دنیای اقتصاد/ الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به «سامانه ناظر» در حالی وارد مرحله اجرا شده که همچنان درباره متولی سامانه، مبنای حقوقی، دستورالعمل نظارتی و حدود مسئولیت دستگاهها پرسشهایی وجود دارد. این سامانه قرار است موجودی طلای سکوها را با تعهدات آنها تطبیق دهد و از خالیفروشی جلوگیری کند.
در کنار ضرورت نظارت بر پشتوانه معاملات، نحوه حفاظت از اطلاعات مالی کاربران نیز به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است؛ اینکه دادهها کجا نگهداری میشوند، چه نهادهایی به آنها دسترسی دارند و در صورت خطا یا نشت اطلاعات، چه دستگاهی پاسخگو خواهد بود.
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا گفت: «اصل نظارت بر فعالیت سکوهای طلا و اطمینان از وجود پشتوانه کافی برای معاملات ضروری است»، اما متولی سامانه و حدود مسئولیت دستگاهها باید بهطور شفاف مشخص شود.
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس نیز تاکید کرده است: «اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است»، اما پیش از الزام سکوها به اتصال، دستورالعمل نظارتی و مسئولیت دستگاهها باید مشخص و ابلاغ شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است: سامانهای که قرار است ابزار نظارت بر بازار طلا باشد، خود تحت نظارت کدام نهاد و بر اساس چه چارچوبی فعالیت میکند؟
