تسنیم/35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت‌های یک‌بار مصرف گره خورده و راه‌حل، اعتبارسنجی داده‌محور است.

پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دیگر یک تخلف حاشیه‌ای یا موردی نیست؛ این پدیده به یک سازوکار ساختاری برای دور زدن تعهدات ارزی، فرار مالیاتی، پنهان‌سازی ذی‌نفع واقعی و در مواردی، پولشویی تبدیل شده است.
تازه‌ترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که ابعاد این تخلف، هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر ارزش ارزی، به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در قالب تخلف فردی یا ضعف نظارتی توضیح داد.

وقتی حدود 300 دارنده کارت اجاره‌ای با بیش از 2 میلیارد یورو صادراتِ بدون بازگشت ارز شناسایی می‌شوند و هم‌زمان بانک مرکزی از سهم 35 درصدی این کارت‌ها در تعهدات ارزی ایفا نشده سخن می‌گوید، مسئله از یک انحراف تجاری فراتر رفته و به یک آسیب مستقیم بر نظام ارزی و مالیاتی کشور تبدیل می‌شود.

ابعاد مسئله؛ از چند کارت اجاره‌ای تا میلیاردها یورو تعهد معوق
بر اساس اعلام جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، چند هزار نفر با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، شرایطی را فراهم کرده‌اند که نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و نه صادرکننده واقعی مالیات و سایر حقوق دولت را بپردازد. در همین چارچوب، حدود 300 نفر از استفاده‌کنندگان از کارت‌های اجاره‌ای که بیش از 2 میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند اما ارز را بازنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین بیش از 100 صادرکننده واقعی که در پسِ این الگو عمل کرده‌اند، شناسایی شده‌اند.

این ارقام فقط یک خبر قضایی نیستند؛ این ارقام نشان می‌دهند که کارت بازرگانی، در غیاب اعتبارسنجی موثر، می‌تواند به مجرایی برای پنهان‌سازی هویت اقتصادی، انتقال مسئولیت و تخریب شفافیت تجاری بدل شود. در چنین الگویی، نه فقط ارز برنمی‌گردد، بلکه نظام مالیاتی نیز از شناسایی دقیق مؤدی واقعی بازمی‌ماند و دولت با زنجیره‌ای از بدهی‌های ارزی، مالیاتی و گمرکی مواجه می‌شود.

چرا کارت اجاره‌ای جذاب می‌شود؟
دلیل جذابیت این ابزار برای متخلفان روشن است: کارت اجاره‌ای، ردپای واقعی معامله‌گر را محو می‌کند. استفاده‌کننده می‌تواند صادرات انجام دهد، اما در زمان بازگشت ارز یا رسیدگی مالیاتی، خود را پشت نام یک دارنده صوری پنهان کند. از این‌رو، همان‌طور که معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز تصریح کرده است، حدود 35 درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف مربوط است؛ کارت‌هایی که بدون اعتبارسنجی موثر صادر شده‌اند.

در واقع، مسئله تنها «اجاره» یک کارت نیست؛ مسئله فروش هویت اقتصادی است. وقتی یک شخص فاقد ظرفیت واقعی تجاری یا تولیدی، می‌تواند با یک کارت، رقم‌های بزرگ صادراتی را ثبت کند، عملاً سه لایه از کنترل عمومی دور زده می‌شود: کنترل مالیاتی، کنترل ارزی و کنترل گمرکی. همین نقطه است که کارت اجاره‌ای را از یک تخلف ساده به یک ابزار فسادزا تبدیل می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟ ممنوعیت صریح در ماده 33 مکرر 2
قانون‌گذار در برابر این پدیده ساکت نمانده است. مهم‌ترین متن صریح در این زمینه، ماده 33 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به‌روشنی هرگونه معامله‌ای را که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی محسوب شود، ممنوع اعلام می‌کند. همچنین هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان، ممنوع است.

بر اساس متن ماده، مجازات‌ها نیز تفکیک شده‌اند:

انتقال‌دهنده: جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده، به‌علاوه ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار: جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا، به‌علاوه ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

اگر این اقدام به ورود یا صدور کالا منتهی نشود، علاوه بر ابطال کارت، جریمه نقدی از 200 میلیون تا 500 میلیون ریال و نیز محرومیت‌های موضوع ماده 69 قانون پیش‌بینی شده است.

اجرای این ماده مانع از اعمال سایر مجازات‌های مقرر در قوانین دیگر نیست.

این ماده یک پیام روشن دارد: قانون، هم «صاحب کارت» را مسئول می‌داند و هم «بهره‌بردار» را؛ یعنی راه فرار از مسئولیت با صوری‌سازی هویت تجاری، از نظر حقوقی مسدود شده است.

لایه دوم قانون؛ وقتی تعهد ارزی هم نقض می‌شود
اما کارت اجاره‌ای فقط در حوزه واگذاری کارت متوقف نمی‌شود. در لایه‌ای عمیق‌تر، این پدیده با عدم رفع تعهد ارزی گره می‌خورد. در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌ویژه در ماده 2 مکرر، رفتارهایی مانند ورود یا خروج ارز بدون رعایت ضوابط، معامله ارز خارج از چارچوب مجاز، و مواردی که تحویل ارز یا عوض آن محقق نمی‌شود، در قلمرو قاچاق ارز تعریف شده‌اند.

همچنین در اصلاحات سال 1400، قانون‌گذار در ماده 2 و مفاهیم مرتبط با اسناد خلاف واقع، دامنه برخورد با اسناد جعلی، مجوزهای متعلق به غیر، مجوزهای تکراری یا خلاف واقع را توسعه داده است. این نکته برای پرونده کارت‌های اجاره‌ای بسیار مهم است، زیرا یکی از شیوه‌های دور زدن نظارت، استفاده از اسناد ظاهراً قانونی اما فاقد انطباق واقعی با جریان کالا و ارز است.

بنابراین، اگر صادرات با کارت اجاره‌ای همراه با عدم بازگشت ارز باشد، پرونده فقط ذیل «واگذاری کارت» بررسی نمی‌شود، بلکه ممکن است با دو عنوان هم‌زمان روبه‌رو باشد:
- استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی دیگری
- عدم ایفای تعهد ارزی یا اقدام متقلبانه در فرآیند ارزی

گمرک چه می‌بیند و چه نمی‌بیند؟
نکته مهم این است که گمرک، در نقطه آغاز تشریفات، با اسناد و اظهارنامه‌هایی مواجه است که ممکن است از ظاهر قانونی برخوردار باشند. به همین دلیل، تشخیص اجاره‌ای بودن کارت در جریان عادی اظهار کالا برای مأمور گمرک، به‌تنهایی ممکن نیست. قانون امور گمرکی، مسئولیت گمرک را به انجام تشریفات، کنترل اسناد و وصول حقوق ورودی محدود می‌کند، نه احراز هویت واقعی ذی‌نفع اقتصادی در پشت کارت.

اما این محدودیت نباید به معنای ناتوانی کل نظام تلقی شود. چون خودِ نظام حقوقی، شاخص‌هایی برای کشف ریسک ارائه کرده است؛ از جمله: استفاده هم‌زمان از یک کارت توسط چند حق‌العمل‌کار یا نماینده، اظهار کالا در گمرکات مختلف با یک کارت، استفاده از یک کارت برای کالاهای بسیار متفاوت از نظر فصل تعرفه‌ای، استفاده از کارت در استان یا منطقه‌ای غیر از محل صدور و اعطای وکالت به کارگزارانی که سابقه همکاری با بدهکاران مالیاتی یا ارزی دارند.

این‌ها به‌تنهایی تخلف قطعی نیستند، اما در منطق نظارت ریسک‌محور، «پرچم قرمز» محسوب می‌شوند و باید به بررسی تکمیلی منجر شوند.

چرا برخورد پسینی کافی نیست؟
این‌جا نقطه‌ای است که بسیاری از نظام‌های نظارتی دچار خطای راهبردی می‌شوند: آنها پس از وقوع تخلف، سراغ مجازات می‌روند، در حالی که ابزار تخلف همچنان فعال و قابل تکرار باقی می‌ماند. اگر صدها کارت بازرگانی بدون اهلیت صادر شود، حتی سنگین‌ترین مجازات‌های پسینی هم فقط بخشی از خسارت را جبران می‌کنند، نه اینکه جلوی تولید خسارت را بگیرند.

در مورد کارت‌های اجاره‌ای، برخورد قضایی ضروری است، اما کافی نیست. چون مسئله اصلی، عدم پیشگیری در مرحله صدور و تمدید کارت است. تا وقتی که صدور کارت بر پایه اعتبارسنجی ضعیف یا صوری باشد، ریشه تخلف باقی می‌ماند. به‌همین دلیل، راه‌حل باید از سطح «تعقیب متخلف» به سطح «طراحی ضدتخلف» ارتقا پیدا کند.

مهم‌ترین بخش حل مسئله، نه در برخورد موردی، بلکه در بازطراحی فرآیند صدور، تمدید، استفاده و پایش کارت بازرگانی است. این بازطراحی باید بر سه محور استوار باشد: انطباق سیستمی داده‌ها، اعتبارسنجی ریسک‌محور و اتصال برخط سامانه‌ها.

انطباق ظرفیت تولید با حجم تجارت
نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که حجم صادرات یا واردات هر فعال اقتصادی باید با ظرفیت تولید، سابقه معاملاتی و وضعیت مالیاتی او هم‌خوانی داشته باشد. اگر یک شرکت یا شخص، نه سابقه تولید متناسب دارد، نه زنجیره تأمین روشن، نه پرونده مالیاتی قابل اتکا، و نه گردش مالی متناسب با حجم تجارت اعلامی، صدور یا تمدید کارت برای او باید متوقف یا مشروط شود.

در عمل، این یعنی اتصال اطلاعات وزارت صمت، داده‌های سازمان امور مالیاتی، سوابق گمرک، اطلاعات بانک مرکزی و در صورت نیاز، داده‌های اتاق بازرگانی و سامانه‌های هویتی.

این هم‌پوشانی داده‌ای، مهم‌ترین سد در برابر کارت‌های یک‌بار مصرف است.

اعتبارسنجی پیشینی، نه کشف پسینی
نظام فعلی اگر فقط بر کشف تخلف بعد از صادرات یا واردات تکیه کند، همیشه یک قدم عقب‌تر از متخلف خواهد بود. بنابراین باید قبل از صدور کارت، و سپس در هر تمدید، اعتبارسنجی کامل انجام شود:

بررسی سابقه مالیاتی و بدهی قطعی، بررسی سابقه ایفای تعهد ارزی، بررسی ارتباطات تجاری و مدیریتی، سنجش ظرفیت واقعی فعالیت، تطبیق گردش مالی با الگوی تجارت و ارزیابی رفتار ریسک‌دار در دوره‌های قبلی.

این مدل، «اعتبارسنجی مبتنی بر داده» است؛ یعنی کارت به کسی داده شود که واقعاً توان تجارت دارد، نه فقط توان پیدا کردن یک امضا.

اتصال کارت بازرگانی به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. این قانون، بستر شفاف‌سازی رفتار مالی مؤدی را فراهم می‌کند و می‌تواند به‌طور جدی در کنترل کارت‌های اجاره‌ای به کار رود. اگر درآمدهای اعلامی، فاکتورهای فروش، گردش حساب، و عملیات صادراتی به‌صورت برخط و سیستمی با هم مقایسه شوند، امکان پنهان‌سازی ذی‌نفع واقعی بسیار کمتر می‌شود.

در این الگو؛ کارت بازرگانی فقط وقتی فعال شود که مؤدی در سامانه مودیان شناسه‌دار باشد، فاکتورهای فروش و اسناد خرید با حجم صادرات قابل تطبیق باشند و هرگونه عدم انطباق، به‌طور خودکار به‌عنوان ریسک شناسایی شود.

این اتصال، عملاً کارت بازرگانی را از یک مجوز کاغذی به یک شناسه قابل رصد تبدیل می‌کند.

پایش رفتاری و الگوریتمی کارت‌ها
گام بعدی، استفاده از تحلیل داده و مدل‌های کشف ناهنجاری است. سامانه‌ها می‌توانند با بررسی الگوهای رفتاری، کارت‌های مشکوک را شناسایی کنند؛ مثلاً: کارت‌هایی که ناگهان حجم بالای صادرات ثبت می‌کنند،کارت‌هایی که با چند کارگزار متفاوت کار می‌کنند،کارت‌هایی که در استان‌های مختلف و غیرمرتبط فعال‌اند،کارت‌هایی که کالاهای کاملاً نامتناسب با سابقه صاحب کارت صادر یا وارد می‌کنند، و کارت‌هایی که بین صدور، اظهار و بازگشت ارز، فاصله‌های غیرعادی دارند.

در اینجا، هوش مصنوعی و تحلیل شبکه‌ای می‌توانند نقش جدی داشته باشند؛ البته نه به‌عنوان جایگزین قانون، بلکه به‌عنوان ابزار پیشگیری از تخلف.

قفل‌کردن زنجیره شناسایی ذی‌نفع نهایی
اصل بنیادین باید این باشد: هیچ فعالیت تجاری بزرگ نباید بدون شناسایی ذی‌نفع نهایی، امکان‌پذیر باشد. تا وقتی که می‌توان پشت اشخاص صوری پنهان شد، کارت اجاره‌ای همچنان کارکرد خواهد داشت.

بنابراین باید برای هر کارت: ذی‌نفع نهایی، مدیران موثر، حساب‌های مرتبط،گردش مالی مرتبط، و ارتباطات شبکه‌ای به‌طور متمرکز ثبت و رصد شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که «اهلیت‌سنجی» از یک واژه اداری به یک ابزار ضدفساد تبدیل می‌شود.

از مقابله با تخلف تا بستن مسیر تخلف
پرونده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نشان می‌دهد که با یک مسئله صرفاً انتظامی مواجه نیستیم، بلکه با یک اختلال در معماری نظارت اقتصادی روبه‌رو هستیم. وقتی 300 دارنده کارت اجاره‌ای با بیش از 2 میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت ارز شناسایی می‌شوند و بانک مرکزی از سهم 35 درصدی این کارت‌ها در تعهدات ارزی ایفا نشده سخن می‌گوید، یعنی مسئله در سطحی است که مستقیماً بر ارز، مالیات، گمرک و امنیت اقتصادی اثر می‌گذارد.

قانون، هم در ماده 33 مکرر 2 و هم در ماده 2 مکرر و اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابزار برخورد را پیش‌بینی کرده است. اما تجربه نشان می‌دهد که مجازات پسینی بدون نظارت هوشمند پیشینی، کافی نیست. راه‌حل پایدار، اتصال برخط سامانه‌ها، اعتبارسنجی داده‌محور، شناسایی ذی‌نفع نهایی، تطبیق ظرفیت تولید با حجم تجارت، و بهره‌گیری از ظرفیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

به بیان دقیق‌تر، اگر نظام صدور و تمدید کارت بازرگانی از ابتدا بر پایه داده، ریسک‌سنجی و انطباق سیستمی بنا شود، کارت اجاره‌ای قبل از آنکه به تخلف ارزی تبدیل شود، در همان مرحله صدور بی‌اثر خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که هوشمندسازی، از یک شعار اداری، به یک ابزار واقعی برای حفاظت از منابع ارزی کشور تبدیل می‌شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله