خبرآنلاین/ سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها در حالی با انتقاد مالکان و مستأجران روبه‌رو شده که کامنت‌های مخاطبان، شکاف عمیق میان مصوبه دولت و واقعیت بازار مسکن را آشکار می‌کند.

سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها که قرار بود راهی برای مهار فشار هزینه مسکن بر مستأجران باشد، حالا خود به یکی از محل‌های اصلی اختلاف در بازار اجاره تبدیل شده است.
اظهارات علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره رعایت نشدن این سقف از سوی برخی مالکان، واکنش‌های متفاوتی میان مخاطبان به همراه داشته است؛ واکنش‌هایی که نشان می‌دهد اختلاف بر سر اجاره‌بها تنها میان موجر و مستأجر نیست و بخش قابل توجهی از افکار عمومی، دولت و سیاست‌های اقتصادی را نیز در شکل‌گیری وضعیت فعلی بازار مسکن دخیل می‌داند.
نوین گفته است سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در عمل از سوی برخی مالکان رعایت نمی‌شود و اگرچه این مصوبه برای اجرا نیازمند نظارت جدی است، اما در شرایط فعلی ابزارهای کافی برای کنترل بازار وجود ندارد. او همچنین بر ضرورت برخورد با متخلفان تأکید کرده و حتی پیشنهاد داده است در صورت شناسایی متخلفان، با پلمب محل فعالیت آنها، پیام روشنی به سایر فعالان بازار داده شود.
اما واکنش مخاطبان به این اظهارات، تصویری پیچیده‌تر از بازار اجاره ارائه می‌کند. بخشی از مخاطبان معتقدند نمی‌توان در اقتصادی با تورم بالا، برای افزایش اجاره‌بها عددی ثابت تعیین کرد و انتظار داشت مالک نیز تمام افزایش هزینه‌های خود را نادیده بگیرد.
یکی از مخاطبان در همین زمینه نوشته است: «اگر قراره قانونی اجرا بشه باید اون قانون با شرایط واقعی اجتماع همخوانی داشته باشه این که شما در وضعیت تورم 100 درصدی انتظار داشته باشید موجر خونه رو با 25 درصد افزایش در اختیار مستاجر قرار بده غیر ممکنه طرف برای یه خرابی کوچک پکیچ باید چند ده میلیون پول بده برای رنگ کردن و نگهداری خانه و غیره. اگر این افزایش کم رو اجبار کنید موجر ها از بازار خارج میشن که خودش باعث افزایش فشار روی مستاجر ها میشه.»
در مقابل، تجربه برخی مالکان نشان می‌دهد همه موجران نیز الزاماً به دنبال افزایش حداکثری اجاره نیستند. یکی از مخاطبان با اشاره به تجربه شخصی خود نوشته است: «سلام،بنده دو سال است که با زیر بیست درصد با مستاجر قرارداد تمدید کردم، در خیابان قصرالدشت، باید با مردم کنار آمد، در حد توان کمک کرد.»
با این حال، بخش قابل توجهی از انتقادها مستقیماً متوجه دولت است. یکی از کاربران با طرح این پرسش که چرا دولت تنها برای اجاره‌بها سقف تعیین می‌کند، نوشته است: «اصلا دولت چه حقی دارد سقف برای مال مردم تعیین کند خوب اگر راست میگه برای موادغذایی خودرو قیمت زمین قیمت مصالح ساختمانی قیمت دلار طلا هم نرخ تعیین کنه این وسط فقط اجاره ،مالک بیچاره هم طبق تورم است او هم سرمایه اش همینه منبع درامدش همینه،نمی‌گم مستاجر هم بیچاره است گرفتار است اما باید دولت وام بدون بهره به مستاجرها بدهد یا طرحی مثل مسکن مهر برای خانه دار کردن انها اجرا کند نمیشه که دولت مسئولیت مستاجر را به گردن مالک ها بندازه.»
در میان کامنت‌ها، واکنش‌های کوتاه اما معناداری نیز دیده می‌شود. یک مخاطب نوشته است: «حرف حساب». کاربر دیگری پرسیده است: «چرادولت‌برروی یک‌مصوبه‌غیرمنطقی‌پافشاری‌می‌کند». مخاطب دیگری نیز با اشاره به افزایش عمومی قیمت‌ها نوشته است: «همه اجناس هزار برابر شده قیمت‌ها روبیارید پایین».
در واقع، بخش مهمی از این واکنش‌ها به یک موضوع مشترک بازمی‌گردد: اگر تورم مهار نشود، کنترل یک بازار مشخص تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ یکی از کاربران صریحاً نوشته است: «شما تورم رو کنترل کن اجاره خونه بالا نمیره.»
در طرف دیگر ماجرا، برخی مخاطبان معتقدند بخش مهمی از افزایش قیمت مسکن و اجاره به فعالیت واسطه‌ها در بازار بازمی‌گردد. یکی از کاربران نوشته است: «املاکی ها،بعنوان املاک و البته چند سالی بعنوان سازنده،عامل اصلی گرانی مسکن و به طبع آن اجاره بها هستند در رده بعدی بعضی از مالکین.»
کاربر دیگری نیز با اشاره به رشد عمومی قیمت‌ها، نوشته است: «وقتی همه جیز ده برابر شده خونه هم گرون میشه دیگه.»
یکی از مخاطبان نیز برخورد با بنگاه‌های معاملات ملکی را به جای تمرکز صرف بر مالکان پیشنهاد کرده و نوشته است: «به جای چراواگرواما جلو صاحب خانه هارتبگیرید این همه رهن واجاره این همه قیمتها راازطرف بنگاه راجریمه کنید کمرمردم شکسته شده.»
در همین حال، برخی مخاطبان ارتباط میان بازار اجاره و سایر بازارهای دارایی را برجسته کرده‌اند. یکی از آنها نوشته است: «دلار و طلا رو برگردون به نصف قیمت، اونموقع این قانون رو بگذار.»
با این حال، همه نظرات در یک سو قرار ندارند. بخشی از مخاطبان ضمن پذیرش دشواری شرایط مستأجران، با برخورد دستوری با مالکان نیز موافق نیستند. یکی از کاربران نوشته است: «با زور و دستوری چیزی درست نمیشود باید واقعیتها دید و حرف صاحبخانه ها را نیز شنید. طرفین را دولت با ابتکار و کمک باید راضی کند. نه با دستور و بگیر و ببند!!!!»
در مقابل، یکی از مخاطبان با تمرکز بر وضعیت درآمدی مستأجران، تصویری متفاوت از فشار اقتصادی ارائه کرده است: «تورم فقط برای صاحب خانه ها بالا رفته یعنی تورم زندگی مستاجران را نابود نکرده است صاحب خانه ها به هر حال دو تا خانه دارند این مستاجران هستند که هیچ جایی برای زندگی ندارند یک کارگر با حقوق پایه ۱۶ تا ۲۰ میلیونی باید اجاره بالای ۲۰ میلیون بدهد هیچ وقت اوضاع خوب نمی‌شود هیچ وقت».
موضوع افزایش هزینه‌های دولتی نیز در کامنت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مخاطبان نوشته است: «وقتی دولت می تواند افزایش ۲۵درصدی را اجبار کند که خودش خدماتش را همان ۲۵درصد افزایش دهد،امسال نرخ افزایش آبونمان تلفن ثابت(که اصلاً از پایه غیر قانونی هم هست)۴۵درصد اعلام شد!!!! میزان افزایش هزینه صدور گواهینامه،گذر نامه،تمدید عضویت کتابخانه عمومی،دفتر خانه های اسناد ،شهرداری های،مواد غذایی،.......همه بیشتر چهل درصد افزایش نرخ داشتند بعد چطور توقع دارد کرایه خانه ۲۵درصد افزایش یابد؟؟؟؟جالبه»
مخاطب دیگری نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های مختلف نوشته است: «آیا دولت این قانون ۲۵ درصد را برای کالاها وخدمات دولتی وخودرو که بعضا تا ۲۰۰درصد افزایش داشته رعایت میکند مالکین بعضا اقساط سنگین میدهند ویا خود جای دیگر مستاجر هستند.»
در میان واکنش‌ها، یک مخاطب نیز بحث را به عملکرد مشاوران املاک کشانده و خواستار تغییرات جدی در این حوزه شده است. او نوشته است: «سلام فردی که در امور مسکن ومشاور املاک قرار می گیردچند ویژگی باید داشته باشد. ۱-شناختی از ساختمان بدون اینکه سند ثبتی را ببیند. ۲-قیمت بر اساس نوع مصالح .و قیمت زمین به تفکیک ۳-فرسوده های که در ساختمان وجود داردبه خریدار گزارش دهد. ۳-استعلام به شهرداری.دارایی.ثبت اسناد و املاک.بیمه.. ۴-فروشنده ملک به هیچ عنوان در کارمشاورین نباید دخالت کنند ۵-کارشناسایی ملک براساس قیمت روز تعیین شود.هر چه از تاریخ ملک بگذارد قیمت آن کاهشی شود. ۶-یک مشاور زبده با سواد با تجربه کارشناسی ساختمان و متعهد و آشنا به موقعیت ملک از جمله شمالی و یا جنوبی بودن ساختمان داشته باشد. ۷-مشاور باید تحصیلات دانشگاهی را گذارنده باشد. به امید اینکه تمام دلالان ..مشاورین بی سواد و بی تجربه از سطح جامعه برچیده شوند.»
در واکنش به این نظر نیز یک کاربر کوتاه نوشته است: «ربطش به بحث».
در نهایت، بخشی از مخاطبان اساساً معتقدند مشکل از خود قانون است. یکی از کاربران نوشته است: «اجرا نمیشه چون قانون غلطیه». مخاطب دیگری نیز خطاب به نماینده مجلس نوشته است: «آقای نماینده شما برو یقه تورم رو بگیر نه صاجب خونه رو».
آخرین نگاه نیز بار دیگر به یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران بازمی‌گردد؛ نرخ ارز. یکی از کاربران نوشته است: «لطفا قیمت ارز رو مهار کن و ردباره اون چرایی صحبت کنید.»
مجموع این واکنش‌ها نشان می‌دهد مسئله سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌توان صرفاً در قالب اختلاف میان مالک و مستأجر خلاصه کرد. مستأجران از رشد هزینه مسکن و عقب‌ماندن درآمدها گلایه دارند، مالکان از افزایش هزینه‌های نگهداری و کاهش ارزش پول می‌گویند و گروهی نیز دولت را مسئول اصلی می‌دانند و معتقدند تا زمانی که تورم و سایر قیمت‌ها کنترل نشود، تعیین سقف برای اجاره‌بها به‌تنهایی نمی‌تواند بازار را آرام کند.
در چنین شرایطی، چالش اصلی سیاست‌گذار فقط تعیین یک عدد برای افزایش اجاره نیست؛ مسئله این است که آیا برای اجرای آن عدد، ابزار نظارت، ضمانت اجرایی و سیاست‌های مکمل نیز وجود دارد یا خیر.
تجربه بازار اجاره نشان داده است که فاصله میان مصوبه و واقعیت می‌تواند بسیار زیاد باشد. از همین رو، شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که «چرا سقف ۲۵ درصد رعایت نمی‌شود»، بلکه این باشد که «چه سیاستی می‌تواند هم توان پرداخت مستأجر را حفظ کند و هم هزینه و انگیزه مالک برای عرضه ملک به بازار را از بین نبرد؟»

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله