شود و وارد حوزه‌های جدید شود؛ بنابراین صرف این جابه‌جایی را نمی‌توان یک آسیب تلقی کرد.

وی در عین حال بیان کرد: مساله نگران‌کننده در اقتصاد ایران، اصل جابه‌جایی میان بخش‌ها نیست، بلکه بی‌ثباتی شدید محیط کسب‌وکار است. به دلیل تداوم شوک‌های اقتصادی، بسیاری از نیروهای متخصص فرصت نمی‌کنند سال‌های طولانی در یک حوزه فعالیت کنند و به سطح بالایی از تخصص و تجربه برسند. ممکن است فردی وارد یک صنعت شود اما پس از دو یا سه سال، به دلیل رکود یا بحران ناچار شود به حوزه دیگری برود و این روند بارها تکرار شود. در واقع بسیاری از افراد به دلیل ناامنی شغلی و اقتصادی؛ کمتر به دنبال عمیق شدن در تخصص خود می‌روند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله