فارس/ بانک مرکزی به سوالات سه‌گانه کوچک‌زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
بانک مرکزی در پاسخ مطلب خبرگزاری فارس با عنوان «۳ سوال کوچک‌زاده از همتی درباره دلار کارت ملی» نوشت:پیش از پاسخ به پرسش‌های آقای کوچک‌زاده، نماینده محترم مجلس، ذکر چند نکته برای جلوگیری از خطای تحلیل ضروری است:
۱. فرض چاپ پول برای خرید ارز یک پیش‌فرض اثبات‌نشده است و نمی‌تواند مبنای ارزیابی سیاست‌گذاری پولی قرار گیرد. رابطه میان خرید ارز و خلق پایه پولی، تابعی از ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و ابزارهای جبران‌سازی است و به‌صورت مکانیکی برقرار نمی‌شود.
۲. سیاست‌گذاری ارزی جدید در چارچوب اختیارات قانونی بانک مرکزی و با هدف مدیریت نوسان و عمق‌بخشی به بازار رسمی انجام می‌شود، نه به‌عنوان اقدامی مستقل از ملاحظات پولی.
۳. تفکیک میان ارز حواله‌ای مورد نیاز واردات مواد اولیه و دارو و اسکناس ارز قابل عرضه در بازار خرد، پیش‌شرط هر تحلیل درست از این موضوع است. خلط این دو، به شکل‌گیری تحلیل‌های نادرست در فضای رسانه‌ای و اقتصادی می‌انجامد.
۴. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد انفعال بازارساز رسمی در بازار ارز، زمینه را برای فعالیت سفته‌بازان و شکل‌گیری شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی فراهم کرده و در نهایت به زیان بخش واقعی اقتصاد تمام شده است.
به‌علاوه اینکه بانک مرکزی در گذشته عملیات بازارسازی و مداخله را از طریق عرضه ارز در بازار غیررسمی دنبال می‌کرده اما در سیاست جدید بستری شفاف و رسمی برای این منظور ایجاد شده که یک گام رو‌به‌جلو است.
اولین سوال از رئیس بانک‌مرکزی این است که او از اول سال ۱۴۰۵ از محل چاپ پول چه میزان ارز از بازار خریداری کرده است؟
وظیفه اصلی بانک مرکزی بر اساس قانون، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است و در این چارچوب، خلق بی‌ضابطه پایه پولی یکی از خطوط قرمز سیاست‌گذاری این نهاد محسوب می‌شود.
بانک مرکزی در دوره جدید نه‌تنها از خلق پول برای تأمین مالی بی‌قاعده پرهیز کرده، بلکه با اعمال کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تلاش داشته مسیر خلق پول را محدود کند و همزمان با دنبال کردن سیاست هدایت اعتباری و توسعه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی، تأمین مالی بخش تولید را در دستور کار قرار داده است.
از منظر حسابداری پولی، خرید ارز توسط بانک مرکزی لزوماً به معنای «چاپ پول» نیست. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در صورت عدم جبران‌سازی از طریق ابزارهای دیگر، می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود؛ اما بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده‌گیری ویژه، فروش اوراق و مدیریت نقدینگی، اثر خالص این عملیات بر پایه پولی را کنترل می‌کند. بنابراین، طرح این پرسش که چه میزان ارز از محل چاپ پول خریداری شده است، بدون ارائه تعریف عملیاتی از چاپ پول و بدون اشاره به ترکیب ترازنامه بانک مرکزی، از دقت تحلیلی کافی برخوردار نیست. همچنین بانک مرکزی با همکاری دولت تلاش کرده است کسری بودجه را، حتی در شرایط جنگ اقتصادی، از مسیرهایی غیر از منابع بانک مرکزی تأمین کند و بر این موضع پایبند مانده است.
بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی و بازارساز، از ابزارها و اختیارات قانونی خود برای مدیریت بازار استفاده می‌کند؛ همان‌گونه که مجلس نیز از اختیارات قانونی خود برای ایفای وظایف نظارتی بهره می‌گیرد.
در این چارچوب، خرید ارز مازاد در ماه‌های گذشته با هدف تقویت منابع ارزی و توان بازارسازی انجام شده و عرضه آن نیز تابعی از شرایط بازار و ملاحظات سیاست‌گذاری است.
سوال دوم این است که این سیاست همتی چه اثری بر افزایش قیمت ارز داشته؟اولا نحوه طرح این پرسش و پیش‌فرض قرار دادن اثر افزایشی سیاست بانک مرکزی بر نرخ ارز نشان دهنده سوگیری پرسش است که از اصول کارشناسی به‌دور است.
ثانیا نرخ ارز در اقتصاد ایران تابعی از مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا و درون‌زا است؛ از جمله انتظارات تورمی، تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها، ناترازی‌های کلان و محدودیت‌های تجاری.
تقلیل نوسانات نرخ ارز به یک اقدام مشخص بانک مرکزی، ساده‌سازی بیش‌ازحد واقعیت پیچیده بازار ارز است و نشان دهنده اهداف مغرضانه طراح سوال است.
ثالثا در شرایطی که انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی در بازار فعال است، پاسخ‌دهی به این تقاضا از کانال‌های رسمی و قابل‌شناسایی، به کاهش انگیزه سفته‌بازی و عمق‌بخشی به بازار کمک می‌کند.
تجربه نشان داده است که رانده شدن تقاضا به کانال‌های غیررسمی، نه‌تنها قیمت ارز را کاهش نمی‌دهد، بلکه به خروج سرمایه، افزایش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد. بنابراین، ارزیابی اثر یک سیاست ارزی بر نرخ ارز، نیازمند تحلیل همزمان عوامل ساختاری و انتظاری است و نمی‌توان آن را با مفروضات نادرست و به‌صورت تک‌عاملی به یک اقدام بانک مرکزی نسبت داد.
چنین تقلیلی بیشتر به جریان‌سازی رسانه‌ای و سیاسی شبیه است تا تحلیل اقتصادی.
سوم اینکه بانک‌مرکزی چرا الان می‌خواهد ارزهای خریداری‌شده را به‌جای تخصیص به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و داروی مورد نیاز بیماران به مردم بفروشد تا در منزل نگهداری کنند، مگر مردم نیاز ارزی دارند؟ تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و دارو همواره از اولویت‌های بانک مرکزی بوده و در شرایط کنونی نیز با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، این اولویت با وجود فشارهای خارجی و کارشکنی‌ها ادامه دارد.
نکته کلیدی آن است که تأمین ارز این گروه عمدتاً از مسیر حواله‌های ارزی و در بازار ارز تجاری از طریق ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود، نه از محل اسکناس ارز.اسکناس ارز و حواله ارزی دو بازار با کارکردها، عمق و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری متفاوت هستند.
عرضه اسکناس در بازار خرد، ابزاری برای مدیریت تقاضای خرد و کاهش شکاف نرخ‌هاست و جایگزین تخصیص حواله به واردات مواد اولیه و دارو نمی‌شود. بنابراین، طرح این پرسش که «چرا ارز خریداری‌شده به‌جای تخصیص به واردات مواد اولیه و دارو به مردم فروخته می‌شود»، از خلط دو بازار متفاوت ناشی می‌شود.
بانک مرکزی در چارچوب اولویت‌های اعلام‌شده، هم نیازهای واقعی تولید و سلامت را تأمین می‌کند و هم با مدیریت عرضه اسکناس، از تشکیل شکاف‌های قیمتی و رانت‌های ناشی از آن جلوگیری می‌کند. این دو هدف در تضاد با یکدیگر نیستند و اتفاقاً مکمل یکدیگرند. پرسش‌های مطرح‌شده، در صورت طرح بدون تفکیک مفاهیم پایه‌ای اقتصاد پول و ارز مانند تفاوت پایه پولی و نقدینگی، اسکناس و حواله، و بازار رسمی و غیررسمی به تحلیل‌های نادرست می‌انجامند.
پاسخ‌های بانک مرکزی نیز باید در همان چارچوب کارشناسی و با تکیه بر داده‌های ترازنامه‌ای و بازار ارز ارائه شود. در غیر این صورت، بحث به سطح جریان‌سازی سیاسی تنزل می‌یابد و کمکی به شفافیت سیاست‌گذاری نمی‌کند.
مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن انتقاد به فروش دلار با کارت ملی اظهار داشت: آقای همتی باید در زمینه ارز به سوالات کارشناسی نمایندگان مجلس و کارشناسان مخالف این سیاست پاسخ دهد.
این نماینده مجلس گفت: اولین سوال از آقای همتی این است که ایشان، از اول سال ۱۴۰۵ از محل چاپ پول چه میزان ارز از بازار خریداری کرده است؟
وی ادامه داد: سوال دوم این است که این سیاست آقای همتی چه اثری بر افزایش قیمت ارز داشته است؟
کوچک‌زاده ادامه داد: سوال سومی که آقای همتی باید پاسخ دهد این است که بانک مرکزی چرا الان می خواهد ارزهای خریداری شده را به جای تخصیص به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و داروی مورد نیاز بیماران به مردم بفروشد تا در منزل نگهداری کنند، مگر مردم نیاز ارزی دارند؟
این مقام مسئول گفت: سوالات یادشده باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شده و آقای همتی مسئولیت طرح خود در بین کارشناسان بر عهده گیرد.
