دنیای اقتصاد/بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند، اما سهم این بخش از تسهیلات بانکی توسط صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران کمتر از ۵ تا ۶ درصد برآورد شده است؛ فاصله‌ای که موضوع تامین مالی صنایع کوچک و متوسط را به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری صنعتی تبدیل کرده است.

در برنامه‌ریزی‌های جدید، پیشنهاد شده است سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد برسد؛ هدفی که تحقق آن به نحوه طراحی سیاست اعتباری، شیوه اعتبارسنجی بنگاه‌ها و جهت‌دهی منابع به سمت فعالیت‌های مولد وابسته خواهد بود.

اهمیت این موضوع را باید در جایگاه صنایع کوچک و متوسط در ساختار اقتصاد جست‌وجو کرد. در بسیاری از اقتصادهای جهان، این بنگاه‌ها یکی از پایه‌های اصلی اشتغال و تولید محسوب می‌شوند. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد نیروی کار در بسیاری از کشورها در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و این بنگاه‌ها در برخی اقتصادها حدود ۴۰ درصد ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند. همچنین بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های فعال در جهان در گروه شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دارند.
این سهم بالا از تعداد بنگاه‌ها، البته به معنای یکسان بودن نقش یا توان اقتصادی همه این واحدها نیست. بنگاه‌های کوچک طیف گسترده‌ای از واحدهای تولیدی را شامل می‌شوند؛ از کارگاه‌هایی با فعالیت محدود و بازار محلی گرفته تا شرکت‌هایی که در زنجیره تامین صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند و ظرفیت صادرات، توسعه فناوری و رشد سریع دارند.
به همین دلیل، سیاست تامین مالی این بخش نیز نمی‌تواند صرفا بر افزایش حجم تسهیلات متمرکز باشد و نحوه تخصیص منابع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

بر اساس اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که ایسنا منتشر کرده، بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و از حدود ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال، نزدیک به ۹۸ درصد در این گروه قرار دارند. حدود ۶۰ درصد این واحدها نیز در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند.
این ارقام نشان می‌دهد هر تغییری در وضعیت تامین مالی این بخش می‌تواند دامنه‌ای فراتر از چند هزار بنگاه داشته باشد و بر شبکه تولید و اشتغال صنعتی اثر بگذارد.

سهم صنایع کوچک‌ از منابع بانکی
صنایع کوچک و متوسط در سال‌های اخیر علاوه بر چالش‌های تولید، با محدودیت دسترسی به منابع مالی نیز مواجه بوده‌اند؛ موضوعی که فعالان این بخش آن را یکی از موانع اصلی توسعه و حتی تداوم فعالیت بنگاه‌های کوچک عنوان می‌کنند.
در همین راستا، سیاستگذاران صنعتی به دنبال آن هستند تا با تعیین سهم مشخصی از منابع بانکی، جایگاه این صنایع در نظام تامین مالی کشور را تقویت کنند. رضا غلامی اوریمی، معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت: برای این بخش نیازمند تعریف بسته حمایتی ویژه هستیم؛ به‌طوری که مشابه بسته‌هایی که برای برخی صنایع بزرگ و خاص در نظر گرفته شده، صنایع کوچک و متوسط نیز از حمایت‌های مشخص برخوردار شوند. او افزود: در همین راستا مکاتباتی با بانک مرکزی و دولت انجام شده تا مشخص شود چگونه می‌توان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت‌های مالی ویژه تعریف کرد.

به گفته غلامی، یکی از مسائل اصلی این بخش، نبود سهم مشخص صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی است؛ چراکه بانک‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود معمولا سهم بخش صنعت را تعیین می‌کنند، اما سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت مشخص در سیاست‌های اعتباری آنها دیده نشده است. معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که سهم مشخصی از تسهیلات بانکی به صنایع کوچک و متوسط اختصاص پیدا کند. سهم فعلی این بنگاه‌ها از تسهیلات اعطایی کشور کمتر از ۵ تا ۶ درصد است، درحالی‌که هدف‌گذاری انجام‌شده این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه این سهم به ۱۵ درصد برسد.
غلامی با اشاره به شرایط دشوار بنگاه‌های صنعتی پس از جنگ گفت: دغدغه بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر حفظ بقا و ادامه فعالیت است. بررسی‌های انجام‌شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نشان می‌دهد حدود هزار واحد صنعتی در کشور به‌نوعی از تبعات جنگ آسیب دیده‌اند.

او افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های استانی در حال پایش وضعیت این واحدها و بررسی مشکلات آنهاست. به گفته غلامی، این رصد به‌صورت جزئی انجام می‌شود تا مشخص شود هر واحد با چه موانعی مواجه است و چه اقداماتی برای رفع مشکلات آن باید انجام شود. معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره بخش‌هایی که بیشترین آسیب را تجربه کرده‌اند، گفت: عمده واحدهای آسیب‌دیده در حوزه صنایع فلزی و الکترونیک فعال بوده‌اند.
به گفته او، این صنایع به دلیل وابستگی به زنجیره تامین، تجهیزات و نهاده‌های تولید، در برابر شوک‌های اخیر آسیب‌پذیری بیشتری داشته‌اند.
غلامی تاکید کرد که حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیازمند سیاستگذاری مشخص در حوزه تامین مالی و ایجاد دسترسی پایدارتر به منابع اعتباری است؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از اشتغال صنعتی کشور در این بنگاه‌ها متمرکز است و تضعیف آنها می‌تواند اثر مستقیمی بر تولید و اشتغال داشته باشد.

تامین مالی فراتر از تسهیلات
نکته مهم در این میان، تفاوت نیاز مالی بنگاه‌های کوچک با بنگاه‌های بزرگ است. واحدهای کوچک معمولا با سرمایه در گردش محدودتری فعالیت می‌کنند و در بسیاری از موارد، امکان استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی برای آنها کمتر است. از سوی دیگر، تامین مالی یک بنگاه در مراحل مختلف فعالیت، نیازهای متفاوتی ایجاد می‌کند؛ سرمایه در گردش برای ادامه تولید یک نیاز کوتاه‌مدت است، اما خرید ماشین‌آلات، توسعه فناوری، افزایش ظرفیت، ورود به بازارهای جدید یا توسعه صادرات به منابعی با افق زمانی متفاوت نیاز دارد.
به همین دلیل، سیاست اختصاص سهم مشخصی از تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط زمانی می‌تواند اثر توسعه‌ای داشته باشد که میان انواع نیازهای مالی این بنگاه‌ها تفکیک ایجاد شود. اختصاص منابع صرفا برای تامین هزینه‌های جاری، می‌تواند به حفظ سطح فعلی تولید کمک کند، اما تامین مالی سرمایه‌گذاری و نوسازی، ظرفیت تولیدی بنگاه را افزایش می‌دهد. تفاوت میان این دو رویکرد، تفاوت میان سیاستی برای حفظ فعالیت موجود و سیاستی برای توسعه ظرفیت صنعتی است.

در این میان، موضوع اعتبارسنجی نیز اهمیت پیدا می‌کند. بخشی از بنگاه‌های کوچک به دلیل اندازه، سابقه مالی، میزان دارایی یا ساختار حسابداری، در موقعیتی متفاوت از شرکت‌های بزرگ قرار دارند. بنابراین، طراحی سازوکارهای اعتبارسنجی متناسب با این بنگاه‌ها می‌تواند در کنار ابزارهای ضمانت و تامین مالی زنجیره‌ای، امکان دسترسی طیف گسترده‌تری از واحدهای کوچک به منابع بانکی را فراهم کند. در چنین مدلی، منابع نه صرفا بر اساس اندازه بنگاه، بلکه بر مبنای توان فعالیت اقتصادی، جریان نقدی، جایگاه در زنجیره تولید و چشم‌انداز رشد تخصیص پیدا می‌کند.

اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که صنایع کوچک در بسیاری از موارد حلقه‌های تکمیل‌کننده زنجیره تولید هستند. یک بنگاه کوچک ممکن است تولیدکننده قطعه، ماده اولیه، تجهیزات یا خدمات تخصصی برای یک صنعت بزرگ باشد و اختلال در فعالیت آن، زنجیره‌ای از تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، شبکه اصناف نیز با صنایع کوچک پیوند دارد. اتاق اصناف ایران حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی را در کشور فعال اعلام کرده است؛ مجموعه‌ای که بخشی از ظرفیت تولید و توزیع کشور را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد مرز میان تولید، توزیع و فعالیت‌های کوچک اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران چندان پررنگ نیست.

در چنین شرایطی، تامین مالی صنایع کوچک را می‌توان در چارچوب گسترده‌تر سیاست توسعه صنعتی بررسی کرد. مساله تنها این نیست که چه میزان پول به این واحدها اختصاص پیدا می‌کند، بلکه این است که منابع مالی در کدام بخش‌ها قرار می‌گیرند و چه اثری بر ظرفیت تولید خواهند داشت. تسهیلاتی که به نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری یا اتصال بنگاه به زنجیره‌های صادراتی منجر شود، اثر متفاوتی با منابعی خواهد داشت که صرفا هزینه‌های جاری یک واحد را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش سهم تسهیلات صنایع کوچک به ۱۵ درصد باید با ظرفیت جذب منابع در این بخش نیز هماهنگ باشد. سیاست اعتباری زمانی نتیجه مطلوب خواهد داشت که بنگاه‌ها از نظر طرح سرمایه‌گذاری، بازار، مدیریت مالی و توان بازپرداخت نیز آمادگی استفاده از منابع را داشته باشند. بنابراین، تامین مالی را نمی‌توان از موضوعاتی مانند آموزش مدیریتی، توسعه بازار، تحول دیجیتال، فناوری و بهره‌وری جدا کرد.

در نهایت، وزن بالای صنایع کوچک و متوسط در تعداد واحدهای صنعتی کشور، ضرورت توجه به جایگاه این بنگاه‌ها در نظام تامین مالی را نشان می‌دهد. فاصله میان سهم بالای این بنگاه‌ها از تعداد واحدهای صنعتی و سهم پایین‌تر آنها از تسهیلات، اکنون سیاستگذار را به سمت تعریف سهم مشخص برای این بخش سوق داده است. هدف‌گذاری افزایش این سهم به ۱۵ درصد، در صورت همراه شدن با سازوکار مناسب اعتباردهی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری و توسعه، می‌تواند به جای آنکه صرفا افزایش حجم تسهیلات را رقم بزند، به بازتنظیم رابطه میان منابع مالی و ظرفیت واقعی بخش بزرگی از صنعت کشور منجر شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله