تسنیم/ گوشت بوفالوی هند که پیش از سال ۱۴۰۳ عمدتاً برای مصارف صنعتی وارد می‌شد، طی دو سال اخیر در برخی قطعات برای مصرف خانوار نیز عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، واردات گوشت بوفالو از هند موضوع تازه‌ای در بازار ایران نیست؛ این محصول پیش‌تر عمدتا برای مصارف صنعتی وارد می‌شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز در آذر ۱۴۰۴ سقف ارزی ثبت سفارش قطعات وکیوم‌شده آن را کیلویی ۴.۵ یورو تعیین کرد. هند در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱.۲۵ میلیون تن گوشت بوفالو صادر کرده است.

ایسنا نوشت: با مطرح‌شدن دوباره موضوع واردات، اما اختلاف اصلی بر سر این است که آیا کسری گوشت در کشور باید از مسیر واردات جبران شود یا با اختصاص منابع ارزی و حمایتی به تولید داخل می‌توان نیاز بازار را تامین کرد؟ دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی، محدودیت منابع آب، علوفه و ارز را از موانع افزایش سریع تولید داخلی می‌داند و بر واردات هدفمند برای جبران کسری بازار تاکید دارد؛ در مقابل، مدیرعامل اتحادیه دام سبک معتقد است افزایش واردات می‌تواند به تولیدکننده داخلی آسیب بزند و بهتر است دولت منابعی را که برای واردات اختصاص می‌دهد، صرف تقویت تولید داخلی کند.

واردات گوشت بوفالو از مصرف صنعتی به سفره خانوار رسید

رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی، با بیان اینکه در مقاطع پیش از سال ۱۴۰۳، گوشت بوفالوی هند صرفا با مجوز مصرف صنعتی وارد کشور می‌شد، درباره تفاوت گوشت بوفالو و گوساله توضیح داد: میزان پروتئین و آهن گوشت بوفالو بیشتر است، درحالی‌که گوشت گوساله کالری بیشتری دارد. آهن بیشتر گوشت بوفالو موجب می‌شود رنگ و ظاهر آن پس از قرار گرفتن در معرض هوا سریع‌تر تغییر کند و از نظر ظاهری برای بخشی از مصرف‌کنندگان مطلوب نباشد. بافت گوشت بوفالو نیز فیبری‌تر و سفت‌تر است و برای پخت به زمان بیشتری نیاز دارد. مجموعه این ویژگی‌ها باعث شده بود واردات آن از هند عمدتا برای مصارف صنعتی مجاز باشد. طی حدود دو سال گذشته، واردات برخی قطعات گوشت بوفالو برای مصرف خانوار نیز مجاز شده است؛ بااین‌حال، ظاهر، بافت و شرایط پخت این گوشت با ذائقه بخشی از مصرف‌کنندگان ایرانی سازگاری کمتری دارد و مصرف آن همچنان در صنایع مناسب‌تر است.

وی گفت: برخی افراد، این گوشت را با قیمت پایین‌تر و تحت عنوان گوشت بوفالو وارد می‌کنند، اما در بازار با نام گوشت گوساله و گاهی با قیمتی برابر یا بالاتر از آن می‌فروشند. انجمن به‌دنبال جلوگیری از این تخلف و الزام عرضه‌کنندگان به درج صحیح نوع گوشت است.

دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی، تاکید کرد: واردات گوشت بوفالو صرفا به‌دلیل ارزان‌تر بودن آن انجام نمی‌شود و در شرایط کنونی، این محصول بخشی از برنامه جبران کسری بازار است. ورود کالا از هند یا دیگر مبادی باید ادامه یابد، اما نوع محصول، محل مصرف و قیمت آن باید برای مصرف‌کننده شفاف باشد.

سالمی درباره برنامه انجمن برای تامین کسری بازار گفت: عبور از شرایط فعلی به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد و نمی‌توان تمام نیاز کشور را فقط از یک مبدا تامین کرد.

وی پاکستان را نزدیک‌ترین مبدا برای تامین کوتاه‌مدت دانست و افزود: دام زنده و گوشت گرم پاکستان می‌تواند در حدود یک هفته وارد کشور شود. ورود گوشت منجمد از این کشور نیز بسته به فرایند حمل، حداقل یک هفته و حداکثر حدود یک ماه زمان می‌برد.

دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی، هند را یکی از مبادی تامین میان‌مدت معرفی کرد و گفت: برنامه‌ریزی انجام‌شده برای واردات گوشت از هند حدود هشت تا ۱۰ هزار تن در سال است. برزیل و دیگر کشورهای دورتر در برنامه بلندمدت تامین قرار دارند؛ زیرا حتی در صورت تصمیم‌گیری فوری، واردات گوشت از برزیل در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۲.۵ تا سه ماه زمان می‌برد. به همین دلیل، نمی‌توان برای پاسخ فوری به نیاز بازار تنها بر این کشور تکیه کرد. بسته تامین کسری بازار بر ورود گوشت از هر سه مسیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استوار است تا وابستگی به یک کشور یا یک مسیر حمل کاهش یابد.

تامین دام سبک از افغانستان، آسیای مرکزی و مغولستان

وی درباره برنامه واردات در حوزه دام سبک گفت: افغانستان یکی از گزینه‌های کوتاه‌مدت است، اما دام وارداتی در مرز کشتار و لاشه آن وارد کشور می‌شود. مجوز این فرایند صادر شده و قرار نیست دام زنده برای توزیع در داخل کشور منتقل شود. در برنامه میان‌مدت، تامین گوشت از کشورهای حوزه آسیای مرکزی، ازجمله قزاقستان و روسیه، در نظر گرفته شده است. برای برنامه بلندمدت نیز واردات گوشت منجمد از مغولستان بررسی شده است.

سالمی درباره محدودیت واردات از مغولستان توضیح داد: سرمای شدید امسال موجب حذف بخشی از جمعیت دام این کشور شده و افزایش تقاضای سایر کشورها نیز قیمت گوشت مغولستان را بالا برده است. تا زمان این گفت‌وگو، هیچ‌یک از شرکت‌های واردکننده موفق به انعقاد قرارداد نهایی برای واردات از این کشور نشده‌اند.

واردات، راه جبران کسری بازار یا منابعی برای تقویت تولید؟

دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی گفت: برنامه فعلی انجمن با همکاری معاونت توسعه بازرگانی، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن گوشت متناسب با نیاز کشور است. این میزان با حجم واردات سال ۱۴۰۳ قابل مقایسه نیست و قرار است با اولویت حفظ تولید داخلی انجام شود. هدف، جایگزینی واردات با تولید داخلی نیست، بلکه جبران کسری بازار از مبادی مختلف و جلوگیری از ایجاد کمبود است. هم‌زمان باید از تولید داخل حمایت و از ورود حجمی از گوشت که به دامداران آسیب می‌زند، جلوگیری شود.

سالمی درباره ضرورت حفظ مسیر هند گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان این مبدأ را کنار گذاشت و تمام نیاز را از برزیل تأمین کرد. با توجه به مشکلات ایجادشده در مسیر جبل‌علی، بخشی از محموله‌های برزیل باید از مسیر مرسین ترکیه منتقل شوند و محدودیت ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر می‌تواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد. تنوع‌بخشی به مبادی واردات، ریسک تامین را کاهش می‌دهد. در کنار حمایت از تولید داخلی، باید امکان ورود هدفمند کالا از هند، پاکستان، برزیل و دیگر کشورهای دارای ظرفیت فراهم باشد تا کسری بازار بدون ایجاد وابستگی به یک مسیر جبران شود.

دولت ارز واردات را به تقویت تولید داخلی اختصاص دهد

افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در واکنش به تاکید دبیر انجمن واردکنندگان گوشت بر ضرورت واردات برای تامین نیاز داخلی، گفت: دولت می‌تواند به‌جای اختصاص ارز برای واردات گوشت، همین منابع را برای تقویت تولیدکنندگان داخلی به کار گیرد تا کسری بازار در داخل کشور تأمین شود.

رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی، در پاسخ گفت: اگر یک شرکت علوفه وارد کند و آن را برای تولید گوشت در اختیار دامدار داخلی قرار دهد، تولید هر کیلوگرم گوشت دست‌کم هشت تا ۹ یورو ارزبری خواهد داشت. در مقابل، همان میزان گوشت را می‌توان با حدود پنج یورو وارد کرد. بنابراین تولید داخلی با علوفه وارداتی، در شرایط فعلی نزدیک به دو برابر واردات مستقیم گوشت ارزبری دارد. گزینه دیگر، تولید علوفه مورد نیاز در داخل کشور است، اما برای تأمین خوراک لازم جهت تولید ۱۰۰ هزار تن گوشت اضافی، حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز است. این رقم از مجموع مصرف حدود دو میلیارد مترمکعبی آب در بخش صنعت بیشتر است و نشان می‌دهد توسعه تولید از این مسیر با محدودیت جدی منابع آب روبه‌روست. تولید علوفه، دام و گوشت در داخل کشور از نظر ایجاد اشتغال، حفظ ارزش افزوده و استفاده از آلایش و محصولات جانبی دام مطلوب است، اما باید محدودیت‌های کنونی آب و سایر منابع تولید نیز در محاسبات لحاظ شود.

محدودیت منابع، خودکفایی گوشت را محدود می‌کند یا فناوری راه تولید را باز کرده است؟

وی با اشاره به سابقه بررسی ظرفیت تولید گوشت در ایران گفت: در سال ۱۳۴۰، با توجه به پیش‌بینی افزایش جمعیت کشور از حدود ۳۰ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر تا سال ۱۳۷۰، از سازمان برنامه خواسته شد امکان دستیابی به خودکفایی غذایی را بررسی کند. سازمان برنامه برای انجام این بررسی از کارشناسانی از آمریکا، فرانسه و انگلیس استفاده کرد و نتیجه مطالعات در گزارشی حدود ۳۰۰ صفحه‌ای ثبت شد که مستندات آن در سازمان برنامه موجود است. براساس این گزارش، دستیابی به خودکفایی کامل در تولید گوشت قرمز با توجه به ظرفیت اقلیمی و منابع کشور امکان‌پذیر تشخیص داده نشد، اما وضعیت تولید مرغ و تخم‌مرغ متفاوت بود؛ زیرا بازده تبدیل خوراک در صنعت طیور بالاتر است.

سالمی برای توضیح این تفاوت توضیح داد: برای تولید حدود یک کیلوگرم گوشت مرغ قابل مصرف، نزدیک به سه کیلوگرم نهاده نیاز است. اگر متوسط قیمت هر تن نهاده حدود ۳۰۰ یورو باشد، هزینه ارزی سه کیلوگرم خوراک نزدیک به ۹ یورو خواهد بود. این رقم تقریباً نصف هزینه واردات یک کیلوگرم مرغ بسته‌بندی‌شده است؛ بنابراین تولید مرغ در داخل با استفاده از نهاده وارداتی، از نظر ارزبری توجیه بیشتری دارد. در تولید تخم‌مرغ نیز حدود ۲.۵ کیلوگرم نهاده به تولید یک کیلوگرم تخم‌مرغ منجر می‌شود. همین تفاوت در بازده تبدیل خوراک موجب شد از دهه ۱۳۵۰ به بعد، واحدهای بزرگ‌مقیاس تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور توسعه یابند. توسعه دامداری و پرواربندی در آن دوره متناسب با ظرفیت مراتع و منابع آبی انجام می‌شد و کشور حتی در برخی محصولات دامی مانند کره نیز واردکننده بود.

سالمی میزان برداشت کنونی آب کشور را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: از این میزان حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب در بخش خانگی و صنعت و نزدیک به ۷۰ میلیارد مترمکعب در کشاورزی مصرف می‌شود. از نظر او، افزایش تولید گوشت باید در چارچوب همین محدودیت منابع ارزیابی شود.

نمی‌توان مطالعات سال ۱۳۴۰ را مبنای شرایط امروز قرار داد

دادرس در واکنش به این استدلال گفت: نتایج مطالعه سال ۱۳۴۰ متناسب با دانش، فناوری و شرایط تولید همان دوره بوده است و نمی‌توان حکم صادرشده در آن زمان را بدون بازنگری به وضعیت امروز تعمیم داد.تکنیک‌های پرواربندی، روش‌های تغذیه، دانش اصلاح نژاد دام، اصلاح نباتات و شیوه‌های کشت طی دهه‌های گذشته تغییر کرده‌اند. این پیشرفت‌ها می‌توانند میزان تولید را افزایش و مصرف نهاده و آب به ازای هر واحد محصول را کاهش دهند. امکان افزایش تولید گوشت از جمعیت فعلی دام باید براساس فناوری‌ها و ظرفیت‌های امروز بررسی شود، نه صرفاً بر مبنای گزارشی که بیش از شش دهه قبل تهیه شده است.

افزایش دام، نیاز به نهاده بیشتر دارد یا منابع خوراکی کشور کافی است؟

دادرس درباره خوراک پنج میلیون رأس دام اضافه‌شده به جمعیت دام سبک گفت: تبدیل این دام‌ها به گوشت الزاماً به توسعه سطح زیرکشت یا کشت علوفه جدید نیاز ندارد؛ زیرا کشور حجم قابل‌توجهی ضایعات و بقایای کشاورزی دارد که بدون استفاده باقی می‌ماند و می‌توان بخشی از آن را وارد جیره دام کرد.

سالمی در پاسخ، محاسبه خود را تکرار کرد و گفت: اگر پنج میلیون رأس گوسفند به‌طور متوسط به وزن ۴۰ کیلوگرم برسند، مجموع وزن زنده آنها حدود ۲۰۰ میلیون کیلوگرم خواهد بود. با در نظر گرفتن هشت کیلوگرم خوراک برای هر کیلوگرم وزن زنده، حدود ۱.۶ میلیون تن نهاده نیاز است. تأمین این میزان خوراک در کشوری که مجموع تولید برخی نهاده‌های اصلی آن محدود است، به افزایش واردات یا مصرف منابع داخلی نیاز خواهد داشت.

دادرس در واکنش گفت: ذرت نهاده اصلی گوسفند نیست و در تغذیه دام سبک بیشتر از جو استفاده می‌شود. حدود ۶۰ درصد جو مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۴۰ درصد آن وارداتی است. علاوه بر جو، بقایای زراعی و دیگر منابع خوراکی نیز قابلیت استفاده در جیره دام سبک را دارند؛ بنابراین نباید تمام نیاز ۱.۶ میلیون تنی این دام‌ها را معادل نیاز به واردات ذرت یا ایجاد سطح زیرکشت جدید در نظر گرفت.

کمبود علوفه به واردات یونجه انجامیده، اما نیاز دام‌های اصلاح‌شده متفاوت است

سالمی با اشاره به تجربه مجموعه تحت مدیریت خود گفت: این مجموعه حدود ۲۰ هزار رأس گوسفند دارد و به‌دلیل کمبود علوفه داخلی ناچار شده است یونجه مورد نیاز خود را با قیمت تنی ۳۳۰ یورو از استرالیا وارد کند.

دادرس در واکنش توضیح داد: گوسفندان این مجموعه از نژادهای اصلاح‌شده خارجی با تولید بالا هستند و نیازهای تغذیه‌ای آنها با گوسفندان بومی پرورش‌یافته در واحدهای روستایی و عشایری تفاوت زیادی دارد. گوسفندان اصلاح‌شده به جیره متراکم‌تر و مدیریت تغذیه‌ای دقیق‌تری نیاز دارند؛ بنابراین میزان خوراک مصرفی آنها را نمی‌توان مبنای محاسبه نیاز تمام جمعیت دام سبک کشور قرار داد.

افزایش دام فشار بر مراتع را بالا می‌برد، اما همه دام‌ها هم وارد مراتع نمی‌شوند

سالمی در ادامه گفت: اگر بخش عمده خوراک دام سبک از مراتع تأمین می‌شود، اضافه شدن پنج میلیون رأس دام می‌تواند فشار زیادی بر مراتع کشور وارد کند و ظرفیت باقی‌مانده آنها را کاهش دهد.

دادرس ضمن تایید محدود بودن ظرفیت مراتع پاسخ داد: همه جمعیت دام سبک وارد مراتع نمی‌شود و بخش قابل‌توجهی از دام‌ها از پس‌چر مزارع غلات استفاده می‌کنند. شرایط آب‌وهوایی مناسب امسال نیز وضعیت مزارع غلات و ظرفیت پس‌چر را بهبود داده است.

وی توسعه کشت سورگوم را یکی دیگر از راه‌های تأمین خوراک دانست و افزود: بذر سورگوم در داخل کشور موجود است و این گیاه دوره رشد نسبتا کوتاهی دارد؛ بنابراین نیازی نیست اجرای آن پنج سال به تعویق بیفتد. سیاست‌گذار می‌تواند از سال آینده کشت آن را توسعه دهد و محصول حاصل را در جیره دام به کار گیرد. افزایش تولید داخلی و کاهش واردات گوشت و نهاده امکان‌پذیر است، اما تحقق کامل آن به یک برنامه چهار تا پنج ساله نیاز دارد. در دوره گذار، واردات محدود برای جبران کسری بازار ضروری است. اجرای این برنامه به اراده سیاست‌گذار، تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و احیای ترویج کشاورزی نیاز دارد. معرفی یک محصول جدید به بخش زراعت و استفاده از آن در تغذیه دام، بدون آموزش کشاورزان و دامداران امکان‌پذیر نیست.

پنج میلیون راس افزایش، بخشی از افت سال‌های گذشته را جبران کرده است

دادرس درباره افزایش پنج میلیون رأسی جمعیت دام سبک گفت: خشکسالی در سال‌های گذشته موجب کاهش جمعیت دام کشور شده است؛ بنابراین افزایش ثبت‌شده امسال الزاماً به معنای عبور جمعیت دام از سطح سال‌های قبل نیست و بخشی از کسری ایجادشده در سه تا چهار سال گذشته را جبران می‌کند. بخش عمده این دام‌ها وارد گله‌های پرواری می‌شوند و تا پایان زمستان پس از کشتار از جمعیت دامی خارج خواهند شد. تنها بخشی از آنها می‌تواند به گله‌های مولد اضافه شود که دامدار به سرمایه در گردش و خوراک مورد نیاز دسترسی داشته باشد. اگر دولت طی شش تا هفت ماه آینده ابزار تأمین مالی متناسب با فعالیت دامداران سبک و واحدهای پرواربندی گوساله را اجرا کند، بخشی از این دام‌ها در گله‌های مولد باقی می‌مانند. در غیر این صورت، دامدار به‌دلیل ناتوانی در تأمین هزینه خوراک، آنها را پروار و از گله خارج می‌کند.

دادرس با اشاره به نتایج تحقیقات زراعی گفت: کشت برخی علوفه‌های جایگزین در مزارع آزمایشی و در مقیاس محدود در تعدادی از شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها نتیجه داده است. این تجربه‌ها قابلیت تعمیم به مزارع تجاری را دارند، اما باید هم‌زمان دستورالعمل تغذیه دام و برنامه ترویجی آنها نیز تدوین شود.

نیاز ۱.۶ میلیون تنی خوراک مطرح شد، اما نوع نهاده مورد اختلاف ماند

سالمی محاسبه خود درباره نیاز خوراک پنج میلیون رأس گوسفند را تکرار کرد و گفت: اگر هر دام به‌طور متوسط به وزن ۴۰ کیلوگرم برسد، مجموع وزن زنده آنها ۲۰۰ میلیون کیلوگرم خواهد بود. با در نظر گرفتن هشت کیلوگرم خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، حدود ۱.۶ میلیون تن نهاده نیاز است. تأمین این میزان نهاده در شرایطی که تولید برخی محصولات خوراکی کشور محدود است، دشوار خواهد بود.

دادرس در پاسخ گفت: ذرت نهاده اصلی گوسفند نیست و در تغذیه دام سبک بیشتر از جو استفاده می‌شود. حدود ۶۰ درصد جو مورد نیاز در داخل تولید و حدود ۴۰ درصد آن وارد می‌شود. بقایای کشاورزی و پس‌چر مزارع نیز می‌توانند بخشی از خوراک دام را تأمین کنند؛ بنابراین نباید کل نیاز محاسبه‌شده را معادل واردات ذرت در نظر گرفت.

چون کاهش کشتار ادامه یافت، واردات برای جبران کسری افزایش پیدا کرد

سالمی با استناد به آمار کشتارگاه‌های رسمی گفت: مجموع کشتار دام سبک و سنگین در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس بود. این رقم در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۵ میلیون رأس، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳ میلیون رأس و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس کاهش یافت. این روند نشانه کاهش عرضه دام به کشتارگاه‌های رسمی و فشار واردشده بر جمعیت دامی است. هم‌زمان با این کاهش، واردات گوشت از حدود ۲۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ارقام بالاتری رسید. میزان واردات در سال‌های بعد به حدود ۳۰ هزار و ۵۰ هزار تن افزایش یافت، در مقطعی به حدود ۲۳۸ هزار تن رسید و سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ هزار تن بود.

سالمی خشکسالی و محدودیت تولید علوفه را از عوامل کاهش کشتار و عرضه دام داخلی دانست و گفت: مجموعه تحت مدیریت او نیز به‌دلیل نبود علوفه کافی ناچار به واردات شده است. حدود ۵۰۰ هکتار زمین برای تولید علوفه در اختیار این مجموعه قرار گرفته است تا بخشی از نیاز خوراک ۲۰ هزار رأس گوسفند در داخل تأمین شود. اصلاح ژنتیکی نیز راهکاری موثر است. برخی نژادهای واردشده در این مجموعه در مواردی زایش پنج‌قلو و شش‌قلو داشته‌اند. توسعه چنین ظرفیت‌هایی مطلوب است، اما تا زمانی که زیرساخت تولید علوفه و اصلاح نژاد در مقیاس گسترده فراهم نشده، واردات محدود گوشت برای کنترل بازار ضرورت دارد. میزان مناسب واردات سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است. این رقم باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تولید داخل آسیب نبیند. حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد واردات می‌تواند به گوشت دام سبک و ۷۵ تا ۸۵ درصد آن به گوشت دام سنگین اختصاص یابد.

برنامه‌ریزی برای افزایش واردات، بازار تولیدکننده داخلی را محدود کرد

دادرس در واکنش به مقایسه کاهش کشتار و افزایش واردات گفت: نباید افزایش واردات را فقط نتیجه افت تولید داخلی دانست؛ زیرا واردات بی‌رویه خود به تولید داخلی آسیب زده و می‌تواند یکی از عوامل خروج دامداران از چرخه تولید باشد. خشکسالی سال ۱۴۰۴ و شیوع شدید تب برفکی در برخی سال‌ها، ازجمله سال ۱۴۰۱، بر تولید اثر گذاشتند، اما در کنار این عوامل، برنامه‌ریزی برای افزایش واردات نیز بازار تولیدکننده داخلی را محدود کرد. در قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، هدف از واگذاری اختیارات بازرگانی به این وزارتخانه آن بود که میزان واردات متناسب با وضعیت تولید داخلی تعیین شود. در عمل، معاونت بازرگانی برنامه واردات خود را تدوین کرده و بخش تولید نیز مسیر جداگانه‌ای داشته است. هماهنگی میان سیاست‌های وارداتی و برنامه‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه گوشت، به‌ندرت به شکل مطلوب انجام شده است.

دادرس در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور مدیران جدید در معاونت توسعه بازرگانی، ارتباط میان بخش تولید و تجارت تقویت و هدف اصلی قانون، یعنی تنظیم واردات براساس ظرفیت تولید داخلی، محقق شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله