صدا و سیما/سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: برای هر مجوز، زمان مشخصی در قانون تعیین شده است و چنانچه دستگاه اجرایی یا اتحادیه صنفی در مهلت قانونی نسبت به صدور مجوز اقدام نکند، و روند کسب‌وکار مردم را مختل کنند، با برخورد نظارتی و در صورت لزوم قضایی مواجه می شوند.

با طولانی شدن صف انتظار مردم برای دریافت مجوز کسب‌وکارهایشان، دولت با هدف حل این مشکل و حذف بروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، افزایش شفافیت، جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری و حضور فیزیکی متقاضیان برای ثبت درخواست هایشان، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تصویب کرد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ این طرح بصورت آزمایشی کار خود را در درگاه mojavez.ir آغاز کرد.

در این سامانه، هر فرد یا شرکتی که قصد راه‌اندازی فعالیت اقتصادی جدیدی داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به این درگاه، مدارک موردنیاز را بارگذاری کرده و درخواست صدور مجوز خود را ثبت کند.

با راه اندازی این سامانه، برای صدور هر مجوز، زمان مشخصی در قانون تعیین شده است و اگر هر دستگاه اجرایی یا اتحادیه صنفی در مهلت قانونی نسبت به صدور مجوز اقدام نکنند، درگاه ملی مجوز‌ها به صورت خودکار مجوز را صادر می‌کند و مسئولیت نظارت پس از صدور بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

همچنین قابل توجه است که میزان تأخیر دستگاه‌ها در صدور مجوز‌ها به طور مستمر پایش و گزارش آن برای دستگاه مربوطه و سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌هایی که به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، در نظام ارزیابی عملکرد امتیاز منفی دریافت خواهند کرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله