مهر/ساماندهی حساب‌های بانکی، مسیر پولشویی و فرار مالیاتی را محدود و ارزیابی درآمد خانوارها برای تخصیص عادلانه یارانه را دقیق‌تر می‌کند.

تعدد حساب‌های بانکی برای هر فرد، اگرچه در ظاهر می‌تواند نتیجه توسعه خدمات بانکی و تنوع نیازهای مشتریان باشد، اما در عمل به یکی از نقاط آسیب‌پذیر شبکه مالی تبدیل شده است. حساب‌های متعدد، راکد، کم‌استفاده یا حتی اجاره‌ای، امکان پنهان‌سازی منشأ و مقصد پول را افزایش می‌دهد و رصد درآمد واقعی اشخاص را برای نهادهای نظارتی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های متولی رفاه دشوار می‌کند.

در چنین شرایطی، کاهش حساب‌های مازاد و ساماندهی ارتباط میان کد ملی، شماره تلفن همراه و ابزارهای پرداخت، صرفاً یک اقدام فنی در نظام بانکی نیست. این سیاست می‌تواند به شفاف‌تر شدن گردش مالی اشخاص، شناسایی تراکنش‌های غیرمتعارف، کاهش استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و اصلاح داده‌های مورد استفاده در دهک‌بندی خانوارها منجر شود.

دهک‌بندی خانوارها در ایران بر پایه مجموعه‌ای از داده‌ها، از جمله اطلاعات درآمدی، دارایی‌ها، خودرو، املاک، سفرهای خارجی و گردش‌های مالی انجام می‌شود. هر اندازه داده‌های بانکی دقیق‌تر و قابل اتکاتر باشند، احتمال خطا در شناسایی خانوارهای مشمول حمایت کمتر خواهد شد. بر همین اساس، ساماندهی حساب‌های بانکی باید در کنار اصلاح مدل آزمون وسع و تفکیک درآمدهای شغلی از تراکنش‌های غیرواقعی دنبال شود.

حساب‌های اجاره‌ای و مسیرهای پنهان پول
یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت کنترل حساب‌های مازاد، گسترش استفاده از حساب‌های اجاره‌ای در فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی است. در این شیوه، افراد سودجو با پرداخت مبالغی به اشخاص کم‌درآمد، دانشجویان، بازنشستگان یا افراد فاقد درآمد پایدار، از حساب بانکی آنان برای جابه‌جایی پول استفاده می‌کنند. در نتیجه، گردش مالی بزرگی که ارتباطی با درآمد واقعی صاحب حساب ندارد، به نام او ثبت می‌شود.

این وضعیت دو پیامد هم‌زمان دارد. نخست آنکه امکان پولشویی، انتقال منابع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و فرار از شناسایی مالیاتی افزایش می‌یابد. دوم آنکه فردی که حسابش در اختیار دیگران قرار گرفته است، در سامانه‌های ارزیابی اقتصادی به‌عنوان فردی با درآمد یا توان مالی بالا دیده می‌شود. این خطا می‌تواند موجب تغییر دهک رفاهی خانوار و حتی قطع یارانه نقدی یا کالابرگ آن شود.

در بسیاری از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری اینترنتی، فروش کالا در بازار غیررسمی، معاملات بدون فاکتور و فعالیت‌های سوداگرانه، حساب بانکی حلقه اصلی انتقال پول است. وقتی منابع مالی میان تعداد زیادی حساب پراکنده شود، تشخیص ذی‌نفع نهایی دشوارتر خواهد شد. اما اگر حساب‌ها به‌صورت منظم به هویت واقعی اشخاص، شماره تلفن تأییدشده و نوع فعالیت اقتصادی آنان متصل باشند، امکان شناسایی الگوهای غیرعادی بیشتر می‌شود.

ساماندهی حساب‌ها البته نباید به معنای ایجاد محدودیت غیرمنطقی برای شهروندان یا صاحبان کسب‌وکار باشد. برخی افراد به دلیل نوع شغل، فعالیت در چند کسب‌وکار، مدیریت مالی خانواده یا استفاده از خدمات بانک‌های مختلف، به بیش از یک حساب نیاز دارند. بنابراین، مسئله اصلی حذف کورکورانه حساب‌ها نیست؛ بلکه باید حساب‌های غیرضروری، راکد، فاقد تراکنش معتبر یا مشکوک از حساب‌های فعال و دارای کارکرد روشن تفکیک شوند.

شفافیت درآمد؛ شرط اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ای
دولت برای تخصیص منابع محدود یارانه‌ای ناگزیر است میان خانوارهای کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تمایز ایجاد کند. اگر این تفکیک بر پایه اطلاعات ناقص یا نادرست صورت گیرد، عدالت توزیعی آسیب می‌بیند. ممکن است یک خانوار واقعاً نیازمند، به دلیل ثبت گردش مالی غیرمرتبط در حساب بانکی خود در دهک‌های بالاتر قرار بگیرد و از حمایت حذف شود. در مقابل، فردی با درآمد بالا که فعالیت مالی خود را میان حساب‌های متعدد یا حساب‌های دیگران تقسیم کرده است، همچنان در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه باقی بماند.

داده‌های بانکی به‌تنهایی نمی‌توانند معیار قطعی تشخیص رفاه باشند. گردش مالی بالا الزاماً به معنای درآمد بالا نیست؛ ممکن است یک حساب متعلق به فروشنده خرد، مدیر ساختمان، مسئول صندوق خانوادگی یا فردی باشد که برای دیگران وجوهی را دریافت و پرداخت می‌کند. همچنین دریافت وام، فروش یک دارایی یا جابه‌جایی پول میان اعضای خانواده می‌تواند به‌صورت موقت گردش حساب را افزایش دهد.

با این حال، داده‌های بانکی در کنار سایر اطلاعات اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای نزدیک شدن به تصویر واقعی درآمد خانوار است. وقتی حساب‌های هر فرد ساماندهی شود و امکان تفکیک حساب شخصی از حساب تجاری فراهم آید، تحلیل داده‌ها نیز دقیق‌تر می‌شود. در این صورت، تراکنش‌های مربوط به فروش کالا یا خدمات با هزینه‌ها و دریافت‌های روزمره خانوار خلط نمی‌شود و ارزیابی توان مالی افراد واقع‌بینانه‌تر خواهد بود.

تفکیک حساب تجاری و شخصی از این منظر اهمیت دوچندان دارد. صاحبان مشاغل کوچک و متوسط نباید به دلیل گردش طبیعی کسب‌وکار خود، به‌طور خودکار در گروه‌های پردرآمد قرار گیرند. در مقابل، فعالان اقتصادی نیز باید برای فعالیت حرفه‌ای خود حسابی مشخص داشته باشند تا درآمد، هزینه، مالیات و جریان نقدی کسب‌وکارشان شفاف باشد. چنین تفکیکی به نفع بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، نهادهای رفاهی و خود صاحبان کسب‌وکار است.

اتصال داده‌ها و ضرورت حفظ حقوق مردم
موفقیت برنامه کاهش حساب‌های مازاد، تنها به بستن حساب‌های غیرفعال محدود نمی‌شود. این سیاست نیازمند اتصال هوشمند داده‌های بانکی به سامانه‌های هویتی، مالیاتی، رفاهی و تجاری است. هرگونه تصمیم درباره دهک‌بندی یا برخورد با تراکنش‌های مشکوک باید بر پایه اطلاعات چندمنبعی و قابل راستی‌آزمایی اتخاذ شود؛ زیرا اتکا به یک شاخص می‌تواند به تصمیم‌های ناعادلانه منجر شود.

در کنار تقویت نظارت، حفظ حقوق شهروندان نیز ضروری است. صاحبان حساب باید از وضعیت حساب‌های خود، علت محدودیت احتمالی و مسیر اعتراض آگاه باشند. اگر یک خانوار به دلیل اطلاعات بانکی نادرست یا گردش مالی غیرواقعی در دهک نامناسب قرار گرفت، باید بتواند در زمان مشخص اعتراض کند و مستندات خود را ارائه دهد. نبود سازوکار شفاف اعتراض، اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی و بانکی را کاهش می‌دهد.

بانک‌ها نیز در این فرآیند نقش محوری دارند. اطلاع‌رسانی روشن درباره حساب‌های راکد، حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و الزامات مربوط به به‌روزرسانی مشخصات مشتریان، می‌تواند مانع از ایجاد مشکل برای مردم شود. همچنین باید از تحمیل مراجعه‌های غیرضروری به شعب جلوگیری و بخش عمده فرایندهای تأیید هویت، اعلام حساب فعال و اصلاح اطلاعات از طریق ابزارهای غیرحضوری انجام شود.

ساماندهی حساب‌های بانکی، در نهایت بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر برای شفافیت اقتصادی است. اگر این اقدام با اصلاح نظام مالیاتی، توسعه پرداخت‌های رسمی، مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی همراه شود، می‌تواند به کاهش خطا در تخصیص یارانه‌ها کمک کند. در غیر این صورت، محدود کردن تعداد حساب‌ها بدون تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، تنها بخشی از مسئله را حل خواهد کرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله