ایسنا/ یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شوای اسلامی با تاکید بر اینکه دست دولت برای افزایش حقوق ها متناسب با تورم باز است گفت: من شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای را شکل داده تا موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارمندانی که حقوقشان بسیار پایین تر از تورم است، بررسی شود.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت در چند ماه باقی مانده از سال وجود دارد گفت: واقعیت این است که افزایش قیمت ها، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. امروز اقشار کم درآمد و متوسط جامعه زیر بار گرانی ها تحت فشار هستند. ما از رئیس‌جمهور و هیئت وزیران می‌خواهیم که به سرعت لایحه ترمیم حقوق را به مجلس بفرستند؛ ما منتظر هستیم.
حقوق ها باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
وی در ادامه با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. ما یک بار افزایش حقوق داشتیم که با توجه به شرایط موجود، این افزایش به تورم نمی‌رسد و حقوق‌ها حتماً باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
دست دولت برای افزایش حقوق باز است
این عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه با بیان اینکه دولت در زمینه افزایش حقوق ها اختیار دارد تصریح کرد: دولت دستش باز است. ما قانون فوق‌العاده خاص و پرداخت خاص را در مجلس تصویب کردیم و بر اساس برنامه هفتم اصلاح کردیم و دولت دستش باز است که می‌تواند به سرعت برای افزایش حقوق به مجلس لایحه بدهد.
شنیده ام رئیس جمهور کمیته ای برای افزایش حقوق ها شکل داده است
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: من شنیده‌ام رئیس‌جمهور کمیته‌ای را شکل داده تا موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارمندانی که حقوقشان بسیار پایین‌تر از تورم است، بررسی شود تا بتواند مقداری افزایش حقوق صورت گیرد تا این حجم گسترده تورم فزاینده را پوشش دهد. کاملاً مشخص است که این افزایش نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، اما حداقل تا حدی می‌تواند آبروی زندگی شرافتمندانه کارکنان و کارگران ما را حفظ کند.
این نماینده مجلس همچنین درباره حقوق کارگران گفت: شورای عالی کار هم باید به سرعت مصوبه بدهد و حتماً این مطالبه مجلس است که حقوق کارگران نیز متناسب با تورم برای بار دوم افزایش پیدا کند و این موضوع باید در دستور کار قرار بگیرد. قرار ما در کمیسیون تلفیق این بود و در زمان رسیدگی به لایحه بودجه توافق کردیم که سالی دو بار حقوق افزایش پیدا کند. الان ما منتظریم این وعده محقق شود.
