ایرنا/در حالی که جنگ و تحریم با افزایش هزینه‌های تولید، واردات و تجارت خارجی سبب تشدید تورم در جامعه شده است، رئیس کل اسبق بانک مرکزی می گوید، پذیرش دشواری کاهش تورم در شرایط جنگی، نباید به معنای رها کردن نقدینگی، کسری بودجه و انضباط پولی و مالی باشد بلکه سیاست گذار باید از عادی سازی تورم بالا و رسیدن به ابرتورم جلوگیری کند.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره دشواری کاهش تورم در کوتاه‌مدت، اگرچه با توجه به فشارهای ناشی از جنگ، اختلال در تجارت و افزایش هزینه‌های تولید و واردات قابل درک است، اما به اعتقاد ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی نباید به معنای کنار گذاشتن سیاست‌های ضدتورمی تعبیر شود چرا که مهار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی پولی همچنان می‌تواند مانع تبدیل شوک‌های جنگی به یک چرخه تورمی و در نهایت ابرتورم شود.

وی در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا، بر این نکته تاکید دارد که جنگ و تحریم بدون تردید مسیر کنترل تورم را دشوارتر می‌کنند اما میان «پذیرش دشواری کاهش تورم» و «تسلیم شدن در برابر تورم» فاصله‌ای جدی وجود دارد. در شرایطی که دولت هم‌زمان با افزایش هزینه‌های دفاعی، بازسازی و حمایت از خانوارها و کاهش درآمدهای خود مواجه است، حفظ انضباط پولی و مالی دشوارتر شده، اما اهمیت آن نیز بیش از گذشته است؛ چرا که اگر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تأمین مالی پولی بدون کنترل رها شود، فشارهای ناشی از جنگ می‌تواند به یک چرخه خودتقویت‌شونده تورمی تبدیل شود.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

جنگ و تورم؛ تفاوت میان پذیرش واقعیت و تسلیم شدن در برابر تورم

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور محترم درباره دشوار بودن کاهش تورم در کوتاه‌مدت، با توجه به شرایط جنگی و فشارهای موجود بر اقتصاد کشور، از منظر اقتصادی قابل درک است. در شرایطی که بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی آسیب دیده، تجارت خارجی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده، هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات افزایش یافته و نااطمینانی نسبت به آینده تشدید شده است، انتظار کاهش سریع و محسوس نرخ تورم، انتظاری واقع‌بینانه نیست.

اما در این میان یک نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد: تفاوت بزرگی میان پذیرفتن دشواری کاهش تورم و رها کردن سیاست‌های ضدتورمی وجود دارد.

اگر اظهاراتی از این دست به این برداشت منجر شود که در شرایط جنگی تورم دیگر قابل کنترل نیست و بنابراین باید با افزایش نقدینگی، رشد هزینه‌های دولت و تأمین کسری بودجه از منابع بانکی کنار آمد، آنگاه اقتصاد کشور نه‌تنها از آثار جنگ و تحریم آسیب خواهد دید، بلکه با یک بحران تورمی خودساخته نیز مواجه خواهد شد؛ بحرانی که می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر از آثار اولیه جنگ باشد.

جنگ، کنترل تورم را دشوارتر می‌کند؛ اما آن را اجتناب‌ناپذیر نمی‌کند

جنگ و تحریم از چند مسیر بر تورم اثر می‌گذارند. اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، دشوار شدن دسترسی به ارز، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کاهش ظرفیت تولید داخلی، همگی می‌توانند هزینه تولید و قیمت کالاها را افزایش دهند.

از سوی دیگر، در شرایط جنگی معمولاً تقاضای احتیاطی برای کالا، ارز و دارایی‌های مختلف افزایش می‌یابد. مردم و بنگاه‌ها تلاش می‌کنند قدرت خرید خود را در برابر آینده نامطمئن حفظ کنند. همین رفتار می‌تواند سرعت گردش پول را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

اما این عوامل به‌تنهایی توضیح‌دهنده تمام تورم نیستند. تورم زمانی پایدار و مزمن می‌شود که افزایش قیمت‌ها با رشد مستمر نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و شکل‌گیری انتظارات تورمی همراه شود.

بنابراین، حتی اگر جنگ و تحریم فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کنند، سیاست‌گذار هنوز می‌تواند تعیین کند که این شوک‌ها به یک افزایش موقت قیمت‌ها تبدیل شوند یا موجی پایدار و فزاینده از تورم را به دنبال داشته باشد. این تمایز بسیار مهم است.

مسئله اصلی؛ جلوگیری از تبدیل شوک به چرخه تورمی

در شرایط عادی ممکن است سیاست‌گذار بتواند با استفاده از سیاست پولی و مالی انقباضی، تورم را نسبتاً سریع کاهش دهد. اما در شرایط جنگی، استفاده از این ابزارها دشوارتر می‌شود.

دولت از یک طرف با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های ضروری مواجه است و از طرف دیگر باید هزینه‌های دفاعی، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از خانوارها و تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند. بانک مرکزی نیز در شرایطی قرار می‌گیرد که ممکن است برای تأمین مالی دولت، حفظ ثبات نظام بانکی و جلوگیری از بحران نقدینگی تحت فشار قرار گیرد. در چنین شرایطی، طبیعی است که کاهش تورم به هدفی دشوارتر تبدیل شود اما دشوار بودن هدف نباید به معنای کنار گذاشتن آن باشد.

اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند جلوی رشد بی‌ضابطه پایه پولی و نقدینگی را بگیرند، اگر کسری بودجه بدون منابع پایدار باقی بماند و اگر هزینه‌های دولت بدون اولویت‌بندی افزایش یابد، فشارهای ناشی از جنگ می‌تواند با سیاست‌های داخلی ترکیب شود و یک چرخه خطرناک ایجاد کند:

کسری بودجه = تأمین مالی پولی = رشد نقدینگی = افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها = افزایش هزینه‌های دولت = کسری بودجه بیشتر = رشد مجدد نقدینگی.

این همان چرخه‌ای است که باید به هر قیمت از شکل‌گیری آن جلوگیری کرد.

مهار تورم در کوتاه‌مدت الزاماً به معنای کاهش تورم نیست

در شرایط فعلی شاید یکی از واقع‌بینانه‌ترین اهداف سیاست‌گذار این نباشد که در چند ماه آینده تورم را به‌طور محسوسی کاهش دهد. هدف مهم‌تر می‌تواند این باشد که اجازه ندهد تورم موجود به یک تورم بسیار بالاتر تبدیل شود. اما این هدف نیز تنها زمانی معتبر است که معنای آن به‌درستی فهمیده شود.

جلوگیری از تشدید تورم نباید بهانه‌ای برای پذیرش رشد بالای نقدینگی، افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های دولت یا تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. اتفاقاً در شرایط جنگی، انضباط پولی و مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، نه اهمیت کمتر.

اگر در شرایط دشوار بتوان رشد نقدینگی را تا حد امکان کنترل کرد، هزینه‌های غیرضروری بودجه را کاهش داد، پروژه‌های کم‌اولویت را متوقف کرد، منابع موجود را به سمت نیازهای ضروری هدایت کرد و از ایجاد تعهدات مالی جدید بدون پشتوانه جلوگیری کرد، می‌توان انتظار داشت که فشارهای تورمی ناشی از جنگ تا حدی مهار شود.
در مقابل، اگر سیاست‌گذار از همان ابتدا به این نتیجه برسد که در شرایط جنگی تورم قابل کنترل نیست، عملاً مهم‌ترین لنگر سیاست اقتصادی را کنار گذاشته است.

آیا دولت و بانک مرکزی ابزار کافی دارند؟

واقعیت این است که ابزارهای سیاست‌گذار در شرایط فعلی محدودتر از گذشته است، اما به‌هیچ‌وجه صفر نیست. بانک مرکزی همچنان می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند، اضافه‌برداشت‌ها و خلق اعتبار بی‌ضابطه را محدود کند، سیاست پولی را با هدف کنترل نقدینگی تنظیم کند و از انتقال کسری‌های بودجه‌ای به ترازنامه خود جلوگیری کند.

دولت نیز می‌تواند با اولویت‌بندی هزینه‌ها، حذف مخارج غیرضروری، تعویق پروژه‌های کم‌اولویت، افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی و تلاش برای افزایش درآمدهای پایدار، فشار بر منابع پولی را کاهش دهد.

حتی در شرایط جنگی نیز اصل مهمی که باید رعایت شود، این است که هر هزینه جدید باید تا حد امکان دارای منبع مالی مشخص باشد.

البته نمی‌توان انتظار داشت دولت در شرایط جنگی همه هزینه‌های خود را کاهش دهد. چنین انتظاری نه واقع‌بینانه است و نه مطلوب. مسئله، کاهش هزینه‌های ضروری نیست؛ مسئله جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و تعهداتی است که در نهایت به منابع بانک مرکزی فشار وارد می کند.
همچنین باید میان حمایت هدفمند و پول‌پاشی تفاوت قائل شد. حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر ضروری است، اما اگر این حمایت بدون تأمین مالی پایدار انجام شود، ممکن است در نهایت همان خانوارها از طریق تورم هزینه آن را پرداخت کنند.

خطر اصلی؛ تورم بالا و عادی شدن آن

شاید مهم‌ترین نگرانی در شرایط فعلی، خود تورم موجود نباشد؛ بلکه عادی شدن تورم بالا باشد.

وقتی جامعه و سیاست‌گذار به این نتیجه برسند که به دلیل جنگ، تحریم یا مشکلات ساختاری، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، انتظارات تورمی تغییر می‌کند. خانوارها خرید خود را جلو می‌اندازند، بنگاه‌ها قیمت‌های آینده را در تصمیمات امروز خود لحاظ می‌کنند و صاحبان دارایی به دنبال پناهگاه‌هایی برای حفظ ارزش پول می‌گردند؛ در این مرحله، تورم از یک پدیده اقتصادی به یک رفتار عمومی تبدیل می‌شود.

خطر بزرگ‌تر آن است که افزایش تورم، خود به عامل افزایش کسری بودجه تبدیل شود. با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های دولت نیز بالا می‌رود و اگر درآمدهای دولت با همان سرعت افزایش نیابد، کسری بودجه بیشتر خواهد شد. در نتیجه فشار برای تأمین مالی بیشتر می‌شود و چرخه تورمی تقویت می‌گردد.

این همان نقطه‌ای است که باید پیش از رسیدن به آن، سیاست‌گذار مداخله کند.

تفاوت میان واقع‌بینی و تسلیم شدن

بنابراین، سخن گفتن از دشواری کاهش تورم در کوتاه‌مدت سخنی منطقی است؛ اما باید بلافاصله یک پیام دیگر نیز به جامعه و فعالان اقتصادی منتقل شود: دولت تورم را به‌عنوان سرنوشت محتوم اقتصاد نپذیرفته است.

اگر سیاست‌گذار اعلام کند که به دلیل جنگ و تحریم امکان کاهش سریع تورم وجود ندارد، اما هم‌زمان برنامه مشخصی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه، اصلاح شبکه بانکی، جلوگیری از تأمین مالی پولی و مدیریت انتظارات تورمی ارائه کند، جامعه این موضع را به‌عنوان یک سیاست واقع‌بینانه و مسئولانه تلقی خواهد کرد.
اما اگر صرفاً گفته شود که در شرایط جنگی نمی‌توان انتظار کاهش تورم داشت و در ادامه محدودیت‌های مالی و پولی نیز کنار گذاشته شود، این پیام می‌تواند به‌صورت ناخواسته انتظارات تورمی را تشدید کند.

هدف امروز؛ جلوگیری از اَبَرتورم

در شرایط کنونی شاید مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار این نباشد که وعده کاهش سریع تورم بدهد. هدف واقع‌بینانه‌تر و در عین حال حیاتی‌تر آن است که اجازه ندهد اقتصاد وارد مرحله‌ای شود که کنترل تورم بسیار دشوار یا پرهزینه شود.

اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی بیش از هر چیز به یک لنگر سیاستی نیاز دارد؛ لنگری که به دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بنگاه‌ها و مردم اطمینان دهد که سیاست‌گذار اجازه نخواهد داد کسری بودجه و رشد نقدینگی به یک روند فزاینده و خارج از کنترل تبدیل شود.

اگر تمام دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توان انتظار داشت که حتی در شرایط دشوار جنگی، فشارهای تورمی مدیریت شود.

ممکن است تورم برای مدتی بالا باقی بماند. ممکن است کاهش آن زمان‌بر باشد. ممکن است قیمت برخی کالاها به دلیل اختلال در عرضه افزایش یابد و نرخ ارز نیز تحت تأثیر نااطمینانی قرار گیرد. اما این وضعیت با اَبَر تورم تفاوت اساسی دارد.

اَبَر تورم معمولاً نتیجه یک تصمیم منفرد نیست؛ نتیجه انباشته شدن مجموعه‌ای از تصمیم‌های نادرست و کنار گذاشتن تدریجی انضباط پولی و مالی است. از این رو، امروز هنوز می‌توان از آن جلوگیری کرد.

اگر دولت هزینه‌های خود را مدیریت کند، کسری بودجه را تا حد امکان کاهش دهد، بانک مرکزی از استقلال و انضباط پولی خود حفاظت کند، بانک‌ها از خلق نقدینگی بی‌ضابطه بازداشته شوند و سیاست‌های حمایتی با منابع مالی واقعی اجرا شوند، حتی اگر کاهش سریع تورم امکان‌پذیر نباشد، می‌توان مانع تشدید آن شد.
پس پیام اصلی برای سیاست‌گذار نباید این باشد که در شرایط جنگی کاهش تورم ممکن نیست.

پیام درست این است:

در شرایط جنگی کاهش سریع تورم دشوار است؛ اما جلوگیری از تشدید آن کاملاً ضروری و تا حد زیادی امکان‌پذیر است.

و اگر امروز با تمام ابزارهای موجود از انضباط پولی و مالی حفاظت کنیم، می‌توان امیدوار بود که پس از عبور از شرایط جنگی، اقتصاد به‌تدریج فرصت بازگشت به ثبات را پیدا کند و مسیر کاهش تورم آغاز شود.

هدف امروز شاید کاهش سریع تورم نباشد؛ اما باید با تمام توان از تبدیل تورم بالا به اَبَرتورم جلوگیری کرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله