خراسان/دولت با ابلاغ آیین‌نامه خروج از بازار برق، در حال تبدیل برق از خدمت عمومی به کالای بورسی است. اما گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نشان می‌دهد این اقدام، اگر بدون پیش‌شرط‌های لازم اجرا شود به جای رفع ناترازی می‌تواند فشار تورمی تازه‌ای بر تولیدکنندگان و خانوارها وارد کند.

از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، صنعت برق ایران وارد فاز جدیدی شده که زیر سایه بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم ترسیم شده است. طبق این بند، سهم بورس انرژی در تأمین برق به‌تدریج بالا می‌رود. این رخداد، نه یک تغییر فنی، بلکه تحولی بزرگ در شیوه توزیع و قیمت‌گذاری انرژی در کشور است. در این مسیر، «بورس انرژی» به کانال اصلی تأمین برق برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان تبدیل خواهد شد. همزمان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در گزارشی تفصیلی ابعاد اقتصادی و نهادی این مصوبه را بررسی کرده است. بر این اساس، در حالی که مدافعان این رویکرد از افزایش شفافیت و کارایی سخن می‌گویند، تحلیلگران اقتصادی نگران‌اند که اجرای شتاب‌زده این مصوبه، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران مانند تورم مزمن، ناترازی تولید و فرسودگی شبکه، تبعاتی غیر منتظره و فراتر از هدف اولیه به دنبال داشته باشد. برق، یک کالای عادی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای سلامت جامعه، تولید و اشتغال است. اگر تأمین آن صرفاً بر اساس منطق «توان پرداخت» و سازوکار بازار آزاد صورت گیرد، خطر تبدیل شدن آن از «حق دسترسی عمومی» به «امتیاز طبقاتی» بسیار جدی است.

گسترش اجبار به خرید برق از بورس
یکی از نکات کلیدی گزارش این است که مصوبه فقط بنگاه‌های بزرگ را هدف نمی‌گیرد. بر اساس آیین‌نامه، در گام نخست مشترکان با قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بالاتر باید برق خود را از بورس انرژی یا شرکت‌های خرده‌فروش مجاز تأمین کنند؛ اما این پایان ماجرا نیست. این حکم تنها یک سال بعد به مشترکان ۳۰ کیلوواتی نیز تسری می‌یابد. به این ترتیب، شمار مشترکانی که ناچار می‌شوند وارد تلاطمات بازار برق شوند، از حدود ۸۵۰۰ به نزدیک ۸۰۰ هزار مشترک افزایش می‌یابد.
این یعنی بازار برق، به‌جای آن که در حاشیه بماند، به‌تدریج به هسته تأمین انرژی در بخش بزرگی از اقتصاد نفوذ می‌کند. اما خانوارها نیز از این روند مستثنا نخواهند ماند. طبق گزارش، متقاضیان جدید انشعاب، کسانی که بخواهند ظرفیت مصرف خود را افزایش دهند و مصرف‌کنندگان بالاتر از الگوی مصرف، ممکن است به خرید «گواهی ظرفیت» یا تأمین برق از تابلوهای آزاد و سبز ناچار شوند. به بیان ساده، در این مدل، مرز میان مصرف عادی و بازارمحور کم‌کم کمرنگ می‌شود و هرگونه نیاز فراتر از حداقل‌های تعیین‌شده، مستقیماً به نوسانات قیمت در بورس گره می‌خورد.
خطر واسطه‌گری رانتی در غیاب رگولاتور
مصوبه جدید علاوه بر بورس انرژی، پای شرکت‌های خرده‌فروش و ابزارهایی مانند «گواهی ظرفیت» را نیز به بازار باز کرده است. این شرکت‌ها به‌عنوان واسطه میان تولید و مصرف نهایی عمل می‌کنند و گواهی ظرفیت، حق استفاده از ظرفیت شبکه را به یک دارایی مالی قابل معامله تبدیل می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در فقدان نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) قدرتمند و مستقل، این بازار جدید می‌تواند به بستری برای واسطه‌گری‌های سوداگرانه تبدیل شود.
در شرایط ناترازی فیزیکی و کمبود عرضه، این احتمال وجود دارد که دارندگان گواهی‌های ظرفیت یا شرکت‌های خرده‌فروش قدرتمند، با ایجاد کمیابی مصنوعی و سفته‌بازی، قیمت‌ها را به طور غیرمنطقی افزایش دهند. گزارش تأکید می‌کند که بدون وجود یک «نظام ضدانحصار» کارآمد، این مدل نه تنها شفافیت را به همراه نخواهد داشت، بلکه منجر به شکل‌گیری انحصارات جدیدی در بخش توزیع انرژی خواهد شد. به عبارت دیگر در چنین وضعی، به‌جای شکل‌گیری یک بازار رقابتی، امکان بروز رانت در لایه‌های واسطه‌گری و توزیع افزایش می‌یابد. حالتی که در آن سود حاصل از معاملات نصیب واسطه‌ها می‌شود و هزینه آن بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی می‌افتد.
مشکل اصلی برق ایران چیست؟ ناترازی ساختاری یا مصرف خانوار؟
یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که به این سیاست وارد می‌شود، آدرس‌دهی نادرست به ریشه بحران برق است. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی شبکه برق ایران نه صرفاً مصرف خانوارها، بلکه ناترازی ساختاری تولید و فرسودگی شبکه است. داده‌های سالنامه آماری ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۶۸ درصد برق کشور در مصارف غیرخانگی استفاده می‌شود و بالاترین سهم با ۳۵ درصد متعلق به بخش صنعتی است. این یعنی سهم بخش خانگی از مصرف برق با آمارهای جهانی اختلاف فاحشی ندارد که بتوان تمام بحران را به گردن «الگوی مصرف مردم» انداخت.ریشه واقعی بحران را باید در جای دیگری جست؛ بیش از ۸۰ درصد تولید برق کشور به گاز طبیعی وابسته است. ترکیبی که شبکه را در برابر کمبود سوخت در زمستان بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.از سوی دیگر، راندمان پایین نیروگاه‌های قدیمی و تلفات بالای شبکه انتقال و توزیع، بخش بزرگی از انرژی تولیدی را پیش از رسیدن به مقصد هدر می‌دهد. نکته اساسی این است که معامله در بورس، حتی یک مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه نمی‌کند، بلکه صرفاً نحوه تخصیص برق موجود را تغییر می‌دهد. اگر کمبود فیزیکی وجود داشته باشد، بورس فقط آن را با قیمت بالاتر به خریدارانی می‌فروشد که توان پرداخت بیشتری دارند. در واقع این سازوکار، هزینه‌های ناشی از ضعف مدیریت و سرمایه‌گذاری دولتی را مستقیماً به دوش بخش خصوصی و مردم می‌اندازد.
اثرات اقتصادی؛ از کارخانه تا سفره خانوار
پیامدهای افزایش هزینه برق، فراتر از قبض‌های ماهانه است و ستون‌های اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صنایع معدنی، فولادی، پتروشیمی و کشاورزی ایران سال‌ها بر پایه انرژی رقابتی (ارزان) شکل گرفته‌اند. با جهش قیمت برق در بورس، حاشیه سود این صنایع کاهش یافته و هزینه تمام‌شده تولید بالا می‌رود. این فشار به دو شکل به کل جامعه سرایت می‌کند:
۱. تورم و فشار معیشتی: وقتی هزینه برق یک واحد تولیدی یا خدماتی بالا می‌رود، این هزینه در قیمت نهایی کالا و خدمات تخلیه می‌شود. در شرایطی که تورم بخش آب، برق و سوخت در سال‌های اخیر رکوردشکنی کرده است، آزادسازی قیمت برق می‌تواند ماشه یک دور جدید از گرانی‌ها را بکشد.
۲. تضعیف رقابت صادراتی: کاهش توان رقابتی صنایع در بازارهای جهانی، به معنای کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف تراز تجاری کشور است. این یعنی سیاست آزادسازی برق ممکن است به‌جای حل مسئله ناترازی، آن را به فشار تورمی، افت حاشیه سود تولید و تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد منتقل کند.
بازار برق بدون پیش‌شرط کار نمی‌کند
گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید می‌کند که برق، کالایی نیست که بتوان آن را مانند گندم یا خودرو ذخیره کرد. تولید و مصرف آن باید در هر لحظه تراز باشد. به همین دلیل، آزادسازی بازار آن مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که هنوز در اقتصاد ایران فراهم نیست. این پیش‌شرط‌ها عبارت اند از:
تأسیس نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) مستقل: برای جلوگیری از تبانی و دستکاری قیمت.
زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند: تجهیز تمام مشترکان به کنتورهای دقیق برای مدیریت لحظه‌ای.
شفافیت کامل اطلاعاتی: دسترسی برابر همگان به آمار تولید، تقاضا و قیمت‌ها.
شبکه تأمین اجتماعی کارآمد: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر «فقر انرژی».
در غیاب این الزامات، اجرای شتاب‌زده مصوبه می‌تواند به بی‌ثباتی در شبکه و شوک‌های قیمتی غیرقابل کنترل منجر شود.
درس کالیفرنیا؛ وقتی بازار ناترازی را به بحران تبدیل می‌کند
تجربه جهانی کالیفرنیا در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، آینه تمام‌نمای خطری است که بازارهای برق فاقد نظارت را تهدید می‌کند. در آن مقطع، کالیفرنیا با هدف کاهش قیمت‌ها، تولید را به بازار سپرد؛ اما به دلیل طراحی ناقص و رفتارهای فرصت‌طلبانه معامله‌گرانی چون شرکت «انرون»، قیمت‌های عمده‌فروشی در کمتر از یک سال ۵۰۰ درصد جهش کرد.
تفاوت کالیفرنیا با مدل پیشنهادی در ایران این است که آن جا سقف قیمت برای مصرف‌کننده نهایی وجود داشت که منجر به ورشکستگی شرکت‌های توزیع شد؛ اما در ایران بازارمحور شدن قیمت برق، دست‌کم برای بخشی از مصارف و مشترکان مشمول، این خطر وجود دارد که شوک‌های قیمتی مستقیم‌تر به هزینه تولید و معیشت منتقل شود.کالیفرنیا ثابت کرد که در زمان کمبود انرژی، بازار آزاد به تنهایی نمی‌تواند عدالت را تضمین کند و بدون نظارت قدرتمند، میدان به دست کسانی می‌افتد که از «کمیابی» برای کسب سودهای نجومی بهره می‌برند.
راهکار؛ تنظیم‌گری هوشمند به‌جای خروج مطلق
طبق گزارش مذکور، هدف از سیاست‌گذاری نباید صرفاً «خروج دولت از میدان» باشد، بلکه دولت باید به جای متصدی، به یک «تنظیم‌گر هوشمند» تبدیل شود. راهکار مطلوب، نه بازگشت به تصدی‌گری مطلق دولتی و نه رهاسازی کامل به منطق بازار آزاد است. دولت باید با ابزارهایی مانند تعرفه تصاعدی و یارانه متقاطع، به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری کند که بار حمایت بیشتر بر دوش مشترکان پرمصرف و برخوردار قرار گیرد، نه خانوارهای آسیب‌پذیر. همزمان، فضا را برای سرمایه‌گذاری واقعی (و نه فقط سوداگری در بورس) فراهم آورد. اگر دولت بدون نوسازی شبکه و بدون ایجاد نظام حمایتی، تنها با هدف کاهش بار مالی خود از بازار برق خارج شود، شوک حاصل از آن نه تنها صنعت، بلکه به کل اقتصاد فشار وارد خواهد کرد.
ابهام حقوقی در مسیر آزادسازی برق
در نهایت، باید به یک ابهام بنیادین در این مسیر نیز اشاره کرد. مصوبه دولت در ظاهر اجرای بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم است؛ اما گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، این روند را در تلاقی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌بیند. ابهام این جاست: آیا می‌توان برق را به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی و مرتبط با امنیت ملی، صرفاً در قالب منطق بازار تفسیر کرد؟
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر افزایش رقابت تأکید دارند، اما همزمان دولت را مسئول تنظیم‌گری و تضمین عدالت می‌دانند. پرسش اساسی این است: آیا برنامه هفتم مجوزی برای تجاری‌سازی گسترده برق بدون تکمیل الزامات حمایتی است؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها آینده صنعت برق، بلکه نسبت دولت با حقوق عمومی شهروندان را در سال‌های آتی روشن خواهد کرد.
مسئله برق در ایران فقط موضوع تغییر یک شیوه فروش نیست، بلکه آزمونی برای نسبت میان اصلاح اقتصادی، عدالت اجتماعی و مسئولیت حاکمیتی در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های زیرساختی کشور است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله