خراسان/افزایش احتمالی ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ با تورم اقلام اساسی فاصله دارد؛ در عین حال کارشناسان راهکارهایی را برای جبران این فواصل نشان داده اند.
افزایش تورم در بخش کالاهای اساسی و افت قدرت خرید خانوارها، بار دیگر پرونده کالابرگ الکترونیکی را به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری اقتصادی تبدیل کرده است. در حالی که رئیسجمهور و سخنگوی دولت، اصل افزایش اعتبار کالابرگ را قطعی دانسته و زمان اجرای آن را از اواسط مهرماه اعلام کردهاند، ابعاد این تصمیم با دو چالش اساسی روبهروست: نخست، فاصله معنادار درصد افزایش اعتبار با تورم انباشته خوراکیها و دوم، معمای تأمین منابع در بودجهای که خود با ناترازی روبهروست. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که راه پیش روی این طرح بسته نیست.
آیا افزایش کالابرگ تورم را پوشش خواهد داد؟
گزارشهای خبری نشان میدهد سناریوی اصلی دولت، احتمالاً افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ با اولویت دهکهای پایین است. با توجه به اعتبار فعلی یکمیلیون تومانی، این تغییر به معنای رشدی ۳۰ تا ۵۰ درصدی خواهد بود. اما نگاهی به آمارها نشان میدهد که از زمان آغاز طرح (در دی ۱۴۰۴) لااقل تا پایان مردادماه که ارقام رسمی تورم توسط مرکز آمار ایران اعلام شده، تورم خوراکیها حدود ۸۴ درصد و تورم کل حدود ۶۱ درصد بوده است.
این ارقام از آن جایی حائز اهمیت است که همزمان با حذف ارز ترجیحی، دولت تاکید کرده بود در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد. با این حال می توان گفت حتی در صورت تحقق سقف افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، اعتبار جدید تنها میتواند عقبماندگی سفره خانوار را به نقطه سربه سر نزدیک کند و اگر افزایش روی کف ۳۰۰ هزار تومانی تثبیت شود، حداقل فاصلهای بیش از ۳۰ درصدی میان توان خرید کالابرگ و جهش قیمتها از ابتدای این طرح در دی ۱۴۰۴ باقی میماند.
لبه تیغ ناترازی؛ بار مالی ۱۶ همتی در ماه
چالش دوم که نگاه کارشناسان را به خود جلب کرده، نحوه تأمین مالی این تصمیم است. اگر مبنای اجرای طرح آن گونه که تسنیم مدعی شده، جمعیت ۵۲ میلیون نفری (۶ دهک اول) باشد، اختصاص ۳۰۰ هزار تومان اضافه به هر نفر، بار مالی جدیدی معادل حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان (۱۶ همت) در ماه ایجاد میکند.
این در حالی است که گزارشها نشان میدهد طرح کالابرگ حتی پیش از این افزایش نیز با شکاف منابع و مصارف همراه بوده و حدود ۱۴ همت ناترازی ماهانه داشته است. با اضافه شدن این ۱۶ همت، ناترازی ماهانه کالابرگ به مرز ۳۰ همت میرسد؛ رقمی که در طول یک سال به حدود ۳۶۰ همت بالغ میشود و این پرسش را مطرح میکند که پاستور چگونه میخواهد این شکاف را پر کند؟
دو نگاه به تامین منابع: انضباط بودجه یا مدیریت پولی؟
با این حال، نظرات مختلف کارشناسان نشان می دهد که مسیر تامین مالی شارژ کالابرگ جدید بسته نیست. در بدنه کارشناسی درباره مسیر تأمین این منابع دو دیدگاه وجود دارد:
۱. دیدگاه بودجهای (تأمین غیرتورمی): هشدار میدهد که اگر کسر بودجه کالابرگ از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پایه پولی جبران شود، اثر حمایتی آن خیلی زود در موج تازه گرانیها مستهلک میشود و سیاست به «تله تورم» میافتد. راهکار این طیف، انضباط مالی، صرفهجویی در مخارج جاری، تخصیص منابع حاصل از اصلاح احتمالی قیمت بنزین و پالایش دقیق دهکها با اتصال سامانهها به دادههای مالیاتی و بانکی است.
۲. دیدگاه پولی (مدیریت ترازنامه بانکی): در مقابل، برخی تحلیلگران نظیر مجید شاکری معتقدند در شرایط فشار معیشتی نباید منتظر تحقق درآمدهای جدید بودجه ماند.
از این منظر، حتی شارژ کالابرگ از محل خلق پول موقت نیز امکانپذیر است؛ مشروط بر این که ضمن انضباط مالی و صرفه جویی دولت، بانک مرکزی با ابزار کنترل ترازنامه، کلهای پولی را مهار کند تا در میانمدت با پایان برخی فشارهای بیرونی و رشد درآمدهای نفتی و ریالی، این پایه پولی تسویه شود. وی تاکید می کند که در کوتاه مدت و یا بلندمدت امکان کنترل تورم حاصل از اصطلاحاً چاپ پول دولت در این راستا وجود دارد.
درمجموع، افزایش اعتبار کالابرگ یک ضرورت اجتنابناپذیر برای حفظ حداقل معیشت دهکهای پایین است، اما پایداری آن به نحوه فرماندهی اقتصادی دولت بستگی دارد.
اگر تزریق ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی بدون اصلاح زیرساخت دهکبندی و از مسیر خلق پول بیضابطه انجام شود، تورم حاصل از آن سفره مردم را کوچکتر خواهد کرد. موفقیت این طرح در گرو آن است که دولت همزمان با جراحی در شناسایی نیازمندان واقعی، مانع از تبدیل این اعتبار به مسکنی تورمزا شود.
کالابرگ در آزمون تورم و بودجه
1405/06/26 - 15:39
0
1405/06/26 - 15:39
