تعادل/تورم در اقتصاد ایران سالهاست از یک شاخص آماری فراتر رفته و به مهمترین دغدغه سیاستگذاران اقتصادی، بنگاهها و خانوارها تبدیل شده است. هر موج جدید افزایش قیمت، نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه فضای تصمیمگیری برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را نیز پیچیدهتر میکند.
تورم در اقتصاد ایران سالهاست از یک شاخص آماری فراتر رفته و به مهمترین دغدغه سیاستگذاران اقتصادی، بنگاهها و خانوارها تبدیل شده است. هر موج جدید افزایش قیمت، نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه فضای تصمیمگیری برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را نیز پیچیدهتر میکند. با این حال، برخلاف تصور رایج، ریشه تورم تنها در رشد قیمت ارز یا افزایش هزینه کالاهای وارداتی خلاصه نمیشود؛ بخش مهمی از آن به ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران بازمیگردد؛ ساختاری که در آن بانکها تقریباً تنها بازیگر اصلی تأمین سرمایه هستند. اقتصاد ایران در دهههای گذشته بهتدریج به اقتصادی بانکمحور تبدیل شده است.
در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، بنگاهها منابع مالی خود را از مسیر بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق بدهی شرکتی و سرمایهگذاران خصوصی تأمین میکنند. اما در ایران، سهم این ابزارها هنوز محدود است و بخش عمده نیاز مالی تولید، صنعت، مسکن و حتی پروژههای عمرانی از شبکه بانکی تأمین میشود.
همین وابستگی گسترده باعث شده بانک مرکزی در موقعیتی دشوار قرار بگیرد. از یکسو، وظیفه قانونی این نهاد کنترل نقدینگی و مهار تورم است؛ ازسوی دیگر، اگر جریان اعتبار بانکی محدود شود، بسیاری از بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش روبهرو میشوند و رکود عمیقتر خواهد شد.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری یکی از پیچیدهترین معادلات اقتصاد ایران یعنی «رکود تورمی» است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد همزمان با رشد پایین و تورم بالا مواجه است.
چرا اقتصاد ایران بانکمحور شده است؟
بانکها در ایران فقط یک واسطه مالی نیستند؛ آنها عملاً ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد محسوب میشوند. بسیاری از واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان یا توسعه خطوط تولید، نخستین و گاه تنها گزینه خود را دریافت تسهیلات بانکی میدانند.
علت این مساله را باید در چند عامل جستوجو کرد. بازار سرمایه هنوز نتوانسته نقش گستردهای در تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک ایفا کند، سرمایهگذاری خطرپذیر در مقیاس اقتصاد ایران محدود است و سرمایهگذاران خصوصی نیز به دلیل نااطمینانیهای اقتصادی، کمتر به سمت سرمایهگذاری بلندمدت حرکت میکنند. در نتیجه، هر زمان تولید نیازمند منابع جدید باشد، فشار مستقیماً به شبکه بانکی منتقل میشود؛ فشاری که درنهایت بر سیاست پولی نیز اثر میگذارد.
دو ماموریت متضاد بانک مرکزی
بانک مرکزی در ظاهر یک هدف مشخص دارد؛ حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، اما در عمل با دو ماموریت همزمان مواجه است که گاهی در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند. نخست، مهار رشد نقدینگی است. افزایش پایه پولی و خلق اعتبار بیش از ظرفیت اقتصاد، به رشد قیمتها منجر میشود و تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هر موج رشد شدید نقدینگی، چند ماه بعد خود را در بازار کالا، مسکن، ارز و طلا نشان داده است. در مقابل، اقتصاد ایران به دلیل محدودیت سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی، برای ادامه فعالیت به اعتبار بانکی نیاز دارد. اگر بانک مرکزی به شکل سختگیرانه جریان تسهیلات را محدود کند، بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش تولید، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی روبهرو خواهند شد. این همان نقطهای است که سیاستگذار پولی ناچار میشود میان دو هدف مهم انتخاب کند؛ تورم کمتر یا رکود عمیقتر.
ناترازی بانکها؛ ریشه پنهان تورم
یکی از مهمترین مفاهیمی که طی ماههای اخیر بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی کشور شده، «ناترازی بانکها» است. ناترازی به زبان ساده یعنی فاصله میان داراییها و تعهدات یک بانک؛ وضعیتی که بانک برای ایفای تعهدات خود ناچار به استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی میشود. وقتی بخشی از تسهیلات به مطالبات غیرقابل وصول تبدیل میشود یا داراییهای بانک نقدشوندگی کافی ندارند، بانک برای تأمین منابع روزمره به اضافهبرداشت روی میآورد. همین فرآیند درنهایت میتواند پایه پولی را افزایش دهد و به تورم دامن بزند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان اصلاح نظام بانکی را پیششرط کنترل پایدار تورم میدانند؛ زیرا تا زمانی که ناترازی در شبکه بانکی باقی بماند، سیاست پولی با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
رکود تورمی؛ دشوارترین سناریوی اقتصاد
در اقتصادهای معمول، مبارزه با تورم اغلب از طریق افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اعتبار انجام میشود. اما این نسخه در شرایط رکود تورمی همیشه قابل اجرا نیست.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر همزمان با کاهش رشد سرمایهگذاری، محدودیت تجارت خارجی، افزایش هزینه تولید و افت قدرت خرید خانوارها روبرو بوده است. بنابراین کاهش شدید اعتبارات میتواند تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از سوی دیگر، ادامه تزریق نقدینگی نیز خطر افزایش دوباره تورم را به همراه دارد. به همین دلیل سیاستگذار ناچار است میان حمایت از تولید و کنترل قیمتها تعادل ایجاد کند؛ تعادلی که دستیابی به آن ساده نیست.
چرا بورس هنوز جایگزین بانک نشده است؟
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا بازار سرمایه نتوانسته بار تأمین مالی را از دوش بانکها بردارد؟ واقعیت آن است که بورس ایران اگرچه در جذب سرمایه برای شرکتهای بزرگ موفقیتهایی داشته، اما هنوز ابزار فراگیری برای تأمین مالی همه بخشهای اقتصاد نیست.
بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط امکان انتشار اوراق یا ورود به بازار سرمایه را ندارند و فرآیند تأمین مالی از این مسیر نیز زمانبر و پرهزینه است. در کنار آن، نااطمینانی اقتصادی باعث شده سرمایهگذاران ترجیح دهند دارایی خود را به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز یا داراییهای کمریسکتر هدایت کنند؛ موضوعی که عملاً منابع قابلتوجهی را از بخش تولید دور میکند.
مهار تورم فقط با ابزار پولی ممکن نیست
یکی از مهمترین نکاتی که در تحلیل اقتصاد ایران باید به آن توجه کرد، تفاوت میان تورم پولی و تورم ساختاری است. اگرچه کنترل نقدینگی ضروری است، اما همه عوامل تورم دراختیار بانک مرکزی نیست. کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی، هزینههای بالای دولت، محدودیت واردات مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و شوکهای ناشی از تنشهای منطقهای همگی بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارند. بنابراین انتظار اینکه تنها با سیاست پولی بتوان تورم را مهار کرد، واقعبینانه نیست، به همین دلیل، هماهنگی میان سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست پولی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا هر تصمیم در یکی از این حوزهها مستقیماً بر حوزه دیگر اثرگذار است.
معاون پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تشریح رابطه نرخ سود، تورم و ناترازی شبکه بانکی گفت: افزایش نرخ سود میتواند در کوتاهمدت جذابیت نگهداری پول در بانک را افزایش دهد، اما اگر همزمان ریشههای تورم و مشکلات ساختاری بانکها اصلاح نشود، ممکن است هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و بخشی از فشار ایجاد شده را دوباره به تورم منتقل کند.
به گزارش ایسنا، یکی از پرسشهای مهم اقتصاد ایران در شرایط تورمی این است که وقتی سودی که بانک به سپردهگذار میدهد از تورم عقب میماند، چه اتفاقی برای رفتار مردم و منابع بانکی رخ میدهد؟ یعنی اگر فردی پول خود را در بانک نگه دارد اما قدرت خرید آن پول به دلیل تورم سریعتر از سود دریافتی کاهش پیدا کند، انگیزه او برای نگهداری ریال کمتر میشود.
در چنین شرایطی ممکن است بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا کالا حرکت کند؛ بازارهایی که مردم تصور میکنند میتوانند ارزش دارایی آنها را بهتر حفظ کنند. از این منظر، افزایش نرخ سود میتواند یکی از ابزارهای سیاستگذار برای افزایش جذابیت سپردهگذاری و تقویت تقاضا برای ریال باشد، اما به گفته مهدی هادیان، نمیتوان برای این سیاست، یک عدد مشخص و یکسان به عنوان نسخه همه مشکلات تعیین کرد.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ سود یکی از مهمترین قیمتهای اقتصاد است، اظهار کرد: نرخ سود بر یک بانک سالم و بانکی که با ناترازی مواجه است، اثر یکسانی ندارد.
وی توضیح داد: یک بانک سالم که داراییهایش بازده مناسبی دارد و تسهیلات آن به فعالیتهای اقتصادی قابل بازگشت اختصاص پیدا میکند، در صورت افزایش معقول نرخ سود میتواند سپردههای بیشتری جذب کند و مانع خروج بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا شود.
چرا افزایش نرخ سود برای همه بانکها یکسان نیست؟
این کارشناس اقتصادی درباره بانکهای ناتراز هشدار داد و گفت: بانکی که دارایی کمبازده، مطالبات منجمد، سرمایه ناکافی یا اضافهبرداشت مزمن دارد، اگر برای جذب سپرده مجبور شود سود بیشتری پرداخت کند، ممکن است صرفاً هزینههای خود را افزایش دهد.
به گفته هادیان، ناترازی به زبان ساده یعنی دخل و خرج بانک با یکدیگر سازگار نیست و بانک در سمت داراییهای خود، درآمد و بازده کافی برای پوشش هزینههایش ندارد.
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی افزود: چنین بانکی برای جبران هزینه بالاتر سپرده ممکن است به سمت اعطای تسهیلات پرریسکتر، افزایش نرخ تسهیلات، رقابت ناسالم برای جذب منابع یا استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی برود.
وی گفت: بنابراین سیاستی که قرار بوده با افزایش نرخ سود اثر ضدتورمی داشته باشد، اگر بدون اصلاح ناترازی بانکها اجرا شود، میتواند از مسیر شبکه بانکی دوباره فشار پولی ایجاد کند.
نرخ سود تا کجا باید بالا برود؟
هادیان درباره اینکه نرخ سود باید تا چه سطحی افزایش یابد، گفت: نمیتوان یک نقطه عددی جادویی برای نرخ سود تعیین کرد. وی توضیح داد: مساله این است که نرخ سود سپرده، نرخهای بازار پول و نرخ اوراق آنقدر از شرایط تورمی و انتظارات مردم فاصله نداشته باشند که نگهداری ریال کاملاً بیمعنا شود؛ اما اصلاح نرخ سود باید همزمان با اصلاح بانکهای ناتراز و هماهنگی با بازار بدهی انجام شود.
به گفته معاون پژوهشکده پولی و بانکی، اگر بانک مرکزی صرفاً نرخ سود را افزایش دهد اما مشکلات اساسی در سمت دارایی بانکها، بودجه دولت و بازار بدهی حل نشود، افزایش نرخ سود میتواند به افزایش هزینههای مالی منجر شود، بدون اینکه به ثبات پایدار اقتصاد کمک کند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نقطهای که افزایش نرخ سود به تهدید تبدیل میشود، زمانی است که هزینه تجهیز منابع بانک سریعتر از بازده داراییهای آن افزایش پیدا کند. تجهیز منابع در واقع به هزینهای گفته میشود که بانک برای جذب پول مردم و سایر منابع مالی پرداخت میکند.
اگر بانک برای جذب سپرده سود بیشتری بدهد، اما از محل تسهیلات و سایر داراییهای خود درآمد کافی به دست نیاورد، فاصله میان هزینه و درآمد آن بیشتر میشود.
هادیان گفت: در این شرایط، احتمال افزایش مطالبات غیر جاری وجود دارد، پروژههای سالم نیز ممکن است از تأمین مالی خارج شوند و حتی دولت برای فروش اوراق خود با نرخهای بالاتری مواجه شود.
وی تأکید کرد که اثر افزایش نرخ سود باید «بانک به بانک و بخش به بخش» مورد بررسی قرار گیرد.
هادیان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی بالای تأمین مالی به شبکه بانکی است، گفت: هر نیاز تولیدی لزوماً نباید به یک وام نقدی کوتاهمدت با نرخ یارانهای تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها میتوان از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، برات، گام، فاکتورینگ، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: پروژههای بزرگ و بلندمدت نیز باید بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار صکوک و صندوقهای پروژه استفاده کنند. به گفته وی، این کار باعث میشود تمام بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی قرار نگیرد و فشار کمتری بر ترازنامه بانکها وارد شود.
هادیان درباره تقدم و تأخر سیاست نرخ سود و سیاست مهار تورم نیز گفت: این دو سیاست را نباید کاملاً پشت سر هم قرار داد، بلکه باید همزمان اما با وزن متفاوت اجرا شوند.
وی توضیح داد: اگر بگوییم ابتدا باید تمام عوامل تورم اصلاح شود و بعد سراغ نرخ سود برویم، ممکن است در فاصله چند سال نرخ سود واقعی همچنان منفی بماند و جذابیت نگهداری پول ملی کاهش پیدا کند. هادیان در عین حال تأکید کرد: اگر فقط نرخ سود را افزایش دهیم، اما کسری بودجه، ناترازی بانکها، رشد نقدینگی و بیثباتی ارز را اصلاح نکنیم، نرخ سود بالاتر صرفاً هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل میکند و علت اصلی تورم همچنان باقی میماند.
به گفته وی، نرخ سود واقعی را میتوان به زبان ساده تفاوت میان سودی که فرد از سپرده خود دریافت میکند و کاهش قدرت خرید پول در اثر تورم دانست. بنابراین اگر تورم برای مدت طولانی بسیار بالاتر از سود سپرده باشد، حتی دریافت سود بانکی نیز الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید پول نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران حاصل زنجیرهای از ناترازیهاست، اظهار کرد: بودجه، شرکتهای دولتی، انرژی، بانکها و ارز در این زنجیره نقش دارند.
وی افزود: اگر این زنجیره اصلاح نشود، نرخ سود اسمی هرچقدر هم بالا برود، ممکن است بعد از مدتی دوباره از تورم عقب بماند. هادیان گفت: در این صورت اقتصاد وارد مسابقهای میشود که در یک طرف تورم و در طرف دیگر نرخ سود قرار دارد و هر دو افزایش پیدا میکنند، بدون اینکه ثبات واقعی ایجاد شود.
وی تأکید کرد: نرخ سود باید «همراه برنامه مهار تورم» اصلاح شود، نه اینکه جایگزین آن شود. به گفته هادیان، بانک مرکزی باید مسیر نقدینگی و پایه پولی را روشن کند، دولت تعهدات فاقد منبع را محدود کند، اضافهبرداشت و بانکهای پرریسک مهار شوند و سیاست ارزی نیز از وعده تثبیت غیرواقعی فاصله بگیرد. در کنار این اقدامات، ساختار نرخهای سود نیز باید بهتدریج واقعیتر شود.
هادیان همچنین با تأکید بر اینکه سیاست پولی باید نگاه را به آینده داشته باشد، گفت: نرخ سود نباید صرفاً بر اساس تورم گذشته تعیین شود، بلکه تورم انتظاری، شرایط نقدینگی، اعتبار برنامه سیاستی و میزان ریسک نیز باید در نظر گرفته شود.
وی توضیح داد: اگر مردم و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که سیاستهای اقتصادی میتواند تورم آینده را کاهش دهد، لزوماً لازم نیست نرخ سود اسمی به اندازه تورم گذشته افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی گفت: علت تورم باید در اولویت اصلاح قرار گیرد، اما تا زمانی که این اصلاحات انجام نشده است، نمیتوان نرخ سود را از واقعیت اقتصاد جدا نگه داشت.
هادیان خاطرنشان کرد: اصلاح نرخ سود و اصلاح علتهای تورم باید همزمان پیش بروند؛ اصلاح نرخ سود برای حفظ تقاضا برای ریال و اصلاح ریشههای تورم برای اینکه این سیاست در نهایت پایدار و کمهزینه باشد.
مسیر اصلاح از کجا میگذرد؟
کارشناسان اقتصادی معمولاً چند محور را برای کاهش وابستگی اقتصاد به شبکه بانکی پیشنهاد میکنند: توسعه بازار بدهی و افزایش سهم اوراق شرکتی در تأمین مالی،تقویت صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاری خطرپذیر،اصلاح ساختار بانکهای ناتراز و کاهش اضافهبرداشت از بانک مرکزی،هدایت تسهیلات به سمت تولید به جای فعالیتهای غیرمولد،افزایش شفافیت در نظام اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری،اجرای این اصلاحات اگرچه زمانبر است، اما میتواند به تدریج فشار موجود بر بانکها را کاهش دهد و ابزارهای متنوعتری برای تأمین مالی اقتصاد ایجاد کند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با یک معمای پیچیده روبهرو است؛ چگونه میتوان هم تورم را مهار کرد و هم اجازه نداد تولید در رکود عمیقتر فرو برود. پاسخ این پرسش تنها در کاهش نقدینگی یا افزایش تسهیلات خلاصه نمیشود، بلکه به اصلاح ساختار تأمین مالی کشور وابسته است.
تا زمانی که بانکها تقریباً تنها منبع سرمایه برای بنگاهها باشند، بانک مرکزی ناچار خواهد بود میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. خروج از چرخه رکود تورمی نیز مستلزم آن است که در کنار اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایهگذاری خصوصی و ابزارهای نوین تأمین مالی تقویت شوند تا بار اصلی اقتصاد از دوش شبکه بانکی برداشته شود و امکان مهار پایدار تورم فراهم آید.
