خراسان/در تنگنای ارزی، مجوز واردات خودروهای لوکس صادر شده و خودروهای مونتاژی هم با ارزبری بالا وعمق ساخت داخل پایین، به یک حفره ارزی تبدیل شده اند.
درحالی که بدنه عمومی جامعه زیرفشارتورم ناشی از نوسانات نرخ ارز است و تولیدکنندگان کالاهای اساسی و دارو برای تأمین چند هزاردلار ارزدرصفهای طولانی بانک مرکزی معطل میمانند، دوحفره بزرگ درسیاستگذاریهای ارزی کشوردهان بازکرده است: نخست، بلعیده شدن منابع ارزی توسط صنعت مونتاژکه نه تنها عمق ساخت داخل را افزایش نداده، بلکه با «بیشاظهاری» سودهای نجومی به جیب زده است؛ ودوم، بازشدن مسیر واردات خودروهای فوقلوکس تحت عنوان «بدون انتقال ارز»که درواقعیت،تقاضای سنگینی را به بازارداخلی ارز تحمیل میکند. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس، مهر تأییدی است براین گزاره که صنعت خودروی ایران درمسیرفعلی، درحال تبدیل شدن به یک «زنجیره واردات» به جای «زنجیره تولید» است.
ارزبری نجومی در لباس تولید
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس زنگ خطری جدی برای متولیان صنعتی کشوراست. دادههای سال۱۴۰۴نشان میدهد،درحالی که دوخودروسازبزرگ کشوربا وجود تمام نقدها، عمق ساخت داخلی به مراتب بالاتری (۷۸ تا ۸۱ درصد) دارند، مونتاژکاران خصوصی در وضعیت معکوسی قرارگرفتهاند. برای نمونه، مدیران خودرو با ارزبری ۱۵هزاردلاری برای هر محصول، عملاً کمترین عمق ساخت داخل (حدود ۲۱ درصد) را دارد.
این اعداد یک پیام شفاف دارند: «مونتاژ»، نه «تولید». وقتی عمق داخلیسازی زیر۲۰درصد باشد، فاصله بین محصول مونتاژی و خودروی وارداتی تنها نهایتاً دریک خط رنگ و مونتاژ خلاصه میشود.تلخترآن که به گزارش صدا وسیما طی۵ سال گذشته، این مونتاژکاران بیش از۱۰میلیارد دلارارزدریافت کردهاند، اما نه تنها دست مردم به این خودروها نرسیده، بلکه با ایجاد«بیشاظهاری»درقیمتگذاری قطعات وارداتی،قیمت تمامشده خودرورابرای مصرف کننده نهایی تا دو برابرِ ارزش واقعی آن بالا بردهاند. این سودهای نامتعارف، انگیزهای شده تا این شرکتها دربرابرهرگونه اصلاح نظام تعرفهگذاری و الزام به داخلیسازی نیز مقاومت کنند.
بازی «بدون انتقال ارز»؛ رانت در لباس واردات
درسوی دیگرمیدان، خبرگزاری تسنیم به موضوع واردات خودروهای لوکس مانند لکسوس و لندکروز پرداخته است؛ پدیدهای که درشرایط«جنگ اقتصادی» بیش ازآن که یک فعالیت تجاری باشد، یک پیام سیاسی واجتماعی مخرب است.سیاستگذاربا استفاده ازعبارت فنی ومبهم «بدون انتقال ارز»، سعی دارد این واردات را«شخصی» و«غیرمرتبط با اقتصاد داخلی» جلوه دهد.
اما واقعیت بازارارز چنین نیست. صراف دربازارآزاد، ارز را ازکف بازارجمع میکند، منابع ریالی آن درداخل کشورپرداخت میشود و خودرویی وارد میشود که سود حواله آن بین ۳۰ تا۵۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود. وقتی دولت مسیر واردات خودروهای لوکس را بازمیگذارد اما واردکننده مواد اولیه تولید را درصف تخصیص ارزنگه میدارد، یک «تبعیض ساختاری» شکل میگیرد. لکسوس وارد شده، نماد اقتصادی است که درآن «فشار ارزی» برای عموم مردم است و«امتیاز ویژه» برای اقلیتی که به امضای طلایی یا موقعیت های خاص دسترسی دارند. تبدیل نقدینگی ریالی به تقاضای دلاری برای کالای لوکس، مستقیماً نرخ ارز را بالا میبرد و هزینه آن از سفره مردم پرداخت میشود.
تضاد دراولویتها؛۶۰ درصد بازار با خودروهای اقتصادی
گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد بیش از۶۰ درصد بازارخودروی کشور در رده قیمتی ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان قرار داردکه تولیدات دوخودروساز بزرگ داخلی است. این یعنی ذائقه وتوان خرید مردم درخودروهای اقتصادی خلاصه میشود.واردات خودروهای لوکس و فوقلوکس با میانگین قیمت جهانی بیش از۲۲ هزار دلار، نه تنها هیچ کمکی به تنظیم بازار خودروی اقتصادی نمیکند، بلکه با جذب منابع ارزی وتمرکز برسودهای بادآورده، عملاً مانع ازسرمایهگذاری در زنجیره تأمین قطعات میشود.
دراهمیت زنجیره تامین قطعات برای صنعت خودرو این مثال گویاست که: تجربه سال ۱۳۹۶ نشان داد حتی درشرایط فقدان تحریم و همکاری با شرکتهای بزرگ اروپایی، حداکثر ظرفیت تولید کشور به دلیل گلوگاه قطعه سازی، حدود ۱.۴ میلیون دستگاه بود. اکنون برای رسیدن به هدف ۳ میلیون دستگاه در برنامه هفتم نیز، راهی جز «نظاممند کردن تأمین قطعات» نداریم. بارِ اصلی صنعت خودرو نباید بر دوش خودروساز باشد؛ بلکه باید با بازنگری در مدل واگذاریها، قطعهسازی را به عنوان یک صنعت مستقل و استراتژیک توسعه داد.
ضرورت اصلاح فوری
کشور برسر یک دوراهی است: یا باید منابع ارزی را صرف مدیریت «جنگ اقتصادی» و تأمین کالاهای ضروری (دارو و مواد اولیه تولید)کرد، یا باید نظارهگررانتخواری در پوشش واردات کالاهای لوکس و مونتاژمحصولات گرانقیمت ماند. دولت برای خروج از این پارادوکس باید سه گام اساسی بردارد:
۱. شفافیت کامل: منشأ ارزی هرخودروی وارداتی باید شفاف باشد و لیست واردکنندگان و مبالغ دقیق آن منتشرشود تا مشخص شود سودهای چند ده میلیاردی به جیب چه کسانی میرود.
۲. الزام به داخلیسازی: مونتاژکارانی که ارزکلان دریافت میکنند باید ملزم به ارتقای عمق ساخت داخل باشند.درغیر این صورت، تعرفهگذاری باید به گونهای اصلاح شودکه صرفه اقتصادی مونتاژ قطعات خارجی از بین برود.
۳. تطبیق سیاست واردات با نیاز مردم: واردات خودرو باید متناسب با رده قیمتی خودروهای اقتصادی (اقتصادِ اکثریت) باشد، نه خودروهای لوکس (اقتصادِ اقلیت).
«بیارزی» برای مردم و «لکسوسسواری» برای خواص، نسخه شکستخوردهای است که خروجی آن جز تعمیق شکاف طبقاتی و تضعیف تولید ملی نیست.اصلاح سیاستهای ارزی در بخش خودرو، نه یک انتخاب، که ضرورتی برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و حمایت از تولید واقعی است .
