بورس نیوز/ هر بار که بازار ارز ملتهب میشود، نگاهها به نرخ دلار و حجم عرضه و تقاضا خیره میماند؛ اما پشت این نوسان، پرسش مهمتری پنهان است: ارز موجود در اقتصاد ایران دقیقاً چگونه و بر اساس چه اطلاعاتی توزیع میشود؟ وقتی یک واردکننده ماهها در صف تخصیص میماند و دیگری مسیر تأمین ارز را سریعتر طی میکند، فقط تفاوت در منابع مطرح نیست؛ تفاوت در دسترسی به اطلاعات هم میتواند بخشی از ماجرا باشد. در بازاری که ارز هم محدود است و هم برای بخش بزرگی از اقتصاد حکم یک نهاده حیاتی را دارد، ابهام در مسیر دادهها میتواند به ابهام در مسیر منابع تبدیل شود.
وقتی قیمت دلار بالا و پایین میشود، معمولاً اولین چیزی که دیده میشود همان عددی است که روی تابلوها قرار گرفته است؛ اما پشت این عدد، اقتصادی بزرگتر در جریان است. اقتصادی که در آن میلیونها دلار باید میان واردکننده، صادرکننده، تولیدکننده و مصرفکننده جابهجا شود و تصمیم درباره اینکه چه کسی، چه زمانی و با چه شرایطی به ارز دسترسی پیدا کند، میتواند مستقیماً روی قیمت کالا، تولید، واردات و حتی سفره مردم اثر بگذارد.
اینجاست که پرسش حکمرانی داده مطرح میشود. در بازاری که ارز یک منبع محدود است، فقط میزان ارز اهمیت ندارد؛ اطلاعات مربوط به آن نیز اهمیت دارد. اینکه چه میزان ارز در اختیار اقتصاد قرار گرفته، چه میزان تخصیص یافته، به چه گروههایی رسیده، چه مقدار از تعهدات ارزی انجام شده و در نهایت ارز تخصیصیافته به چه کالایی تبدیل شده است، همه بخشی از یک زنجیره اطلاعاتی هستند که هرچه شفافتر و قابل ردیابیتر باشند، امکان دیدن تصویر واقعی بازار بیشتر میشود.
در گزارش قبلی این پرونده پرسیدیم: چه کسانی از اقتصاد کمداده سود میبرند؟ حالا باید این سؤال را در یکی از حساسترین بازارهای اقتصاد ایران امتحان کنیم؛ بازاری که یک تصمیم اطلاعاتی در آن میتواند به یک تصمیم مالی بزرگ تبدیل شود: بازار ارز.
مسئله فقط کمبود ارز نیست؛ چگونگی توزیع ارز است
در نگاه اول، تخصیص ارز شاید یک فرآیند اداری به نظر برسد: واردکننده ثبت سفارش میکند، درخواست تخصیص میدهد، بانک مرکزی اولویتها را بررسی میکند، ارز تأمین میشود و در نهایت کالا وارد کشور میشود. اما در عمل، پشت همین چند مرحله، مجموعهای از دستگاهها، سامانهها و دادهها قرار دارند؛ از ثبت سفارش و سهمیه گرفته تا مجوز دستگاه تخصصی، تخصیص ارز، تأمین ارز، گمرک و رفع تعهد ارزی.
به همین دلیل است که در بازار ارز، «داده» فقط یک ابزار آماری نیست؛ بخشی از خود فرآیند تخصیص منابع است. وقتی هر مرحله اطلاعات مخصوص خود را تولید میکند، مهم این است که آیا این اطلاعات در نهایت به یکدیگر متصل میشوند یا نه. آیا میتوان مسیر یک دلار را از لحظهای که یک واردکننده درخواست خود را ثبت میکند تا زمانی که کالای مربوطه وارد کشور میشود، دنبال کرد؟ یا هر دستگاه فقط بخش خودش از داستان را میبیند؟
این سؤال مهمی است، چون ممکن است تمام اطلاعات هر مرحله بهصورت جداگانه وجود داشته باشد، اما تصویر نهایی در اختیار هیچکس نباشد.
صف ارز؛ جایی که اطلاعات ارزش پیدا میکند
وقتی منابع ارزی محدود است، طبیعی است که میان تقاضاها برای دریافت ارز رقابت شکل بگیرد. در ماههای اخیر نیز نمونههای متعددی از صف تخصیص ارز دیده شده است. برای مثال، مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد در حوزه بهداشت، با وجود تأمین حدود ۲.۵۱ میلیارد دلار ارز، حدود ۴.۱ میلیارد دلار ثبت سفارش همچنان در صف تخصیص قرار دارد و از نظر او بخشی از این صف ناشی از مازاد ثبت سفارشها بوده است.
این عدد به تنهایی نه نشانه سوءاستفاده است و نه اثباتکننده تخصیص نادرست منابع؛ اما یک واقعیت مهم را نشان میدهد: وقتی تقاضا بیشتر از منابع قابل تخصیص است، اطلاعات درباره قواعد و ترتیب تخصیص، خودش به یک مزیت اقتصادی تبدیل میشود. واردکنندهای که بداند چه زمانی درخواستش بررسی میشود، چه کالایی در اولویت قرار دارد یا چه تغییری در نوع تأمین ارز میتواند پرونده را جابهجا کند، قدرت برنامهریزی بیشتری نسبت به کسی خواهد داشت که چنین اطلاعاتی را دیرتر دریافت میکند.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز سامانه جامع تجارت برای برخی پروندههای در صف تخصیص، شرایط مشخصی تعیین کرد؛ از جمله اینکه ارزش کل ثبت سفارش افزایش پیدا نکند، حوزه سهمیه تغییر نکند و محل تأمین و نوع ارز تغییر نداشته باشد. این جزئیات نشان میدهد که تخصیص ارز دیگر یک مسیر ساده و یکمرحلهای نیست و کوچکترین تغییر در دادههای یک پرونده میتواند جایگاه آن را در فرآیند تخصیص تحت تأثیر قرار دهد.
از ثبت سفارش تا واردات؛ دلار در یک مسیر واحد حرکت نمیکند
اگر بخواهیم مسیر واقعی ارز را روی کاغذ ترسیم کنیم، با یک خط مستقیم مواجه نیستیم. یک طرف ماجرا ثبت سفارش قرار دارد، طرف دیگر سهمیه و مجوز دستگاه تخصصی، بعد نوبت تخصیص و تأمین ارز میرسد و در ادامه، موضوع واردات کالا و رفع تعهد ارزی مطرح میشود. در همین مسیر، اطلاعات میان وزارت صمت، بانک مرکزی، بانکهای عامل، گمرک و سایر دستگاهها جابهجا میشود.
در خرداد ۱۴۰۵ نیز بانک مرکزی برای واردکنندگان مسیر جدیدی را برای معاملات مستقیم و غیرمستقیم ارز در مرکز مبادله تعریف کرد. بر اساس این سازوکار، برخی ثبت سفارشها میتوانند به جای اتکا به فرآیند تطبیق عرضه و تقاضا، مستقیماً با یک صادرکننده مشخص وارد معامله شوند. همچنین فهرستی شامل حدود ۲۵۷۰ ردیف تعرفه برای استفاده از این مسیر اعلام شد.
این تغییر میتواند فرآیند تأمین ارز را برای بخشی از تجارت تسهیل کند، اما از منظر حکمرانی داده یک سؤال مهمتر ایجاد میکند: آیا تمام این مسیرها به اندازه کافی قابل مشاهده و قابل ردیابی هستند؟ اگر یک معامله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد، آیا ناظر میتواند از ابتدا تا انتهای فرآیند، ارتباط میان ثبت سفارش، تخصیص، معامله، ورود کالا و رفع تعهد را در یک تصویر واحد مشاهده کند؟
هرچه تعداد مسیرها بیشتر شود، اهمیت اتصال دادهها نیز بیشتر میشود. در غیر این صورت، ممکن است به جای یک بازار پیچیده، با چندین تصویر ناقص از یک بازار واحد روبهرو باشیم.
وقتی قانون هست، اما سامانه نیست
شاید روشنترین نشانه این شکاف را بتوان در گزارشی دید که دیوان محاسبات کشور در مرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، طبق جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان مشمول باید اطلاعات مربوط به داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
اما رسیدگیهای دیوان محاسبات نشان داده که با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی، زیرساخت لازم برای ایجاد سامانه جامع اطلاعات ارزی و دریافت کامل اطلاعات مورد اشاره قانون هنوز به شکل مؤثر و نتیجهبخش ایجاد نشده است. دیوان نیز گزارش مربوط به ترک فعل را برای رسیدگی به دادسرای خود ارسال کرده است.
اهمیت این گزارش فراتر از یک اختلاف میان دو دستگاه است. وقتی قانونگذار تصور کرده که برای مدیریت منابع ارزی کشور باید اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی در یک ساختار مشخص جمع شود، معنای آن این است که تصمیمگیری درباره ارز بدون تصویر جامع اطلاعاتی دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، وقتی زیرساخت چنین سامانهای کامل نباشد، بخشی از اطلاعات همچنان در همان جزیرههایی باقی میماند که در گزارش دوم این پرونده درباره آنها صحبت کردیم.
به زبان سادهتر، ممکن است اطلاعات وجود داشته باشد، اما «اطلاعات قابل استفاده برای حکمرانی» هنوز کامل نباشد.
آمار بزرگ، الزاماً تصویر بزرگ نیست
در مقابل، بازار ارز در ماههای اخیر شاهد رشد قابل توجه معاملات رسمی بوده است. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده میانگین روزانه معاملات بازار ارز تجاری از ۴۶ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۵ به ۱۳۱ میلیون دلار در شهریور رسیده و بیش از ۲.۸ برابر شده است. همچنین به گفته او، تعهدات ارزی ایفا شده با تأخیر که در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار بود، به کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
این ارقام نشاندهنده افزایش حجم فعالیت در بازار رسمی و بهبود یک بخش از فرآیند بازگشت و عرضه ارز است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما از نگاه حکمرانی داده، یک سؤال همچنان باقی است: آیا افزایش حجم معاملات، به همان اندازه به افزایش قابلیت ردیابی اطلاعات هم منجر شده است؟
برای مثال، دانستن اینکه روزانه ۱۳۱ میلیون دلار در یک بازار معامله شده، یک شاخص مهم است؛ اما برای فهم کیفیت تخصیص منابع، باید دانست این ارز متعلق به چه گروههایی بوده، چه میزان از آن به چه کالاهایی اختصاص پیدا کرده، چه مقدار از آن به واردات واقعی منجر شده و چه مقدار تعهد ارزی در چه زمانی ایفا شده است.
در واقع، آمار کل میتواند تصویر بزرگی از بازار بدهد، اما لزوماً تصویر شفافی از مسیر منابع ایجاد نمیکند.
چه کسی زودتر از بقیه میفهمد؟
حالا میتوان به سؤال اصلی این گزارش برگشت. در اقتصاد کمداده، برنده لزوماً کسی نیست که یک اطلاعات محرمانه در اختیار دارد. گاهی مزیت از جایی میآید که یک بازیگر، مجموعهای از اطلاعات پراکنده را زودتر و بهتر از دیگران کنار هم قرار میدهد. او میداند چه زمانی ثبت سفارش کند، کدام مسیر تأمین ارز را انتخاب کند، چه تغییری در پرونده میتواند روند آن را جابهجا کند یا چگونه زمانبندی پرداخت و رفع تعهد را مدیریت کند.
ممکن است هیچکدام از این اطلاعات بهتنهایی محرمانه نباشند؛ اما ترکیب آنها میتواند یک مزیت ایجاد کند. درست همانطور که در گزارش سوم دیدیم، مسئله اصلی همیشه «اطلاعات پنهان» نیست؛ گاهی مسئله «اطلاعات پراکنده» است. دادهای که در اختیار چند دستگاه وجود دارد، اما در کنار یکدیگر دیده نمیشود، برای کسی که بتواند آنها را به هم متصل کند ارزش بیشتری پیدا میکند.
از همین منظر، رانت را هم نباید فقط در تخلف جستوجو کرد. گاهی قبل از اینکه تخلفی رخ دهد، تفاوت در دسترسی به اطلاعات، تفاوت در دسترسی به فرصت ایجاد میکند.
بازار ارز یکی از بهترین نمونههای این مسئله است؛ زیرا هر تصمیم درباره تخصیص، تأمین یا رفع تعهد، بخشی از یک زنجیره بزرگ اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. از قیمت مواد اولیه یک کارخانه گرفته تا قیمت دارو، کالای اساسی و کالاهای مصرفی، همگی در نهایت با این زنجیره ارتباط پیدا میکنند.
بنابراین، پرسش پرونده هنوز پاسخ نهایی خود را پیدا نکرده است. ما حالا فقط یک قدم جلوتر آمدهایم: فهمیدهایم که در بازار ارز، مسئله صرفاً مقدار منابع ارزی نیست؛ مسئله این است که چه کسی تصویر کاملتری از مسیر این منابع دارد و چه کسی فقط بخشی از آن را میبیند؛ و شاید سؤال مهمتر برای ادامه پرونده همین باشد: اگر ارز، اعتبار و منابع مالی را بتوان با دادههای دقیقتری ردیابی کرد، آیا همین مسئله درباره داراییهای فیزیکی اقتصاد ایران نیز صدق میکند؟
گزارش بعدی پرونده سراغ یکی دیگر از نقاط پرابهام اقتصاد ایران میرود: زمین و املاک؛ جایی که ارزش داراییها، مالکیت، مجوزها، کاربری و معاملات در پایگاههای مختلف ثبت شدهاند و بار دیگر این پرسش پیش روی ما قرار میگیرد که آیا تصویری که هر دستگاه میبیند، همان تصویری است که کل اقتصاد باید ببیند؟
