اقتصاد ایرانی/ مجتبی یوسفی با انتقاد از دهک‌بندی، گفت ارزش پراید و خانه نباید معیار حذف کالابرگ باشد و درآمد واقعی خانوار باید مبنای حمایت‌های دولتی قرار گیرد.
مجتبی یوسفی ، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از احتمال حذف کالابرگ برخی خانوارها، درباره معیارهای دهک‌بندی و نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی هشدار داد. او تأکید کرد که برخورداری یا محرومیت از حمایت‌های دولتی باید بر اساس درآمد واقعی خانوار تعیین شود، نه ارزش اسمی خودرو و ملک.
یوسفی با اشاره به وعده‌های مسئولان اقتصادی دولت در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۴ گفت قرار بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به همه مردم اختصاص پیدا کند و قیمت کالاها نیز افزایش نیابد؛ با این حال، اکنون باید بررسی شود که نتیجه این سیاست در زندگی و معیشت مردم چه بوده است.
وعده‌های حذف ارز ترجیحی محقق نشد
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اظهارات مسئولان اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی در زمان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد که در آن مقطع، دو وعده مشخص به مردم داده شد.
به گفته او، وعده نخست این بود که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به همه مردم اختصاص پیدا کند و وعده دوم نیز این بود که قیمت کالاها افزایش نیابد.
یوسفی تصریح کرد: این وعده‌ها مربوط به ۱۰ یا ۲۰ سال قبل نیست، بلکه کمتر از هشت یا ۹ ماه پیش مطرح شده است. او با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت مسئولان اگر فرصت دارند، از قصابی‌های نزدیک محل زندگی خود گوشت و مرغ خریداری کنند تا از وضعیت واقعی قیمت‌ها مطلع شوند.
نماینده مردم اهواز در مجلس، افزایش قیمت گوشت و مرغ و کوچک‌تر شدن سفره بازنشستگان، نیروهای مسلح و کارگران را مورد انتقاد قرار داد و در عین حال نسبت به پیشنهادهایی درباره تغییر سیاست‌های حمایتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی هشدار داد.
اعتراض مجلس به معیارهای فعلی دهک‌بندی
یوسفی درباره اجرای کالابرگ نیز گفت در حالی موضوع دهک‌بندی مطرح می‌شود که باید بررسی کرد اطلاعات و معیارهای مورد استفاده تا چه اندازه با واقعیت زندگی مردم همخوانی دارد.
او با طرح این پرسش که آیا دریافت یک وام یا پرداخت هزینه درمان باید موجب تغییر دهک اقتصادی خانوار شود، توضیح داد: ممکن است یک بازنشسته یا نیروی مسلح برای تأمین هزینه درمان خود ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده و تحت عمل جراحی قرار گرفته باشد؛ اما آیا صرف دریافت این وام باید باعث تغییر دهک اقتصادی او شود؟
این نماینده مجلس همچنین پرسید آیا فردی که در ایام اربعین به کربلا سفر کرده است، باید به‌عنوان فردی برخوردار شناخته شود و از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی کنار گذاشته شود؟
داشتن خانه و پراید به معنای ثروتمند بودن نیست
نماینده مردم اهواز با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن آثار تورم در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها گفت افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها لزوماً به معنای ثروتمندتر شدن مردم نیست.
او توضیح داد: ممکن است فردی در ۲۰ سالگی، با حقوق و پس‌انداز خود یک خانه کوچک و یک دستگاه پراید خریداری کرده باشد. در آن زمان، قیمت خانه کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت خودرو حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است؛ اما همان خانه اکنون به دلیل تورم پنج میلیارد تومان و قیمت خودرو به ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
یوسفی افزود: آیا چنین فردی باید خانه خود را بفروشد و در چادر زندگی کند یا خودروی خود را بفروشد و دوچرخه‌سوار شود تا بر اساس شاخص‌های اقتصادی در دهک پایین‌تری قرار بگیرد؟ قطعاً چنین نگاهی به وضعیت اقتصادی خانوارها اشتباه است.
او تأکید کرد که میان دارایی‌ای که صرفاً به دلیل تورم گران شده و درآمد و قدرت خرید واقعی مردم باید تفاوت قائل شد. به گفته یوسفی، افزایش ارزش اسمی ملک یا خودرو نباید به‌تنهایی ملاک ثروتمند شدن افراد و حذف کالابرگ یا یارانه آنها قرار گیرد.
مالیات بر مجموع درآمد؛ پیشنهاد جایگزین برای حمایت عادلانه
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای نظام مالیاتی عادلانه خاطرنشان کرد که با اجرای مالیات بر مجموع درآمدها موافق است؛ سیاستی که در بسیاری از کشورهای جهان نیز پذیرفته شده است.
یوسفی گفت برای اجرای سیاست‌های حمایتی، باید درآمد واقعی افراد و میزان برخورداری اقتصادی آنها ملاک قرار گیرد، نه اینکه صرفاً بر اساس ارزش ظاهری یک خودرو یا ملک درباره وضعیت معیشتی خانوار تصمیم‌گیری شود و سپس کالابرگ یا یارانه فرد قطع شود.
هزینه‌های روزمره؛ واقعیتی که در دهک‌بندی دیده نمی‌شود
یوسفی در پایان با اشاره به فشار اقتصادی بر خانوارهای حقوق‌بگیر و بازنشسته گفت شاید از نگاه برخی مسئولان، فردی که ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد و یک دستگاه خودرو، چه لندکروز و چه پراید، در اختیارش است، شرایط مشابهی داشته باشد؛ اما در زندگی واقعی مردم چنین نیست.
او افزود: امروز یک خانواده برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی و حتی تعویض لاستیک پراید خود، که بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد، با مشکل مواجه است. به گفته این نماینده مجلس، این موارد بخشی از واقعیت زندگی مردم است و باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تعیین مشمولان کالابرگ مورد توجه قرار گیرد.
