ایران/مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کارگرانی که در اثر جنگ با کاهش موقت ساعات کار و دستمزد روبه‌رو می‌شوند، پیش از بیکار شدن از «مقرری جزئی بیکاری» یا «یارانه حفظ اشتغال» برخوردار شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره حمایت از نیروی کار، پرداخت این کمک‌ها را به احراز آسیب واقعی بنگاه و تعهد کارفرما به حفظ کارکنان مشروط کرده و خواستار پیوند تسهیلات و معافیت‌های بنگاه‌ها با حفظ اشتغال شده است. این مطالعه با بررسی تجربه عراق، اوکراین و آلمان و چارچوب‌های سازمان بین‌المللی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تأکید می‌کند بازسازی اشتغال فقط به حجم منابع مالی وابسته نیست. سرعت واکنش، توان اجرایی دستگاه‌ها، شناسایی دقیق آسیب و همراهی حمایت مالی با ابزارهای حقوقی و مهارتی، تعیین می‌کند منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه می‌توانند به حفظ شغل و معیشت تبدیل شوند.
آسیبی که در آمار بیکاری دیده نمی‌شود
یکی از نکات محوری گزارش، فاصله میان «شاغل بودن» و «برخورداری از درآمد و امنیت شغلی کافی» است. کارگری که ساعات کارش کاهش یافته، اضافه‌کاری خود را از دست داده یا دستمزدش با تأخیر پرداخت می‌شود، ممکن است همچنان در آمار شاغلان قرار داشته باشد، اما خانوار او با افت درآمد مواجه شده باشد. حذف پوشش بیمه‌ای و انتقال به مشاغل غیررسمی نیز از آسیب‌هایی است که نرخ بیکاری به‌تنهایی آنها را نشان نمی‌دهد.
بر همین اساس، مطالعه مرکز پژوهش‌ها ۱۰ نوع آسیب شغلی را تفکیک کرده است که از تعطیلی بنگاه، تعلیق رابطه استخدامی و افت درآمد تا آسیب جسمی در محل کار، جابه‌جایی اجباری، فرسایش مهارت و حتی گسترش اشتغال غیررسمی و کمبود نیروی کار را دربرمی‌گیرد.
این طبقه‌بندی روشن می‌کند کارگری که موقتاً درآمدش کاهش یافته، به همان حمایتی نیاز ندارد که فرد آسیب‌دیده جسمی یا نیروی کار جابه‌جاشده نیازمند آن است و بسته‌های حمایتی باید علاوه بر وضعیت اجتماعی افراد، نوع و شدت آسیب شغلی آنان را نیز در نظر بگیرند.
مقرری جزئی به‌جای انتظار برای بیکاری کامل
نخستین پیشنهاد گزارش، گسترش کارکرد بیمه بیکاری از جبران درآمد پس از اخراج به پیشگیری از بیکاری است. قانون بیمه بیکاری، جنگ را در زمره حوادث قهریه موجب استحقاق مقرری شناخته است اما در این قانون، سازوکار روشنی برای حمایت در مرحله کاهش موقت فعالیت، پیش از بیکاری کامل، پیش‌بینی نشده است.
راهکار پیشنهادی، جبران بخشی از افت دستمزد ناشی از کاهش ساعات کار است. در این مدل، بنگاه آسیب‌دیده به‌جای قطع همکاری با کارکنان، ساعات کار را موقتاً کاهش می‌دهد و بخشی از درآمد ازدست‌رفته کارگر از مسیر حمایت عمومی تأمین می‌شود.
البته که این حمایت قرار نیست بدون ضابطه پرداخت شود. گزارش‌گیری از محیط‌های کار، احراز کاهش واقعی و موقت فعالیت، ارائه مستندات افت تولید یا سفارش و تأیید مرجع ذی‌صلاح را از شروط آن می‌داند. کارفرما نیز باید در دوره دریافت کمک، به حفظ نیروی کار مشمول متعهد شود. ثبت متمرکز درخواست‌ها و تعیین قواعد هم‌پوشان با سایر تسهیلات، بخش دیگری از سازوکار پیشنهادی برای جلوگیری از پرداخت‌های تکراری یا غیرهدفمند است.
تسهیلات بنگاه باید به حفظ کارکنان گره بخورد
محور بعدی، اتصال حمایت از بنگاه به حمایت از کارکنان است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، تسهیلات، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و سایر کمک‌های عمومی باید تا حد امکان به شاخص‌های قابل سنجش حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحد اقتصادی و کارکنان مشروط شوند. حفظ حداقل مشخصی از نیروی کار، ثبت اطلاعات کارکنان و رعایت تعهدات بیمه‌ای، از جمله این شروط است. گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند برای موارد عدم تحقق تعهدات، امکان اصلاح یا استرداد حمایت پیش‌بینی شود؛ البته تعیین خط مبنا، دوره تعهد و استثناهایی مانند ورشکستگی، به مقررات اجرایی نیاز دارد. این پیشنهاد، حمایت از تولید و حمایت از معیشت را دو برنامه جداگانه نمی‌بیند. بنگاهی که برای عبور از اختلال موقت کمک دریافت می‌کند، باید بتواند اثر آن کمک را در استمرار فعالیت و حفظ کارکنان خود نیز نشان دهد.
کارگر قرارداد معلق و کارگر بی‌درآمد
تفکیک اجرایی «تعلیق قرارداد» از «فسخ قرارداد»، پیشنهاد حقوقی دیگر گزارش است. این مطالعه با اشاره به ظرفیت مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون کار در شناسایی تعطیلی ناشی از قوه قاهره، تکمیل مقررات مربوط به تعلیق در شرایط جنگی را مطرح می‌کند. تعیین سقف زمانی تعلیق، تکلیف به اطلاع‌رسانی کارفرما، استمرار پوشش بیمه‌ای و روشن شدن حق بازگشت به شغل، از اجزای این پیشنهاد است. هدف، فراهم کردن مسیری است که توقف موقت فعالیت کارگاه، به پایان قطعی رابطه استخدامی تبدیل نشود.
بااین‌حال، حفظ صوری قرارداد کافی نیست. اگر رابطه کاری روی کاغذ باقی بماند، اما کارگر بدون درآمد و پوشش اجتماعی رها شود، به این معنی است که هزینه اختلال از بنگاه به خانوار منتقل شده است. بنابراین تعلیق احتمالی باید جزئی از یک بسته شامل حمایت درآمدی، استمرار بیمه و پشتیبانی از بنگاه باشد.
نسخه تازه برای حفظ اشتغال
1405/07/23 - 18:40
532
1405/07/23 - 18:40
