تسنیم/ساماندهی صنعت تلفن همراه پس از یک سال پیگیری وارد مرحله تدوین سیاست جدید شده است.

موضوع ساماندهی صنعت تلفن همراه از حدود یک سال قبل در دستور کار دولت قرار گرفته و اکنون با توجه به ابعاد گسترده اقتصادی، صنعتی، فناوری و ارتباطی این بازار، تدوین چارچوب جدید برای سیاست‌گذاری در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

در نهایت با موافقت معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد موضوع با توجه به اشتراکات متعدد حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، ارتباطات و فناوری، در قالب یک کمیسیون مشترک اقتصاد، صنعت، فناوری و هوشمندسازی مورد بررسی قرار گیرد.

بر این اساس، باید منتظر تدوین پیش‌نویس جدیدی برای مصوبه هیئت دولت با پیشنهاد مشترک و مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بود.

هدف از این فرآیند، تدوین «آیین‌نامه سیاست‌های تنظیم‌گری، راهبری و توسعه زیست‌بوم گوشی تلفن همراه، سیستم‌عامل و زیست‌بوم‌های وابسته کشور» است؛ آیین‌نامه‌ای که در صورت نهایی شدن می‌تواند چارچوب سیاستی دولت برای مدیریت بازار تلفن همراه و توسعه زنجیره ارزش این صنعت را مشخص کند.

سیاست جدید باید از تولید داخلی تا خدمات پس از فروش را پوشش دهد
یکی از مهم‌ترین محورهایی که در ساماندهی صنعت تلفن همراه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک زنجیره کامل از تولید، واردات، توزیع، خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرم‌افزاری است.

در سال‌های گذشته سیاست‌های این حوزه عمدتاً بر واردات و تنظیم بازار متمرکز بوده، در حالی که توسعه صنعت تلفن همراه نیازمند سیاستی جامع است که در کنار تأمین نیاز مصرف‌کننده، برای تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های فعال در زنجیره این صنعت نیز انگیزه اقتصادی ایجاد کند.

در این چارچوب، حمایت از تولید داخلی تلفن همراه و قطعات و تجهیزات مرتبط باید به گونه‌ای طراحی شود که به جای ایجاد حمایت‌های صرفاً تعرفه‌ای و کوتاه‌مدت، به افزایش عمق ساخت داخل، انتقال فناوری، توسعه طراحی و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر شود.

حمایت از فعالان قانونی و خدمات پس از فروش
یکی دیگر از محورهای مهم ساماندهی این بازار، حمایت از فعالان رسمی و قانونی است. وجود سازوکار مشخص برای واردات، ثبت، گارانتی، خدمات پس از فروش و عرضه تلفن همراه می‌تواند از فعالیت مجموعه‌هایی که بدون پذیرش مسئولیت‌های قانونی در بازار فعالیت می‌کنند، جلوگیری کند.

در این میان، لازم است میان فعال اقتصادی که هزینه‌های قانونی، مالیاتی، گمرکی و خدمات پس از فروش را پرداخت می‌کند با فعالیت‌های غیررسمی و فاقد تعهد نسبت به مصرف‌کننده، تفاوت مشخصی وجود داشته باشد.

تثبیت خدمات رسمی پس از فروش نیز می‌تواند به افزایش حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند؛ چرا که خریدار باید در کنار دسترسی به کالا، از گارانتی معتبر، خدمات تعمیر، تأمین قطعات و پاسخگویی شرکت عرضه‌کننده نیز برخوردار باشد.

نظام تعرفه‌ای باید قابل پیش‌بینی و هدفمند باشد
از سوی دیگر، ساماندهی صنعت تلفن همراه بدون بازنگری در نظام تعرفه‌ای نمی‌تواند به ایجاد یک زیست‌بوم پایدار منجر شود.

نظام تعرفه‌ای این حوزه باید از یک‌سو امکان تأمین تلفن همراه مورد نیاز بازار را با قیمت مناسب فراهم کند و از سوی دیگر، به‌گونه‌ای طراحی شود که تولید داخل و واردات رسمی را از یکدیگر تفکیک کرده و برای تولید، مونتاژ، واردات قطعات و کالای کامل سیاست مشخص و قابل پیش‌بینی داشته باشد.

وجود یک نظام تعرفه‌ای شفاف و چندساله همچنین برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد. فعال اقتصادی باید بداند که در یک دوره مشخص، سیاست دولت نسبت به واردات کالای کامل، قطعات و تولید داخلی چگونه خواهد بود؛ در غیر این صورت سرمایه‌گذاری در این صنعت با ریسک بالایی مواجه می‌شود.

توسعه سیستم‌عامل بومی؛ حلقه مفقوده زیست‌بوم تلفن همراه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست جدید می‌تواند توسعه سیستم‌عامل‌های بومی و شکل‌گیری زیست‌بوم نرم‌افزاری داخلی باشد.

صنعت تلفن همراه صرفاً به تولید سخت‌افزار محدود نمی‌شود و بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی این صنعت در سیستم‌عامل، نرم‌افزار، فروشگاه‌های برنامه، خدمات ابری، پرداخت، امنیت، خدمات دیجیتال و داده شکل می‌گیرد.

از این منظر، حمایت از توسعه سیستم‌عامل‌های بومی باید فراتر از تولید یک نرم‌افزار باشد و ایجاد یک زیست‌بوم کامل را دنبال کند؛ به‌گونه‌ای که توسعه‌دهندگان داخلی، شرکت‌های نرم‌افزاری و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال بتوانند در کنار تولیدکنندگان سخت‌افزار فعالیت کنند.

البته حمایت از سیستم‌عامل بومی نیز باید بر مبنای رقابت‌پذیری، امنیت، کیفیت و رضایت کاربر انجام شود تا در نهایت به محصولی منجر شود که بتواند در بازار داخلی و در صورت امکان در بازارهای منطقه‌ای نیز رقابت کند.

تشکیل کارگروه راهبری برای توسعه زیست‌بوم تلفن همراه
در ادامه این فرآیند نیز پیش‌بینی شده است یک کارگروه راهبری و نظارت بر توسعه زیست‌بوم گوشی تلفن همراه تشکیل شود. این کارگروه قرار است با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، روند اجرای سیاست‌های مصوب و توسعه این زیست‌بوم را پیگیری کند.

با این حال، تاکنون این مراحل به خروجی نهایی منجر نشده و تشکیل کارگروه مشترک و تدوین پیش‌نویس مورد توافق دستگاه‌ها همچنان در انتظار تعیین تکلیف است.

ضرورت عبور از سیاست‌های مقطعی در بازار موبایل
در مجموع، ساماندهی صنعت تلفن همراه نیازمند عبور از سیاست‌های مقطعی و حرکت به سمت یک نقشه راه چندساله است. در این نقشه راه باید همزمان حقوق مصرف‌کننده، حمایت از تولید داخلی، فعالیت واردکنندگان و عرضه‌کنندگان رسمی، توسعه خدمات پس از فروش، نظام تعرفه‌ای، انتقال فناوری و توسعه سیستم‌عامل و خدمات دیجیتال بومی مورد توجه قرار گیرد.

در صورتی که آیین‌نامه جدید بتواند این اجزا را در قالب یک سیاست منسجم به یکدیگر متصل کند، ساماندهی بازار تلفن همراه می‌تواند از یک برنامه صرفاً تنظیم‌گری فراتر رفته و به بستری برای شکل‌گیری یک زنجیره ارزش واقعی و رقابت‌پذیر در صنعت تلفن همراه کشور تبدیل شود. با این حال، تحقق این هدف به جزئیات پیش‌نویس نهایی، نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و جلوگیری از ایجاد انحصار یا رانت در بازار وابسته خواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله