تسنیم/دولت وعده «ساماندهی پرداخت» داد، اما فعالان کارگری خواستار «جبران حقوق تضییع‌شده» و امنیت شغلی شدند.

وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، بار دیگر به یکی از نقاط چالش‌برانگیز مدیریت منابع انسانی در کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت تلاش می‌کند با ابزارهای نظارتی و سامانه‌های پرداخت، نارضایتی‌های این گروه را مدیریت کند، فعالان کارگری این اقدامات را «سطحی» دانسته و بر ضرورت جبران حقوق تضییع شده در دهه‌های گذشته تأکید می‌کنند.

بحران نیروهای شرکتی؛ از ناامنی شغلی تا تبعیض مزدی
نیروهای شرکتی سال‌هاست که با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی نظیر تأخیرهای (مزمن) در پرداخت حقوق، تفاوت‌های فاحش در دریافتی‌های پست‌های مشابه، حذف مزایای رفاهی، تضییع سوابق خدماتی و فشار بیمه‌ای. این وضعیت، علاوه بر فرسودگی جسمی و روانی کارگران، منجر به ایجاد یک طبقه «ناامن شغلی» در قلب دستگاه‌های دولتی شده است که برخلاف کارکنان رسمی، هیچ تضمینی برای آینده شغلی خود ندارند.

رویکرد دولت: چابک‌سازی و نظارت متمرکز
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در راستای خروج از این وضعیت، بر محور «کوچک‌سازی و منطقی‌سازی حجم دولت» تأکید دارد. وی معتقد است که اصلاح ساختار دستگاه‌ها (مانند آموزش و پرورش و وزارت کشور) گامی برای تسهیل خدمات است.

در مورد نیروهای شرکتی، رفیع‌زاده از یک «مصوبه عاجل» خبر داد و تصریح کرد: «هدف ما این است که از ماه آینده، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی نیز همانند نیروهای رسمی و پیمانی، از طریق یک سامانه متمرکز تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود تا مشکلاتی نظیر تأخیر یا بی‌نظمی در پرداخت‌ها کاهش یابد.» وی همچنین تأکید کرد که تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند قانون است و دولت در تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی برای فراهم کردن بستر قانونی این موضوع در تلاش است.

نقد فعالان: «قرارداد استاندارد» یا پاک کردن صورت مسئله؟
اما این نگاه اداری با واکنش تند فعالان کارگری مواجه شده است. سمیه گلپور، فعال کارگری، در تحلیلی جامع، طرح «قرارداد استاندارد» توسط وزیر کار را به چالش کشید. وی با اشاره به سابقه طولانی بهره‌کشی از این نیروها گفت: «وقتی صحبت از قرارداد استاندارد می‌شود، یعنی قراردادهایی که نزدیک به 30سال مبنای اشتغال صدها هزار کارگر بوده‌اند، استاندارد نبوده‌اند؛ پس چه کسی پاسخگوی این سه دهه تبعیض در مزد، حذف مزایا و ناامنی شغلی است؟»

گلپور معتقد است وعده قراردادهای جدید، تا زمانی که تکلیف جبران حقوق از دست‌رفته روشن نشود، چیزی جز «پاک کردن صورت مسئله» نیست.
وی به تضادهای آشکار در تصمیمات اجرایی اشاره کرد و افزود: «کارگران شرکتی منتظر لطف نیستند، آن‌ها پاسخ می‌خواهند. چگونه می‌توان پذیرفت که رئیس‌جمهور در روز کارگر 1405دستور جمع شدن پیمانکاران را صادر کند، اما در 5 مرداد همان سال، هیئت دولت ابقای پیمانکاران را مصوب نماید؟»

شکاف میان «مدیریت پرداخت» و «عدالت استخدامی»
در مجموع، تقابل دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که دولت بر «مدیریت بحران» از طریق سامانه‌های نظارتی متمرکز متمرکز است تا پرداخت‌ها منظم شود، اما فعالانی چون سمیه گلپور، مشکل را در «ساختار استخدامی» و «تضییع حقوق تاریخی» می‌بینند.

از نگاه فعالان، تبدیل وضعیت استخدامی و جبران حقوق گذشته، تنها راه نجات است، در حالی که دولت مسیر «تعامل با مجلس برای قانون‌گذاری» را پیش گرفته است. اکنون سوال اصلی این است که آیا سامانه متمرکز پرداخت می‌تواند آرامشی موقت ایجاد کند یا جامعه کارگری شرکتی، با تکیه بر سوابق تاریخی، تنها «امنیت شغلی کامل» و «جبران تضیعات» را به عنوان پاسخ نهایی بپذیرد؟

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله