خراسان/ممنوعیت دیرهنگام وام‌دهی بانک ها برای خرید ارز و طلا، پرسش‌های جدی درباره سازوکار نظارت برنقدینگی ایجاد کرده است.
در روزهایی که تابلوی صرافی‌ها وکانال‌های غیررسمی، عبور نرخ دلار ازکانال‌های ملتهب و رسیدن به بیش از ۲۵۵ هزار تومان را ثبت کردند، بانک مرکزی بسته‌ای ازتدابیر واکنشی را روی میزگذاشت: از اعلام آغاز عرضه ۲ میلیارد دلار ارز و بالا بردن سقف فروش اداری به ۱۰ هزار دلار با نرخ نزدیک به بازارآزادگرفته تا انتشار بیانیه‌ای تحلیلی مبنی براین‌که شرایط کنونی شبیه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ است و جهش نرخ با متغیرهای بنیادین اقتصاد همخوانی ندارد. اما درمیان این اخبار، یک بخشنامه رسمی ویک اقدام انضباطی بیش ازهرچیز نگاه کارشناسان را به خود جلب کرد.بانک مرکزی دربخشنامه مورخ ۸ مهرماه، با لحنی کم‌سابقه «اعطای هرگونه تسهیلات مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز وانواع رمزارزها» را «مطلقاً ممنوع» اعلام کرد و هم‌زمان خبرعزل۱۱رئیس شعبه به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی درشناسایی مشتریان وایجاد زمینه سوءاستفاده دربازار ارز و طلا منتشر شد.
صدورچنین بخشنامه‌ای دراوج التهاب بازار، بیش ازآنکه پیامی ازجنس اقتدارنظارتی مخابره کند، سوالات جدی ایجادکرد: آیا واقعاً شبکه بانکی تاکنون به فعالان سفته‌بازی وخریداران ارز وسکه وام می‌داده است؟ همچنین چرا این شبکه به‌عنوان گلوگاهی که عملیات دشمن در ایجاد شوک ارزی و جهش انتظارات تورمی می‌تواند از بسترآن جریان یابد، آرایش دفاعی مناسبی اتخاذ نکرده است؟
اعتراف ناخواسته به یک انحراف
اگر به متن بخشنامه ۸ مهرماه بانک مرکزی دقت کنیم، با هشداری تند و با ادبیات کیفری روبه‌رومی‌شویم؛آنجا که تصریح شده مسئولیت هرگونه انحراف متوجه مدیریت‌های ذی‌ربط بوده و متخلفان به مراجع انتظامی وقضایی معرفی می‌شوند.این شدت لحن، خواسته یا ناخواسته، حامل این پیام به فعالان اقتصادی است که «انحراف منابع بانکی به مقاصد سفته‌بازی ارزی و طلا نه یک احتمال دور، بلکه رخدادی ملموس دربسترشبکه بانکی بوده است».
اینجاست که نقد جدی به رویکرد سیاست‌گذار پولی وارد می‌شود: اگر چنین رویه‌ای درشبکه بانکی وجود داشته و منابع بانکی مستقیم و نامستقیم ،سوخت جهش‌های ارزی را تأمین می‌کرده است، چرا تاکنون با ابزارهای کنترلی متوقف نشده بود تا در زمان جهش نرخ، نیازمند ابلاغ ناگهانی و «ممنوعیت مطلق» شود؟ و اگر این تخلف، محدود به خطای انضباطی چند شعبه معدود بوده، چرا با ادبیاتی فراگیر ابلاغ شده است؟موضوعی که خود می‌تواند به محرکی برای القای التهاب و عدم کنترل سیستمی برمنابع بانکی درافکارعمومی بدل شود.
مسئله تا حد زیادی روشن به نظرمی رسد: هیچ بانک یا شعبه‌ای رسماً تابلوی «تسهیلات خرید دلار یا رمزارز» نصب نکرده است. انحراف منابع همواره درقالب پرونده‌های ظاهراً موجه نظیر «سرمایه درگردش»، «تسهیلات خرد» یا «تأمین مالی بازرگانی»شکل می‌گیرد؛تسهیلاتی که به نام تولید و نیاز خانوار خارج می‌شود، اما به دلیل ضعف در سازوکارهای اطمینان از اصالت مصرف، سر از بازار دارایی‌ها درمی‌آورد.
نقدینگی سرگردان؛ وقتی بستر هدایت اعتبار لنگ می‌زند
ریشه این پدیده را نمی‌توان جدا از تصویرکلان پولی دید.آخرین آمارهای رسمی حکایت ازآن دارد که نرخ رشد نقدینگی درسال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰ درصد رسیده، در حالی که رشد بخش واقعی اقتصاد تقریباً درجا زده است. در ۵ ماهه نخست سال جاری نیز روند خلق نقدینگی (حدود ۱۹ درصد تا پایان مرداد به نقل از رئیس‌کل) نشان داد که سرعت این جریان تفاوت چندانی با دوره مشابه سال گذشته (۱۸ درصد) نداشته است.
هنگامی که این حجم متراکم ازنقدینگی دراقتصادی با تورم بالا خلق می‌شود،اگر ابزارهای دقیق برای رهگیری گردش پول وجود نداشته باشد، این جریان به شکل طبیعی به سمت بازارهای با نقدشوندگی سریع، یعنی طلا، ارز و رمزارز سرازیر می‌شود.
بانک مرکزی در بیانیه ای دیگر تأکید می‌کند که شوک ارزی اخیر ناشی از نااطمینانی‌ها و انتظارات روانی است و با متغیرهای بنیادین اقتصاد همخوانی ندارد. این تحلیل شاید بخشی از واقعیت بیرونی را توصیف کند، اما پرسش بنیادین این است: ریال لازم برای جولان دادن در معاملات سنگین طلا و دلار و امکان تحقق این انتظارات از کجا می‌آید؟ آیا جز این است که ریالِ پرقدرت خلق‌شده در شبکه بانکی، سوخت اصلی آتش سفته‌بازی را مهیا می‌کند؟ مهار این پدیده با انشای بخشنامه وتذکر اخلاقی ناممکن است و به استقرارکامل ابزارهای سیستمی نیاز دارد.
روایت بازوی پژوهشی مجلس: ابزارهای اصلی ضدسفته‌بازی کجاست؟
پاسخ دقیق‌تر به چرایی اثربخش نبودن بخشنامه‌های اداری را می‌توان درگزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش مسلسل ۲۱۸۷۸، شهریورماه) پیرامون «تبیین تکالیف بانک مرکزی براساس قانون مالیات برسوداگری و سفته‌بازی» جست‌وجوکرد.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با تبیین تکالیف قانونی بانک مرکزی، به یکی از آسیب‌های ریشه‌ای نظام مالی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که «نبود چارچوبی یکپارچه و جامع برای ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات تراکنش‌ها و ثبت پراکنده اطلاعات با استانداردهای متفاوت در بانک‌ها»، امکان رهگیری یکپارچه گردش وجوه درسطح شبکه بانکی را با چالش روبه‌رو کرده است.
طبق تصریح این گزارش، قانون‌گذارتکالیف کلیدی متعددی را برعهده بانک مرکزی قرار داده که استقرارآن‌ها پیش‌شرط کنترل سفته‌بازی در بازارهای مالی است؛ از جمله:
تعیین استاندارد و نظارت برتخصیص شناسه یکتا به تمامی تراکنش‌ها؛
تفکیک کامل حساب‌های تجاری ازغیرتجاری وجمع‌آوری ریزتراکنش‌ها درقالب شناسنامه تراکنش؛
تکمیل پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده موضوع قانون جدید بانک مرکزی.
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین هشدارمی‌دهدکه پیاده‌سازی این تکالیف، وابسته به نهایی شدن آیین‌نامه‌های اجرایی است؛ امری که نشان می‌دهد بستر نظارت داده‌محور برگردش ریال هنوز تا تکمیل نهایی فاصله دارد. در چنین شرایطی که رهگیری سیستمی ریال ازمبدأ تا مقصدکامل نشده، طبیعی است که منابع ریالی-ازجمله تسهیلات بانکی پرداخت‌شده-بتواند با تغییر مسیر، وارد چرخه سفته‌بازی در بازارهای دارایی شود؛ بی‌آنکه بخشنامه‌های پسینی بتوانند مانع این انحراف گردند.
لزوم آرایش جنگی در نظام بانکی
عزل۱۱رئیس شعبه یا معرفی مدیران متخلف به مراجع نظارتی، نشان‌دهنده ورود انضباطی است؛ اما پرسش بنیادی هر ناظر اقتصادی این است: آیا برخورد با چند مدیر درسطح صف، بازدارندگی ساختاری برای بستن منافذ سفته‌بازی‌های کلان ایجاد می‌کند؟
تجربه سال‌های۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ که بانک مرکزی خود در بیانیه اخیر به آن‌ها ارجاع می‌دهد، نشان داد تا زمانی که «قواعد سیستمی» حاکم نشود، همواره راه‌هایی برای عبور ازنظارت‌های انسانی وجود خواهدداشت تا زمانی که زنجیره نظارت بر مصرف وجوه به شکل سامانه‌ای قفل نشود و پیوند شفاف میان صورت حساب الکترونیک وپرداخت تسهیلات تثبیت نگردد، هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع بانکی سر از بازارهای غیرمولد درنیاورد.
اگر اقتصادکشور با تهدیدات نااطمینانی وتلاش برای القای ناآرامی ازکانال شوک ارزی مواجه است، اصلی‌ترین محوردفاع،«آرایش جنگی نظام بانکی» و«انتظام‌بخشی آهنین به ریال» است. این آرایش جنگی، نه با انشای بخشنامه‌های دیرهنگام پس ازجهش نرخ ارز، بلکه با تسریع دراجرای تکالیف قانونی محقق می‌شود؛ با رهگیری الکترونیک تراکنش‌ها، مهار موتور خلق نقدینگی و قفل کردن سیستمی مبادی نشت پول به بازارهای سوداگری-از سفته‌بازی فردی گرفته تا شرکت‌های تابعه شبکه بانکی-وقت آن است که بانک مرکزی به‌جای واکنش‌های انفعالی درانتهای زنجیره، شریان اتصال ریال به بازارهای دلالی را از مبدأ خلق پول و با ابزار داده مسدود کند.
ایست به وام دلالی؟
1405/07/11 - 07:24
683
1405/07/11 - 07:24
