بنزین سهمیه‌ای در صف پیوستن به تاریخ

خراسان/جزئیات تازه پالایش و پخش، سناریوی حذف بنزین یارانه‌ای را علنی کرد؛ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی در دو سر طیف خودروهای جدید و فرسوده حذف می شود.

 تازه‌ترین اظهارات عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، اگرچه در قالبی فنی و آرام مطرح شد، اما با کنار هم چیدن قطعات پازل تصمیمات اخیر سیاست‌گذار انرژی، پیامی آشکار مخابره می‌کند: بنزین یارانه‌ای به شکل و شمایل سنتی آن (نرخ‌های یارانه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) در حال تخلیه آرام جایگاه خود در سبد سوخت کشور است و دولت نقشه راه گذار به بنزین تک‌نرخی یا حداقل حاکمیت «نرخ سوم» را روی میز گذاشته است.
 
آغاز حذف یارانه از پلاک های نو
مهم‌ترین پیام مدیریتی در ساختار جدید تخصیص سوخت، شکستن تابوی قطع سهمیه‌های یارانه‌ای ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی است. بر اساس فرمول جدیدی که مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرده، خودروهای نوشماره و همچنین پلاک‌های مناطق آزاد با ارزش بیش از یک میلیارد تومان رسماً از چرخه دریافت بنزین یارانه‌ای کنار گذاشته شده‌اند. سهمیه این دسته از خودروها دیگر ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان نیست، بلکه مستقیماً به ماهانه ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ سوم یعنی ۱۰ هزار تومان تغییر یافته است.
این تصمیم اگر چه اقدامی طبقاتی و محدود به اقشار برخوردار به نظر می رسد، اما در منطق اقتصاد انرژی، یک «آزمون کم‌هزینه تر برای آغاز تفکیک اجتماعی یارانه‌ها» است. زمانی که بدنه اجرایی وزارت نفت تصمیم می‌گیرد یک ورودی جدید از خودروها را بدون بنزین ارزان‌قیمت ثبت‌نام کند، خط بازتولید یارانه را متوقف کرده است. به بیان دیگر، با ورود تدریجی صدها هزار خودروی نوشماره به ناوگان و اسقاط تدریجی خودروهای فرسوده، سبد مصرف بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به صورت طبیعی و پیوسته کوچک خواهد شد تا جایی که حذف کامل آن دیگر شوک قیمتی فراگیر تلقی نشود.
تنگ‌تر شدن حلقه سهمیه‌بندی: ۶۰+۵۰ در آستانه انقضا
هم‌اکنون ساختار توزیع سوخت برای عموم خودروهای سواری شخصی بر پایه ۶۰ لیتر سهمیه یارانه‌ای اول (۱۵۰۰ تومان) و ۵۰ لیتر سهمیه دوم (۳۰۰۰ تومان) استوار است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد سیاست‌گذار دامنه مانور رانندگان روی این سهمیه‌ها را به شدت محدود کرده است. کاهش سقف ذخیره سهمیه اول در کارت‌های سوخت به حداکثر ۱۸۰ لیتر (معادل مصرف ۳ ماه)، نشان‌دهنده استراتژی دولت برای خشکاندن هرگونه انباشت سهمیه و تبدیل آن به ابزاری برای بازتوزیع غیررسمی است.
پیش از این، سقف‌های تا ۶ ماهه به شهروندان این امکان را می‌داد که نوعی پس‌انداز پنهان انرژی داشته باشند. کاهش این سقف به ۳ ماه و سوختن سهمیه‌های مازاد، گام نخست برای انضباط تحمیلی و سپس حذف گام‌به‌گام سهمیه‌هاست. وقتی دارنده خودرو پس از مصرف ۱۱۰ لیتر (مجموع سهمیه اول و دوم) مستقیماً با بنزین آزاد کارت جایگاه‌ها با نرخ ۱۰ هزار تومانی مواجه می‌شود، عملاً بخش عمده بار پیمایش ماهیانه به دوش نرخ سوم می‌افتد؛ نرخی که بیش از شش برابر سهمیه اول و سه برابر سهمیه دوم است.
کارت بانکی و شناسه؛ تیر خلاص به کارت‌های سنتی
تغییر بنیادین دیگر که نشان از دگرگونی کامل هندسه توزیع سوخت دارد، پروژه جایگزینی کارت‌های سوخت سنتی با «کارت‌های بانکی» و ایجاد «پروفایل سوخت» برای هر شهروند است. اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت جایگاه‌ها در تهران و پیوند دادن سهمیه به اطلاعات بانکی اشخاص، گویای آن است که دولت به دنبال شناسایی هویت تک‌تک لیترهای مصرفی است.
در الگوی جدید، راننده برای استفاده از بنزین آزاد دیگر با یک کارت ناشناس جایگاه‌دار روبه‌رو نیست، بلکه با کارت بانکی خود احراز هویت می‌شود و سامانه مرکزی بر اساس سابقه و سهم مصرف، به او اجازه برداشت می‌دهد. این زیرساخت هوشمند، مقدمه دقیق و ناگزیر هرگونه تغییر الگوی بازتوزیع است؛ چه این الگو اختصاص بنزین به کدملی باشد و چه حرکت به سمت بنزین تک‌نرخی شناور. در واقع، با استقرار کامل پروفایل مصرف شهروندان، دیگر نیازی به نگهداری کارت‌های چندنرخی با قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان نخواهد بود و سیاست‌گذار می‌تواند با یک دستور فنی، سهمیه‌های یارانه‌ای ریالی را مستقیماً به حساب‌های بانکی منتقل یا مابه‌التفاوت آن را تسویه کند.
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نرخ مبنای آینده
نشانه دیگر از حرکت به سمت تسلط نرخ سوم، تعیین تکلیف بخش‌های پرمصرف مانند تاکسی‌های اینترنتی و وانت‌بارهاست. پیشنهاد تخصیص ۳۰۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۰ هزار تومانی برای این ناوگان (که نیازمند مصوبه نهایی کارگروه ماده ۸ است) نشان می‌دهد سیاست‌گذار دیگر حتی برای حمایت از ناوگان عمومی مسافر و بار سبک نیز حاضر به تزریق بنزین ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومانی نیست. رفتار سیاستگذار دولتی نشان می دهد که بنزین پایه و معیار برای هرگونه تخصیص حمایتی جدید، کف قیمتی ۱۰ هزار تومان خواهد داشت.
درمجموع پایان کار بنزین ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی، شاید هنوز در بیانیه‌های رسمی با ادبیاتی مثل «تغییر ساختار» یا «ساماندهی تخصیص» استتار شود، اما رفتار زنجیره تصمیم‌گیری در وزارت نفت پیام متفاوتی دارد: محدودسازی ذخیره به ۱۸۰ لیتر، حذف خودروهای نوپلاک از سهمیه ارزان، تعریف بسته‌های حمایتی جدید صرفاً با نرخ ۱۰ هزار تومان و تجهیز جایگاه‌ها به اتصال بانکی، همگی قطعات یک استراتژی واحد بوده که البته قابل نقد نیز هستند. بنزین سهمیه‌ای دونرخی که سال‌ها ستون فقرات نظام توزیع انرژی بود، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند؛ روزهایی که به نظر می‌رسد مقصد نهایی آن، بایگانی شدن همیشگی نرخ‌های تاریخی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی است. هرچند این جراحی از منظر تراز مالی جذاب می‌نماید، اما ابعاد پنهان و یک‌سویه آن، هزینه‌های ناترازی را تماماً به جامعه منتقل کرده است؛ موضوعی که در تحلیل مرتبط به ابعاد آن می پردازیم. 

تحلیل مرتبط
خودروسازان در حاشیه امن بنزینی
مسئله اصلی سیاستگذار در تغییرات بنزینی اخیر، ناترازی مقدار بود و کارشناسان به کم اثر بودن افزایش قیمت بنزین بر کاهش مصرف در کوتاه مدت تاکید داشتند. 
با این حال حذف سهمیه سوخت خودروهای فرسوده وحذف سهمیه سوخت خودروهای نو بیش از یک میلیارد تومان -آن هم در شرایطی که طیف قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ هم اینک در محدوده قیمتی یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان قرار دارند- شتاب تند سیاستگذار برای جراحی قیمت بنزین را نشان می دهد. 
موضوعی که شاید بر یک فرض ساده‌انگارانه استوار است: «دارندگان خودرو امکان همراهی عملی با این سیاست ها را در کوتاه مدت دارند». اما در این معادله تک‌مجهولی، چند متغیر بنیادین عمداً یا سهواً نادیده گرفته شده است: عدم کشش مصرف سوخت برای طبقات متوسط و فرودست، نبود قدرت خرید خودروی نو برای این اقشار و حاشیه امن و دست‌نیافتنی خودروسازان داخلی.
از یک سو دولت در حالی مالکان ۱.۹ میلیون دستگاه خودروی فرسوده را به سمت خرید خودروی نو هل می‌دهد که برای بخش بزرگی از جامعه هدف (حتی با فرض دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی جایگزینی)، این نه یک «انتخاب»، بلکه یک «محال اقتصادی» است. بر اساس آمارهای موجود، با جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن و رانده شدن گسترده خانوارها به حاشیه کلان‌شهرها، استفاده از خودروی شخصی برای پیمایش‌های روزانه کیلومتری نه از سر رفاه‌طلبی، بلکه به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کارآمد، یک اجبار معیشتی است. قطع سهمیه فرسوده‌ها در این شرایط، پیش از آن‌که به اسقاط بینجامد، مستقیماً به هزینه سبد معیشت این خانوارها اصابت می‌کند.
از سوی دیگر، معیار قرار دادن مرز «یک میلیارد تومان» برای حذف سهمیه نوشماره‌ها نیز یک خط‌کشی شکننده است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد دارندگان خودرو در کشور، خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان سوار می‌شوند؛ بازاری که با تورم عمومی و موج جدید گرانی خودروها، به زودی ارزان‌ترین گزینه‌های داخلی آن نیز از سقف یک میلیارد تومانی عبور خواهند کرد. نتیجه عملی این سیاست، محرومیت قریب‌الوقوع عموم خریداران خودروهای صفرکیلومتر اقتصادی از بنزین ارزان تر است.
اما بزرگ‌ترین تناقض این جراحی، ایجاد یک «جاده اختصاصی و بی‌دغدغه» برای خودروسازان است. در شرایطی که مردم باید بنزین را با نرخ سوم و چند برابری (۱۰ هزار تومان) بسوزانند، انحصارگران جاده‌مخصوص کوچک‌ترین تکانی برای ارتقای راندمان موتورها به خود نداده‌اند. داده‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حاکی از آن است که میانگین مصرف سوخت ناوگان داخلی بین ۸ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ رقمی که طبق برخی آمارهای دیگر ۳۰ تا ۵۰ درصد و در ترافیک‌های شهری تا ۲ برابر استانداردهای روز جهانی بنزین می‌بلعد. سالانه میلیاردها دلار بنزین صرفاً به دلیل فناوری از رده خارج پیشرانه‌های داخلی در باک‌ها دود می‌شود، اما سیاستگذار به‌جای الزام سخت‌گیرانه خودروساز به کاهش مصرف یا باز کردن واقعی درهای واردات، بار تمام این ناترازی و هدررفت نجومی را از مسیر گرانی و حذف سهمیه، به دوش راننده‌ای انداخته که حق انتخابی جز همین خودروهای پرمصرف ندارد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله