فارس/بانک مرکزی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ با کاهش ۷۳.۶ درصدی اعتبار پذیرفته‌شده در عملیات بازار باز، مسیر تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها را محدود کرده است؛ اقدامی که در صورت همراهی با نظارت بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به کنترل خلق پول، کاهش فشار بر پایه پولی و مهار تورم کمک کند.
یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی شبکه بانکی و اتکای برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است. در چنین ساختاری، هرگاه بانک‌ها با کسری منابع مواجه می‌شوند، افزایش تقاضا برای دریافت نقدینگی از بانک مرکزی می‌تواند به یکی از مسیرهای انتقال فشار به متغیرهای پولی تبدیل شود. مدیریت این وضعیت، بدون ایجاد محدودیت برای دسترسی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت و اصلاح رفتار ترازنامه‌ای آنها، دشوار خواهد بود.اکنون آمارهای عملیات بازار باز در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک مرکزی در نحوه پاسخ‌گویی به درخواست بانک‌ها تغییر محسوسی ایجاد کرده است.
متوسط اعتبار پذیرفته‌شده در حراج‌های ریپو از ۲۶۵ هزار میلیارد تومان در فروردین به ۷۰ هزار میلیارد تومان در شهریور کاهش یافته؛ در حالی که تقاضای بانک‌ها در همین دوره از ۳۳۱ هزار میلیارد تومان به ۴۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.این واگرایی را می‌توان نشانه‌ای از سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست تأمین منابع کوتاه‌مدت دانست. بانک مرکزی برخلاف رویکردی که در آن افزایش تقاضای بانک‌ها به افزایش متناسب تزریق منابع منجر می‌شود، سهم کمتری از سفارش‌ها را پذیرفته است. چنین سیاستی در صورت اجرای هدفمند می‌تواند بانک‌ها را به مدیریت بهتر دارایی‌ها، کنترل مصارف و کاهش وابستگی به تأمین مالی بانک مرکزی سوق دهد.
سقوط پذیرش ریپو؛ پایان پاسخ مثبت به هر تقاضای بانکی
بررسی روند ماهانه عملیات بازار باز نشان می‌دهد متوسط اعتبار پذیرفته‌شده در فروردین ۲۶۵ همت بوده که در اردیبهشت به ۱۶۵ همت و در خرداد به ۱۳۰ همت کاهش یافته است. این روند در تیرماه شدت گرفته و میزان پذیرش به ۵۶ همت رسیده است. هرچند در مرداد و شهریور ارقام به‌ترتیب به ۶۲.۵ و ۷۰ همت افزایش یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با ابتدای سال دارند.مهم‌تر از کاهش حجم پذیرش، تغییر نسبت پاسخ مثبت بانک مرکزی به سفارش‌های ثبت‌شده است. در فروردین حدود ۸۰ درصد درخواست بانک‌ها پذیرفته می‌شد، اما این نسبت در شهریور به ۱۷.۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در ابتدای سال به بخش عمده تقاضای اعلام‌شده پاسخ می‌داد، در حالی که در پایان نیمه نخست سال کمتر از یک‌پنجم سفارش‌ها پذیرفته شده است.این تغییر نشان می‌دهد افزایش درخواست بانک‌ها دیگر الزاماً به معنای افزایش منابع تخصیص‌یافته از مسیر ریپو نیست. البته عملیات ریپو نوعی تأمین مالی کوتاه‌مدت در برابر وثیقه اوراق است و به‌خودی‌خود معادل خلق دائمی پول نیست؛ با این حال، محدود کردن اتکای مستمر بانک‌ها به این ابزار می‌تواند بخشی از سیاست انضباط پولی باشد.
از تأمین کسری بانک‌ها تا مدیریت ترازنامه؛ تغییر منطق سیاست پولی
یکی از مشکلات ساختاری شبکه بانکی ایران، عدم تناسب میان منابع و مصارف برخی بانک‌هاست. هنگامی که بانک‌ها بیش از ظرفیت تجهیز منابع خود تعهد ایجاد می‌کنند، برای مدیریت کسری نقدینگی ناچار به استفاده از بازار بین‌بانکی، عملیات بازار باز یا سایر ابزارهای تأمین مالی می‌شوند. اگر این وضعیت به رفتاری دائمی تبدیل شود، انگیزه اصلاح ترازنامه و کنترل رشد دارایی‌ها تضعیف خواهد شد.کاهش پذیرش درخواست‌های ریپو می‌تواند پیام مشخصی برای بانک‌ها داشته باشد: منابع بانک مرکزی نباید جایگزین مدیریت صحیح نقدینگی و کنترل مصارف شود.
در چنین شرایطی، بانک‌ها برای تأمین تعهدات خود باید توجه بیشتری به وصول مطالبات، مدیریت دارایی‌های کم‌بازده، کاهش هزینه‌های غیرضروری و هماهنگی میان سررسید منابع و مصارف داشته باشند.البته تحقق این هدف به یک شرط مهم وابسته است.
اگر محدودیت عملیات بازار باز با افزایش اضافه‌برداشت یا استفاده گسترده‌تر از سایر تسهیلات بانک مرکزی جبران شود، اثر انضباطی آن کاهش می‌یابد. بنابراین مزیت این رویکرد زمانی آشکار خواهد شد که کاهش وابستگی به ریپو با کنترل سایر کانال‌های تأمین مالی و نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک‌ها همراه باشد.
کنترل نقدینگی از مبدأ؛ چرا مهار بانک‌ها اهمیت بیشتری دارد؟
یکی از ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران، رشد مستمر حجم پول و شبه‌پول است. اگرچه افزایش نقدینگی تنها عامل تورم نیست و متغیرهایی مانند نرخ ارز، کسری بودجه، انتظارات و محدودیت عرضه نیز نقش دارند، اما رشد بالای نقدینگی در بلندمدت می‌تواند فشار تقاضای اسمی را بر اقتصاد افزایش دهد.در این میان، بانک‌ها نقش مهمی در فرآیند خلق پول دارند. اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده‌های جدید، در چارچوب نظام بانکی به افزایش حجم نقدینگی منجر می‌شود. ازاین‌رو، کنترل پایدار نقدینگی صرفاً از طریق محدود کردن اسکناس یا مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باید رفتار اعتباری بانک‌ها نیز تحت نظارت قرار گیرد.کاهش پذیرش ریپو از این منظر می‌تواند مکمل سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باشد. بانک مرکزی با محدود کردن دسترسی آسان به منابع کوتاه‌مدت، امکان انتقال مستمر کسری نقدینگی بانک‌ها به ترازنامه خود را محدود می‌کند. البته برای اثبات اثر مستقیم این اقدام بر کاهش رشد نقدینگی، بررسی همزمان رشد اعتبارات، اضافه‌برداشت‌ها، پایه پولی و سایر عملیات بانک مرکزی ضروری است.
نشانه‌های اولیه انضباط پولی؛ رشد نقدینگی زیر ذره‌بین
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۰.۷ درصد رسیده و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است.
کاهش نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی، در کنار محدودتر شدن پذیرش ریپو، می‌تواند نشانه‌ای اولیه از تلاش بانک مرکزی برای مهار شتاب متغیرهای پولی باشد. با این حال، نرخ ۵۱.۶ درصد همچنان بالا است و به معنای کنترل کامل نقدینگی نیست.
همچنین رشد ۲۰.۷ درصدی شش‌ماهه نشان می‌دهد حجم نقدینگی همچنان افزایش یافته و سیاست‌گذار با مسئله مهار سرعت این افزایش مواجه است.اهمیت رویکرد جدید در آن است که سیاست پولی به‌جای تمرکز صرف بر پیامدهای تورم، به یکی از مسیرهای تأمین منابع شبکه بانکی توجه کرده است. اگر این سیاست با اصلاح بانک‌های ناتراز و کاهش وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی همراه شود، می‌تواند زمینه کاهش تدریجی فشارهای پولی را فراهم کند؛ هرچند مشاهده نتیجه آن در تورم به زمان و هماهنگی سایر سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.
انضباط بانکی بدون فشار بر تولید؛ آزمون اصلی بانک مرکزی
سخت‌گیرانه‌تر شدن تأمین نقدینگی بانک‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که میان مصارف مولد و غیرمولد تمایز ایجاد شود. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با افزایش هزینه مواد اولیه، سرمایه در گردش و تأمین مالی مواجه‌اند، محدودیت اعتباری یکسان برای همه فعالیت‌ها ممکن است هزینه‌های ناخواسته‌ای ایجاد کند.
به همین دلیل، کنترل نقدینگی باید بیش از همه متوجه بانک‌هایی باشد که با ناترازی ساختاری، رشد نامتوازن دارایی‌ها و اتکای مستمر به منابع کوتاه‌مدت مواجه‌اند. در مقابل، بانک‌هایی که منابع را به فعالیت‌های تولیدی دارای بازده اقتصادی اختصاص می‌دهند، باید بتوانند در چارچوب ضوابط احتیاطی و اعتبارسنجی مناسب به تأمین مالی ادامه دهند.موفقیت بانک مرکزی در این مرحله به کیفیت نظارت وابسته است. کاهش پذیرش ریپو زمانی یک دستاورد پایدار خواهد بود که به کاهش رفتارهای پرریسک، اصلاح ساختار منابع و مصارف و کنترل رشد اعتبارات نامولد منجر شود؛ نه اینکه صرفاً هزینه تأمین مالی را برای همه بانک‌ها و بنگاه‌ها افزایش دهد.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند زنجیره خلق نقدینگی را مهار کند؟
محمد صادقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارزیابی کاهش ۷۳.۶ درصدی پذیرش ریپو گفت: اهمیت اقدام بانک مرکزی در این است که رابطه میان تقاضای بانک‌ها و تخصیص منابع را تغییر داده است.
این کارشناس ادامه داد: در شرایطی که بانک‌ها به دریافت مداوم منابع کوتاه‌مدت عادت کنند، انگیزه کافی برای اصلاح ناترازی و مدیریت هزینه‌های خود نخواهند داشت.
وی افزود: کاهش سهم پذیرش سفارش‌ها از ۸۰ درصد به ۱۷.۵ درصد می‌تواند این پیام را منتقل کند که بانک مرکزی حاضر نیست تمام نیاز اعلام‌شده بانک‌ها را از یک مسیر تأمین کند. چنین رویکردی در صورت استمرار و هماهنگی با سایر ابزارهای نظارتی، می‌تواند رفتار بانک‌ها را منضبط‌تر کند.
صادقی درباره ارتباط عملیات بازار باز و تورم تاکید کرد: نباید تصور کرد هر یک ریال کاهش ریپو مستقیماً به همان میزان از نقدینگی اقتصاد کم می‌کند؛ زیرا ریپو ماهیتی کوتاه‌مدت دارد و جریان خالص منابع، تمدید قراردادها و سایر ابزارهای بانک مرکزی نیز اهمیت دارند.
این کارشناس تصریح کرد: با این حال، وقتی بانک‌ها اطمینان نداشته باشند که کسری منابع آنها همواره تأمین می‌شود، ناچارند در ایجاد تعهدات جدید محتاط‌تر عمل کنند. این تغییر رفتار می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و کنترل رشد نامتوازن ترازنامه‌ها کمک کند.به اعتقاد صادقی، گام بعدی باید اصلاح بانک‌های ناتراز و جلوگیری از انتقال هزینه رفتار آنها به کل اقتصاد باشد. اگر بانکی به دلیل دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری یا سرمایه ناکافی با کسری مستمر مواجه است، تأمین مکرر منابع کوتاه‌مدت راه‌حل بنیادی مشکل آن نیست.
کنترل بانک‌ها، مقدمه کنترل نقدینگی
کاهش متوسط اعتبار پذیرفته‌شده در عملیات بازار باز از ۲۶۵ همت به ۷۰ همت، همزمان با افزایش تقاضای بانک‌ها، نشان‌دهنده سخت‌گیرانه‌تر شدن رویکرد بانک مرکزی در یکی از مهم‌ترین کانال‌های تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت است.این تغییر را می‌توان گامی مثبت در جهت کاهش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و تقویت انضباط پولی ارزیابی کرد؛ مشروط بر آنکه محدودیت ایجادشده از مسیرهای دیگر خنثی نشود.
اقتصاد ایران برای مهار پایدار تورم به کنترل رشد نقدینگی نیاز دارد و این هدف بدون نظارت بر رفتار اعتباری بانک‌ها دست‌یافتنی نیست. کاهش پذیرش ریپو، در کنار نظارت بر ترازنامه‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز و مدیریت اضافه‌برداشت‌ها، می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.پیام اصلی آمارهای شش‌ماهه بازار باز آن است که بانک مرکزی در برابر افزایش تقاضای منابع از سوی بانک‌ها، به‌جای افزایش متناسب تزریق پول، محدودیت بیشتری اعمال کرده است.اگر این سیاست با اصلاح ساختار شبکه بانکی و حمایت هدفمند از تأمین مالی تولید ادامه یابد، می‌تواند از یک اقدام کوتاه‌مدت به بخشی از برنامه پایدار کنترل نقدینگی و تورم تبدیل شود.
پایان دوران چک سفید بانک مرکزی به بانک‌ها
1405/07/28 - 08:12
782
1405/07/28 - 08:12
