خراسان/در شرایطی که منابع بانکی و بودجه عمرانی دولت با تنگناهای جنگی و تحریمی روبه رو هستند، مردمیسازی، اهرم برزمینمانده برای خروج اقتصاد از محدوده رشد صفر به شمار میرود.
رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته دولت، با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود کشور، بر توجه ویژه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید داخلی تأکید کردند. با این حال، پرسش اساسی اینجاست که در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی کنونی، چگونه میتوان رشد اقتصادی را که در محدوده صفر درصد قفل شده است، به تحرک واداشت؟ واقعیات میدانی نشان میدهد دو کانال سنتی تحریک رشد اقتصاد-یعنی بودجه عمرانی دولت و منابع تسهیلاتی شبکه بانکی- کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده اند. چنین بنبستی بار دیگر نگاهها را به سمت نقدینگی عظیمی که در اقتصاد جریان دارد، معطوف میکند؛ نقدینگی سرگردانی که با رشد ۵۳ درصدی خود در کنار رشد اقتصادی بسیار پایین و تورم بالای ۵۰ درصدی، عملاً نشان داد بخش اعظم آن صرف دامنزدن به آتش تورم شده است.
مردمیسازی اقتصاد، بازاریسازی خدمات و یارانهها نیست
با طرح کلیدواژه «مردمیسازی»، برخی جریانهای فکری فوراً ایدههایی نظیر بازاریسازی یارانههای پنهان انرژی و خدمات عمومی را پیش میکشند؛ با این فرض که با واگذاری امور و آزادسازی ناگهانی قیمتها، منافع بخش خصوصی تأمین و انگیزه برای این بخش مهیا شود. حاملهای انرژی مصداق بارز این نگاه هستند.
اما این تلقی، خطایی راهبردی در فهم رشد اقتصادی است. در شرایط تورمی، بخش بزرگی از ارزشافزوده اسمی حاصل از جهش قیمتها بلافاصله در گرداب تورم ذوب میشود. افزایش ناگهانی بهای انرژی و نهادهها، پیش از هر چیز هزینه سرمایه در گردش بنگاهها را چندبرابر میکند و با انقباض قدرت خرید خانوار، تقاضای کل را به رکود میکشاند. در نتیجه، ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی به دلیل تورم بالا میرود، اما تیراژ و حجم حقیقی تولید دچار افت میشود؛ یعنی اقتصاد روی کاغذ بزرگتر میشود، اما در واقعیت کارخانهها با ظرفیت خالی کار میکنند و رشد کاهش خواهد یافت.
بنابراین، ریلگذاری حقیقی برای مردمیسازی باید بر حوزههایی متمرکز شود که در ذات خود مبتنی بر گرانی سازی معیشت مردم نیستند؛ یعنی بخشهای کاهش اتلاف، بهرهبرداری از منابع غیرتحریمی و صنایع متکی بر فراوری بومی.
بذر پربازده رشد در زمین
زمین کماکان یکی از مهمترین داراییهای راکدی است که مولدسازی و عرضه آن به مردم برای ساختوساز انفرادی و تعاونی، میتواند همزمان برای دولت خلق منابع کرده و بیش از ۱۰۰ صنعت پیشران، بومی و غیرتحریمی را فعال کند. به تعبیر مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، حتی میتوان با اتکا به سیاستهای حوزه زمین و مسکن، نسخه رشد اقتصادی برای یک دوره ۱۰ساله را با توجه به تنگناهای جنگی و تحریمی تنظیم کرد.
با این حال قفل کردن عرضه زمین توسط دولت، به رکود و رشد منفی بخش ساختمان با پتانسیل پیشران اقتصاد ضربه زده است. تازه ترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از رسیدن رشد ۷.۱ درصدی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۲ و حتی ۳.۴ درصدی در سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۴ است. حوزه ای که رشد و رکود آن ارتباط مستقیمی با سیاست های عرضه زمین دارد.
از سوی دیگر آمارهای رسمی حاکی از آن است که سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین (معادل ۱۸ میلیارد مترمربع و ۳۰ برابر مساحت کل پایتخت) در اختیار دارد. اگرچه بخشی از این اراضی دارای محدودیتهای حقوقی یا توپوگرافی است، اما این سوال مطرح می شود که آیا عرضه حتی بخش محدودی از این ذخیره، گرهگشای بحران مسکن نخواهد بود؟ در این زمینه، دولت معمولاً «هزینههای آمادهسازی زیرساختها» (آب، برق، گاز و معابر) را یک علت توقف عرضه زمین بیان میکند. این هزینه واقعی است، اما کمبود بودجه نقدی دلیل موجهی برای توقف طرحها نیست؛ الگوی «تهاتر شفاف زمین با توسعهگر» و مشارکت عمومی-خصوصی راهکار این بنبست است. دولت میتواند در ازای اجرای زیرساختها توسط پیمانکاران واجد شرایط، درصدی از اراضی آمادهشده را به آنان واگذار کند تا بدون تحمیل ریالی بار مالی بر بودجه عمومی، اراضی آزاد شوند.
علاوه بر این، همانطور که منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرده، این دیدگاه که «زمینهای دولتی ذخیره آیندگان است و نباید دست بخورد»، در شرایط بحران جمعیتی و رکود تولید نیازمند بازنگری جدی است. با فرض ارزشگذاری میانگین ۵ میلیون تومانی برای هر مترمربع، ارزش اراضی دولتی رقمی بالغ بر ۹۰ هزار همت (چندین برابر مجموع بودجه عمومی و شرکتهای دولتی) برآورد میشود. چرا نباید بخشی از این ثروت ملی با تنظیمگری دقیق، صرف گرهگشایی همزمان از بحران جمعیت، مسکن و رشد اقتصادی شود؟
احیای قانون پتروپالایشگاهها و مشوق تنفس خوراک
هفت سال از تصویب قانون مترقی «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی» (مصوب ۱۳۹۸) میگذرد؛ قانونی که مدتها در پیچوخمهای بوروکراتیک خاک خورد، اما در سال گذشته با پیگیریهای مشترک وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، نشانههایی از احیای آن دیده شد. این قانون ۳ ظرفیت بیبدیل دارد:
تأمین مالی بدون نقدینگی دولت: سازوکار «تنفس خوراک» (مهلت در پرداخت بهای نفت خام و میعانات معادل حجم سرمایهگذاری) با اتکا به سهم سالانه صندوق توسعه ملی، بازگشت اصل سرمایه را بدون نیاز به ریالی بودجه دولتی تضمین میکند.
جهش تا ۵ برابری ارزش افزوده: در شرایطی که فروش هر بشکه نفت خام حدود ۹۰ تا ۱۰۰ دلار است، تبدیل آن به محصولات پتروپالایشی زنجیره ارزش را تا تولید فراوردههای چندصد دلاری گسترش داده و اشتغالزایی صنایع پاییندستی را ۱۳ تا ۲۰ برابر بخش بالادستی بالا میبرد.
جذب ارزهای خانگی: این پروژهها مطمئنترین بستر برای انتشار اوراق ارزی-پروژه و مشارکت عمومی به منظور جذب بخش عمدهای از ۲۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلای راکد خانگی است.
مهار اتلاف نجومی و صادرات گازهای مشعل (فلرینگ)
کمتر پروژهای در اقتصاد ایران به اندازه جمعآوری گازهای مشعل، بازدهی ملموس، سریع و قطعی دارد. سالانه بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار عدمالنفع ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت در فلرها به ثبت میرسد؛ سرمایه عظیمی که بدون ذرهای فایده دود میشود و هوا را آلوده میکند.
جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی برای مهار این گازها، سودی کاملاً واقعی دارد؛ زیرا بازگشت سرمایه مستقیماً از محل تبدیل سوختی که قرار بود از بین برود به متان، اتان، الپیجی و خوراک پتروشیمیها یا صادرات آن حاصل میشود. این الگو بدون گرانکردن تعرفه گاز مصرفی مردم، سالانه میلیاردها دلار ارزش ارزی جدید به شریانهای تولید تزریق میکند. هرچه محصولات تولید شده در این زمینه در فرایندهای ایجاد ارزش افزوده بالاتر به کار گرفته شوند، از سازو کارهای تحریمی در هنگام صادرات دورتر خواهند بود.
ظرفیتهای خلق ثروت در اقتصاد فضای مجازی
در کنار داراییهای فیزیکی، اهرم نرم و نامشهود رشد، در اقتصاد دیجیتال نهفته است. اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی به دو بخش عمده «کانالهای توزیع و فروش کالا/خدمات فیزیکی» و «درآمدزایی از محل تولید محتوا و داده» تقسیم میشود. با این حال، به دلیل مسدود ماندن نظام تسهیم درآمد محتوا در داخل، بخش اعظم فعالان این عرصه به سمت پلتفرمهای خارجی سوق یافتهاند که علاوه بر چالشهای امنیتی و خروج داده، ریسکهای تحریمی بالایی به همراه دارد.
در این میان، «سند تسهیم درآمد محتوای فضای مجازی» بیش از یک سال است که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، اما تعلل در اجرای کامل آن توسط وزارت ارتباطات-که تمرکز بخشی از درآمدهای حاصل از ترافیک داده را همچنان متوجه اپراتورها نگه داشته-انگیزه فعالان را تضعیف کرده است. به موجب این سند، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی، کاربران فعال و رسانههای محلی در درآمد ترافیک مصرفی سهیم میشوند. اجرای این قاعده، انگیزه جهش تولید محتوای بومی را زنده کرده و زمینه ایجاد ارزشافزودهای عظیم از جنس داراییهای نامشهود و اقتصاد دانشبنیان خلق میکند.
مردمیسازی با خلق ارزش، نه خلق گرانی
در نهایت باید تأکید کرد که تأمین مالی توسعه کشور در شرایط فعلی، از شاهراه «مردمیسازی واقعی» میگذرد. این الگو بهانه کمبود منابع را از دستگاههای دولتی سلب میکند و نگاه مدیران را از «تأمین بودجه نقدی» به «انجام وظیفه تنظیمگری و تسهیلگری» تغییر میدهد.
همانطور که کارشناسان بارها اشاره کردهاند، بخش بزرگی از گرههای تولید که به کمبود بودجه نسبت داده میشود، صرفاً با اجرای درست و بدون تعلل قوانین مصوب بازخواهد شد. ۴ محور زمین، پتروپالایشگاهها، مهار فلرینگ و اقتصاد داده، چارچوبهای قانونی روشن و متکی بر مصوبات مجلس و اسناد بالادستی دارند. راه نجات اقتصاد از تله رشد صفر، نه دستبردن در جیب مردم است و نه چاپ پول؛ کلید ماجرا، جسارتِ قفلگشایی از داراییهای منجمد کشور است.
ضلع سوم رشد اقتصاد
1405/06/14 - 07:48
445
1405/06/14 - 07:48
