دنیای اقتصاد/طرح کالابرگ با هزینه ماهانه ۸۷همت، سالانه حدود ۱۰۴۴همت، معادل بیش از یک‌هفتم بودجه عمومی دولت، منابع نیاز دارد. تامین مالی آن می‌تواند به استقراض ۶ تا ۷.۵‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی منجر شود. سه سناریوی پیش رو شامل ثابت ماندن مبلغ فعلی، افزایش ۲۳درصدی برای سه دهک اول و افزایش ۲۳درصدی برای همه دهک‌ها است. کارشناسان معتقدند اجرای سیاست‌های حمایتی، بدون برقراری ثبات اقتصاد کلان، در نهایت نمی‌تواند کارگشا باشد. رفع ریسک‌های سیاسی برای برقراری ثبات اقتصاد کلان الزامی است.

رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد «اجرای طرح کالابرگ، ماهانه به حدود 87 همت منابع نیاز دارد.» وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود «در ابتدای اجرای طرح کالابرگ و پس از پرداخت معادل ریالی 2.5‌میلیارد دلار با استجازه رهبر شهید، برای آغاز اجرای کالابرگ در چهار ماه نخست سال، حدود 10 همت نیز از محل بودجه سال 1405 پرداخت شد.» با توجه به این وضعیت و هزینه 87 همتی طرح کالابرگ در هر ماه، می‌توان گفت هزینه اجرای طرح کالابرگ، در شرایط کنونی و بدون اعمال هیچ‌گونه افزایشی در آن، حدود 1044 همت و معادل 14.8 درصد (بیش از یک هفتم) بودجه عمومی دولت خواهد بود. در صورتی که این طرح، به صورت کلی از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تامین مالی شود، پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود 6 تا 7.5‌میلیارد دلار از این صندوق برای تامین مالی کالابرگ استقراض خواهد شد.

با توجه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد سه سناریو پیش رو در رابطه با کالابرگ، عدم تغییر رقم کالابرگ، افزایش مبلغ آن به میزان 23 درصد برای سه دهک اول و افزایش آن برای کالابرگ به میزان 23 درصد برای همه دهک‌ها است. در زمان آغاز اجرای طرح، احمد میدری وزیر کار اعلام کرده بود «یارانه‌ای که پیش از این برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد، که حداقل سالانه حدود ۱۰‌میلیارد دلار بوده است، بر مبنای ارز توافقی مستقیما به مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت می‌شود.»

سیاستگذاران وعده‌های مختلفی را مبنی بر تعدیل همزمان کالابرگ یک‌میلیون تومانی همراه با تورم داده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در صورتی که کالابرگ معادل تورم خوراکی تعدیل می‌شد تا تیرماه ۱۴۰۵ باید رشدی حدود ۷۰ درصد تجربه می‌کرد و به سطح یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید. با این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اشاره کرده است که: «نرخ ارز مبنای محاسبه کالابرگ، نسبت به زمان آغاز طرح حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش یافته و افزایش کالابرگ در همین محدوده، منطقی و عادلانه خواهد بود، هرچند تصمیم نهایی درباره تسری این افزایش به همه دهک‌ها یا تمرکز بیشتر بر دهک‌های یک، دو و سه هنوز در دولت در حال بررسی است.»

آیا رقم پرداختی افزایش می‌یابد؟
در زمان آغاز اجرای طرح، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که یارانه‌ای که پیش از این برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد و حداقل سالانه حدود ۱۰‌میلیارد دلار بوده است، بر مبنای ارز توافقی مستقیما به مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت خواهد شد. در این سیاست به جای تخصیص یارانه به واردات و تولید کالا و احتمال ایجاد رانت و انحراف در زنجیره تامین، منابع به‌طور مستقیم‌تر به مصرف‌کننده منتقل شود. در صورتی که منابع آزادشده از حذف یارانه ارزی واقعا بتواند به شکل کامل و شفاف در اختیار خانوارها قرار گیرد، این سیاست می‌تواند از منظر کارآیی اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره برتری داشته باشد.

با این حال، پایداری این مدل نیز به چند شرط مهم وابسته است. نخست اینکه دولت باید بتواند منابع ارزی آزادشده را واقعا و به طور مستمر به منابع قابل استفاده برای تامین کالابرگ تبدیل کند. دوم اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از تغییر نرخ ارز نباید به اندازه‌ای باشد که بخش بزرگی از اثر حمایتی کالابرگ را از بین ببرد. سوم اینکه دولت باید از ایجاد یک تعهد جدید بدون منبع مشخص خودداری کند. اگر هزینه کالابرگ از محل اصلاح نظام یارانه‌ای تامین شود، ارتباط میان منبع و مصرف مشخص‌تر خواهد بود؛ اما اگر منابع حاصل از اصلاحات به‌دلیل کسری بودجه یا سایر هزینه‌ها به بخش‌های دیگر منتقل شوند، در نهایت دولت برای پرداخت کالابرگ به استقراض یا استفاده از منابع غیرپایدار نیاز پیدا خواهد کرد.

چالش دیگر، تعدیل مبلغ کالابرگ متناسب با تورم است. سیاستگذاران از ابتدا وعده‌هایی درباره افزایش ارزش اسمی کالابرگ متناسب با رشد قیمت‌ها مطرح کرده بودند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر مبلغ یک‌میلیون تومانی کالابرگ بر اساس تورم خوراکی تعدیل می‌شد، تا تیرماه ۱۴۰۵ باید حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد و به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید. چنین افزایشی نشان می‌دهد که ثابت نگه داشتن مبلغ اسمی حمایت، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید واقعی آن است. دولت همزمان با محدودیت‌های خارجی و فشار بر منابع ارزی با محاصره دریایی هم مواجه است و درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل جنگ، در چهار ماه نخست سال جاری تحققی کمتر از ۶۰ درصد داشته‌اند.

تحقق کمتر از انتظار درآمدهای مالیاتی، در شرایطی که دولت بر افزایش درآمدهای پایدار داخلی حساب باز کرده بود، فشار کسری بودجه را تشدید می‌کند. اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود اما هزینه‌های تعهدشده، از جمله هزینه کالابرگ، ادامه یابد، شکاف میان منابع و مصارف دولت افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت با یک دوراهی روبه‌رو است: یا مبلغ کالابرگ را افزایش دهد و فشار مالی بیشتری را بپذیرد، یا آن را ثابت نگه دارد و شاهد کاهش اثر واقعی این سیاست بر قدرت خرید خانوارها باشد.

سه سناریوی پیش‌روی کالابرگ
با توجه به سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی سه سناریوی اصلی درباره آینده مبلغ کالابرگ پیش روی سیاستگذار قرار دارد. سناریوی نخست، عدم تغییر مبلغ کالابرگ و تداوم پرداخت در سطح فعلی است. در این حالت، هزینه ماهانه اجرای طرح حدود ۸۷ همت باقی خواهد ماند و هزینه سالانه آن به حدود ۱۰۴۴ همت می‌رسد. مزیت اصلی این سناریو، کنترل نسبی هزینه‌های بودجه‌ای در شرایط محدودیت منابع است؛ اما در مقابل، با تداوم تورم و افزایش قیمت خوراکی‌ها، ارزش واقعی کالابرگ به تدریج کاهش می‌یابد و بخشی از کارکرد حمایتی آن از بین می‌رود.

سناریوی دوم، افزایش ۲۳ درصدی مبلغ کالابرگ برای سه دهک اول درآمدی است. با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ را متناسب با تغییرات نرخ ارز منطقی دانسته و همزمان از احتمال تمرکز بیشتر افزایش حمایت بر دهک‌های یک، دو و سه سخن گفته است، این سناریو می‌تواند گزینه‌ای میانه میان حفظ قدرت خرید و کنترل هزینه‌های مالی باشد. در این صورت، مبلغ کالابرگ برای سه دهک نخست از یک‌میلیون تومان به حدود یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و هزینه ماهانه کل طرح به حدود ۹۳ همت می‌رسد.

سناریوی سوم، افزایش ۲۳ درصدی مبلغ کالابرگ برای تمام دهک‌های مشمول است. در این وضعیت، مبلغ کالابرگ به یک‌میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و هزینه ماهانه اجرای طرح به حدود ۱۰۷ همت می‌رسد.

لزوم رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی
فارغ از اینکه کدام سناریو در نهایت، توسط سیاستگذاران مورد انتخاب قرار گیرد، آنچه واضح است این است که اقتصاد ایران اکنون با سطح بالایی از ریسک‌های سیاسی، نااطمینانی در تجارت خارجی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی روبه‌رو است. در چنین فضایی، هزینه تامین مالی دولت افزایش می‌یابد، چشم‌انداز درآمدهای نفتی و ارزی با ابهام مواجه می‌شود و امکان جذب سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. به همین دلیل، گام برداشتن در مسیر تنش‌زدایی و کاهش ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی، اکنون اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند از طریق بهبود تجارت خارجی، افزایش دسترسی به منابع ارزی، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی، ظرفیت مالی دولت را نیز افزایش دهد. تنها در این شرایط است که با کنترل وضعیت تورم و تقویت رشد اقتصاد، سیاست‌های حمایتی می‌توانند به نتیجه مدنظر خود برسند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، به‌رغم اعمال سیاست‌های حمایتی مختلف، بخش زیادی از سیاست‌های حمایتی به نتیجه مدنظر خود یعنی کاهش نرخ فقر منتهی نشدند. آنچه در رابطه با اقتصاد ایران مشخص است این است که در حال حاضر، دولت نه می‌تواند سیاست‌های حمایتی را ملغی کند و نه می‌تواند آنها را به شیوه‌ای موفق اجرایی کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی نه سناریو مورد اتخاذ در شیوه اجرای سیاست حمایتی، بلکه بررسی عواملی است که منجر به بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی شده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که ریسک‌های سیاسی از اقتصاد ایران رفع نشود، اجرای سیاست‌های حمایتی، نمی‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از خانوارها تلقی شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله