تعادل/در حالی که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سال‌ها به یکی از مهم‌ترین مسیرهای فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تبدیل شده‌اند، حالا با شفاف شدن سازوکار ارجاع پرونده‌های ارزی به دادستانی و سازمان تعزیرات، برخورد با متخلفان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به این کارت‌ها مربوط است؛ موضوعی که بار دیگر ضعف در اعتبارسنجی و نظارت بر صدور کارت‌های بازرگانی را به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت خارجی کشور برجسته کرده است.

گره قدیمی تجارت خارجی
کارت بازرگانی مهم‌ترین مجوز فعالیت در تجارت خارجی است؛ مجوزی که بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، شرط لازم برای انجام واردات و صادرات تجاری محسوب می‌شود. با این حال، طی سال‌های اخیر پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» یا «کارت‌های یکبار مصرف» به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام تجاری و ارزی کشور تبدیل شده است؛ معضلی که علاوه بر ایجاد فرار مالیاتی، زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تضییع حقوق دولت و سوءاستفاده از افراد فاقد اهلیت را فراهم کرده است. این موضوع، مسئله تازه‌ای نیست. نزدیک به یک دهه است که کارشناسان اقتصادی نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی هشدار می‌دهند. در این شیوه، افراد سودجو با پرداخت مبالغی اندک، کارت بازرگانی اشخاص کم‌درآمد یا فاقد سابقه فعالیت اقتصادی را در اختیار می‌گیرند و صادرات یا واردات را به نام آنان انجام می‌دهند.
پس از پایان فعالیت نیز نه مالیات پرداخت می‌شود، نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد و نه امکان شناسایی عامل اصلی تخلف به سادگی وجود دارد. در نتیجه، تمامی بدهی‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و سایر مسئولیت‌های قانونی بر عهده فردی باقی می‌ماند که در بسیاری از موارد حتی از حجم و ماهیت فعالیت انجام‌شده اطلاعی ندارد. ابعاد این معضل در آمارهای رسمی نیز قابل مشاهده است. تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود چهار میلیارد یورو به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده افزوده شده است. افزون بر این، حدود سه میلیارد یورو تعهد ارزی دیگر نیز هنوز سررسید نشده و در این آمار لحاظ نشده است.
این در حالی است که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در همین مدت حدود ۵.۵ میلیارد یورو اعلام شده است. با وجود اهمیت این موضوع، همچنان آمار رسمی و مستمری از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر نمی‌شود. آخرین آمار اعلام‌شده از سوی رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد همزمان با اصلاح نرخ‌ها و تسهیل فرآیندهای رفع تعهد ارزی، میزان ارز بازگشتی از حدود دو میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از چهار میلیارد دلار در بهمن همان سال افزایش یافته است. در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای در پرونده‌های مربوط به عدم بازگشت ارز خبر داده است؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مطالبات ارزی کشور با سوءاستفاده از این کارت‌ها گره خورده است.

ورود دستگاه قضا به پرونده‌های ارزی
همزمان با تشدید نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازوکار رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده نیز شفاف‌تر شده است. بر اساس مصوبات «هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز»، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و سازمان بازرسی کل کشور مکلف‌اند به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی، متناسب با مبلغ تعهد، پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهند. بر این اساس، اگر تعهد ارزی منقضی‌شده بیش از سه میلیون یورو باشد، پرونده برای طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال می‌شود؛ اما در تعهدات کمتر از سه میلیون یورو، رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
این سازوکار که در بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده، نشان می‌دهد سیاست‌گذار دیگر صرفاً به ابزارهای اداری برای الزام صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی اکتفا نمی‌کند و از ظرفیت مراجع قضایی نیز برای وصول مطالبات ارزی بهره خواهد گرفت. در همین چارچوب، مدیران شبکه بانکی نیز مکلف شده‌اند در صورت کوتاهی در پیگیری وصول ارزهای تخصیص‌یافته، پاسخگو باشند و در صورت انجام ندادن اقدامات قانونی، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی شوند. همچنین در مواردی که واردکنندگان پس از دریافت ارز یا خدمات دولتی از انجام تعهدات خودداری کنند یا این اقدام منجر به خروج ارز از کشور شود، بانک مرکزی و شبکه بانکی موظف‌اند گزارش رسمی تخلف یا اعلام جرم را همراه با مستندات برای رسیدگی به شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب ارسال کنند.

سهم کارت‌های اجاره‌ای از تعهدات ایفا نشده
در کنار تشدید برخوردهای قضایی، آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین ریشه‌های عدم بازگشت ارز، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده در این حوزه اعلام کرده است که حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است. به گفته وی، بسیاری از این کارت‌ها بدون اعتبارسنجی کافی صادر شده‌اند و افرادی که نه سابقه فعالیت تجاری دارند، نه توان مالی و نه شناختی از تجارت خارجی، به عنوان دارنده کارت معرفی شده‌اند.
در مقابل، بهره‌برداران واقعی با استفاده از این کارت‌ها، ضمن پنهان ماندن از ردیابی‌های مالی، از پرداخت مالیات، ایفای تعهدات ارزی و سایر مسئولیت‌های قانونی نیز فرار می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکل بازگشت ارز، بیش از آنکه ناشی از عملکرد صادرکنندگان حرفه‌ای باشد، به ضعف در نظام اعتبارسنجی، اهلیت‌سنجی و نظارت بر فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی بازمی‌گردد؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین حلقه مفقوده در اصلاح ساختار تجارت خارجی می‌دانند.

قانون چه می‌گوید؟
در سال‌های اخیر قانون‌گذار برای مقابله با این پدیده، مقررات مربوط به صدور و استفاده از کارت بازرگانی را اصلاح و ضمانت‌های اجرایی آن را تشدید کرده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۳، دارنده کارت بازرگانی تحت هیچ شرایطی حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارد. در صورت احراز واگذاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.
علاوه بر این، مطابق تبصره ۳ همین ماده، اگر مراجع صادرکننده یا تمدیدکننده کارت بدون رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور یا تمدید آن اقدام کرده باشند، در قبال بدهی‌های مالیاتی دارنده کارت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. همچنین استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌تواند مشمول تعقیب کیفری شود و مقررات ماده ۱۸۲ همان قانون نیز درباره وصول مطالبات مالیاتی اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، واردکننده نیز بر اساس قانون امور گمرکی همچنان مسئول پرداخت حقوق ورودی و سایر حقوق قانونی مربوط به واردات است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئولیت‌های ناشی از تجارت خارجی صرفاً محدود به دارنده کارت نیست و سایر اشخاص مرتبط نیز ممکن است در قبال تخلفات پاسخگو باشند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برخورد سختگیرانه‌ای با این تخلف در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۳۳ مکرر ۲ این قانون، هرگونه خرید، فروش، اجاره، واگذاری یا استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران ممنوع است.
مطابق این قانون، بهره‌بردار از کارت علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و جبران تضامنی خسارات دولت محکوم می‌شود. دارنده کارتی که آن را در اختیار دیگران قرار داده نیز علاوه بر ابطال کارت، باید جریمه‌ای معادل یک تا ۲ برابر منافع تحصیل‌شده پرداخت کرده و خسارات دولت را نیز به صورت تضامنی جبران کند. حتی اگر واگذاری کارت پیش از انجام عملیات واردات یا صادرات شناسایی شود و معامله به ورود یا صدور کالا منتهی نشود، قانون برای هر یک از مرتکبان جریمه نقدی، ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.

گمرک چگونه کارت‌های مشکوک را شناسایی می‌کند؟
اما گمرک چگونه می‌تواند به این مساله ورود کند؟ بر اساس قانون امور گمرکی، مسئولیت گمرک از زمان ورود کالا به اماکن گمرکی و آغاز تشریفات گمرکی آغاز می‌شود. وظیفه اصلی گمرک کنترل اسناد، وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی است و تشخیص اجاره‌ای بودن کارت بازرگانی در فرآیند عادی اظهار کالا عملاً امکان‌پذیر نیست.

با این حال، دستورالعمل‌های داخلی گمرک شاخص‌هایی را برای شناسایی کارت‌های مشکوک تعیین کرده است؛ از جمله استفاده همزمان از یک کارت توسط چند نماینده یا حق‌العمل‌کار، اظهار کالا در چند گمرک مختلف کشور، استفاده از یک کارت برای کالاهای کاملاً متفاوت، فعالیت در استانی غیر از محل صدور کارت یا اعطای وکالت به اشخاص دارای سابقه تخلفات مالیاتی، گمرکی یا ارزی. البته این موارد به تنهایی تخلف محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند مبنای بررسی بیشتر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار گیرند.

ریشه اصلی مشکل کجاست؟
با وجود اصلاح مقررات، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین حلقه مفقوده همچنان فرآیند اهلیت‌سنجی متقاضیان کارت بازرگانی است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که تنها در یک سال حدود ۳۰ هزار کارت بازرگانی صادر شده و درباره میزان اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی این کارت‌ها ابراز تردید کرده بود.
همزمان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز هشدار داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی، ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی بدون احراز صلاحیت و واگذاری آنها به افراد غیرمرتبط بوده است. به گفته وی، دارنده کارت نسبت به تمامی تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی ناشی از فعالیت انجام‌شده با کارت خود مسئول است و واگذاری کارت نه تنها مسئولیت وی را از بین نمی‌برد، بلکه می‌تواند تبعات سنگین مالی، اداری و کیفری به همراه داشته باشد.
آنچه امروز در حوزه بازگشت ارز صادراتی در جریان است، صرفا رسیدگی به چند پرونده تخلف نیست؛ بلکه تلاشی برای مسدود کردن یکی از مهم‌ترین منافذ خروج ارز از اقتصاد کشور به شمار می‌رود. اگرچه تشدید مجازات‌ها و پیگیری‌های قضایی می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند، اما تا زمانی که نظام صدور و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی اصلاح نشود، امکان شکل‌گیری کارت‌های اجاره‌ای جدید همچنان وجود خواهد داشت.
از همین رو، موفقیت سیاست‌های ارزی کشور بیش از هر چیز به شفاف‌سازی تجارت خارجی و اصلاح ساختار صدور کارت‌های بازرگانی وابسته است؛ اصلاحی که می‌تواند یکی از قدیمی‌ترین گره‌های تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی را باز کند. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هرچند برخورد قضایی با متخلفان و وصول مطالبات ارزی ضروری است، اما این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مانع تکرار این تخلفات شود. به باور آنان، راهکار اصلی در اصلاح ساختار صدور کارت‌های بازرگانی نهفته است.
اتصال کامل سامانه‌های وزارت صمت، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی، اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، تعیین سقف صادرات متناسب با سابقه تجاری و نظارت مستمر بر عملکرد دارندگان کارت، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای را تا حد زیادی از بین ببرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله