بازار نیوز/ یک کارشناس مسکن با بیان اینکه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها تا حدودی توانسته است فشار بر مستاجران را کنترل کند، گفت: اجرای کامل این مصوبه به ثبت همه قراردادهای اجاره و اطلاعرسانی گسترده درباره حقوق موجران و مستاجران نیاز دارد.
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عملکرد مصوبه تعیین سقف افزایش اجارهبها اظهار کرد: این مصوبه یکی از اقدامات مثبت ذیل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست که در سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شد. در دو سال گذشته، به برآورد من حدود ۵۰ درصد مالکان سقف تعیینشده ۲۵ درصدی را رعایت کردهاند و همین موضوع تا حدی بر بازار اجارهبها تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: با این حال، میتوان میزان رعایت این سقف را افزایش داد و حتی به حدود ۹۰ درصد رساند. تحقق این هدف مستلزم آن است که همه قراردادهای اجاره در سامانههای مربوط ثبت شوند. در حال حاضر، با وجود تاکیدهای قانونی، بخش قابلتوجهی از قراردادها ثبت نمیشود و این مسئله بخشی از حقوق مالک و مستاجر را از بین میبرد و امکان اجرای کامل قانون را کاهش میدهد.
این کارشناس مسکن با اشاره به ضمانتهای قانونی موجود برای مستاجران گفت:اگر مالک بیش از میزان تعیینشده اجارهبها دریافت کند، مستاجر میتواند برای بازپسگیری مبالغ اضافی اقدام کند. مبالغی که بیش از سقف قانونی پرداخت شده، تا پنج سال قابل مطالبه است؛ اما بسیاری از مستاجران از این حق قانونی اطلاع ندارند.
ایلاتی ضعف اطلاعرسانی و اجرای ناقص را از مهمترین دلایل ناکارآمدی احتمالی مصوبه دانست و افزود: نباید انتظار داشت یک قانون بلافاصله و بهطور صددرصدی همه مشکلات بازار اجاره را حل کند، باید دلایل افزایش اجارهبها و انگیزه مالکان برای رعایت نکردن سقف قانونی شناسایی و بررسی شود.
این کارشناس مسکن همچنین تورم و انتظارات تورمی را از عوامل موثر بر افزایش اجارهبها عنوان کرد و گفت: ارزش ملک مالک ممکن است با تورم افزایش یابد، اما درآمد مستاجر الزاما به همان نسبت رشد نمیکند. بنابراین، افزایش اجارهبها فشار زیادی به مستاجران وارد میکند.
وی در پایان گفت: ثبت اجباری قراردادها و وضع مالیات برای واحدهایی را که بدون قرارداد رسمی در اختیار مستاجر قرار میگیرند، از راهکارهای تقویت ضمانت اجرایی قانون توجه کرد و بر نظارت جدیتر بر بازار اجاره ضرورت بیشتری را بیان کردند.
