هشدار به مشاوران املاک؛ تنظیم قولنامه عادی برای اسناد سبزرنگ ممنوع است

مهر/رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اعلام کرد: تنظیم قولنامه یا سند عادی برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ شده‌اند، فاقد اعتبار قضایی است.

 نشست خبری مشترک علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تنظیم قولنامه یا سند عادی برای املاکی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ دارای سند مالکیت سبزرنگ شده‌اند، فاقد اعتبار قضایی است و مشاوران املاک در صورت تنظیم چنین اسنادی، مسئولیت مدنی و جبران خسارت خواهند داشت.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری مشترک با علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه و با حضور اصحاب رسانه، به تشریح آخرین اقدامات و تحولات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بابایی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در حال حاضر، اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شده و به رنگ سبز هستند، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهند بود و نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.

وی افزود: چنانچه برای ملکی با سند سبزرنگ، قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، این سند در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مردم باید در معاملات این دسته از املاک، صرفاً از مسیرهای رسمی و قانونی اقدام کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند، تصریح کرد: تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده باشد، اسناد عادی مربوط به سایر اسناد مالکیت همچنان قابلیت پذیرش دارند.

مسئولیت مدنی مشاوران املاک در تنظیم قولنامه عادی
بابایی با هشدار به مشاوران املاک تأکید کرد: مشاوران املاک برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند و در صورت تخلف، قولنامه تنظیم‌شده در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر شهروندان برای املاک دارای سند سبزرنگ به مشاور املاک مراجعه کنند و آن مشاور برخلاف قانون برای آنها قولنامه عادی تنظیم کند، در صورت ورود خسارت و نپذیرفتن سند در دادگاه، امکان شکایت از مشاور املاک وجود دارد و وی از باب تسبیب و ورود خسارت، مسئولیت مدنی خواهد داشت.

اتصال ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از اتصال ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های این سازمان خبر داد و گفت: این تعداد حدود ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور را شامل می‌شود.
به گفته وی، با ایجاد دسترسی‌های جدید، مشاوران املاک امکان احراز هویت طرفین معامله، بررسی اصالت ملک و اطلاع از ممنوع‌المعامله بودن افراد را دارند؛ موضوعی که می‌تواند از بروز تخلفات و اختلافات حقوقی در معاملات ملکی جلوگیری کند.
بابایی با اشاره به تکالیف مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ قانون الزام اظهار کرد: پس از احراز هویت طرفین و اصالت ملک، مشاوران باید یکی از دو مسیر قانونی را دنبال کنند؛ نخست تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی برای انجام مراحل انتقال رسمی و دوم تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ماده ۳ قانون.

وی با تأکید بر تفاوت پیش‌نویس با قرارداد افزود: مشاوران املاک باید مطابق مقررات قانونی و در چارچوب اختیارات تعیین‌شده اقدام کنند.

جریمه و ابطال پروانه مشاوران املاک متخلف
بابایی از پیش‌بینی برخوردهای قانونی با مشاوران املاک متخلف خبر داد و گفت: در جلسه شورای راهبری قانون الزام مقرر شد با دستور وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند.
وی افزود: مشاورانی که با نظم جدید معاملاتی همکاری نکنند و برخلاف مقررات زمینه نقل‌وانتقال غیرقانونی اسناد را فراهم کنند، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون خواهند شد. این مجازات‌ها شامل جریمه، ابطال پروانه فعالیت و مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده است.

صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است.
وی با اشاره به پرونده‌های متعدد پیش‌فروش ساختمان، از جمله پرونده نگین غرب با حدود ۴۰ هزار شاکی و حدود ۱۴۰ پرونده مهم مربوط به تعاونی‌های مسکن در استان تهران، نبود شفافیت و امکان ثبت دقیق معاملات را از عوامل شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی دانست.

بابایی توضیح داد: در سازوکار جدید، ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی برقرار شده است و پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی هر واحد ساختمانی، اطلاعات آن به سازمان ثبت ارسال و شناسه یکتایی برای آن تعریف می‌شود.

وی افزود: با اجرای این سازوکار، چنانچه یک واحد ساختمانی قبلاً به فردی فروخته شده باشد، سامانه اجازه ثبت معامله مجدد را نخواهد داد؛ مگر اینکه معامله نخست اقاله شده باشد. این اقدام امکان فروش یک واحد به چند خریدار را محدود و از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری می‌کند.

۱۲ میلیون سند سبزرنگ در اختیار مردم است
بابایی در ادامه با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت کشور گفت: در مجموع حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.
وی همچنین با اشاره به قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ و تبصره ماده ۱۱ این قانون، از مردم خواست برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد جدید اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با تبدیل اسناد دفترچه‌ای، سند جدید سبزرنگ صادر می‌شود و ملک مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهد شد.

بابایی در پایان با اشاره به برگزاری حدود ۹۰ جلسه مستمر از سوی معاونت اول قوه قضاییه با حضور دستگاه‌های مختلف برای اجرای این قانون، اظهار کرد: هدف از اجرای قانون الزام، ایجاد نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول، حذف فرایندهای کاغذی، توسعه ارتباطات الکترونیکی، تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات و تخلفات در معاملات ملکی است.

تأکید بر تسهیل صدور اسناد مالکیت؛ بدهی‌های دولتی مانع سنددار شدن املاک مردم نشود
بابایی در ادامه این نشست خبری با تأکید بر ضرورت تسهیل صدور اسناد مالکیت و همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: اجرای نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول مستلزم همکاری مردم و دستگاه‌های حاکمیتی است و نباید دستگاه‌های دولتی با ایجاد موانع اداری، مسیر صدور سند مالکیت برای مردم را دشوار کنند.
وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم برای دریافت سند مالکیت ملزم به پرداخت تمام عوارض، حقوق و بدهی‌های دولتی شوند و این موضوع به مانعی در مسیر صدور سند تبدیل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیش‌بینی سازوکار پرداخت حقوق دولتی در فرایند ثبت و نقل‌وانتقال املاک گفت: با همکاری دستگاه‌های مربوطه می‌توان شرایطی فراهم کرد که ابتدا سند مالکیت برای مردم صادر شود و در صورت وجود بدهی یا حقوق دولتی، سازوکار وصول آن در زمان نقل‌وانتقال بعدی پیش‌بینی شود.

۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱.۸۵ میلیون واحد مسکونی فاقد سند
بابایی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و همچنین یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند مالکیت تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این واحدها هنوز سند رسمی دریافت نکرده‌اند؛ این در حالی است که برخی واحدهای مسکن مهر طی حدود ۲۰ سال گذشته بارها معامله شده‌اند و در مواردی یک واحد تا ۵۰ مرتبه دست‌به‌دست شده است.

وی با اشاره به تبعات حقوقی و اجتماعی نبود اسناد رسمی برای این واحدها ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد با وجود برخورداری از چندین واحد مسکونی، همچنان از مزایای حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی استفاده کنند یا در دهک‌های پایین درآمدی قرار گیرند. از این رو، ساماندهی وضعیت مالکیت و صدور اسناد رسمی ضرورت دارد.

پیشنهاد موکول شدن وصول بدهی‌های دولتی به زمان نقل‌وانتقال بعدی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل صدور سند اظهار کرد: دولت می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که ابتدا سند مالکیت صادر شود و در صورت وجود بدهی یا حقوق دولتی، وصول آن به زمان نقل‌وانتقال بعدی موکول شود.
بابایی افزود: برای مثال، در چارچوب تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون نیز می‌توان سازوکاری تعریف کرد که بدهی‌های مربوطه در بانک‌های اطلاعاتی ثبت و پرداخت آنها به زمان انتقال بعدی موکول شود؛ به این ترتیب، هم حقوق دولت حفظ می‌شود و هم مردم برای دریافت سند مالکیت با موانع متعدد مواجه نخواهند شد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط گفت: از زمان تعریف یک پروژه ساختمانی باید تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و صدور اسناد مالکیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

بابایی با انتقاد از طولانی شدن فرایند صدور سند برای برخی واحدهای مسکن مهر اظهار کرد: چگونه ممکن است واحدهایی که حدود ۲۰ سال پیش ساخته شده‌اند، همچنان فاقد سند مالکیت باشند؟ در برخی موارد، پیمانکار با بانک اختلاف دارد، در حالی که مردم مالک واحدها هستند، ارزش افزوده ملک ایجاد شده و نقل‌وانتقالات نیز در چارچوب‌های مختلف انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری یکدیگر زمینه صدور اسناد مالکیت را فراهم کنند و در صورت وجود بدهی یا دیون، اطلاعات مربوطه در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شود تا پرداخت آن در زمان نقل‌وانتقال بعدی انجام گیرد.

دستگاه‌های دولتی در اجرای کاداستر پیش‌قدم شوند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های کاداستر و تعیین تکلیف پهنه‌های مختلف اراضی گفت: اگر قرار است دولت در حوزه کاداستر و تعیین تکلیف اراضی پیش‌قدم شود، نخستین دستگاه‌هایی که باید برای اجرای این برنامه اقدام کنند، خود دستگاه‌های دولتی هستند.

بابایی تأکید کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط باید همکاری لازم را انجام دهند تا وضعیت مالکیت اراضی مشخص و زمینه صدور اسناد رسمی فراهم شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله