دیده‌بان ایران/ پویان‌آرا در پاسخ به وضعیت احتمالی قیمت تلفن همراه در هفته‌های آینده به دیده بان ایران گفت: با توجه به شرایط فعلی، انتظار کاهش قیمت موبایل را نداریم و احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر است. وی افزود: در حال حاضر عرضه کالا با محدودیت مواجه شده و تأمین و انتقال گوشی به کشور نیز به‌سادگی انجام نمی‌شود.
از سوی دیگر، میزان ارزی که برای واردات اختصاص پیدا می‌کند، پاسخ‌گوی نیاز بازار نیست و نمی‌تواند عرضه کافی برای کنترل قیمت‌ها را فراهم کند. وی تصریح کرد: زمانی که ورود کالا با محدودیت مواجه باشد و میزان عرضه نتواند تقاضای بازار را پوشش دهد، طبیعی است که قیمت‌ها تحت تأثیر قرار بگیرند. به همین دلیل، در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت قیمت تلفن همراه در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند. رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در ادامه با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه گفت: افزایش قیمت موبایل تنها به نرخ ارز در بازار داخلی مربوط نمی‌شود و دو عامل مهم در این زمینه نقش دارند. وی توضیح داد: نخستین عامل، افزایش قیمت جهانی محصولات در کارخانه‌های تولیدکننده است. در حال حاضر قیمت قطعات مرتبط با حافظه و رم افزایش پیدا کرده و این موضوع تنها به تلفن همراه محدود نیست، بلکه محصولاتی مانند لپ‌تاپ، هارد و سایر تجهیزات دارای حافظه نیز تحت تأثیر این روند قرار گرفته‌اند.
با افزایش محدودیت‌های واردات تلفن همراه، مشکلات تخصیص ارز و دشواری تأمین کالا، بازار موبایل کشور با چشم‌انداز نامشخصی روبه‌رو شده است؛ شرایطی که می‌تواند در هفته‌های آینده به افزایش بیشتر قیمت گوشی‌های تلفن همراه منجر شود. از سوی دیگر، ممنوعیت واردات تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو نیز نگرانی‌هایی درباره گسترش قاچاق و کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت ایجاد کرده است.
مجید پویان‌آرا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با انتقاد از محدودیت واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو، نسبت به پیامدهای این تصمیم برای بازار موبایل هشدار داد و به دیده‌بان ایران گفت: جلوگیری از واردات تجاری این محصولات نه‌تنها مانع خروج ارز از کشور نمی‌شود، بلکه زمینه افزایش قاچاق و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به محدودیت ایجادشده برای واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو اظهار کرد: در حال حاضر قانونی اعمال شده که بر اساس آن، واردات این گروه از گوشی‌ها با محدودیت مواجه شده است، اما تاکنون دلیل قانع‌کننده و مشخصی برای این تصمیم به فعالان صنفی ارائه نشده است.
پویان‌آرا افزود: برخی این محدودیت را به موضوع آیفون و آمریکایی بودن این برند مرتبط می‌دانند، در حالی که محصولات شرکت‌هایی مانند شیائومی و سامسونگ نیز در این محدوده قیمتی قرار می‌گیرند و مشمول چنین محدودیتی می‌شوند.
وی ادامه داد: استدلال مطرح‌شده این است که باید از خروج ارز از کشور جلوگیری شود، اما واقعیت این است که اگر واردات این گوشی‌ها از مسیر تجاری انجام نشود، همان کالاها از طریق قاچاق وارد کشور خواهند شد و ارز موردنیاز آن‌ها نیز همچنان از کشور خارج می‌شود. تفاوت اصلی این است که در واردات رسمی، چرخه اقتصادی مشخصی شکل می‌گیرد و دولت می‌تواند حقوق گمرکی، مالیات و ارزش افزوده دریافت کند، اما در واردات قاچاق این درآمدها از دست می‌رود.
ممنوعیت واردات رسمی به زیان درآمدهای دولت
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با تأکید بر آثار اقتصادی واردات غیررسمی به دیده بان ایران گفت: زمانی که گوشی تلفن همراه به‌صورت تجاری وارد کشور می‌شود، علاوه بر حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد نیز از بخش‌های مختلف زنجیره توزیع دریافت می‌شود.
وی افزود: این زنجیره شامل واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش است و هرکدام در چرخه اقتصادی کشور نقش دارند. در مقابل، زمانی که واردات به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای قانونی دولت از بین می‌رود، در حالی که کالا همچنان وارد بازار شده و مورد استفاده مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
پویان‌آرا تصریح کرد: بنابراین، محدودیت واردات رسمی لزوماً به معنای جلوگیری از خروج ارز نیست، بلکه می‌تواند به کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت و گسترش فعالیت‌های غیررسمی در بازار منجر شود.
وضعیت نامناسب واردات موبایل؛ نیاز ۲ میلیارد دلاری کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی واردات تلفن همراه اظهار کرد: وضعیت واردات موبایل در شرایط مناسبی قرار ندارد و مجموعه‌ای از مشکلات، از جمله شرایط جنگی، دشواری حمل‌ونقل و محدودیت تخصیص ارز، روند تأمین کالا را با اختلال مواجه کرده است.
پویان‌آرا افزود: در شرایط فعلی، حتی واردکنندگانی که برای تأمین کالا اقدام می‌کنند، با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. در بهترین حالت و در صورت بروز ندادن مشکل، انتقال کالا از دبی به ایران حداقل ۲۰ روز زمان می‌برد. بخش عمده این جابه‌جایی نیز از مسیر دریایی انجام می‌شود که با توجه به ماهیت و حساسیت کالای تلفن همراه، شرایط مطلوبی برای واردات محسوب نمی‌شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های ارزی ادامه داد: تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیز به یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان تبدیل شده است. برآورد ما این است که نیاز واقعی بازار کشور به تلفن همراه در سال جاری حدود ۲ میلیارد دلار است، اما برای امسال تنها ۵۴۰ میلیون دلار ارز در نظر گرفته شده است.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران خاطرنشان کرد: از مجموع ارز پیش‌بینی‌شده، تاکنون حدود ۲۶۰ میلیون دلار تخصیص یافته و بخش باقی‌مانده همچنان در انتظار تخصیص است. این در حالی است که حتی در صورت تخصیص کامل ارز پیش‌بینی‌شده نیز فاصله قابل‌توجهی میان منابع اختصاص‌یافته و نیاز واقعی بازار وجود خواهد داشت.
پیش‌بینی افزایش قیمت موبایل در هفته‌های آینده
پویان‌آرا در پاسخ به وضعیت احتمالی قیمت تلفن همراه در هفته‌های آینده به دیده بان ایران گفت: با توجه به شرایط فعلی، انتظار کاهش قیمت موبایل را نداریم و احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر است.
وی افزود: در حال حاضر عرضه کالا با محدودیت مواجه شده و تأمین و انتقال گوشی به کشور نیز به‌سادگی انجام نمی‌شود. از سوی دیگر، میزان ارزی که برای واردات اختصاص پیدا می‌کند، پاسخ‌گوی نیاز بازار نیست و نمی‌تواند عرضه کافی برای کنترل قیمت‌ها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: زمانی که ورود کالا با محدودیت مواجه باشد و میزان عرضه نتواند تقاضای بازار را پوشش دهد، طبیعی است که قیمت‌ها تحت تأثیر قرار بگیرند. به همین دلیل، در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت قیمت تلفن همراه در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند.
پویان‌آرا با اشاره به وضعیت تأمین کالا توصیه کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال افزایش قیمت‌ها، افرادی که در حال حاضر به تلفن همراه نیاز دارند، بهتر است خرید خود را بیش از این به تعویق نیندازند.
افزایش جهانی قیمت حافظه و رم؛ عامل جدید گرانی موبایل
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در ادامه با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه گفت: افزایش قیمت موبایل تنها به نرخ ارز در بازار داخلی مربوط نمی‌شود و دو عامل مهم در این زمینه نقش دارند.
وی توضیح داد: نخستین عامل، افزایش قیمت جهانی محصولات در کارخانه‌های تولیدکننده است. در حال حاضر قیمت قطعات مرتبط با حافظه و رم افزایش پیدا کرده و این موضوع تنها به تلفن همراه محدود نیست، بلکه محصولاتی مانند لپ‌تاپ، هارد و سایر تجهیزات دارای حافظه نیز تحت تأثیر این روند قرار گرفته‌اند.
پویان‌آرا افزود: عامل دوم، افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده کالا در بازار ایران است. از آنجا که تلفن همراه کالایی وارداتی محسوب می‌شود، تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر هزینه تأمین و عرضه آن دارد.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش هم‌زمان قیمت جهانی محصولات دارای حافظه و نوسانات نرخ ارز در داخل کشور، فشار مضاعفی بر بازار تلفن همراه وارد کرده است و در کنار محدودیت‌های وارداتی و مشکلات تخصیص ارز، می‌تواند زمینه تداوم روند افزایشی قیمت موبایل را فراهم کند.
